افشای نام قاچاقبران بزرگ مواد مخدر

- اکبر رستمی

۸صبح دریافته است که برخی از قاچاقبران بزرگ مواد مخدر پس از بازداشت، با هماهنگی و همکاری برخی از ارگان‌های امنیتی و قضایی از زندان آزاد شد‌ه‌اند.
سندهایی که به روزنامه ۸صبح رسیده نشان می‌دهد که «حاجی بالته»، «حاجی لعل جان اسحاق‌زی»، «حاجی جمعه‌خان»، «حاجی باخچو»، «حاجی عزیزالله علی‌زی»، «حاجی بختاور»، «حاجی آغا جان علی‌زی»، «حاجی بندو»، «حاجی بهاوالدین»، «حاجی عبدالعزیز»، «حاجی بشر»، «سید وزیرشاه»، «اسماعیل سفید»، «حاجی فتح محمد»، «مولوی محمد اسحق»، «امان افغان»، «ملا عبدالقادر»، «عبدالقدوس»، «خان‌محمد»، «حبیب‌الله» و «عبدالشکور» از قاچاقبران بزرگ مواد مخدر در سطح منطقه و جهان به شمار می‌روند.
برخی از قاچاقبران یادشده، در جریان چند سال گذشته، طی عملیات‌های ویژه‌ی پولیس مبارزه با مواد مخدر بازداشت شدند، اما شماری از این قاچاقبران، پس از بازداشت، دوباره از زندان آزاد شده‌اند.
در این میان، «حاجی باخچو»، باشنده اصلی ولایت ننگرهار و «جمعه‌خان» باشنده ولایت نیمروز، پس از بازداشت به امریکا انتقال داده شده‌اند و اکنون در آن کشور زندانی‌اند.
یافته‌های ۸صبح نشان می‌دهد که امریکا نیز در جریان چند سال گذشته، شماری از قاچاقبران بزرگ افغانستان را شناسایی کرده است.

سفارش اوباما به تعزیرات قاچاقبران مشهور افغانستان

بارک اوباما، رییس‌جمهوری امریکا، به تاریخ ۲۹ می سال ۲۰۰۹ میلادی، در نامه‌ای عنوانی رییس و اعضای بلند‌رتبه کمیته‌های خدمات نظامی و عدلی مجلس‌های نمایندگان و سنای امریکا، رییس و اعضای بلندرتبه کمیته روابط خارجی مجلس، رییس و اعضای بلند‌رتبه کمیته مالی و اقتصادی مجلس، رییس و اعضای بلندرتبه کمیته منتخب دایمی استخبارات، رییسان و اعضای بلندرتبه کمیته‌های روابط خارجی و مالی مجلس سنا، و رییس و عضو بلند‌رتبه کمیته منتخب استخبارات سنا از تعزیرات بر عاملان خارجی قاچاق مواد مخدر اشاره کرده است.
در این نامه گفته شده است که «حاجی جمعه‌خان» از افغانستان، «دانیل رندان» از کلمبیا، «امام بهیل» از پاکستان و «ولید مکلید» از وینزویلا از قاچاقبران «بین‌المللی» به شمار می‌روند.
آقای اوباما، در این نامه به ارگان‌های مسوول امریکا دستور داده است که چهار قاچاقبر یادشده باید بازداشت شوند و مورد پی‌گرد قرار بگیرند.
با آن‌که حاجی جمعه خان، در حال حاضر در امریکا زندانی است؛ اما یک مقام افغان در بخش مبارزه با مواد مخدر می‌گوید که پسران حاجی جمعه‌خان، در حال حاضر قرارداد ساخت میدان هوایی نیمروز را به عهده دارند. این مقام گفت: «هر‌چند جرم یک عمل شخصی است؛ اما خارجی‌ها قرارداد ساخت میدان هوایی نیمروز را به پسران حاجی جمعه خان، یکی از بزرگ‌ترین قاچاقبران دنیا، سپرده‌اند.»

کدام قاچاقبران بازداشت نشده‌اند؟

در همین حال، برخی از قاچاقبران بین‌المللی نیز در افغانستان حضور دارند که تاکنون بازداشت نشده‌اند.
۸صبح دریافته است که بارک اوباما، رییس‌جمهوری امریکا در جریان چند سال گذشته، فهرستی از قاچاقبران بین‌المللی را تهیه کرده است.
آقای اوباما، به تاریخ اول جون ۲۰۱۲، در نامه‌ای عنوانی رییس مجلس‌های سنا و نمایندگان امریکا و برخی از کمیته‌های این دو مجلس، نام‌های شماری از قاچاقبران بین‌المللی را افشا کرده است.
در بخشی از این نامه آمده است که «ناصر کلمندی» از بوسنی و هرزیگوین، «سید وزیرشاه» از افغانستان و «جوز انتونیو سوتو گاستیلم» از مکسیکو از قاچاقبران «بین‌المللی»، به شمار می‌روند: «این گزارش به کانگرس، به اساس بخش ۸۰۴ الف ماده ۲۱ و ماده ۱۹۰۳ ب قانون تشخیص عاملان خارجی قاچاق مواد مخدر (قانون عاملان)، تشخیص مرا در مورد سه فرد خارجی که برای تعزیرات به اساس این قانون مناسب شناخته شده‌اند، ابراز می‌دارد و از فرمان من برای زیر تعزیرات قرار گرفتن آنان به اساس این قانون خبر می‌دهد.» (ارادتمند شما، بارک اوباما)
اما یافته‌های ۸صبح نشان می‌دهد که سید وزیرشاه، باشنده اصلی ولایت هرات است و در حال حاضر آزادانه در این ولایت زندگی می‌کند.

بچه‌ی بمبِ هرات

یک مقام افغان در بخش مبارزه با مواد مخدر تایید می‌کند که سید وزیر‌ شاه در هرات به «بچه بمب هرات» مشهور است و آزادانه در این شهر زندگی می‌کند.
این منبع می‌گوید که در جریان سه سال گذشته، سید وزیرشاه بازداشت نشده است و در حال حاضر در هرات به سر می‌برد: «اگر نیروهای امنیتی سید وزیر شاه را بازداشت کنند، حتما مورد پی‌گرد قانونی قرار می‌گیرد.»
برخی از نمایندگان هرات در مجلس نمایندگان که نمی‌خواهند نام‌شان در گزارش فاش شود، می‌گویند که سید وزیرشاه از بستگان دستگیر چغوک و جیلان خان چغوک از دیگر قاچاقبران در غرب کشور می‌باشد.
یکی از نمایندگان مردم هرات گفت: «سید وزیرشاه برادرخانم (خسربره) دستگیر و جیلان خان (برادران) چغوک از بزرگ‌ترین قاچاقبران مواد مخدر است. دستگیر چغوک از بزرگان تورغندی به شمار می‌رود و در حال حاضر در روستای خوجه‌چیر ولسوالی رباط‌سنگی مربوط شهرک تورغندی هرات زندگی می‌کند. روستای خوجه‌چیر نا‌امن است و آنان آزادانه مواد مخدر قاچاق می‌کنند.»
نمایندگان هرات مدعی‌اند که جیلان خان چغوک، حدود پنج سال پیش توسط نیروهای خارجی بازداشت شد و دادگاه او را به ۲۰ سال حبس تنفیذی محکوم کرد: «متاسفانه پس از سپری کردن سه سال دوباره از زندان آزاد شد و در حال حاضر در تورغندی زندگی می‌کند.»
از سوی دیگر، برخی از نمایندگان مردم هرات می‌گویند که «سید نورآغا» نیز از بزرگ‌ترین قاچاقبران در  غرب کشور به شمار می‌رود.
سید نور آغا از باشندگان اصلی قندهار است و در حاضر در گلران هرات به سر می‌برد.  یکی از نمایندگان هرات گفت: «سید نور آغا در مناطقی که طالبان نفوذ دارند زندگی می‌کند. او یک گروه طالب دارد که فردی به نام لالی فرمانده آن است و از بزرگ‌ترین قاچاقبران در هرات به شمار می‌رود.  بارها به ارگان‌های امنیتی اعتراض کردیم؛ اما کسی به مشکل ما توجه نکرده‌اند. بارها گزارش داده‌ایم؛ اما بدبختانه اقدام نمی‌کنند.»

