بانک جهانی: رشد اقتصادی افغانستان کاهش خواهد یافت

۸صبح، کابل: بانک جهانی گزارش تازه‌اش را که در مورد وضعیت اقتصادی افغانستان و دورنمای آن تهیه کرده، روز سه‌شنبه (۱۶ اسد) با خبرنگاران در میان گذاشت. این گزارش شش ماهه‌ی بانک جهانی حاکی از آن است که ‌دست‌آوردهای اقتصادی اخیر در کشور مکمن  در معرض خطر قرار گیرد.

در این گزارش پیشبینی شده است که روند رشد اقتصادی کشور به دلایل مختلف از جمله برگزاری انتخابات پیش‌رو، از ۲.۷ درصد به ۲.۴ درصد کاهش خواهد یافت.

آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی کشور پس از سال ۱۳۹۴ از یک‌و‌نیم درصد به بیش از دو و نیم درصد افزایش یافته است. بانک جهانی از حکومت افغانستان می‌خواهد که دست‌آوردهای موجود را گسترش دهد.

در این گزارش آمده که تحکیم رشد اقتصادی افغانستان مستلزم اصلاحات در روند کار و بار است و به برگزاری خوب انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها و به دنبال آن انتخابات ریاست ‌جمهوری و شوراهای ولایتی بستگی دارد.

بر اساس گزارش بانک جهانی، اقتصاد کشور پس از خروج شمار زیادی از نیروهای بین‌المللی، شاهد کاهش چشم‌گیر بود و افزایش ناامنی و نبود ثبات سیاسی به خصوص بعد از انتخابات ۱۳۹۳ نیز تأثیرات ناگوار بر وضیعت اقتصادی کشور گذاشت. در گزارش آمده است: «به نظر می‌رسد که روند رشد اقتصادی به دلیل مشکلات ناشی از ابعاد مختلف نتایج انتخابات، کاهش اعتماد کار‌وبار، بدتر شدن وضیعت در نتیجه‌ی خشکسالی و کندی فعالیت‌های اقتصادی ممکن در مخاطره قرار گیرد.»

شوبهم چوهدری، رییس بانک جهانی برای افغانستان گفت: «خشکسالی، انتخابات‌های آینده و وضعیت نامطمین و شکننده‌ی امنیتی نشان می‌دهد که دولت و بخش خصوصی با چالش روبرو اند و در وضعیت چالش‌آفرین قرار دارند. ممکن چالش‌ها در سال آینده بیشتر شوند و این برای دولت خیلی مهم است که وضعیت را اداره کند و با آوردن اصلاحات، در قبال هر افغانی‌ای که از بودجه‎ی دولت به مصرف می‌رسد، باید پاسخ‌گو باشد.»

رییس بانک جهانی برای افغانستان گفت در شرایط کنونی، مهم‌‌ترین اولویت دولت افغانستان و شرکای بین‌المللی آن اعاده‌ی اعتماد مردم نسبت به آینده است، تا دست‌آوردهای اقتصادی موجود حفظ شود و روند توسعه و اشتغال‌‌زایی گسترش یابد.

این در حالی است که بر بنیاد گزارش بانک جهانی در میان سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷، ۱۴۰هزار بست کاری کاهش یافته است. هر سال ۴۰۰ هزار باشنده‌ی افغانستان وارد بازار کار می‌شوند.

از سویی هم نیم میلیون بی‌جاشده‌ی داخلی در پی جنگ‌ و ۶۰۰ هزار برگشت‌کننده از ایران و پاکستان فشار بر شانه‌های حکومت وحدت ملی را سنگین‌تر ساخته است.

با این حال، در گزارش بانک جهانی آمده است که: «در حال حاضر بیش از نصف افغان‌ها در فقر زندگی می‌کنند. ما نمی‌توانیم شاهد از بین رفتن دست‌آوردهای موجود در عرصه‌های اقتصادی و انکشافی  باشیم.»

خوش‌بینی این است که بر اساس این گزارش، سیاست‌های بزرگ اقتصادی دولت پاسخ‌گوی شرایط فعلی است و مناسب ارزیابی می‌شود. در گزارش آمده که کسر مالی در سال ۱۳۹۶ که حدود ۰،۵ درصد تولیدات ناخالص داخلی را تشکیل می‌داد، پایین بود و توقع می‌رود که کسر مالی در سال ۱۳۹۷ نیز در میزان مشابه باشد، اما محمدهارون چخانسوری، سخنگوی ریاست جمهوری دیروز در واکنش به این گزارش گفت که تدابیر شدید برای مبارزه با خشکسالی در سراسر کشور گرفته شده و میزان آسیب‌پذیری نسبت به سال‌های گذشته بسیار کم خواهد بود.

دیدگاه are closed.