آیا طالبان دوام می‌آورند؟

بهار مهر

تاریخ نیم قرن شکننده‌گی دولت‌ها در افغانستان، زوال طالبان را نیز پیش‌بینی می‌کند

در کمتر از پنجاه سال گذشته، هفت نظام سیاسی در افغانستان در نتیجه کودتا، شورش، توطیه و دخالت‌های منطقه‌ای و جهانی واژگون شده‌اند. بزرگ‌ترین درس سیاسی به‌جا مانده از این دور باطل، این است که شکست دولت جمهوری اسلامی افغانستان در ۱۵ آگست سال پار و برگشت رژیم طالبانی، پایان چرخه شکننده‌گی و سقوط نظام در افغانستان نیست. در میان‌مدت، شرایط سیاسی، اجتماعی و امنیتی درون افغانستانی، رقابت قدرت‌های منطقه‌ای بر سر گسترش قلمرو نفوذ و منابع و گذار جهان از نظم جهانی تک‌رهبری و تک‌مرکزی به یک نظم چند‌قطبی به‌گونه مستقیم بر آینده ثبات و امنیت افغانستان اثر خواهد گذاشت. نویسنده باور دارد که رژیم طالبان – به رغم دسترسی به اقتدار نظامی که در بعد داخلی برایند یک توطیه سیاسی-قومی چند‌سویه اشرف غنی و شرکایش بود- ظرفیت مدیریت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی افغانستان را در این مرحله ندارند و نشانه‌های روشن ناپایداری رژیم طالبان یک سال پس از برگشت آن‌ها به قدرت در سطوح مختلف پیدا است.

محدودیت‌ها بر آزادی بیان، رسانه‌ها، حقوق شهروندان و اقلیت‌ها، سرکوب اعتراضات مردمی، به بند کشیدن اعضای جنبش آزادی‌خواهی زنان، کشتار بی‌رویه نظامیان پیشین، عقده‌گشایی‌های قومی، کوچ اجباری، محکمه‌های صحرایی، سانسور رسانه‌ها و ارعاب توده‌های مردم، بخشی از پاسخ طالبان در یک سال گذشته به خواست‌های مشروع و انسانی سی‌و‌چند میلیون انسان مبنی بر دسترسی به «کار، نان و آزادی» بوده است. زنان که نیمی از جمعیت افغانستان هستند، هنوز در بند گرفتارند و دروازه‌های مکاتب دخترانه به رغم فشارهای جهانی همچنان بسته مانده است.

خبری از پابندی مسوولان و ملیشه‌های رژیم به اصول حقوقی و قانونی ـ چه دینی و چه مدنی ـ وجود ندارد. ملاها و مولوی‌های کم‌سواد که اکثریت مطلق آن‌ها پشتون‌های روستایی‌اند، کادر اصلی مدیریتی و رهبری رژیم‌اند. آن‌ها با اصل تفکیک ساحت عمومی و خصوصی شهروندان آشنایی ندارند، خود را نماینده‌گان خدا در روی زمین می‌پندارند و در هر گوشه‌ای از کشور جزیره‌های قدرت دینی‌ـ‌قومی‌شان را شکل داده‌اند. فساد گسترده اداری همچنان سیر صعودی می‌پیماید و شبکه پیمان‌کاران رسمی و غیر‌رسمی طالبان در کابل و ولایت اداره‌های دولتی را به نفع خودشان مصادره کرده‌اند. عواید و درامدهای دولتی بی‌هیچ‌گونه نظارت و پاسخگویی جمع‌آوری و به حساب فرماندهان و رهبران طالبان واریز می‌شود.