از قاچاق مواد مخدر تا رسیدن به کرسی شورای ولایتی

هم‌چنین، شماری از نمایندگان مردم هرات، حاجی کامران علی‌زایی، رییس شورای ولایتی هرات و سید عسکر انوری از اعضای این شورا را به قاچاق مواد مخدر متهم می‌کنند.
یکی از نمایندگان گفت: «حاجی کامران علی‌زایی، از میلیاردرهای هرات به شمار می‌رود و بزرگ‌ترین تبهکار در غرب کشور می‌باشد. در سیزده سال گذشته تاکنون یک کیلو تریاک او ضبط نشده است. حاجی حیدر انوری، برادر سید عسکر انوری (عضو شورای ولایتی هرات)، نیز در شبکه‌های قاچاق مواد مخدر در غرب کشور دست دارد. آقای انوری با سربازان و افسران کشورهای همسایه دست دارد و از دهنه ذوالفقار هرات مواد را به ترکمنستان انتقال می‌دهد.»
اما کامران علی‌زایی، با رد این گفته‌ها، هرگونه دست داشتن در قاچاق مواد مخدر را رد می‌کند و می‌گوید که اتهام بستن به قاچاق مواد مخدر از نظر قانون جرم پنداشته می‌شود.
آقای علی‌زایی به ۸صبح گفت: «اگر من به قاچاق مواد مخدر دست می‌داشتم، چرا به شورای ولایتی راه یافتم؛ در حالی‌که  یک مجرم نمی‌تواند نامزد شورای ولایتی شود.»
خبرنگار روزنامه ۸صبح تلاش کرد تا با سید عسکر انوری صحبت کند، اما با تلاش‌های زیاد موفق به این کار نشد.
این تنها سید وزیرشاه نیست که در فهرست سیاه امریکا قرار گرفته است؛ شمار دیگری از قاچاقبران بین‌المللی نیز مورد تعقیب قرار دارند.
بارک اوباما، در نامه‌ای دیگر خود که به تاریخ اول جون سال ۲۰۱۲، عنوانی رییس و اعضای بلند‌رتبه کمیته‌های خدمات نظامی و عدلی مجلس نمایندگان و سنا، رییس و اعضای بلند‌رتبه کمیته روابط خارجی مجلس، رییس و اعضای بلند‌رتبه کمیته مالی و اقتصادی مجلس، رییس و اعضای بلندرتبه  کمیته منتخب دایمی استخبارات، رییسان و اعضای بلند‌رتبه کمیته‌های روابط خارجی و مالی مجلس سنا، رییس و عضو بلند‌رتبه کمیته منتخب استخبارات سنای امریکا نوشته شده، بر مجازات پنج قاچاقبر تاکید کرده است.
در این نامه، «حاجی آغا جان علی‌زی از افغانستان، حاجی بندو از افغانستان، عثمان کونته از گینه، سرگیو انریک ولاریال برگن از مکسیکو و محمد‌بشیر سلیمان از موزامبیک»، از جمله قاچاقبران  بین‌المللی خوانده شده‌اند.
اما تاکنون حاجی آغا جان علی‌زی، باشنده اصلی قندهار فرد شماره‌یک در سال ۲۰۱۲ و حاجی بندو فرد شماره دوم، بازداشت نشده‌اند. یک مقام افغان می‌گوید که حاجی آغا جان علی‌زی و حاجی بندو تاکنون بازداشت نشده‌اند.
این منبع می‌گوید که آقای علی‌زی، در حال حاضر در کابل زندگی می‌کند. او می‌گوید که تاکنون نیروهای امنیتی در راستای بازداشت او هیچ اقدامی نکرده‌اند: «حاجی آغا‌جان علی‌زی در زمان طالبان قاچاقبر مواد مخدر بود اما اکنون در مورد او سند کافی وجود ندارد.»
از سوی دیگر، برخی از قاچاقبران بزرگ نیز وجود دارند که توسط نیروهای امنیتی افغان بازداشت شده‌اند. مولوی محمد اسحاق (والی نام‌نهاد پیشین طالبان در ولایت نیمروز)، «امان افغان»، «حاجی بالته» باشنده بدخشان، «اسماعیل سفید» از ولایت تخار، «حاجی بختاور» از میدان وردک و شماری دیگر از قاچاقبران بزرگ در جریان چند سال گذشته توسط نیروهای ویژه مبارزه با مواد مخدر بازداشت و اکنون زندانی هستند.
مولوی محمد اسحاق، والی نام‌نهاد طالبان همراه با شش تن از هم‌دستانش سال گذشته، در یک عملیات مشترک نیروهای داخلی و خارجی در ولسوالی گرم سیر ولایت هلمند بازداشت شدند. نیروهای ایتلاف با مساعی مشترک قطعه‌ی ۴۴۴ در عملیات هوایی، مولوی اسحاق را با ۹۳۱ کیلوگرام مواد مخدر و چند میل اسلحه بازداشت کردند.
مسوولان مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر می‌گویند که در حال حاضر قضیه مولوی محمد اسحاق، در این مرکز تحت بررسی است و به زودی نهایی خواهد شد.
در عین حال، یافته‌های ۸صبح نشان می‌دهد که ملا عبدالقادر (هلمند)، حاجی فتح محمد (هلمند)، و حاجی بهاوالدین از قاچاقبران بزرگ دیگر نیز تاکنون بازداشت نشده‌اند.

از تجارت تا قاچاق مواد مخدر

حاجی بهاوالدین، پیش از این توسط نیروهای امنیتی از ولایت هلمند بازداشت شده بود و پس از آن‌که به کابل انتقال داده شد، در جریان یک ماه پس از بازداشت دوباره آزاد شده است. یکی از مقام‌های بخش مبارزه با مواد مخدر می‌گوید: «حاجی بهاوالدین، یکی از بازرگانان پیشین نیز در سال ۱۳۹۱ از میدان هوایی هلمند بازداشت شد و زمانی‌که به کابل انتقال داده شد، نیروهای کشفی اسناد او را در اختیار محکمه ویژه مبارزه با مسکرات و مواد مخدر قرار ندادند و سرانجام پس از مدت کوتاهی آزاد شد.»
با این همه، شماری از نمایندگان مردم  هلمند در مجلس نمایندگان می‌گویند که حاجی بهاوالدین در حال حاضر آزادانه در هلمند زندگی می‌کند.
عبدالودود پوپل، عضو کمیسیون مبارزه با مواد مخدر و از نمایندگان مردم هلمند می‌گوید که در حال حاضر حاجی بهاوالدین، در هلمند زندگی می‌کند و امنیت ملی نیز از مورد آگاهی دارد: «همه می‌دانند که حاجی بهاوالدین را کی آزاد کرده و در حال حاضر در هلمند آزادانه زندگی می‌کند.»
مسوولان وزارت مبارزه با مواد مخدر می‌گویند که این وزارت با همکاری وزارت امور داخله و امنیت ملی تلاش می‌کند تا درباره افرادی که گفته می‌شوند از قاچاقبران بزرگ هستند، اسناد و مدارک جمع‌آوری کند و سپس به بازداشت آن اقدام صورت بگیرد.
هارون رشید شیرزاد، معین پالیسی و پلان وزارت مبارزه با مواد مخدر می‌افزاید که نهادهای امنیتی کشور از چند سال به این‌سو، سالانه حدود ده قاچاقبر بزرگ را شناسایی و بازداشت می‌کنند: «ما همه‌ساله در مورد ده قاچاقبر بزرگ پلان تهیه می‌کنیم و پس از جمع‌آوری مدارک و شواهد، نهادهای امنیتی آنان را بازداشت می‌کنند. سال گذشته از میان ۱۰ تن، حدود ۸ تن از آنان بازداشت شدند و امسال عبدالقدوس، خان محمد، حاجی عبدالعزیز، سید حبیب‌الله و عبدالشکور از ولایت‌های ننگرهار، کندز، بدخشان و نیمروز بازداشت شده‌اند.»
او ادامه داد: «آنان مواد مخدر را در سطح منطقه قاچاق می‌کردند. تنها سید حبیب‌الله (در یک سال) حدود ۱۸ تن مواد مخدر را به خارج از کشور قاچاق کرده است. تلاش صورت می‌گیرد که بالای دیگران نیز مدارک تهیه شود تا بازداشت شوند.»
یافته‌های ۸صبح نشان می‌دهد که در جریان سه سال گذشته، حدود ۱۵ قاچاقبر که شبکه‌های قاچاق مواد مخدر را در سطح منطقه و کشورهای همسایه مدیریت می‌کردند، نیز بازداشت شده و بالای اکثریت‌شان حکم نهایی دادگاه صادر شده است.
براساس این یافته‌ها، از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳، در کنار عبدالقدوس، خان محمد، حاجی عبدالعزیز، حبیب‌الله و عبدالشکور، نیروهای ویژه مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله، حاجی بورجان، حاجی عیسی، حاجی حضرت گل، قدرت‌الله، عمران، الف خان، اسماعیل، نورالله، فیض‌الله، طاووس و عبدالحکیم را از ولایت‌های نیمروز، فراه، هرات، کابل، کندز، ننگرهار، هلمند و قندهار بازداشت کرده‌اند.
خالد موحد، سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر تایید می‌کند که افراد یادشده هم‌چنان از قاچاقبران بزرگ مواد مخدر در سطح کشور و منطقه به شمار می‌روند.
آقای موحد گفت: «قاچاقبران یادشده از ۱۴ الی ۲۰ سال محکوم به مجازات شدند. کم‌ترین قید برای‌شان ۱۴ سال و بالاترین آن ۲۰ سال است و در حال حاضر آنان در زندان به سر می‌برند.»

