آیا انتخابات ششم میزان برنده واقعی خواهد داشت؟

قاسم زرگر

انتخابات یکی از مؤلفه‌های مهم دموکراسی در جهان است و این مؤلفه در کشورهای دموکراتیک به طور ادواری تکرار می‌گردد و اما آن‌چه که مهم است سلامت انتخابات می‌باشد که به مدیران توانا و حاکمان صادق بسته‌گی دارد. برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه باعث به دست آوردن اعتماد عمومی نسبت به شفافیت انتخابات می‌گردد و زمانی که انتخابات به طور سالم برگزار شود نتیجه آن مورد قبول تمام ذی‌نفعان واقع خواهد شد.

اما در افغانستان: حکومت پساطالبان به کمک تخنیکی و مالی جامعه جهانی توانست چندین دور انتخابات را با هزینه‌ی بیش از یک میلیارد دالر امریکایی برگزار کند، لیکن از نگاه آزاد بودن، عادلانه بودن و عاری بودن از تقلب، آن‌چه را که باید انجام می‌داد، نداده است. بر اساس تحقیقی که در سال ۲۰۱۴ از طرف دانشگاه هاروارد امریکا و دانشگاه سیدنی استرالیا انجام شد، انتخابات افغانستان بعد از مصر و زامبیا در لیست سه بدترین انتخابات‌های دنیا جای گرفته بود.

در انتخابات‌های گذشته (ریاست جمهوری، شورای ملی و شورای ولایتی) از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۸ با وصف این‌که بیش‌ترین هزینه‌ی مالی و جانی را پرداخت کردیم، لیکن هنوز هم کشور ما به مراحل ابتدایی آن از نگاه کمی و کیفی استندرد‌های انتخاباتی نسبت به سایر کشور‌هایی که هم‌زمان با ما قدم برداشته‌اند قرار دارد.

در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹ حامد کرزی رییس جمهور بر حال آن زمان که کاندیدای دور آینده بود، به تقلب و سوءاستفاده از امکانات دولتی به نفع شخصی‌اش از جانب تیم داکتر عبدالله متهم گردید و سرانجام داکتر عبدلله عبدالله از رفتن به مرحله نهایی با حامد کرزی انصراف داد و آقای کرزی بدون برگزاری مرحله دوم انتخابات، رییس جمهور اعلام شد. انتخابات سال ۲۰۱۰ ولسی‌جرگه در همه‌ی ولایت‌ها و به خصوص در ولایت غزنی رسوایی‌های خود را داشت. انتخابات ۲۰۱۴ ریاست جمهوری به گونه‌ای سپری شد که کشور تا لبه‌ی پرتگاه پیش رفت ولی با پادرمیانی جامعه جهانی و خاصتاً امریکا حکومت مشترک بین هر دو نامزد پیشتاز بدون برنده نهایی ایجاد شد. انتخابات ولسی‌جرگه سال (۲۰۱۸) با وارد نمودن اتهامات از جانب نهاد‌های مختلف و خاصتاً نهادهای مرتبط به انتخابات مبنی بر مداخله صریح حکومت در امور کمیسیون‌های انتخاباتی و انتصاب تعدادی از کاندیدان طرف‌دار و عزل تعدادی از کاندیدای مخالفان حکومت به پایان رسید. با توجه به آن‌چه که گذشت، سوال کنونی این است که آیا در انتخابات ریاست جمهوری آینده که قرار است در میزان ۹۸ برگزار شود، برنده و بازنده از روی شمارش آرای پاک تعیین خواهد شد و یا سناریوی انتخابات سال ۲۰۱۴ دوباره تکرار می‌شود؟

