روز جهانی مبارزه با فساد؛ «اقدام حکومت در برابر گزارش‌های فساد مسوولانه باشد»

برخی از نهادهای حامی رسانه‌ها و دیده‌بان شفافیت می‌گویند که حکومت در امر مبارزه با فساد اداری جدی نیست و عاملان فساد را مورد بازپرس قرار نداده است. به گفته‌ مسوولان این ‌نهادها، به‌ رغم این‌که در سال جاری چندین گزارش تحقیقی در مورد فساد اداری در ادارات حکومتی به نشر رسیده، حکومت اما در مورد این گزارش‌ها سکوت اختیار کرده و عاملان فساد را تحت پی‌گرد عدلی و قضای قرار نداده است. در همین حال حکومت با رد این ادعاها می‌گوید که در امر مبارزه با فساد اداری جدی است و در سال جاری گزار‌ش‌های تحقیقی پیرامون فساد را مورد بررسی قرار داده است. مسوولان حکومتی تصریح می‌کنند که پس از بررسی چندین گزارش تحقیقی از جمله گزارش‌های تحقیقی روزنامه ۸صبح در مورد «حیف‌ومیل» بودجه کرونا در چهار ولایت و پول توزیع نان خشک، بیش از ۱۰۰ تن را به لوی‌سارنوالی معرفی کرده است.

هم‌زمان با روز جهانی مبارزه با فساد اداری، شماری از نهادها می‌گویند که حکومت در امر مبارزه با فساد جدی عمل نکرده و اگر در برخی موارد هم واکنش داشته و عمل کرده، نسبت به گزارش‌ها دید گزینشی داشته است. مجیب خلوتگر، رییس اجرایی نی یا نهاد حمایت‌کننده رسانه‌های آزاد افغانستان، به روزنامه ۸صبح گفت حکومت با وجودی‌ که برای مبارزه با فساد اداری کمیسیون مبارزه با فساد را ایجاد کرده، این کمیسیون اما کارکردش موثر نبوده است؛ زیرا یکی از مسوولیت‌های این کمیسیون بررسی و پی‌گیری گزارش‌های تحقیقی در مورد فساد است، اما برخلاف توقعات، عاملان فساد بدون کدام مجازات در پست‌های‌شان ایفای وظیفه می‌کنند. به باور خلوتگر، حکومت به جای این‌که براساس برایند گزارش‌های تحقیقی عمل کند، نهادهای معلومات‌دهنده را زیر فشار قرار می‌دهد و از دادن معلومات جلوگیری می‌کند. رییس اجرایی نی بیان کرد که حکومت اصلاً اراده‌ای برای مبارزه با فساد ندارد. او هشدار داد در صورتی که حکومت نسبت به نشر گزارش‌های تحقیقی بی‌توجه باشد، فساد افزایش می‌یابد و رسانه‌ها از نشر گزارش‌های تحقیقی دل‌سرد می‌شوند. او گفت که رسانه‌ها برای یک گزارش تحقیقی زمان و انرژی زیادی را به مصرف می‌رسانند، از این رو حکومت باید نسبت به آن بی‌پروا نباشد و عاملان فساد را باید تحت پی‌گرد قرار دهد. با این حال خلوتگر پیشنهاد کرد که حکومت باید در زمینه دست‌رسی به اطلاعات گام جدی بردارد و برای نهادهای شصت‌گانه‌ای که در کابل موقعیت دارند، دفتر ارایه معلومات به صورت فزیکی ایجاد کند تا اطلاعات به ‌گونه سهل در اختیار رسانه‌ها قرار گیرد.

ناصر تیموری، مسوول دادخواهی و ارتباط دیده‌بان شفافیت افغانستان، نیز کارکرد حکومت در زمینه کاهش فساد اداری را قناعت‌بخش ندانست. او به روزنامه ۸صبح گفت، حکومت ساختارهایی را که بتواند برای گزارش رسانه‌ها پاسخگو باشد، پاسخگو نساخته است. به گفته او در قوانین تصریح شده، زمانی‌ که یک اتهام از سوی رسانه‌ها و مردم به یک آدرس مطرح می‌شود، ادارات ذی‌ربط مکلف‌اند آن ‌را بررسی کنند. تیموری بیان کرد، در هیچ موردی شاهد نیست که حکومت به ویژه دادستانی کل به بررسی این اتهام‌ها پرداخته باشد. او اما بیان کرد که تنها در موارد استثنایی رییس جمهور پیرامون گزارش‌های تحقیقی واکنش نشان داده و در این موارد نیز گزینشی عمل کرده است. او تاکید کرد، همان‌طوری‌ که رسانه‌ها و جامعه مدنی مسوولیت دارند حقیقت‌ها را برملا سازند، حکومت نیز مسوول است که بر مبنای واقعیت‌ها صحبت کند.

۱۲۰ مظنون فساد اداری به دادستانی معرفی شدهاند

حکومت می‌گوید که نسبت به قضایای فساد جدی است و عاملان آن‌ را مورد پی‌گرد قرار می‌دهد. فیروز بشری، سخنگوی اداره بازرس جمهوری اسلامی افغانستان، گفت که این اداره پس از دستور رییس جمهور گزارش‌های تحقیقی پیرامون فساد روزنامه ۸صبح را بررسی کرده که در نتیجه آن با استناد به آن، ثابت شده است که در بودجه مبارزه با ویروس کرونا حیف‌و‌میل شده است. او گفت که پس از بررسی این گزارش‌ها ۱۲۰ تن از مقام‌ها و مسوولان ادارات دولتی را به دادستانی معرفی کرده‌اند. این در حالی است که روزنامه ۸صبح در سال جاری پنج گزارش تحقیقی در مورد فساد را به نشر رساند که براساس آن شماری از مقام‌های حکومت از بودجه مبارزه با ویروس کرونا و نان خشک اختلاس کرده بودند. با این همه بشری گفت که این اداره در حال بررسی بودجه توزیع نان است و تا حدودی پیش‌رفت داشته است. ۸صبح پیش از این، گزارشی را در مورد فساد در توزیع نان خشک در شهر کابل به نشر رساند. براساس آن شماری از مسوولان این اداره در تبانی با اتحادیه مواد ارتزاقی به اختلاس ۸۰۰ میلیون افغانی متهم شده بودند. بشری گفت که نتیجه بررسی این گزارش به زودی همه‌گانی می‌شود. با این‌همه وی نشر گزارش‌های افشاگرانه رسانه‌ها را در زمینه مبارزه با فساد موثر دانست و از رسانه‌ها خواست که گزارش‌های تحقیقی بیش‌تری در زمینه فساد به نشر برسانند.

در همین حال سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری، در یک کنفرانس خبری در کابل آزادی بیان و حق‌ دست‌رسی به اطلاعات را از عناصر مهم مبارزه با فساد خواند. دانش گفت که در طول‌ سال‌های گذشته حکومت در زمینه مبارزه با فساد، با حمایت‌ دوم‌دار از آزادی ‌بیان و تقویت رسانه‌های آزاد، کمک کرده است. او گزارش‌های تحقیقی برخی از رسانه‌ها را یکی از نمونه‌های عینی و عملی نقش آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها در امر مبارزه با فساد خواند. او گفت، ممکن است برخی از گزارش‌های رسانه‌ای از شواهد و دلایل واقعی و حقیقی برخوردار نباشند و یا جانب‌دارانه برخورد کرده باشند، اما گزارش‌ تحقیقی یک وسیله «بسیار عالی» برای مبارزه با فساد است.

معاون دوم رییس جمهور خاطر‌نشان کرد که حکومت از نشر گزارش‌های تحقیقی استقبال می‌کند و رسانه‌ها را به ادامه این کار و با روش حرفه‌ای‌تر، مستندتر تشویق و حمایت می‌کند. دانش، حمایت از آزادی بیان، تصویب و تطبیق استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری و پلان‌های تطبیقی آن در ادارات دولتی، تصویب و تطبیق برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی، ایجاد شورای عالی حاکمیت قانون را بخشی از تلاش‌های مهم حکومت در امر مبارزه با فساد عنوان کرد.