چرا دادگاه‌های مخفی؟

محاکمه اکثریت قاچاقبران مواد مخدر طی سالیان گذشته، مخفی برگزار شده و رسانه‌ها نیز روند محاکمه قاچاقبران بزرگ مواد مخدر را پوشش خبری نداده‌اند.
شماری از حقوق‌دانان می‌گویند که برخی از قاضی‌ها، سارنوال‌ها، مقام‌ها و قاچاقبران به‌دلیل گرفتن رشوه تلاش دارند تا محاکمه قاچاقبران به‌شکل مخفی برگزار شود.
طاهر هاشمی، از استادان دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل به ۸صبح گفت: «برخی از قضات، سارنوال‌ها، قاچاقبران و برخی از مقام‌ها از یک منبع حق می‌گیرند، بنا دادگاه‌ها را نیز مخفی دایر می‌کنند.»
«در دادگاه‌های افغانستان، محاکمه به‌صورت علنی دایر می‌گردد و هر شخص حق دارد با رعایت احکام قانون در آن حضور یابد. محکمه می‌تواند در حالاتی‌که در قانون تصریح گردیده، یا سری بودن محاکمه ضروری تشخیص گردد، جلسات سری دایر کند، ولی اعلام حکم باید به هر حا ل علنی باشد.» (ماده‌ی یک صدو بیست‌و‌هشتم قانون اساسی.)
آقای هاشمی می‌گوید که قاچاقبران مرتکب جنایت بشری و خیانت می‌شوند، بنا هیچ قاضی حق ندارد که دادگاه قاچاقبران را مخفی برگزار کند.
اما خالد موحد می‌گوید که براساس قانون اساسی محاکمه مجرمان قاچاق مواد مخدر علنی بوده و هر فرد به شمول خبرنگاران و رسانه‌ها آزاد هستند جریان محاکمه قاچاقبران را پوشش خبری دهند.
او گفت: «در این راستا در مرکز عدلی و قضایی هیچ محدودیت قانونی وجود نداشته است و بارها رسانه‌ها، محاکمه قاچاقبران را انعکاس داده‌اند و در آینده نیز حق دارند تا در جریان محاکمه حضور یابند.»

حاجی لعل‌جان؛ بزرگ‌ترین قاچاقبر در سیزده سال گذشته

سندهایی که در اختیار ۸صبح قرار گرفته نشان می‌دهد که برخی از قاچاقبران بزرگ نیز پس از سپری کردن حدود یک سال در زندان، دوباره آزاد شده‌اند.
بارک اوباما، به تاریخ اول جون ۲۰۱۱، حاجی لعل‌جان اسحاق‌زی را بزرگ‌ترین قاچاقبر مواد مخدر در افغانستان و جهان خوانده است؛ اما حاجی لعل‌جان، پس از سپری کردن یک سال و دو ماه در زندان، سر انجام سال گذشته، از زندان آزاد شد.
مسوولان مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر، مسوولان وزارت‌های داخله، مبارزه با مواد مخدر، کمیسیون مبارزه با مواد مخدر مجلس نمایندگان و ارگان‌های عدلی و قضایی کشور، حاجی لعل‌جان را از بزرگ‌ترین و خطرناک‌ترین قاچاقبران مواد مخدر در سطح افغانستان، منطقه و جهان می‌خوانند.
حاجی لعل‌جان، باشنده‌ ولسوالی سنگین ولایت هلمند است. او به تاریخ ۶/۱۰/۱۳۹۱، طی یک عملیات ویژه پولیس مبارزه با مواد مخدر از ساحه میرویس‌مینه شهر قندهار همراه با احسان‌الله و امان‌الله (برادرزادگانش) به جرم قاچاق ۳۹۱ کیلوگرام مورفین و ۱۳۰۰ کیلوگرام تریاک بازداشت شد.
حاجی لعل‌جان، در جریان یک هفته پس از بازداشت به کابل انتقال داده شد تا در دادگاه ویژه مبارزه با مواد مخدر، مورد پی‌گرد قانونی قرار بگیرد.
دادگاه‌های ابتداییه و استیناف مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر حاجی لعل جان را از بزرگ‌ترین قاچاقبران در سطح کشور، منطقه و جهان خوانده و به‌دلیل جرم سنگین، او را به ۲۰ سال حبس محکوم کرده بودند.
این دادگاه، براساس فیصله شماره ۴۱۴، تاریخ ۱۲/۷/۱۳۹۱، حاجی لعل جان، احسان‌الله و امان‌الله را به جرم قاچاق ۳۹۱ کیلوگرام مورفین به ۲۰ سال حبس و به جرم قاچاق ۱۳۰۰ کیلوگرام تریاک نیز به ۲۰ سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات کرد.
براساس قانون جزای کشور، مجرمانی که به ۴۰ سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات می‌شوند، ۲۰ سال آن قابل تطبیق می‌باشد.
در همین حال، دادگاه ابتداییه به‌دلیل عدم قناعت مجرمان، اوراق دوسیه‌های آنان را به دادگاه اختصاصی استیناف جرایم مسکرات و مواد مخدر فرستاده است. این دادگاه نیز در فیصله شماره ۳۸، تاریخ ۳/۲/۱۳۹۲، با تایید فیصله دادگاه ابتداییه، حاجی لعل‌جان و همکارانش را به ۲۰ سال حبس محکوم به مجازات کرده است.
مسوولان مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر، حاجی لعل‌جان اسحاق‌زی را «فرد شماره سوم» دنیا در بخش قاچاق مواد مخدر می‌خوانند.