در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری سال جاری به تعداد ۱۸ تن از کاندیدان به شمول چهره‌های مطرح سیاسی هم از درون و بیرون حکومت از جمله اشرف غنی رییس جمهور، داکتر عبدالله رییس اجرایی، حنیف اتمر مشاور پیشین شورای امنیت و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی توانسته‌اند برگه‌ی کاندیدا شدن را به دست آورند و بر اساس قانون انتخابات تمامی کاندیدان ریاست جمهوری حق دارند به مدت دو ماه به مبارزات خود بپردازند. مبارزات انتخاباتی در ششم سرطان آغاز گردید و یارگیری‌ها همین اکنون جریان دارد. در ابتدا حدس و گمانه‌زنی بر این بود که بین این همه کاندیدا فقط سه نفر (اشرف غنی، داکتر عبدالله و حنیف اتمر) خواهند توانست آرای قابل ملاحظه‌ای به دست آورند و ممکن است یکی از این سه نفر بتواند رییس جمهور آینده مملکت گردد. دلایلی که بتواند این دیدگاه را قوی‌تر سازد، این است که رییس جمهور اشرف غنی که خود هم کاندیدا است اگر چه در یارگیری درونی موفق نبوده، لیکن هنوز هم به گونه‌ای حمایت کشور‌های غربی را با خود دارد و از طرفی دیگر تمام امکانات دولتی در اختیار او است و او خواهد کوشید به هر نحو ممکن از آن استفاده انتخاباتی به نفع تیم خود کند. در ماه‌های اخیر ما شاهد تغییر و تبدیلی‌های بیش‌تر حکومتی خصوصاً سکتور‌های امنیتی و سفارت‌خانه‌ها بودیم که بیش‌تر این‌ها جنبه انتخاباتی داشتند، نه شایسته‌سالاری.

 اما داکتر عبدالله رییس اجرایی بر حال حکومت وحدت ملی و یکی از کاندیدایی که در واقع فرد مورد حمایت جبهه شمال و خاصتاً حزب جمعیت اسلامی است، در ابتدا توانسته حزب جنبش ملی به رهبری جنرال دوستم را در انتخابات پیش رو با خود همسو کند، حزبی که اکثریت اوزبیک‌ها از آن پشتی‌بانی می‌کنند و می‌توان گفت این هر دو حزب دارای نفوذ و کتله‌ی بزرگی از آرا هستند و در واقع نقش قابل ملاحظه‌ای در تعیین ریاست جمهوری کشور در گذشته داشته‌اند و در آینده هم‌ چنین خواهد بود.

 حنیف اتمر هم در آغاز تا حدودی در یارگیری‌های انتخاباتی خود موفق بود و توانست قناعت حزب وحدت وحدت اسلامی مردم افغانستان به رهبری محمد محقق همراه با تعدادی از سران جمعیت را به دست آورد. حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان در دور‌های قبلی انتخابات یک‌پارچه بوده و اکثریت مردم هزاره از این حزب به رهبری محمد محقق حمایت کردند لیکن سران حزب جمعیت اسلامی که با محمد محقق از تیم محمدحنیف اتمر حمایت کردند، بعید به نظر می‌رسید که بتوانند برای آقای حنیف اتمر آرای قابل ملاحظه‌ای را از بین طرف‌داران حزب جمعیت اسلامی جمع‌آوری کنند، زیرا در افغانستان بیش‌تر مردم پیرو ایدیولوژی و طرز تفکر مذهبی خود هستند و طرف‌داران جمعیت اسلامی که دوران طولانی را به مسایل جهاد و مبارزه در برابر شوروی و ایدیولوژی احزاب کمونیستی خلق و پرچم داشته‌اند، با آقای اتمر که سابقه احزاب کمونیستی را در سوانح خود ثبت دارد، یک‌جا و هم‌سو نخواهند شد. قابل یادآوری است که در دور قبلی انتخابات ریاست جمهوری (۲۰۱۴) حزب جنبش به رهبری جنرال دوستم از اشرف غنی و حزب وحدت اسلامی به رهبری محمد محقق و حزب جمعیت اسلامی از داکتر عبدالله پشتی‌بانی کردند.