 فعال‌ترین اداره رژیم، اداره امر بالمعروف و نهی از منکر است که هر روز با فرمان تازه‌ای بر فهرست محدودیت‌های اجتماعی زنان، مردان و جوانان می‌افزاید. تفسیر دگم‌اندیشانه طالبان از اسلام و مذهب سنی، آزادی شیعیان و سایر گروه‌های مذهبی را به‌شدت محدود کرده است. طالبان بارها از خشونت در برابر این اقلیت‌ها، تکایا و عبادتگاه‌های آنان استفاده کرده‌اند. گزارش اخیر «خانه آزادی» تاکید می‌کند که مسیحیان افغانستان پس از تسلط طالبان به دلیل آگاهی از اشد مجازات طالبان علیه آنان، کشور را ترک کرده‌اند. تفتیش عقاید به سبک اروپای قرون وسطا، حق بحث و صحبت را از مردم گرفته است. کسانی که از طالبان در فضای مجازی انتقاد می‌کنند، بلافاصله بازداشت و شکنجه می‌شوند. مردم کابل و سایر شهرها از جست‌وجوی محتویات گوشی‌های همراه‌شان در ایست‌های بازرسی پیوسته شکایت دارند. انتقاد علیه طالبان، همدستی با جبهه مقاومت و یا گروه رقیب تروریستی آنان داعش به حساب می‌آید و این گروه بارها اعضای حکومت پیشین، فعالان مدنی و زنان را به خاطر محتویات انتقادی گوشی‌های همراه‌شان بازداشت و شکنجه کرده و به قتل رسانده‌اند.

همه رسانه‌ها با محدودیت‌ها در نشرات و سانسور مواجه‌اند. خبرنگاران همه‌روزه توهین و شکنجه می‌شوند و حتا به قتل می‌رسند. چندین خبرنگار از سوی افراد ناشناس در یک سال گذشته کشته شده‌اند و طالبان حاضر نیستند در مورد تحقیق کنند. قتل خبرنگاران زن، تهدید و ارعاب آنان در کابل، ننگرهار و قندهار بارها از سوی رسانه‌ها و نهادهای حامی آنان گزارش شده است. براساس گزارش «خانه آزادی» ۳۲ خبرنگار از آگست تا دسامبر ۲۰۲۱ توسط طالبان بازداشت و شکنجه شده‌اند. در این میان رسانه‌های دیداری با محدودیت‌های بیشتری مواجه بوده‌اند. چگونه‌گی پوشش زنان در تلویزیون‌ها، منع نشر فلم‌ها و سریال‌ها با حضور زنان، موسیقی و حتا آواز زنان از دستورها و رهنمودهای سخت‌گیرانه طالبان به رسانه‌ها بوده است. براساس گزارش خبرنگاران بدون مرز و اتحادیه مستقل خبرنگاران افغانستان، پس از تسلط طالبان ۲۳۱ رسانه فعالیت خود را در افغانستان متوقف کرده‌ و ۸۴ درصد زنان ژورنالیست شغل خود را از دست داده‌اند. این گزارش اضافه می‌کند که تقریباً تمامی رسانه‌های مستقل فعالیت خود را در افغانستان متوقف کرده‌اند.

اختلال در نظام آموزشی، یکی دیگر از موارد عمده نقض حقوق اساسی مردم است. طالبان دختران را در یک سال گذشته به رغم فشارهای جهانی از رفتن به مکاتب بازداشته‌اند. طالبان در تلاش‌اند که نصاب تعلیمی مکاتب پسرانه را نیز در حد مدرسه‌ها، «دینی و اسلامی» بسازند. جلب و جذب دانشگاه‌های خصوصی و دولتی افت کرده است و درصدی مراجعه دانشجویان در مقایسه با گذشته در آن‌ها بسیار پایین است. اساساً اولویت طالبان به جدا‌سازی صنف‌های دختران و پسران و چگونه‌گی پوشش لباس آنان، یکی از چالش‌های اصلی برای دانشگاه‌های خصوصی بوده است.

سرکوب خشونت‌بار جنبش زنان، اعتراضات خیابانی و شکنجه معترضان به‌ویژه زنان در یک سال گذشته، بدترین پرونده جنایات طالبان است. زنان پس از این سرکوب‌ها، مجبور شده‌اند به فعالیت مخفیانه روی آورند و در موارد نادری در فضا‌های سربسته آنلاین شوند و اعتراض خود را به ادامه محدودیت‌ها ابراز کنند. گزارش اخیر دیده‌بان حقوق بشر و عفو بین‌المللی نشان می‌دهد که طالبان زنان معترض را به فجیع‌ترین وضع شکنجه کرده‌اند. آنان حتا زنان زندانی را به اشد مجازات تهدید کرده و از آنان تعهد کتبی مبنی بر قطع فعالیت مدنی گرفته‌اند.

طالبان برای اجرای احکام و نقض قوانین نانوشته خود، ساختار محاکم صحرایی خود را به شهرها انتقال داده و آن را جاگزین نظم قضایی و عدلی قبلی کرده‌اند. طالبان بخش قابل ملاحظه‌ای از قضات پیشین را خانه‌نشین و یا از کار برکنار کرده‌اند. قضات زن از کار منع شده و شماری از رییسان قبلی محاکم از ترس پی‌گرد طالبان، کشور را ترک کرده‌اند.