قاچاق ۱۳٫۵ تن مواد مخدر به اروپا

مقام‌های مرکز عدلی و قضایی  مدعی‌اند که حاجی لعل‌جان در جریان پنج ماه حدود ۱۳٫۵ تن مواد مخدر را تنها به اروپا قاچاق کرده است.
خالد موحد، سخنگوی این اداره به ۸صبح گفت: «حاجی لعل‌جان پس از دو قاچاقبر مکسیکو، سومین قاچاقبر بزرگ دنیا و بزرگ‌ترین قاچاقبر افغانستان به شمار می‌رود. معلوماتی که به مرکز عدلی و قضایی و دیگر ارگان‌های مسوول رسیده است، نشان می‌دهد که حاجی لعل‌جان در پنج ماه حدود ۱۳٫۵ تن مواد مخدر را به اروپا قاچاق کرده است. دادگاه ابتداییه و استیناف مرکز عدلی و قضایی براساس شدت جرم حاجی لعل جان را به ۲۰-۲۰ سال حبس محکوم کرد.»
با این همه، پس از آن‌که دادگاه استیناف مجرمان یادشده را به ۲۰ سال حبس محکوم به مجازات کرد، به‌دلیل عدم قناعت مجرمان از فیصله دادگاه استیناف اوراق دوسیه‌های آنان به دیوان امنیت عامه دادگاه عالی فرستاده شده است.
دادگاه امنیت عامه دادگاه عالی، جرم حاجی لعل‌جان و دیگر همکارانش را ثابت خوانده، اما به‌دلیلی که حاجی لعل‌جان نام‌های برخی دیگر از قاچاقبران مواد مخدر را افشا ساخته، فیصله شماره ۳۸ دادگاه اسیتناف مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر را تعدیل کرده و هر یک از مجرمان را به ۱۵ سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات کرده است.

پیچیده‌ترین قضیه

پس از صدور حکم نهایی دیوان امنیت عامه دادگاه عالی، یکی از پسران حاجی لعل‌جان، طی عریضه شماره ۲۶۶۴۶، عنوانی دادگاه عالی و مقام‌های پیشین ریاست‌جمهوری خواهان رهایی مشروط حاجی لعل جان شده است.
عبدالسلام عظیمی، قاضی‌القضات و سرپرست پیشین دادگاه عالی، پس از این عریضه، به تایخ ۹/۷/۱۳۹۲، دستور داده تا دادگاه استیناف ولایت کابل عریضه حاجی لعل‌جان را به محکمه ذی‌صلاح احاله و مطابق ماده ۹۱ قانون اجراات جزایی موقت، تجویز عاجل و حل مشکل کنند.
پس از آن‌که دادگاه فرجام‌خواهی دادگاه عالی، محکومیت حاجی لعل‌جان را از ۲۰ سال به ۱۵ سال کاهش داد، ریاست دفتر ریاست‌جمهوری نیز براساس شکایت‌های یکی از پسران حاجی لعل‌جان، خواهان تبدیلی او از زندان پلچرخی به زندان قندهار شده است.
در مکتوب شماره ۷۰۵، تاریخ ۹/۲/۱۳۹۳، دفتر مقام ریاست‌جمهوری عنوانی مقام وزارت‌های عدلیه و داخله آمده است: «(یکی از پسران) حاجی لعل جان عریضه کرده است که پدرش در زندان پلچرخی پایواز ندارد و خواهان تبدیلی او به زندان قندهار شده است. از مقام محترم (وزارت‌های عدلیه و داخله)، خواهش می‌شود که براساس خواهش (بستگان حاجی لعل‌جان) با او اصولی رفتار شود.»
در پایان این سند، امضای عبدالکریم خرم، رییس پیشین دفتر حامد کرزی وجود دارد.
پس از مکتوب عبدالسلام عظیمی، قاضی‌القضات پیشین عنوانی دادگاه استیناف کابل و کریم خرم عنوانی وزارت عدلیه، دادگاه ابتداییه حوزه اول شهر کابل طی مکتوب شماره ۱۳۱۱۸/۱۰۱۳، تاریخ ۱۳/۷/۱۳۹۲، از محبس مرکزی پلچرخی در مورد سلوک و رویه محکومان متذکره خواهان معلومات شده است.

اخلاق نیکو؛ سرنخ تبدیلی حاجی لعل‌جان

مدیریت ارتباط محاکم زندان پل چرخی، نیز به تاریخ ۱۰/۷/۱۳۹۲، از فرمانده بلاک اول زندان پلچرخی در مورد اخلاق حاجی لعل جان پرسیده است. فرمانده بلاک اول زندان پلچرخی طی مکتوب شماره ۵۵۲/۸۵۹، تاریخ ۱۴/۷/۱۳۹۲، در پاسخ مکتوب دادگاه ابتداییه از «رویه و اخلاق نیکوی» حاجی لعل‌جان خبر داده است.
جنرال سردار‌محمد سلطانی، رییس زندان پلچرخی نیز در مکتوب شماره ۵۵۱، تاریخ ۱۴/۷/۱۳۹۲، عنوانی ریاست دادگاه حوزه اول کابل گفته است که حاجی لعل جان، دارای اخلاق نیکو می‌باشد.
پس از این مکتوب، جنرال شاه‌میر امیرپور، رییس ارتباط محاکم زندان پلچرخی به تاریخ ۶/۲/۱۳۹۱، عنوانی ریاست محبس مرکزی به نقل از عریضه یکی از پسران حاجی لعل جان نوشته است که نسبت مریضی حاجی لعل جان در مورد تبدیلی او تصمیم گرفته شود.

زردی سیاه

ریاست محبس مرکزی، در پاسخ به این مکتوب، به آمریت صحی زندان پلچرخی دستور داده است تا در مورد مریضی حاجی لعل‌جان نظر دهد. این آمریت گفته است: «نظر به معایینات دست داشته‌ی (حاجی لعل جان)، او به بیماری زردی سیاه مبتلا است، بنا نیاز به تداوی دوامدار و پرهیز غذایی دارد.»
لوی‌پاسوال عبدالعلیم کوهستانی، رییس عمومی محابس و توقیف‌خانه‌های وزارت داخله در مکتوب شماره ۱۴۵، تاریخ ۳/۲/۱۳۹۳، عنوانی مقام وزارت داخله گفته است مجرمانی که به جرم مواد مخدر محکوم به جزا شده باشند، نباید از یک زندان به زندان دیگر تبدیل شوند.
در این مکتوب گفته شده، حاجی لعل‌جان که از سوی دادگاه عالی به ۱۵ سال حبس تنفیذی محکوم به جزا شده است، نسبت مریضی و نبود پایواز خواهان تبدیلی از زندان پلچرخی به زندان قندهار شده است.
هم‌چنین آقای کوهستانی براساس مکتوب شماره ۸۴۵۰، تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۲، اداره امور و دبیرخانه شورای وزیران چنین نقل کرده است: «مجرمانی که به جرم مواد مخدر محکوم شده و مجرمانی که به حبس دوام یا به اشد مجازات محکوم شده باشند، تبدیلی شان طی مراحل نگردد. موضوع به مقام وزارت داخله ارجاع شد که با در نظرداشت ورقه عرض و بی‌کسی حاجی لعل‌جان دو پسر و دو برادرزاده او نیز در حبس به سر می‌برند، بنا در مورد انتقال‌شان از زندان پلچرخی به زندان قندهار هر آنچه هدایت می‌فرمایید موجب تعمیل خواهند بود.»
یکی  از مقام‌های امنیتی وزارت داخله، در پاسخ این مکتوب، چنین حکم کرده است: «در صورتی‌که ]حاجی لعل‌جان[ مریض باشد، در انتقال او براساس قانون محابس اجراات صورت بگیرد.»
با این حال، پس از رد و بدل شدن چند مکتوب، سر‌انجام کمیسیون هشت نفری از مسوولان زندان پلچرخی تشکیل شد تا در مورد انتقال حاجی لعل‌جان تصمیم بگیرند. در راس این کمیسیون، جنرال محمد قیس فصیحی، از مسوولاان زندان پلچرخی قرار داشت و اعضای کمیسیون فیصله کردند که بنابر مریضی حاجی لعل‌جان و هدایت مقام‌های بلندرتبه از زندان پلچرخی به زندان قندهار انتقال یابد.
در پایان گزارش کمیسیون یادشده، دگر جنرال عبدالعلیم کوهستانی، رییس عمومی محابس، نظر اعضای کمیسیون را تایید کرده است.
بعد از آن‌که مسوولان زندان پلچرخی از رفتار نیک حاجی لعل‌جان خبر داده، مسوولان فرماندهی پولیس قندهار نیز از انتقال حاجی لعل‌جان به زندان این ولایت موافقه کردند.
محمد اکبر زابلی، مدیر زندان قندهار به تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۲، در مکتوبی عنوانی ریاست عمومی محابس وزارت امور داخله گفته است که جنرال عبدالرازق فرمانده پولیس قندهار به تبدیلی حاجی لعل‌جان از زندان پلچرخی به زندان قندهار موافقه کرده است.
مسوولان مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر می‌گویند که مجرمان مواد مخدر می‌توانند براساس قانون از یک زندان به زندان دیگر انتقال یابند.
در قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر و کنترول آن که در سال ۱۳۸۹ در مجلس نمایندگان تصویب شده بود، تاکید شده که قاچاقبران مواد مخدر پس  از سپری کردن دوثلث حبس  در مرکز، متباقی را می‌توانند در ولایت‌های مربوطه خود سپری کنند.
در فقره سوم ماده شصت‌وسوم مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر و کنترول آن آمده است: «اشخاصی‌که در محکمه خاص مسکرات و مواد مخدر محاکمه می‌گردند، دو ثلث مدت حبس را در مرکز و متباقی را در ولایت‌های مربوطه  سپری می‌کند.»
اما براساس فرمان شماره ۳۶، تاریخ  ۲۸/۳/۱۳۹۱، حامد کرزی رییس‌جمهوری پیشین، مجلس نمایندگان فقره سوم، ماده شصت‌و‌سوم قانون یادشده را این‌گونه تعدیل کرده است: «اشخاصی‌که در محکمه خاص مسکرات و مواد مخدر محاکمه می‌شوند، براساس ماده ۲۱ و ۲۱ قانون محابس و توقیف‌خانه‌ها، در صورت تقاضای محبوسین به ولایت مربوطه انتقال می‌گردد.»
پس از تعدیل این ماده، حاجی لعل‌جان به قندهار انتقال یافت.
در حالی‌که پس از انتقال حاجی لعل‌جان به قندهار، دادگاه ابتداییه شهری ولایت قندهار به تاریخ ۱۳/۳/۱۳۹۳، در مورد او قرار قضایی صادر کرده، در همین تاریخ حاجی لعل‌جان را نیز به محکمه خواسته‌اند.
دادگاه حوزه اول مرکز کندهار، به اثر پیشنهاد شماره ۲۳۵ ، تاریخ ۱۴/۳/۱۳۹۳، مدیر محبس قندهار طی جلسه قضایی تاریخ ۱۴/۳/۱۳۹۳، با گرفتن «تعهد کتبی» از حاجی لعل جان، به رهایی مشروط او قرار قضایی صادر کرده است. دادگاه ابتداییه شهری قندهار در همین روز نیز حاجی لعل‌جان را احضار کرده است. پس از صدور قرار قضایی، معاون امنیت فرماندهی پولیس قندهار، معاون اداری محبس، رییس محبس قندهار، نمایندگان امنیت ملی و استخبارات اجازه خروج حاجی لعل‌جان را از زندان داده‌اند. سر انجام حاجی لعل‌جان قاچاقبر مشهور به تاریخ ۱۹/۳/۱۳۹۳، از حبس رها شد.
در عین حال، مسوولان وزارت مبارزه با مواد مخدر می‌گویند که این وزارت در مورد رهایی حاجی لعل‌جان، اعتراض شدید خود را به ارگان‌های امنیتی فرستاده است.
هارون رشید شیرزاد، معین پالیسی و پلان وزارت مبارزه با مواد مخدر می‌گوید که سارنوالی، وزارت داخله و امنیت ملی در حال حاضر دوباره تحقیقات خود را بالای حاجی لعل‌جان آغاز کرده و به زودی تکمیل خواهد شد: «این یک خطر جدی است، ما موضوع لعل‌جان را تعقیب می‌کنیم و در مورد رهایی او رسما به امنیت ملی و وزارت داخله به تماس شده‌ایم که چرا و چگونه آزاد شده است.»

لعل‌جان؛ زیر ذره‌بین اوباما و نانوا ضامن او

در حالی که اوباما رییس‌جمهوری امریکا، در اول جون ۲۰۱۱ طی نامه‌ای رسمی عنوانی کنگره امریکا و برخی دیگر از اداره‌های آن کشور، حاجی لعل‌جان را سومین قاچاقبر بزرگ دنیا خوانده است، اما محمود خان یک نانوا در شهر قندهار رهایی این قاچاقبر مشهور را ضمانت کرده است.
پس از این نامه، حاجی لعل‌جان بیش از پیش تحت تعقیب نیروهای امنیتی افغان و بین‌المللی قرار گرفت؛ اما پس از بازداشت و سپری کردن بیش از یک سال در زندان، به‌شکل مخفیانه فقط با یک تضمین‌خط نانوا از زندان آزاد شد.
محمود‌خان از آزادی حاجی لعل‌جان این‌گونه ضمانت کرده است: «این‌جانب محمود خان مسکونه سپین بولدک قندهار دارای تذکره تابعیت با شماره ۴۹۳۷۷۰۸ و جواز کار با شماره ۷۲۹۸۱ به صفت ضامن ]حاجی لعل جان[، در صورت هر گونه تخلف و عدم رعایت قانون و مقررات، مسوولیت احضاریت او را متقبل می‌شوم.»
یکی از وکلای گذر و شهرداری قندهار نیز هویت محمود خان را تصدیق کرده است.

تعقیب عدلی پس از آزادسازی

اما پس از رهایی حاجی لعل‌جان، به پیشنهاد لوی‌سارنوالی، قرار قضایی دادگاه ابتداییه شهری قندهار لغو شده و تنها سمونوال محمد‌اکبر زابلی، مدیر محبس قندهار به‌دلیل سوء‌استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای بازداشت و تحت تعقیب عدلی قرار گرفته است.
با این حال، جنرال عبدالعلیم کوهستانی نیز در مکتوب‌های شماره ۹۶۶، ۹۶۷ و ۹۶۸، تاریخ ۳/۴/۱۳۹۳، عنوانی مقام لوی‌سارنوالی، گفته است که حاجی لعل‌جان از زندان آزاد شده و باید دوباره بازداشت شود.
در بخشی از مکتوب شماره ۹۶۶، آمده است: «در اثر ورقه عرض و احکام مقام وزارت داخله و تایید کمیسیون موظف (حاجی لعل جان) طی مکتوب شماره ۲۴۵، تاریخ ۱۲/۲/۱۳۹۳، از زندان پلچرخی به زندان قندهار غرض سپری کردن حبس متباقی تبدیل و انتقال گردید. پس از آن تحت نام رهایی مشروط براساس قرار قضایی شماره ۴، تاریخ ۱۴/۳/۱۳۹۳، دیوان امنیت عامه ریاست دادگاه ابتداییه حوزه اول مرکز قندهار و مقام عالی دادگاه عالی به تاریخ ۱۹/۳/۱۳۹۳، از زندان قندهار آزاد شده است.»
در ادامه تاکید شده است: «با آن‌که ریاست عمومی محابس صلاحیت اعتراض به فیصله دادگاه را ندارد، اما براساس ماده ۹۱ قانون اجراات جزایی و طی شفرگرام شماره (۱۷۶)، تاریخ ۲۵/۳/۱۳۹۳ در قسمت بازداشت دوباره حاجی لعل‌جان از طریق ارگان‌های کشفی و استخباراتی به مدیریت محبس قندهار هدایت داده شده است.»