اما کاندیدان دیگری که به این مسیر قدم برداشتند خیلی روشن به نظر نمی‌رسد و نخواهند توانست آرای مورد نیاز را در دور اول انتخابات ریاست به دست آورند و چانس برنده‌شدن‌شان ضعیف است، زیرا تعدادی از ایشان در بین مردم از سابقه‌ی درستی برخوردار نیستند و مردم ایشان را مهره‌های سوخته گمان می‌کنند و قبلاً هم خود را محک زده‌اند که هم برای خودشان و هم برای مردم واضح گردیده است که دیدگاه‌های‌شان مورد پذیرش مردم نیست و بعضی دیگر از کاندیدان مشکل‌شان این است که از آدرس حزب‌شان کسانی دیگری خود را نامزد کرده‌اند و گروه آخری هم جوانانی هستند که هنوز در جامعه‌ی افغانی جای پایی باز نکرده‌اند.

مثلاً آقای حکمتیار در دور قبلی انتخابات ریاست جمهوری با تمام توان از قطب‌الدین هلال حمایت کرد لیکن قطب‌الدین هلال نتوانست بیش‌تر از حدود دو صد هزار رأی بیاورد که این خود نشان‌دهنده‌ی هواداران حداقلی وی در مملکت است. عبداللطیف پدرام و احمدولی مسعود هم از آدرس شمال و یکی هم از جبهه متحد و حزب جمعیت کاندیدا کردند در حالی که طرف اصلی هواداران حزب جمعیت اسلامی تیم داکتر عبدالله است. رحمت‌الله نبیل و فرامرز تمنا در بین سیاسیون و توده مردم جوان به نظر می‌رسند و این قشر تا حال نتوانسته‌اند که در جامعه‌ی سنتی افغانستان جای پایی باز کنند، ولی در اوضاع کنونی افغانستان رای بیش‌تر را کسانی می‌توانند به دست آورند که دارای دو ممیزه، همانا پشتوانه و حمایت خارجی داشته باشند و یا هم در درون مردم عوام، بر اساس اعتقادات و باور‌های‌شان جای گرفته باشند.

در روزهای نخستین دوره مبارزات انتخاباتی نظریه بر این بود که هیچ یک از کاندیدان ۵۰+۱ کل آرا را به دست نخواهد آورد و ممکن است اشرف غنی با داکتر عبدالله یا حنیف اتمر بیش‌ترین آرا به دست آورند و دو تن از این سه کاندیدا به دور دوم بروند. اشرف غنی علاوه بر این‌که از حمایت خارجی‌ها برخوردار است و ریاست کنونی حکومت را برعهده دارد و بیش‌تر حامیان او مردم پشتون خواهند بود، به دو دلیل اشتراک مردم پشتون در پروسه انتخابات بسیار ضعیف به نظر می‌خورد. اول این‌که مناطق‌شان تحت تهدید امنیتی و نزدیک به مرز پاکستان است و بحث دوم همانا سنتی بودن و مذهبی بودن آن‌ها است که آن‌ها را نسبت به دموکراسی و انتخابات بی‌باور کرده و در انتخابات اشتراک گسترده‌ای نخواهند داشت. اما دو کاندیدای پیش‌تاز دیگر هر کدام‌شان بانک‌های رأی افغانستان (حزب جمیعت، حزب وحدت و حزب جنبش) را به حمایت خود در آورده بودند و در صورتی که اشرف غنی با داکتر عبدالله به مرحله دوم برود، هواداران حنیف اتمر بسیار به ساده‌گی با داکتر عبدالله خواهند آمد، چرا که بیش‌تر کسانی که از حنیف اتمر پشتی‌بانی می‌کنند، هواداران حزب وحدت اسلامی به رهبری محمد محقق و عده‌ای محدود هم هواداران جمعیت اسلامی زیر نظر عطامحمد نور، اسماعیل خان و محمدیونس قانونی خواهند بود که این‌ها هرگز با اشرف غنی کنار نخواهند آمد.

اما اگر در دور دوم انتخابات بین اشرف غنی و حنیف اتمر باشد، چنان‌چه قبلاً احتمال آن زیاد بود، در این حالت هواداران جبهه شمال و خاصتاً حزب جمعیت اسلامی همراه با حزب جنبش اسلامی به رهبری جنرال دوستم از حنیف اتمر پشتی‌بانی خواهند نمود، چرا که حزب جمعیت اسلامی، حزب وحدت و حزب جنبش با رهبری تیم دولت‌ساز به رهبری اشرف غنی گذشته تیره‌ای داشته و این سه حزب که در واقع می‌توان گفت بانک رأی در شرایط کنونی افغانستان محسوب می‌گردند هرگز با تیمی که اشرف غنی در رأس آن باشد کنار نخواهند آمد. اکنون دیده می‌شود تیم انتخاباتی حنیف اتمر از درون پاشیده و محمد محقق با تیم داکتر عبدالله پیوسته است، جمعیتی‌هایی که از آقای اتمر پشتی‌بانی نموده بودند، اگرچه طی جلسه‌ای که در هرات جمع شده بودند، به طور واضح از کسی حمایت مستقیم نکردند، اما گمانه‌زنی‌ها بر این است که طرفداران‌شان از تیم ثبات و همگرایی حمایت خواهند کرد و آرای خود را به نفع داکتر عبدالله به کار خواهند برد.

در این اواخر دیده شد که مذاکرات صلح با طالبان توقف یافته است. امریکا با پرداخت کمک ۲۹ میلیون دالری برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مصمم شد تا انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ ششم میزان سال روان برگزار گردد و در واقع همه نامزدان پس از توقف مذاکرات با طالبان دوباره بسیج شدند تا با تمام تاب‌وتوان در انتخابات آینده به طور مثبت ظاهر شوند و برنده انتخابات ریاست جمهوری گردند، لیکن بعید به نظر می‌رسد که انتخابات پیش رو شفاف برگزار شود، زیرا اکثر تحلیل‌گران مسایل امنیتی به این باور اند که ناآرامی‌های شمال و بسته بودن اکثر راه‌های مواصلاتی هم تا حدودی ارتباط به انتخابات دارد. تیم‌های حاکم حکومت با برنامه‌ریزی دقیق کوشیده‌اند تا مناطقی را که گمان می‌کنند از نظر رأی به نفع‌شان کم‌تر و یا بسیار ضعیف است ناآرام سازند تا مردم نتوانند به طور مستقیم در انتخابات اشتراک کنند و بر عکس مناطقی که به نفع‌شان رای خواهند داد را با تمام توان می‌کوشند تا در روز انتخابات آرام بماند و مردم بتوانند در روز انتخابات به نفع‌شان آرای‌شان را به صندوق‌ها بریزند. تیم دولت‌ساز به رهبری اشرف غنی اجازه نخواهد داد کاندیدای دیگری برنده انتخابات ریاست جمهوری شود و هم‌چنان دسته‌ی ثبات و همگرایی به رهبری داکتر عبدلله با یارگیری‌های درستی که کرده و در صورتی که تصور کند برنده انتخابات است، ولی با تقلب و دست‌کاری انتخابات را باخته است، بعید به نظر می‌رسد که به باخت خود قناعت کند و ممکن است سروصدا‌های این دور انتخابات ریاست جمهوری از سال ۲۰۱۴ هم فراتر رود.

از دیدگاه من برای نجات از این بحران احتمالی، می‌‌طلبد که جامعه‌ی جهانی و ناظران بین‌المللی این مرتبه با دقت بیش‌تر مراقب اوضاع انتخابات از روز برگزاری تا ختم پروسه اعلان نتایج باشند و تلاش کنند از آرای واقعی مردم دفاع صورت گیرد، نه این‌که مملکت باز تا لبه پرتگاه پیش رود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن