بدون رعایت مولفه‌های حکومت مشروع، کسب مشروعیت ناممکن است

امین کاوه

همه نظام‌های سیاسی و زمام‌داران در صد روز نخست حکومت‌داری، مهم‌ترین اهداف و عمل‌کردهای‌شان را به مردم نشان می‌دهند، قوانین مهم وضع می‌کنند و در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دستاوردهای خود را به رخ شهروندان می‌کشند. این در حالی است که در صد روز نخست حکومت طالبان، دستگاه قانون‌گذاری تعطیل شد، قوه قضاییه عملاً از فعالیت باز ماند، در عرصه سیاست خارجی دستاوردی وجود ندارد، جامعه جهانی از به رسمیت شناختن طالبان خودداری کرد، اقتصاد افغانستان که متکی به کمک‌های خارجی بود، با قطع شدن این کمک‌ها با فروپاشی روبه‌رو شد، اکثریت نهادهای دولتی فروپاشید، بیش‌تر از نیمی کارمندان دولتی ماه‌ها است که معاش دریافت نکرده‌اند، ارز کشور در مقابل دالر هر روز ارزش خود را از دست می‌دهد، در این مدت افغانستان هیچ دادوستد عمده تجارتی با دنیا انجام نداده، تلاش‌های طالبان برای به رسمیت شناخته شدن‌شان هم تاهنوز ناکام مانده، میزان فقر، ترور و فرار از کشور افزایش یافته و ناامیدی بر مردم سایه افکنده است.

دور اول حکومت طالبان با قحطی، منزوی شدن افغانستان در عرصه بین‌المللی، رشد افراطیت و نداشتن دیدگاه مدون برای توسعه کشور شناخته می‌شود. هرچند این بار طالبان ادعا کرده بودند که با بهره‌گیری از تجریبات گذشته، در روش حکومت‌داری‌شان تغییر آورده‌اند، ولی در صحنه عمل تغییر چندانی دیده نمی‌شود. در این مدت برای طالبان شایسته‌سالاری، نخبه‌گرایی و تخصص در گزینش افراد برای پست‌های دولتی معنا نداشته است. این در حالی است که در جریان بیست سال گذشته، شرایط افغانستان متحول شده است. نسل نو با دانش نو بزرگ شد، دانشجویان بی‌شماری در مقاطع مختلف تحصیلی از معتبرترین دانشگاه‌های جهان فارغ شدند و بدون شک برای کار در نهادها دولتی بهترین گزینه‌های ممکن هستند. با این وصف اما جایی در حکومت سرپرست طالبان برای آنان وجود ندارد. هم‌چنان در این مدت دیده شد که طالبان دیدگاه واحد و خاص برای دولت‌داری ندارند. اصول «امارت اسلامی» برای مردم افغانستان روشن و قابل فهم نیست. قرائتی که طالبان از دین ارایه می‌کنند، نیز با واقعیت‌های امروز افغانستان، جامعه جهانی و کشورهای اسلامی سازگاری ندارد.

افغانستان کشوری متشکل از اقوام گوناگون است که همه باید در آیینه نظام سیاسی خود را ببینند. طالبان که هم‌زمان با روی کار آمدن‌شان، ادعای ختم جنگ و برقراری صلح در کشور را دارند، باید کابینه همه‌شمول تشکیل بدهند، پیروان مذاهب مختلف را در دولت‌شان سهیم کنند، زنان را از حق سیاسی و احراز کرسی‌های بلند دولتی محروم نکنند، قانون اساسی را تدوین و منافع ملی را براساس مولفه‌های امروزی تعریف کنند تا براساس آن چارچوب و خطوط اصلی سیاست خارجی تدوین و نوعیت تعامل با منطقه و دنیا تعریف شود. این‌گونه، از خطر تبدیل شدن کشور به پناه‌گاه امن تروریستان خارجی و داخلی جلوگیری خواهد شد.

طالبان برای مقبولیت و مشروعیت‌شان نیاز دارند، مولفه‌های نظام سیاسی را رعایت کنند که در آن حقوق شهروندان تسجیل یافته باشد. امروزه تفکیک قوای ثلاثه و آزادی‌های سیاسی و مدنی به عنوان اصول پذیرفته شده و کلیدی توسعه نظام‌های سیاسی به حساب می‌رود. هیچ نظام سیاسی بدون درنظرداشت مولفه‌های متذکره، دوام نمی‌یابد. طالبان اگر برنامه‌ای برای حکومت‌داری و کسب مشروعیت ملی و بین‌المللی دارند، تأمین عدالت، رعایت تفکیک قوا، به رسمیت شناختن آزادی‌های مدنی و سیاسی، تأمین امنیت، بهبود وضعیت اقتصادی و فراهم کردن رفاه اجتماعی، موضوعاتی است که آنان را در رسیدن به مشروعیت ملی و بین‌المللی کمک می‌کند که در حال حاضر به هیچ یکی از آن‌ها توجه نشده است. در ادامه به برجسته‌ترین کاستی‌های صد روز نخست تسلط طالبان پرداخته می‌شود.

قوه مقننه

قوه مقننه رکن اصلی یک نظام سیاسی در عصر کنونی است. هیچ کشوری بدون وضع و تصویب قوانین نمی‌تواند به سرمنزل مقصود برسد؛ زیرا با توجه به گسترده‌گی موضوعات و مسأله‌های امروزی، نمی‌توان بدون وضع قوانین نظم را در عرصه‌های مختلف در جامعه حاکم‌ و عدالت را تأمین کرد. نظام‌هایی ‌که قوه مقننه ندارند، سر در آستان دیکتاتوری می‌گذارند. بنابراین اگر طالبان به افغانستان و مردم این کشور احساس تعلق دارند، باید برای احیای قوه مقننه اقدام کنند تا قوانین مطابق خواست‌ها و مطالبات مردم وضع و تصویب شود. هیچ حکومتی بدون قوانین مدون و عادلانه، نظم عمومی را سامان داده نمی‌تواند. طالبان زمانی می‌توانند مشروعیت لازم را به دست آورند و آینده حکومت‌شان را تضمین کنند که به اصل تفکیک قوا حرمت بگذارند.

قوه قضاییه

قوه قضاییه رکن اصلی یک نظام سیاسی پویا و عادل است. نظام سیاسی ‌که خواهان حاکمیت عدالت می‌باشد، بدون دستگاه قضایی مستقل و حرفه‌ای نمی‌تواند عدالت را تأمین و قانون را تطبیق کند. از این رهگذر، زمام‌دارانی که ادعای حاکمیت اسلامی دارند، بدون در نظر گرفتن جایگاه قوه قضاییه در سیستم دولت‌داری، ‌کاری از دست‌شان در راستای تأمین «عدالت اسلامی» برنمی‌آید. در جهان امروز رعایت حقوق اساسی شهروندان و رسیده‌گی به مطالبات و منازعات حقوقی آنان از مهم‌ترین وظایف دولت‌ها است که توسط قوه قضاییه تأمین می‌شود. در حال حاضر قوه قضاییه در کشور فلج و محاکم ثلاثه از کار افتاده است. براساس گزارش‌ها، از زمان روی کار آمدن طالبان، قوه قضاییه صاحب تشکیل مجدد و صلاحیت لازم نشده است.

بدون قوه قضاییه مستقل و متخصص، عدالت و ثبات تأمین نمی‌شود و نظام سیاسی تهی از معنای داد و دادگستری می‌شود.

انتخابات

انتخابات مهم‌ترین و مشروع‌ترین روش تعیین حاکمیت در عصر کنونی محسوب می‌شود. بدون رای و حق تعیین سرنوشت شهروندان، هیچ کشوری مشروعیت ملی و بین‌المللی کسب کرده نمی‌تواند. طالبان اگر خواهان حکومت کردن هستند، باید به سازوکارهای انتخابی توجه، نهادهای انتخابی را احیا و شوراهای ولایتی و ولسوالی‌ها را ایجاد کنند؛ زیرا سازوکارهای گزینشی که از روند فعالیت‌های اجرایی نظارت به عمل آورد، بازتاب‌دهنده اراده جمعی است و مشروعیت و رضایت عمومی را در قبال برنامه‌های حکومت‌داری افزایش می‌دهد.

نمونه‌های فراوانی از حکومت‌های اسلامی در جهان وجود دارند که با وصف برداشت‌های سخت‌گیرانه از آموزه‌های اسلامی، مبتنی بر نهادهای انتخابی و سازوکارهای مشروعیت‌بخش از طریق اراده جمعی هستند. طالبان می‌توانند از آن‌ها الگو بگیرند.

آزادی بیان و رسانه‌ها

آزادی بیان و رسانه‌ها از دستاوردهای قابل افتخار مردم افغانستان در دو دهه گذشته است‌ که با قربانی‌ها و فداکاری‌های فراوان به دست آمده است. مردم، این دستاوردها را ارج می‌نهند و دوست دارند، تقویت شود. هم‌چنان، مردم توقع دارند که صداهای مخالف در گلوها خفه نشوند و تمامی شهروندان از حق بیان دیدگاه و اعتراض برخوردار باشند.

طالبان تاکنون به این ارزش‌ها متعهد نبوده‌اند. آنان برای مردم خط‌ونشان ترسیم می‌کنند، حق آزادی بیان و اطلاع‌رسانی آزاد را نادیده می‌گیرند و چیزی را می‌خواهند که تفکرشان می‌طلبد که چنین امری در شرایطی که جهان از برکت تکنولوژی به دهکده مبدل شده است، امکان‌پذیر نیست. گفته می‎شود، ۷۵ الی ۸۰ درصد از رسانه‌های افغانستان به دلیل دشواری‌های امنیتی‌، وضع محدودیت بر آزادی بیان و سایر مشکلات، فعالیت‌شان را متوقف کرده و بیش‌تر خبرنگاران به دلیل فشار طالبان و تهدیدهای امنیتی، مجبور به ترک کشور شده‌اند.

امنیت

یکی از مواردی که طالبان به آن افتخار می‌کنند، تأمین امنیت سراسری در کشور است. رهبران و سخنگویان این گروه، همواره از تأمین امنیت سخن می‌زنند و تأکید می‌ورزند که مردم افغانستان بدون هیچ ترسی در هر گوشه کشور سفر می‌توانند. این در حالی است ‌که پیش از سقوط کابل، افراد وابسته به طالبان، مردم را در بخش‌های تحت کنترل‌شان بازجویی می‌کردند. اکنون نیز چنین است. بسیاری از مردم در شبکه‌های اجتماعی از تفتیش تلفن‌های‌شان از سوی افراد طالبان شکایت دارند (نگارنده این سطور نیز تجربه بازجویی تلفنی را دارد). کارمندان دولتی روزانه در ادارات با برخورد نامناسب روبه‌رو می‌شوند. تجربه سه ماهه حاکمیت طالبان نشان داده است که آنان توانایی مدیریت افغانستان را ندارند. در این مدت خلای امنیتی جدی به وجود آمده و شاخه خراسان داعش بیش از هر گروه تروریستی دیگر، با استفاده از این خلا، دست به حملات خونین زده است.

عدم مشروعیت جهانی

تصاحب قدرت از راه جنگ سبب شده است که علی‌رغم همه تلاش‌ها تاهنوزهیچ کشوری طالبان را به رسمیت نشاسد. جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن طالبان شرایطی را وضع کرده است. رعایت حقوق زنان و اقلیت‌های مذهبی، تشکیل یک حکومت فراگیر و رعایت حقوق بشر که برجسته‌ترین شرط‌های جهان برای به رسمیت شناختن طالبان است، از سوی این گروه رعایت نشده است.

نتیجهگیری

شرایط افغانستان با تغییر شرایط جهانی نظر به دوره اول حاکمیت طالبان، متحول شده است. در این مدت، بازیگران جدید وارد بازی شدند و قدرت‌های جهان نگاه‌شان را نسبت به سیاست عوض کردند. بنابراین سیاست‌ورزی در این شرایط با چارچوب‌های فکری که نظم مشخص را در ذهن‌ها قالب‌بندی کرده است، کارساز نیست و هرنوع اشتباه محاسباتی پیامدهای ناگواری را برای کشور در قبال خواهد داشت.

طالبان اگر خواهان حاکمیت هستند، باید واقعیت‌های افغانستان مدرن را به رسمیت بشناسند، تفکیک قوا را به میان آورند، آزادی‌های مدنی را سرکوب نکنند، ارزش‌های حقوق بشری را رعایت کنند و از تک‌روی، انحصارطلبی و محاکم صحرایی بپرهیزند.

دکمه بازگشت به بالا