مقام مبارزه با مواد مخدر: زنان در قاچاق مواد مخدر سهم دارند

مسوولان مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر می‌گویند که در دو سال گذشته بیشتر از زنان به عنوان حمل کننده‌ی مواد مخدر استفاده شده است.

احمدخالد موحد، سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر در یک نشست خبری روز دوشنبه، ۳۰ دلو گفت که در یک ماه گذشته ۵۹ تن به شمول دو خانم، در پیوند به ۵۷ قضیه جرایم مسکرات و مواد مخدر بازداشت شده‌اند.

آقای موحد افزود که زنان به خاطر مشکلات اقتصادی، ناآگاهی و اجبار فامیلی دست به قاچاق مواد مخدر می‌زنند. به قول آقای موحد در میان افراد بازداشت‌شده به جرم انتقال مواد مخدر در میدان هوایی حامدکرزی، زنان هم شامل‌اند.

احمدخالد موحد هم‌چنان گفت: «از میان ۵۷ قضیه، ۱۶ قضیه‌‎اش مربوط به میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی است که شامل قضایای جداگانه‌ی قصد انتقال مواد مخدر شامل می‌شود، مواد مخدر نوع هیرویین بیشتر به کشور هندوستان انتقال داده می‌شود.» گفته‌می‌شود که در انتقال مواد مخدر که یک تعداد افراد حکومتی هم دست دارند.

سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر می‌گوید که آنان روز یکشنبه، ۲۹ دلو یک سرباز پولیس را به جرم همکاری در انتقال مواد مخدر از داخل میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی بازداشت کرده‌اند. او افزود که پرونده‌ی این پولیس زیر کار است و به زودی نتیجه‌اش معلوم خواهد شد.

در پیوند به قضیه‌هایی که در ماه دلو از سوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر ثبت شده، آمده است: «در جریان ماه دلو، محکمه ابتدایی مبارزه علیه مواد مخدر ۲۷ تن را از دو سال و ۶ ماه تا ۲۰ سال حبس و هم‌چنان محکمه استیناف مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر ۲۵ تن را به حبس‌های تنفیذی محکوم کرده است.»

بیشتر این افراد از مرکز کشور باز‌داشت شده‌اند. در همین ماه کابل با داشتن ۲۰ قضیه و ننگرهار با ۹ قضیه قاچاق مواد مخد در صدر فهرست ولایات دارای قضیه‌های بلند قاچاق مواد مخدر و نوشیدنی نشه‌آور قرار گرفته‌اند. پس از کابل و ننگرهار، ولایت‌های لوگر، دایکندی، نورستان، پنجشیر، زابل، وردک و سرپل به ترتیب دارای بیشترین قضیه‌های قاچاق در کشور اند.

احمدخالد موحد در بخش دیگری از سخنانش گفت که در کد جدید جزا، جرم‌های قاچاق و کشت مواد مخدر تغییر کرده است. طبق قانون پیشین، بیشترین مجازات قاچاق مواد مخدر ۲۰ سال زندان بود، اما حالا مدت آن به ۳۰ سال رسیده است.

آقای موحد اشاره کرد که طبق قانون پیشین، جرم کشت مواد مخدر از یک جریب زمین شروع می‌شد، این رقم در کد جدید جزا به یک بسوه کاهش یافته و در پیوند به کشت مواد مخدر جزای نقدی از پنج تا ۱۲۰ هزار افغانی وضع شده است.

گفتنی است که در ماه گذشته‌ی خورشیدی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر و مسکرات ۵۵ قضیه‌ی انتقال و قاچاق مواد مخدر را به مظنونیت ۷۳ تن ثبت کرده است. در میان این افراد ۳ خانم، دو تن از موظفان خدمات عامه و یک شهروند ایرانی شامل بوده‌اند.

ولایت ننگرهار در ماه روان در حالی بلندترین جرایم قاچاق مواد مخدر و نوشیدنی نشه‌آور را دارد که وزارت مبارزه علیه مواد مخدر تصمیم دارد که با تطبیق آزمایشی برنامه‌ی شرقی انکشاف زراعت روستایی در ننگرهار، دهقانان این ولایت را از کشت مواد مخدر بازدارد.

این برنامه در ۶ ولسوالی ننگرهار تطبیق می‌شود و هزینه‌ی اجرای آن تنها در ولایت ننگرهار ۲۲،۵ میلیون دالر امریکایی گفته شده است. گفتنی است که از این برنامه ۲۷ هزار و ۵۰۰ خانواده و در مجموع «۱۹۹۵۰۰» نفر بهره‌مند می‌شوند.

برنامه‌ی شرقی انکشاف روستایی به همکاری مالی اداره‌ی امور بین‌المللی مبارزه با مواد مخدر و تنفیذ قانون ایالات متحده امریکا یا INL تا سال ۲۰۲۰ میلادی در ولایت‌های مختلف تطبیق خواهد شد.

با وجود تلاش‌‌های نهاد‌های مختلف برای کاهش قاچاق، پروسس و تولید مواد مخدر، هنوز هم افغانستان بزرگ‌ترین تولید‌‌کننده‌ی تریاک در جهان است و حدود ۶٫۳ میلیون نفوسش ‌از مواد مخدر متاثر ‌اند.

دیدگاه are closed.

 

هشت صبح در شبکه‌ اجتماعی فیسبوک