کویته؛ خانه دوم حاجی لعل‌جان

براساس گزارش‌های کمیسیون مبارزه با مواد مخدر مجلس نمایندگان، حاجی لعل‌جان بعد از رهایی به کویته فرار کرده و سپس به باغران هلمند آمده و اکنون در کشور هندوستان به سر می‌برد. گزارش‌هایی نیز می‌رساند که حاجی لعل‌جان در حال حاضر به شورای کویته ملحق شده است.
مسوولان مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر اما می‌گویند که این مرکز در مورد حاجی لعل‌جان براساس قانون، اجراات خود را انجام داده است. سارنپوه یارمحمد ‌حسین‌خیل، رییس عمومی سارنوالی اختصاصی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر گفت: «سارنوالی، محکمه ابتداییه و استیناف مرکز عدلی و قضایی مطابق احکام قانون حاجی لعل‌جان را به ۲۰ سال حبس محکوم به زندان کرده است. تبدیلی و آزادسازی از صلاحیت مرکز عدلی و قضایی نیست.»
به‌گفته او، قرار بود که دوسیه حاجی لعل‌جان با حکم ستره‌محکمه در مرکز عدلی و قضایی مواد مخدر پس از طی مراحل محاکم سه‌گانه دوباره بازنگری شود؛ اما این نهاد حاضر نشد و سر انجام لعل‌جان به قندهار تبدیل شد.

مهندسی حقوقی

با این همه، خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر می‌گوید که حاجی لعل‌جان با استفاده از مفاد ماده‌های ۹۱-۹۲-۹۳ قانون اجراات جزایی پس از یک سال و دو ماه زندان دوسیه‌های‌شان دوباره بازرسی می‌شود و توسط یکی از دادگاه قندهار حکم آزادی او داده می‌شود.
موحد گفت «مرکز عدلی و قضایی حاجی لعل‌جان را به حبس محکوم کرد، اما باید ارگان‌هایی که او را آزاد کرده پاسخ دهند. پس از طی مراحل سه محکمه آزادی او از صلاحیت مرکز عدلی و قضایی نیست.»
به‌گفته او، برخی از قاچاقبران دیگر نیز پس از سپری کردن دوسال از زندان آزاد شده‌اند: «اسم‌شان را نمی‌گویم، آنان نیز از جمله قاچاقبران بزرگ به شمار می‌روند.»
سخنگوی مرکز عدلی و قضایی می‌گوید که برخورد آنان براساس قانون مبارزه با مواد مخدر است و در صورتی که قاچاقبران بازداشت شوند، آنان کارهای خود را انجام می‌دهند.

تعلیق وظیفه جنرال عبدالرازق، فرمانده پولیس قندهار

در عین حال، کمیسیون مبارزه با مسکرات و مواد مخدر مجلس نمایندگان جنرال عبدالرازق، فرمانده پولیس قندهار را نیز در آزادسازی حاجی لعل‌جان دخیل می‌خواند.
در مکتوب شماره ۳۰۱/۱۴۰، تاریخ ۱/۱۰/۱۳۹۳، کمیسیون مبارزه با مواد مخدر مجلس نمایندگان عنوانی ریاست امور پارلمان و تنظیم جلسه‌های مجلس نمایندگان آمده است: «به تعقیب مکتوب شماره ۱۰۴/۲۵۰، تاریخ ۴/۹/۱۳۹۳، این کمیسیون و براساس تحقیقات و گزارش‌های رسیده، جنرال عبدالرازق فرمانده پولیس ولایت قندهار در رهایی و انتقال حاجی لعل‌جان قاچاقبر بزرگ مواد مخدر از زندان پلچرخی به زندان قندهار نقش فوق‌العاده داشته است.»
در این مکتوب گفته شده است که اعضای کمسیون مواد مخدر دوبار جنرال عبدالرازق را به‌منظور پاسخ‌گویی به این کمسیون فراخوانده، اما او به‌دلیلی که در رهایی حاجی لعل‌جان دست دارد، از پاسخ‌گویی خودداری می‌کند.
این کمسیون از دادستانی کل کشور خواسته است که وظیفه‌ی جنرال عبدالرازق را به حالت تعلیق قرار دهد. در پایان این مکتوب، امضای لالی حمیدزی، رییس کمیسیون مبارزه با مواد مخدر وجود دارد.
خبرنگار روزنامه ۸صبح تلاش کرد تا با لالی حمیدزی صحبت کند. آقای لالی سه بار خبرنگار ۸صبح را برای مصاحبه به دفتر خود خواست؛ اما حاضر به گفتگو نشد.
اما عبدالودود پوپل، از نمایندگان مردم هلمند و عضو کمیسیون مبارزه با مواد مخدر مجلس نمایندگان می‌گوید که اعضای این کمیسیون بارها به مسوولان ارگان‌های امنیتی گفته‌اند که چرا حاجی لعل‌جان از زندان آزاد شده اما تاکنون پاسخ دقیق دریافت نکرده‌اند: «حاجی لعل‌جان و دیگر قاچاقبران در بدل چند میلیون دالر رشوه آزاد شده‌اند. مطلقا در کمیسیون اسناد در مورد قوماندان امنیه قندهار وجود دارد که در آزادسازی حاجی لعل‌جان دست دارد؛ ما چند بار به وزارت داخله مکتوب فرستادیم و تاکنون جنرال عبدالرازق حاضر نشده تا پاسخ دهد.»
یک مقام افغان در بخش مبارزه با مواد مخدر کشور می‌گوید که عبدالسلام عظیمی قاضی‌القضات پیشین در رهایی حاجی لعل‌جان نقش اساسی دارد. این مقام گفت: «در آزاد‌سازی حاجی لعل جان، برخی از مقام‌های پیشین ستره‌محکمه نقش اساسی داشتند و از این بابت رشوه هنگفت دالری نیز دریافت کرده‌اند.»
این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که پیش از این نیز روزنامه نیویارک‌تایمز مدعی شده بود که حاجی لعل‌جان با دادن ۱۴ میلیون دالر رشوه به برخی از مقام‌های پیشین دادگاه عالی از زندان آزاد شده است.

رشوه ۴۰ میلیون دالری

ملالی اسحاق‌زی، از نمایندگان پیشین مردم قندهار در مجلس نمایندگان که به‌گفته‌ی خودش رابطه خانوادگی با حاجی لعل‌جان اسحاق‌زی دارد می‌گوید که در این کشورها صدها حاجی لعل‌جان وجود دارد که تاکنون بازداشت نشده‌اند: «من طرفداری نمی‌کنم که از قوم اسحق‌زی هستم، اما صادقانه می‌گویم که مثل حاجی لعل‌جان برخی از قاچاقبران دیگر نیز وجود دارند که در بدل میلیون‌ها دالر رشوه از زندان آزاد شده‌اند. تا جایی که من اطلاع دقیق دارم، حاجی لعل‌جان در ازای رهایی خود از زندان بیش از ۴۰ میلیون دالر را به برخی از مقام‌های پیشین دادگاه عالی و حکومت رشوه پرداخته است.»
به‌گفته او، پیش از آن‌که حاجی لعل‌جان بازداشت شود، برخی از مقام‌های حکومت از او باج‌گیری می‌کردند: «زمانی‌که زندانی شد نیز برخی از مقام‌ها از او باج‌گیری می‌کردند و بالاخره زمینه آزادی او مساعد شد.»
به گفته او، برخی از فرماندهان و والیان ولایت‌ها همکار اساسی قاچاقبران هستند: «تنها قوماندان امنیه قندهار در رهایی حاجی لعل‌جان دست نداشت، برخی از مقام‌های حکومت پیشین نیز دست داشتند.»
بانو اسحق‌زی، هم‌چنین می‌گوید که میلیون‌ها دالر برای بازداشت یک قاچاقبر مصرف می‌شود؛ اما دوباره به اثر تلاش‌های برخی از مقام‌ها از زندان آزاد می‌شوند: «بازهم توسط برخی از مقام‌های امنیتی زمنیه مساعد می‌شود و با پول هنگفت دالری از زندان آزاد می‌شود.»
خبرنگار روزنامه ۸صبح مدت دو هفته تلاش کرد تا همراه بازمحمد احمدی، معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله صحبت کند؛ اما با تماس‌های پی‌هم، آقای احمدی به مصاحبه حاضر نشد.
با این حال، در گزارش کمیسیون مبارزه با مواد مخدر و مسکرات مجلس نمایندگان نیز آمده است که در رهایی حاجی لعل میلیون‌ها دالر رشوه تبادله شده است.
در بخشی از این گزارش آمده است: «رهایی حاجی لعل‌جان به هیچ صورت با مبارزه علیه مواد مخدر و قاچاق مطابقت ندارد؛ بلکه در تضاد و مخالفت جدی قرار دارد. دیوان امنیت عامه ستره‌محکمه به بهانه رأفت قضایی حبس حاجی لعل‌جان را از ۲۰ سال حبس به ۱۵ سال کاهش داده است. بزرگ‌ترین و خطرناک‌ترین قاچاقبر در سطح کشور، منطقه و جهان جرم وی نیز ثابت گردیده، عادلانه نیست که از رأفت قضایی بر خوردار شوند. بنا تصمیم دیوان امنیت عامه در قضیه متذکره شک و گمان‌های زیادی را مبنی بر فساد و رشوه‌های میلیون دالری بر می‌انگیزد. احتمال دارد تغییر حبس دوام به حبس طویل به‌خاطر برابر کردن با شرایط رهایی مشروط صورت گرفته است.»
در این گزارش تاکید شده است که جرم حاجی لعل‌جان قاچاق مواد مخدر بوده و محکمه اختصاصی ابتداییه و استیناف مبارزه با مواد مخدر و مسکرات به آن رسیدگی کرده و از از نظر قانون در مورد رهایی مشروط شخص متذکره نیز باید محکمه اختصاصی ابتداییه مواد مخدر با استفاده از صلاحیت موضوعی تصمیم می‌گرفت نه محکمه دیگر.

بازداشت افراد بی‌گناه

در این گزارش از حکومت انتقاد شده است که مسوولانی که در رهایی حاجی لعل‌جان مقصر بوده‌اند تاکنون بازداشت نشده و به‌منظور فریب دادن افکار عمومی و رسانه‌ها برخی از افراد بی‌گناه بازداشت شده‌اند: «محمد‌اکبر زابلی، مدیر عمومی محبس قندهار به‌عنوان تطبیق‌کننده قرار قضایی محکمه ابتداییه حوزه اول قندهار محبوس و تحت تعقیب عدلی قرار دارد و فعلا در حبس می‌باشد؛ در حالی‎که محکمه قرار صادر کرده است، سارنوال و نماینده محبس در حین صدور قرار حضور داشته‌اند، برگه رهایی توسط مدیر عمومی، معاون امنیتی و معاون اداری محبس، نماینده امنیت ملی و نماینده استخبارات قوماندانی امنیه قندهار امضا شده است.»
در ادامه گزارش تاکید شده است: «ولی صرف مدیر عمومی محبس تحت تعقیب قرار گرفته است. در صورتی که باید قضات صادرکننده قرار، سارنوال و نماینده محبس که در جلسه قضایی حضور داشته و بر قرار اعتراض نکرده‌اند و پنج‌نفری که برگه رهایی را امضا نموده همگی دستگیر و تحت تعقیب عدلی و قضایی قرار می‌گرفتند. این موضوع نیز موجودیت فساد گسترده و رشوه‌های کلان را در قضیه تقویت می‌بخشد.»
از سوی دیگر، محمد‌اکبر زابلی، مدیر پیشین محبس قندهار که اکنون زندانی است در دفاعیه‌ای خود گفته است که او هیچ عملی خلاف قانون را انجام نداده؛ بل براساس هدایت دادگاه ابتداییه حوزه اول شهر قندهار و دیگر مقام‌های ذی‌صلاح، در مورد حاجی لعل‌جان عمل کرده است.
در بخشی از دفاعیه شش‌صفحه‌ای آقای زابلی آمده است: «رهایی مشروط حاجی لعل‌جان براساس تصمیم مرجع ذی‌صلاح صورت گرفته و مدیر محبس در آزاد‌سازی حاجی لعل‌جان هیچ نقشی ندارد؛ بل اوامر و هدایت دادگاه ارگان‌های ذی‌صلاح را اجرا کرده است.»

رد پای حاجی لعل‌جان در جنگ سنگین هلمند

یافته‌های ۸صبح نشان می‌دهد که حاجی لعل‌جان در جریان چند  سال گذشته، یکی از بزرگ‌ترین حامیان مالی طالبان در جنگ سنگین بوده است.
مسوولان کمیسیون مبارزه با مواد مخدر مجلس نمایندگان می‌گویند که حاجی لعل‌جان از بزرگ‌ترین تمویل‌کنندگان جنگ در جنوب کشور به‌ویژه هلمند به شمار می‌رود و رهبری حکومت وحدت ملی باید مسوولان محبس، قوماندانی، محکمه ابتداییه و سارنوالی و امنیت ملی قندهار، قضات ستره‌محکمه، وزارت امور داخله و معینیت مبارزه با مواد مخدر را مورد پی‌گرد جدی قرار دهد.
عبدالودود پوپل، از نمایندگان مردم هلمند در مجلس نمایندگان می‌گوید قاچاقبر و طالب لازم و ملزوم یک‌دیگر هستند و در ولایت‌های نا‌امن قاچاقبران نقش اساسی دارد: «حاجی لعل‌جان در جنگ سنگین نیز نقش داشت و اکنون در کویته زندگی می‌کند. چرا آزاد شد و واضح است که برخی از مقام‌های حکومت و قضا در رهایی او نقش داشت.»
در مکتوب شماره ۲۸۶/۱۳۱، تاریخ ۳۰/۹/۱۳۹۳، کمیسیون مبارزه با مواد مخدر مجلس نمایندگان عنوانی ریاست امور پارلمان و تنظیم جلسات مجلس نمایندگان آمده است که حاجی لعل‌جان جنگ‌های ولایت قندهار و هلمند را تمویل می‌کند.
در این مکتوب تاکید شده است: «حاجی لعل‌جان در حال حاضر از جنگ و نا‌امنی در ولایت‌های هلمند و قندهار حمایت می‌کند و برای مخالفان مسلح دولت پول و اسلحه تدارک می‌بیند.»
برخی از نمایندگان ولایت‌های هلمند و قندهار نیز می‌گویند که ملا عبدالقادر، حاجی فتح محمد و حاجی لعل‌جان در دو سال گذشته، از بزرگ‌ترین تمویل‌کنندگان جنگ سنگین هلمند بوده‌اند.
منابع می‌گویند که اکثریت جنگ‌ها در ولایت‌ هلمند توسط حاجی فتح‌محمد، ملا عبدالقادر و حاجی لعل‌جان راه‌اندازی می‌شود.
براساس آمارهای اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد، طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی سالانه حدود ۴۵۰ میلیون دالر از قاچاق مواد مخدر سود می‌برند.

نگرانی از انتقال قاچاقبران به ولایات

یافته‌های ۸صبح نشان می‌دهد که به تازگی حاجی بختاور از قاچاقبران بزرگ کشور از زندان پلچرخی به زندان ولایت میدان‌وردک و اسماعیل سفید نیز به زندان ولایت کندز انتقال یافته‌اند.
شماری از اعضای کمیسیون مبارزه با مواد مخدر مجلس نمایندگان، از انتقال اسماعیل سفید به کندز و حاجی بختاور به میدان‌وردک ابراز نگرانی می‌کنند و می‌گویند که شماری تلاش دارند که این دو قاچاقبر نیز آزاد شوند.
در مکتوب شماره ۲۸۶/۱۳۱، تاریخ ۳۰/۹/۱۳۹۳، کمیسیون مبارزه با مواد مخدر مجلس نمایندگان عنوانی ریاست امور پارلمان و تنظیم جلسات مجلس نمایندگان آمده است: «قرار گزارش‌های رسیده به این کمیسیون، حاجی بختاور و اسماعیل سفید از قاچاقبران بزرگ و عمده مواد مخدر از زندان پلچرخی به زندان‌های میدان‌وردک و کندز انتقال یافته‌اند. در گذشته حاجی لعل‌جان دیگر قاچاقبر بزرگ مواد مخدر از زندان پلچرخی به قندهار انتقال یافت و با دخالت و حمایت برخی از مقام‌های حکومت و قندهار به بهانه‌های مختلف از زندان آزاد شد. بدین وسیله به اطلاع مسوولان ذی‌ربط رسانیده می‌شود که مراقب حاجی بختاور و لعل‌جان باشند تا با سرنوشت حاجی لعل‌جان مواجه نشوند.»
یک منبع موثق نیز می‌گوید که اسماعیل سفید در حالی که زندانی است، اما هنوز هم شبکه‌های قاچاق مواد مخدر را مدیریت می‌کند.
این منبع گفت: «براساس اطلاعات به‌دست آمده، حاجی بختاور از قاچاق مواد مخدر خودداری کرده و در حال حاضر مدت حبس خود را در زندان میدان‌وردک سپری می‌کند؛ اما اسماعیل سفید هنوز هم در داخل زندان کندز آزادانه شبکه‌های قاچاق مواد مخدر را در شمال کشور مدیریت می‌کند.»

مدیریت قاچاق‌ مواد مخدر در زندان

با این حال، به تازگی یکی از قاچاقبران از ولایت فراه در غرب کشور بازداشت شده است که براساس اسناد به دست آمده با دو تن از قاچاقبران (پیش از این مجرم شناخته شده‌اند) در زندان نیز دست داشته است.
یک مقام قضایی در بخش مواد مخدر به ۸صبح گفت: «اسناد به‌دست آمده نشان می‌دهد که یکی از قاچاقبران بازداشت شده با دو قاچاقبر دیگر در زندان ولایت فراه مکالمات انجام داده و هر سه در قاچاق مواد مخدر در غرب کشور دست داشته‌اند.»
به‌گفته این منبع، برخی از قاچاقبران که زندانی هستند، تلاش دارند تا در زندان نیز شبکه‌های قاچاق را رهبری کنند.
معین پالیسی و پلان وزارت مبارزه با مواد مخدر نیز می‌گوید که انتقال قاچاقبران از زندان پلچرخی به زندان‌های ولایت‌ها، یکی از نگرانی‌های جدی رهبری این وزارت به شمار می‌رود.
هارون شیرزاد گفت: «قاچاقبران بزرگ نباید به ولایت‌ها انتقال داده شوند. در ولایت‌ها شک داریم؛ چون قاچاقبران زور دارند و شاید به‌خاطر نفوذ اقتصادی خود آزاد شوند و ما مخالف هستیم و شکایت خود را رسما به ارگان‌های مسوول انتقال داده‌ایم.»
در عین حال، مسوولان مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر در حالی‌که در مورد دست داشتن شماری از مسوولان ولایت‌ها و برخی از مقام‌ها در قاچاق مواد مخدر چیزی نمی‌گویند، اما تاکید می‌کنند که این مرکز هیچ استثنایی در برابر قاچاقبران و همکاران‌شان قایل نمی‌شود.
خالد موحد، سخنگوی این اداره می‌گوید که مرکز عدلی و قضایی پیش از این جنرال کبیر اندرابی، فرمانده پیشین پولیس نیمروز و جنرال ملحم را نیز به اتهام قاچاق مواد مخدر راهی زندان کرده است.
آقای موحد گفت: «کبیر اندرابی فرمانده پیشین پولیس نیمروز، در قاچاق مواد مخدر دست داشت، علاوه براین که خودش در قاچاق دست داشت،  مواد مخدر را ضبط می‌کرد و دوباره به فروش می‌رساند. در مورد اندرابی حکم قطعی شده و در حال حاضر در زندان به سر می‌برد.»

ده هزار قاچاقبر متوسط

براساس آمارهای وزارت مبارزه با مواد مخدر در حال حاضر حدود ده هزار قاچاقبر متوسط نیز در زندان‌های کشور زندانی هستند.
هارون رشید شیرزاد، معین وزارت مبارزه با مواد مخدر گفت: «در حال حاضر ده هزار قاچاقبر متوسط و خرد بازداشت هستند و دادگاه حکم نهایی را نیز صادر کرده است و این یک درصدی بزرگ است.»
به‌گفته او در حکومت وحدت ملی در کنار افزایش ضبط مواد مخدر، روند شناسایی و بازداشت قاچاقبران در سه بخش «عملیاتی، تکتیکی و استخباراتی» آغاز می‌شود و افرادی که متهم به قاچاق مواد مخدر هستند، بازداشت خواهند شد: «ما نیز در شورای امنیت ملی و ارگان‌های امنیتی پلان‌های خود را شریک ساختیم و به زودی عملی می‌شود.»

۱۳۲ مرکز مواد مخدر

آقای شیرزاد می‌گوید: «هم‌اکنون ۱۳۲ ولسوالی به مرکز مواد مخدر تبدیل شده است. از این میان، در ده ولسوالی که هفت ولسوالی آن در هلمند و سه ولسوالی دیگر آن در کندهار، نیمروز و فراه است، بیش از ۵۰ درصد مواد مخدر تولید و قاچاق می‌شود.»
براساس آمارهای اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد، ۹۰ درصد مواد مخدر دنیا در افغانستان تولید می‌شود و مافیای مواد مخدر سالانه نزدیک به ۷۰ میلیارد دالر از قاچاق مواد مخدر سود می‌برند.
اما شماری از آگاهان امور اقتصادی می‌گویند که در حال حاضر قیمت یک کیلوگرام هیرویین در بازارهای افغانستان حدود ۲-۴ هزار دالر است و در بازارهای اروپا و امریکا تا ۴۰ هزار دالر نیز به فروش می‌رسد.
سیف‌الدین سیحون، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل می‌گوید که قاچاقبران مواد مخدر سالانه به ارزش ۸۰ تا ۱۲۰ میلیارد دالر هیرویین، تریاک و مورفین را قاچاق می‌کنند: «حدود پنج میلیارد دالر آن به جیب قاچاقبران داخلی کشور سرازیر می‌شود و بیش از ۴۰۰ میلیون آن نیز به گروه‌های تروریستی و طالبان می‌رسد. در ضمن حدود ۹۰ درصد عاید مواد مخدر به قاچاقبران بین‌المللی و برخی از بانک‌های خارجی سراریز می‌شود.»
به‌گفته او، در حال حاضر مافیای مواد مخدر اقتصاد قانونی کشور را به اقتصاد غیرقانونی تبدیل کرده‌اند و مسلط شدن اقتصاد مواد مخدر در جریان چند سال گذشته، باعث گسترش فساد مالی و اداری شده است.
افزایش قاچاق مواد مخدر و کشت کوکنار در چند سال گذشته باعث شده که میزان معتادان نیز به‌شکل بی‌پیشینه‌ای افزایش یاید.
یک تحقیق تازه که توسط بخش امور بین‌المللی مبارزه با مواد مخدر و تنفیذ قانون وزارت امور خارجه ایالات متحده امریکا با همکاری وزارت‌های صحت‌ عامه و مبارزه با مواد مخدر افغانستان انجام شده است، نشان می‌دهد که یازده درصد از مجموع نفوس افغانستان از مواد مخدر استفاده می‌کنند.
ویلیام بروندفیلد، معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده امریکا در امور بین‌المللی مبارزه با مواد مخدر و تنفیذ قانون، هفته گذشته در یک کنفرانس خبری مشترک با مقام‌های وزارت‌‌های صحت عامه و مبارزه با مواد مخدر، در کابل گفت که بیشتر استفاده‌کنندگان مواد مخدر از نوع هیرویین کار می‌گیرند. آقای بروندفیلد افزود که در میان استفاده‌کنندگان مواد مخدر در افغانستان شمار قابل ملاحظه‌ای کودکان نیز شامل هستند.
داکتر فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه نیز گفت که شمار استفاده‌کنندگان مواد مخدر در افغانستان به سه میلیون نفر می‌رسد که از این رقم یک‌میلیون‌وشش‌صد هزار تن‌شان به‌صورت دایمی و متباقی‌شان به‌صورت وقفه‌ای از مواد مخدر استفاده می‌کنند.

 

اشتراک گذاري با دوستان :