به نظر می‌رسد در یک سال گذشته «عفو عمومی» طالبان صرفاً در برابر مردم عادی بوده است. کسانی که با دولت پیشین کار کرده‌اند، اعضای نیروهای دفاعی و امنیتی پیشین و کارمندان ارشد ملکی مورد پی‌گرد، شکنجه و انتقام‌جویی این گروه بوده‌اند. گزارش اخیر یوناما در کابل نشان می‌دهد که این گروه به‌گونه هدف‌مند کارمندان حکومت قبلی و غیرنظامیان را به ظن مخالفت بازداشت و ناپدید کرده و به قتل رسانده‌اند. هرچند آمار ارایه شده در گزارش‌ها، بازداشت و قتل صدها تن را مستند کرده است، اما رقم واقعی به دلیل نبود نهادهای مستقل رسانه‌ای در افغانستان، مورد تشکیک است. این رفتار علیه افراد متعلق به اقوام تاجیک، هزاره و اوزبیک با خشونت بیشتر اجرا می‌شود.

طالبان در مناطقی که با نیروهای جبهه مقاومت ملی و سایر جبهات با مقاومت مسلحانه مواجه‌اند، افراد را به جبر کوچ اجباری داده‌اند. گزارش کمیسیاری عالی ملل متحد برای پناهنده‌گان در گزارشی نوشته است که ۷۰۰ هزار تن پس از تسلط طالبان تا پایان دسامبر ۲۰۲۱ بی‌جا شده‌اند و پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال جاری میلادی این رقم به سه‌و‌نیم میلیون بی‌جا شده داخلی برسد.

بحران اقتصادی

طالبان با کمک‌های جهانی بخشی از معاش ماهوار تعیین شده قبلی کارمندان ادارات را با تاخیر چند ماهه می‌پردازند، اما مالیه‌ دو برابر وضع می‌کنند و عشر و زکات را از دهقانان و زارعان در سراسر افغانستان به اجبار می‌گیرند. جنگ‌جویان طالبان در شهرها از دست‌فروشان به زور پول می‌گیرند و باج‌گیری از دکان‌داران و تاجران چند برابر در مقایسه به حکومت قبلی افزایش داشته است. رژیم همچنان در کنار جمع‌آوری مالیات گمرکات که در مصرف آن شفافیت وجود ندارد، کشت و قاچاق مواد مخدر و پروسس هیرویین را به‌صورت بی‌سابقه افزایش داده است.

در کل وضع اقتصادی کشور شکننده و در معرض سقوط است. براساس گزارش بانک جهانی در ماه جون ۲۰۲۲، پول افغانی ۳٫۶ در‌صد کمتر در برابر دالر امریکایی در مقایسه با سال قبل (۱۵ آگست) معاوضه می‌شود. سکتور خصوصی اعتماد خود را به دلیل مشکلات سیاسی و امنیتی و بحران بانکی به‌طور کل به ادامه فعالیت از دست داده که با فرار ظرفیت بشری تاثیرات بلند‌مدت به‌جا خواهد گذاشت. در کنار این، بحران جهانی غذا به معضل افزایش قیمت‌ها افزوده است. مبتنی بر این گزارش، طالبان از ۲۲ دسامبر ۲۰۲۱ تا پایان ماه می ۲۰۲۲ به ارزش ۶۳٫۷ میلیارد افغانی عاید جمع‌آوری کرده‌اند.

همزمان اختلال در ارایه خدمات عامه از جمله صحت و آموزش، خدمات بانکی، برق و آب یکی از چالش‌های اصلی مردم است. براساس سروی بانک جهانی که در ماه‌های اکتوبر و دسامبر ۲۰۲۱ انجام شده است، ۷۰ درصد خانواده‌ها در افغانستان درامد ناکافی دارند و حتا نمی‌توانند نیازمندی اولیه خوراکی و غیر‌خوراکی خود را تامین کنند. در شهرهایی چون کابل مردم به خاطر ادامه زنده‌گی به قرضه‌های دراز‌مدت با نرخ سود بیشتر یا فروش دارایی‌ها و اموال خود روی آورده‌اند. جمعیت گداها در شهرها به‌صورت بی‌سابقه افزایش یافته است. گزارش‌های تکان‌دهنده‌ای از فقر هر‌ازگاهی در رسانه‌ها پخش می‌شود. مردم در مواردی مجبور شده‌اند اعضای بدن خود را بفروشند تا لقمه نانی برای خانواده‌های‌شان فراهم کنند.

بحران امنیتی

به رغم ادعای طالبان مبنی بر تامین امنیت سراسری، اوضاع امنیتی افغانستان به‌شدت شکننده است. گروه‌های تروریستی رقیب در شهرهای افغانستان به اهداف ملکی و نظامی حمله می‌کنند و طالبان حتا در تامین امنیت وسایط، قرارگاه و نفرات خود ناتوان هستند. در ماه فبروری ۲۰۲۲ گروه نظارت بر تحریم‌های سازمان ملل متحد از افزایش فعالیت شاخه خراسان گروه داعش و القاعده در افغانستان خبر داد. رابطه طالبان با سایر گروه‌های تروریستی منطقه‌ای و جهانی، از نگرانی‌های جدی است که کشورها و سازمان‌های مختلف در جلسات متعدد در یک سال گذشته ابراز داشته‌اند. هیچ سازمان و کشوری نمی‌تواند تایید کند که طالبان رابطه خود با القاعده را به‌طور کلی یا نسبی قطع کرده است. با تسلط طالبان بر افغانستان، القاعده، حرکت اسلامی اوزبیکستان و گروه‌های تروریستی کشمیری و تاجیکستانی آموزشگاه‌ها و مراکز تعلیمی مجهز را با امکانات به‌جامانده از ارتش پیشین افغانستان بنا کرده‌اند.

حملات هدف‌مند بر مساجد شیعیان و عبادتگاه‌های سیک‌ها و هندوها در کابل و سایر ولایات در یک سال گذشته نشان می‌دهد که طالبان در جلوگیری از این حملات که در همسویی با دسته‌های عملیاتی آنان انجام می‌شود، ناکام‌اند. درگیری‌های مکرر مرزی با ایران و در چند مورد پرتاب موشک‌ از خاک افغانستان به تاجیکستان و اوزبیکستان، از نگرانی‌های عمده کشورهای همسایه در مورد افغانستان تحت حاکمیت طالبان است.

بحران مشروعیت سیاسی و مقاومت مسلحانه

در یک سال گذشته مقاومت علیه طالبان در پنجشیر و اندراب به رغم نابرابری‌های موجود تسلیحاتی، اکمالاتی و نیروی جنگی، ادامه داشته است. طالبان در این مدت سعی کرده‌اند مقاومت مسلحانه در اندراب و پنجشیر را کم‌اهمیت جلوه دهند، اما در همین مدت صدها تن از نیروهای آنان در درگیرهای چریکی نیروهای مقاومت ملی کشته و رقم بیشتر آنان زخمی شده‌اند. طالبان چندین نوبت به پنجشیر، اندراب و خوست و فرنگ ولایت بغلان لشکر‌کشی کرده‌اند.

طالبان همانند گذشته تمایلی به حل‌و‌فصل منازعات قومی قدرت از راه سیاسی نشان نداده‌اند. رهبری طالبان همچنان می‌پندارند که پیروزی یک‌دست در برابر حریفان سیاسی داخلی، ثبات رژیم را تضمین می‌کند. تکیه طالبان بر نیروهای سیاسی پشتون همفکر آنان، حذف و سرکوب سایر اقوام و تاکید بر ساختارهای غیر‌کارامد سیاسی و باورهای منحط و غیر‌معقول از دین، فرصت پا‌در‌میانی طرف‌های دخیل را گرفته است. طالبان در یک سال گذشته از ایجاد حکومت با قاعده وسیع، فراگیر و همه‌شمول و متناسب به نیازمندی‌های امروز افغانستان، سر باز زده‌اند، هرچند ایالات متحده، اروپا و همسایه‌گان افغانستان همواره ایجاد حکومت فراگیر را پیش‌شرط به رسمیت شناختن هر حکومتی در افغانستان قرار داده‌اند.

در فرجام

به نظر نمی‌رسد طالبان به‌ساده‌گی بتوانند بحران‌های موجود را حل کنند و یا از شدت آن‌ها بکاهند. چشم‌انداز اقتصادی و مدیریتی کشور تحت حاکمیت طالبان به‌شدت نا‌امید‌کننده است. اقتصاد وابسته به کمک‌ها و مساعدت نقدی جهانی، چنان‌که در ۲۰ سال گذشته نتوانست ثبات لازم را به میان بیاورد، اکنون نیز نمی‌تواند ضامن ایجاد شرایطی باشد که ادامه حاکمیت طالبان را تضمین کند. افغانستان از این منظر با افزایش بی‌سابقه فقر و کاهش نیرو و ظرفیت بشری مواجه خواهد شد. اختلال موجود در ارایه خدمات اولیه با توجه به نبود نیروی مسلکی، به‌زودی حل نخواهد شد، بلکه با گذشت هر روز طالبان را تحت فشار بیشتر قرار خواهد داد. نظام بانکی افغانستان بدون حمایت جهانی که مستلزم برآورده ساختن پیش‌شرط‌های سازمان‌ها و کشورهای کمک‌کننده از سوی طالبان است، به چرخه عادی بر‌نخواهد گشت و در نبود توانایی در ایجاد شغل و فرصت‌های کاری، سیر نزولی اقتصاد خانواده‌ها همچنان پابرجا خواهد ماند.

در بعد امنیتی، طالبان با موانع بغرنج‌تر مواجه‌اند؛ از گسست ساختاری، نبود سلسله‌مراتب نظامی، اصول‌نامه‌ها و قوانینی که بتواند نیروهای غیر‌متجانس طالبان را گردهم بیاورد تا نبود معاش کافی، پرسونل مسلکی و ناتوانی طالبان در حفظ ساختارها و تاسیسات نظامی، نفوذ استخبارات منطقه در رده‌های مختلف نظامی، اختلافات درون‌گروهی و بی‌اعتمادی موجود در رهبری آنان، موانع عمده برای فایق آمدن آنان بر این بحران است. رابطه ارگانیک طالبان در سطوح مختلف با القاعده، داعش و سایر گروه‌ها، احتمالاً کار حلقاتی را که بخواهند به سمت مدیریت بحران امنیتی پیش بروند، با کندی مواجه می‌کند. هیچ نشانی از توانایی طالبان در غلبه بر این بحران به چشم نمی‌خورد، بلکه با حضور و فعالیت آزادانه گروه‌های رقیب دهشت‌افگن به نظر می‌رسد که افغانستان تحت حاکمیت طالبان در آینده نه‌چندان دور، صحنه زورآزمایی این گروه‌ها از یک طرف و طالبان در طرف دیگر خواهد بود که نهایتاً سیطره امروزی طالبان را در بخش‌هایی از افغانستان به چالش خواهد کشید.

بزرگ‌ترین معضل فرا‌راه ادامه حاکمیت طالبان که حامیان جهانی نیز دارد، زنان، حقوق و آزادی مدنی‌ـ‌سیاسی و اقلیت‌های مذهبی است که در یک سال گذشته به ابعاد این بحران افزوده شده است. طالبان از بنیاد با آزادی زنان، حق کار و تحصیل آنان مشکل دارند و مطابق تعابیر آنان همه چیز در «چارچوب شریعت» به زنان و انسان افغانستان قابل فهم است. برداشتی که نه در داخل افغانستان و نه حتا در میان کشورهای اسلامی حامی آنان چون پاکستان و قطر خریدار ندارد. این جدال که جدال دایمی آنان خواهد بود، طالبان را تحت فشار قرار داده و حتا گزارش‌هایی از اختلاف نظر میان رهبری آنان در مورد این مسایل رسانه‌ای شده است.

نویسنده باور دارد که دوام حاکمیت طالبان، بسته‌گی به حل این بحران‌ها دارد، اما این گروه حداقل در میان‌مدت قادر به حل هیچ‌کدام نخواهد بود. از این رو، زوال طالبان ـ چه در اثر فشارهای روزافزون سیاسی داخلی و بیرونی، فقر بی‌سابقه و فاصله موجود میان آنان و مردم افغانستان و یا مقاومت مسلحانه ـ متصور است. افغانستان امروز برای طالبان جایی ندارد؛ آنان زود یا دیر متوجه خواهند شد که به مناسبات سیاسی و اجتماعی موجود، مطالبات مردم افغانستان و شرایط حاکم جهانی بی‌ربط و بیگانه‌اند.

دکمه بازگشت به بالا