مشارکت زنان در حکومت، قربانی ملاحظات سیاسی و قومی

گُل‌دسته ایزدیار، از مرکز خبرنگاری تحقیقی پَیک

تنها هفت درصد از میان‌گین بست‌های مافوق و اول و دوم برخی از وزارت‌خانه‌های دولت افغانستان، زنان هستند. از این میان، وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، هیچ کارمند زن در این بست‌ها ندارد.

وزارت امور زنان نیز، این رقم را تا کم‌تر از ۱۰ درصد خوانده است، اما کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، میان‌گین حضور زنان در بست‌های فوق، مافوق، اول و دوم را تا ۱۶ درصد و مجموع کارمندان زن در نهادهای دولت را تا بیش‌تر از ۲۷ درصد گزارش داده است. این کمیسیون، هم‌چنان متعهد است که این رقم تا سال ۲۰۲۰ به ۳۰ درصد خواهد رسید.

یافته‌های مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک، از داده‌های کتبی وزارت‌های صحت، معارف، مخابرات، زراعت و آب‌وبرق، نشان می‌دهد که مشارکت زنان در این نهادها خیلی ناچیز و برخلاف تعهدات دولت افغانستان در برابر میثاق‌های ملی و بین‌المللی بوده و بیش‌ترین کرسی‌های بست‌های فوق و مافوق و اول و دوم در این وزارت‌ها، به مردان اختصاص داده شده است.

خبرنگار پیک با ارایه برگه تقاضای اطلاعات درباره‌ی تشکیلات اداری با تفکیک جنسیت و قومیت از سایر وزارت‌خانه‌های دولت افغانستان، خواهان معلومات شده بود، اما با گذشت دو ماه از کار این گزارش، تنها پنج وزارت حاضر به ارایه پاسخ شده و باقی همه افزون بر ضیاع وقت و بهانه‌ی حساسیت و محرّمیت، از ارایه پاسخ و معلومات در این باره خودداری کرده‌اند.

وزارت امور زنان به عنوان یگانه نهاد کلیدی مربوط به زنان در دستگاه دولت، مدعی است که بیش‌تر از ۸۰ درصد کارمندان بست‌های اول و دوم این وزارت را زنان تشکیل داده است.

رویا دادرس سخنگوی وزارت امور زنان، از افزایش مشارکت زنان در مقایسه با سال ۱۳۹۶ سخن گفته، می‌افزاید: «هر چند مشارکت زنان در سطوح رهبری نهادها و وزارت‌ها در مجموع نزدیک به ۱۰ درصد رسیده، اما هنوز هم در برخی از وزارت‌ها مانند حج و اوقاف، مالیه، مخابرات و… خیلی ناچیز است.»

بانو دادرس می‌گوید که دیدگاه‌های منفی و مردسالارانه، هنوز هم در جامعه حاکم است و افزون بر این، نبود تحصیلات بالا، تجربه‌ی کافی و معیار بالا برای پذیرش و استخدام، سبب شده تا بیش‌تر زنان نتوانند به سطوح رهبری و مدیریت در نهادهای دولت راه یابند.

سخنگوی وزارت امور زنان، هم‌چنان از حضور اقوام مختلف در رده‌های بالا تا پایین این وزارت سخن گفته، اما هیچ آماری از تشکیل این وزارت با تفکیک قومیت کارمندان، ارایه نکرد. بانو دادرس، این موضوع را حساسیت‌برانگیز خواند و ارایه معلومات درباره قومیت کارمندان این وزارت را، محرم می‌داند.

همین‌گونه وزارت‌های مالیه، خارجه، اقتصاد، انکشاف دهات، معادن، تحصیلات عالی و کار و امور اجتماعی نیز، از ارایه معلومات تشکیلاتی نهادهای‌شان به دلیل «حساسیت و محرّمیت موضوع قومیت» خودداری کرده‌اند.

در حالی که بر بنیاد ماده‌های (۸ – ۱۰ – ۱۱ و ۱۶) قانون دسترسی به اطلاعات، هیچ دلیل قانونی برای حساسیت و محرّمیت این موضوع وجود ندارد و نهادهای دولت مکلف‌اند معلومات تقاضا شده را، حداکثر تا ۱۰ روز کاری به متقاضی ارایه کنند.

مسوولان کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی نیز، هرگونه تبعیض و ملاحظه‌ی سیاسی و قومی را در استخدام کارمندان، رد می‌کنند و این عمل را مغایر قانون کارکنان خدمات ملکی می‌دانند.