 وی هم‌چنین تأسیس مرکز خاص عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، ایجاد معاونت اختصاصی مبارزه با فساد اداری در دادستانی، تطبیق اصلاحات در اداره عالی تفتیش و مسلکی ساختن این اداره، پیوستن افغانستان به دولت‌داری باز، برنامه حکومت‌داری الکترونیک و تأسیس کمیسیون مستقل مبارزه با فساد اداری را از جمله اقدامات اساسی حکومت برای مبارزه با فساد در پنج سال گذشته یاد کرد. او گفت حکومت ممکن است در طول پنج سال گذشته، در ریشه‌کن کردن فساد اداری موفقیت خیلی زیادی نداشته باشد، ولی  اقدامات بسیار جدی نیز انجام داده است. معاون رییس جمهور قانون مبارزه با فساد، قانون حمایت از اطلاع‌دهنده‌گان جرایم فساد اداری، قانون ثبت و بررسی و اشاعه دارایی‌های مقامات و کارمندان عالی‌رتبه دولتی،  قوانین و مقررات مربوط به تضاد منافع و مقرره اعاده دارایی‌های غیر‌قانونی ناشی از جرایم فساد اداری را از جمله اسناد تقنینی خواند که در راستای جلوگیری از فساد اداری نقش اساسی دارند.

با این حال وی تعهد حکومت در امر مبارزه با فساد در سال‌های پیش رو را حیات‌بخش ارزیابی کرد و گفت که اهمیت این دوره ناشی از برگزاری کنفرانس جینوا و تعهدات متقابل افغانستان با جامعه بین‌المللی در سند «چهارچوب مشارکت افغانستان» و سند «چهارچوب صلح و انکشاف افغانستان» است. دانش افزود که جامعه بین‌المللی در کنفرانس جینوا یک‌ بار دیگر در کنار دولت و ملت افغانستان ایستادند، از برنامه‌های حکومت در عرصه‌های مختلف حمایت کردند و کمک‌های سخاوت‌مندانه‌ای را تا سال ۲۰۲۴ تعهد کردند. وی تصریح کرد که حکومت افغانستان برای تطبیق تعهدات و برنامه‌های کنفرانس جینوا، آن را در کابینه مورد بحث قرار داده است تا پلان‌های تطبیقی و اجرایی آن را آماده کند.

دانش تاکید کرد که حکومت در تلاش است استرداد دارایی‌های غصب شده ناشی از جرایم فساد اداری را به بودجه ملی، شفافیت در گمرکات و جمع‌آوری عواید، تأمین و سازوکارهای اجرایی برای مسدود کردن منفذهای فساد و سوء‌استفاده از اموال عامه را به درستی تطبیق کند. وی دولت‌سازی و تقویت نهادهای اصلی دولت، اعمال دقیق تفکیک قوا، اعمال صلاحیت‌ها مطابق قانون اساسی و مراقبت جدی از تطبیق قانون اساسی در همه سطوح را از ضرورت‌های اصلی در راستای عملی کردن تعهدات حکومت افغانستان در کنفرانس جینوا عنوان کرد. او «نهاد قدرت‌مند و مستقل مسوول مبارزه با فساد اداری» را دارای نقش محوری خواند و از اعضای کمیسیون مستقل فساد اداری خواست که با شجاعت، استقلال و بی‌طرفی کامل هر‌چه‌ زودتر به اعمال صلاحیت‌های خود مطابق به قانون اقدام کنند. معاون رییس جمهور در عین حال تاکید کرد که جنگ و خشونت در همه عرصه‌های حکومت‌داری و در زنده‌گی مردم تأثیرات منفی برجا گذاشته و زمینه را برای فساد گسترده، قاچاق، اعتیاد و اقتصاد جرمی فراهم کرده است.

دکمه بازگشت به بالا