 

چالش‌های روند اصلاحات

گرایش و زد‌و‌بندهای سیاسی و قومی، از مهم‌ترین چالش‌های فراراه اصلاحات اداری در نهادهای دولت خوانده شده است. چنان‌که برخی از آگاهان مسایل حقوقی نیز با اشاره به مقرری‌های سفیران در برخی از کشورها از سوی رییس جمهور، تأکید دارند که رهبران و برخی از مسوولان حکومتی، همواره از قوانین نافذ استفاده‌ی سوء کرده و این قانون‌شکنی‌ها در رده‌های بالا تا پایین حکومت، تا هنوز پا برجا است و «ادامه نیز خواهد داشت».

وحید فرزه‌ای آگاه مسایل حقوقی و عضو انجمن حقوق‌دانان افغانستان به خبرنگار پیک می‌گوید که در بیش‌تر کشورهای جهان، لابی‌گری برای تصویب قوانین به هدف رفاه عامه و به سود مردم صورت می‌گیرد، اما در افغانستان چنین نیست. به گفته وی در حالی که مقرری‌های افراد بلندپایه به سفارش نهاد مربوط و منظوری رییس جمهور وضاحت دارد، اما دیده می‌شود که ریاست جمهوری بدون در نظر داشتن قانون و سلسله‌ی مراتب وظیفه‌ای وزارت امور خارجه، به گماشتنِ سفیران در برخی از کشورها دست زده است.

 

سخنگویان ریاست جمهوری در این باره اظهار نظری نکرده‌اند

دیده‌بان شفافیت افغانستان نیز، روند استخدام کارمندان بست‌های فوق و مافوق و اول و دوم نهادهای خدمات ملکی را پرسش‌برانگیز دانسته و تأکید دارد که بیش‌تر مقرری‌های کارمندان بلندپایه در نهادهای دولت با زد و بندها و مصلحت‌های سیاسی صورت می‌گیرد.

ناصر تیموری سخنگوی دیده‌بان شفافیت افغانستان در گفت‌وگو با خبرنگار پیک، می‌گوید: «هرچند روند استخدام و مقرری‌ها در بست‌های پایین‌تر از اول و دوم به ویژه بست‌های (۵ و۶معلمین) شفافیت و اصلاحات خوبی به میان آمده، اما از آغاز حکومت وحدت ملی تا اکنون، بیش‌ترین مقرری‌های افراد بلندپایه زیر نفوذ رهبری سیاسی حکومت صورت گرفته و تا اکنون هم ادامه دارد.»

آقای تیموری هم‌چنان روند استخدام در بست‌های پایین‌تر از اول و دوم را نسبتاً قناعت‌بخش دانسته، می‌افزاید که پس از معرفی کمیشنران جدید کمیسیون اصلاحات اداری، تغییر چشم‌گیری در روند استخدام کارکنان خدمات ملکی بست‌های پایین (۳ تا ۸) رونما شده، یعنی بر اساس رقابت آزاد صورت می‌گیرد. اما با این هم شکایت‌ها و اعتراض‌هایی در این بخش نیز موجود است.

چنان‌که ناجیه مهری یکی از اشتراک‌کننده‌گان آزمون رقابتی برای احراز بست پنجم مربوط وزارت صحت عامه، با انتقاد از این پروسه می‌گوید:  «تنها ۳۰ درصد سوال‌ها مسلکی و متباقی همه غیرمسلکی بود، با آن هم با کسب ۱۴۷ نمره کامیاب نشدم و کسی که حتا پایین‌تر از ۱۰۰ نمره داشت، به جای من استخدام شد.»

خانم مهری می‌افزاید که حتا اعتراضش را به شخص رییس کمیسیون اصلاحات اداری هم رسانید؛ اما قناعت وی فراهم نشد و بی‌نتیجه ماند.

اعزام‌الدین بنگوال نیز، برای کسب کرسی مدیریت مالی و اداری ریاست کار و امور اجتماعی ولایت بغلان در پروسه‌ی آزمون اشتراک کرده، اما ادعا می‌کند که ضمن دریافت نمره‌ی کامیابی، به دلیل مداخله‌ی شورای ولایتی و برخی از زورمندان، این بست به کسی داده شد که کم‌تر از وی نمره گرفته بود.

اما عبدالفرید احمد سخنگوی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، دلیل ناکامی برخی افراد را محدود بودنِ بست‌ها و اشتراک بیش از حد متقاضیان دانسته، می‌گوید که هیچ‌گونه تبعیض و مداخله در این پروسه وجود ندارد.

آزارواذیت جنسی، یکی دیگر از عوامل مهم و بازدارنده‌ی زنان از کار در نهادهای دولت خوانده شده است. چنان‌که سه ماه پیش هم یک گزارش مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک، از افزایش آزارواذیت زنان در نهادهای امنیتی کشور پرده برداشته است. بر اساس این گزارش، شمار زیادی از زنان شاغل در صفوف نیروهای امنیتی به دلیل آزارواذیت جنسی، مجبور به ترک وظیفه و یا هم تهدید به از دست دادن وظیفه شده‌اند.

با این حال، سخنگوی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی تأکید می‌کند که این کمیسیون، طرح جدیدی را به نهادهای دولت به منظور جلوگیری از آزارواذیت زنان ارایه کرده که بر مبنای آن، هر اداره مکلف است تا افزون بر نصب دوربین‌های ایمنی، نیمی از دیوارهای دفترهای‌شان را شیشه نصب کنند. این تدبیر کمک خواهد کرد تا از چگونه‌گی رفتار کارمندان به ویژه مردان در برابر زنان، به خوبی نظارت شود.

دورنمای روند اصلاحات

بر بنیاد یک حکم رییس جمهور، کارمندان وزارت‌ها و نهادهای خدمات ملکی از سوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی استخدام می‌شوند.

در بخشی از این حکم آمده است که تمامی امور ذاتی و تشکیلاتی وزارت‌ها و نهادهای خدمات ملکی، از طریق این کمیسیون طی مراحل و جهت منظوری به رییس جمهور ارایه شود. در حالی که پیش از این، همه‌ی امور استخدام و مقرری کارمندان در وزارت‌ها و نهادهای خدمات ملکی به گونه‌ی مستقیم از سوی رهبری نهادها صورت می‌گرفت.

تازه‌ترین گزارش از فعالیت‌های کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در سال ۱۳۹۷، از پیش‌رفت و به میان آمدن اصلاحات در بیش از ۵۰ نهاد دولتی خبر می‌دهد؛ اما تأکید می‌کند که این روند با چالش‌های فراوانی روبه‌رو بوده و هنوز هم پا برجا است.

سخنگوی این کمیسیون، از فراهم‌سازی امتیاز ویژه برای زنان در پروسه‌ی آزمون و استخدام کارمندان سخن گفته، می‌افزاید که تا پایان سال گذشته بیش‌تر از ۳۰ هزار کارمند در نهادهای دولت، از سوی این کمیسیون استخدام شده که بیش‌تر از ۲۷ درصد آن را زنان تشکیل می‌دهد.

این کمیسیون هم‌چنان، به تازه‌گی از تکمیل پروسه‌ی استخدام ۱۱۵۰۰ بست معلمان و ۶۰۰۰ بست پنجم و ششم و دیگر نهادهای خدمات ملکی خبر داده و افزوده است که ۳۵ درصد این رقم را، زنان تشکیل داده است.

با این حال، وزارت امور زنان نبود حمایت‌های سیاسی برای تعیین و استخدام زنان در سطوح بالای رهبری و مدیریت نهادهای خدمات ملکی را، مهم‌ترین چالش در برابر پروسه‌ی اصلاحات خوانده و امیدوار است که برای بهبود این روند، کار بنیادی صورت بگیرد.

دیده‌بان شفافیت افغانستان نیز، بر ایجاد کارشیوه‌های حساب‌دهی شفاف، عدم مداخله‌ی رهبری حکومت و اشتراک آزادانه‌ی مردم در پروسه‌ی استخدام خدمات ملکی، تأکید داشته و تصریح می‌کند که شفافیت در این روند سبب خواهد شد تا تنها کسانی که در رهبری حکومت قرار دارند، تصمیم‌گیرنده نباشند و هم‌چنان استقلالیت کمیسیون در امر مدیریت و نظارت از روند اصلاحات، مدنظر گرفته شود. در غیر این صورت، ضرب‌الاجل عملی‌سازی حضور ۳۰ درصدی زنان در نهادهای خدمات ملکی، تا سال ۲۰۲۰ ناکام است و تا سال ۲۰۲۵ هم، ممکن نخواهد شد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن