چرا غنی و عبدالله جور نمی‌آیند؟

فردوس کاوش

سفر وزیر خارجه‌ی ایالات متحده به کابل، نتوانست راه حل سیاسی جنگ افغانستان را هموار کند. حل سیاسی جنگ افغانستان، هدف مهم سیاست‌ خارجی ایالات متحده اعلام شده است. حل تنش‌های سیاسی در کابل و تشکیل یک هیات مذاکره‌کننده با طالبان،‌ راه را برای دیالوگ با گروه طالبان باز می‌کرد و این دیالوگ به باور امریکایی‌ها در نهایت منجر به حل سیاسی جنگ می‌شد. وزیر خارجه‌ی امریکا به کابل آمده بود تا مانع اصلی فراراه دیالوگ با گروه طالبان از میان برداشته شود. این مانع عمده، تنش‌های سیاسی کابل است. پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری توسط کمیسیون مستقل انتخابات و تحلیف دوگانه، این تنش‌ها وارد مرحله‌ی جدیدی شده است. راه حلی که دیپلمات‌های امریکایی از دیر باز برای این تنش‌ها مد نظر داشتند، ایجاد یک حکومت مشارکتی بود که در آن دسته‌های انتخاباتی غنی، ‌عبدالله و دیگر نیروهای سیاسی حضور داشته باشند. امریکا مشکلی با حضور اشرف‌ غنی در رأس دولت ندارد و او را به رسمیت شناخته است، ولی سخت مشتاق است تا تنش‌های سیاسی کابل به پایان برسد و زمینه برای تشکیل هیات مذاکره‌کننده با طالبان فراهم شود.

ماموریت وزیر خارجه‌ی ایالات متحده در سفر به کابل، این بود که در قدم اول راهی برای حل تنش‌های سیاسی پیدا کند تا بعد زمینه برای شکل‌گیری هیات مذاکره‌کننده و سپس آزادی زندانیان طالبان فراهم شود،‌ ولی از اعلامیه‌ی اخیر وزارت خارجه‌ی امریکا بر‌می‌آید که این هدف برآورده نشده است. هم محمد اشرف‌غنی و هم داکتر عبدالله بر مواضع‌شان تاکید دارند و از آن کوتاه نیامده‌اند. رییس‌ جمهور غنی روز گذشته اذعان کرد که داکتر عبدالله خواستار تشکیلاتی است که با مواد قانون اساسی در تضاد است. داکتر غنی روز گذشته خواست نشان دهد که او در مورد موضوع مذاکره با طالبان و تشکیل هیات مذاکره‌کننده،‌ هیچ اختلافی با واشنگتن ندارد‌‌، ولی داکتر عبدالله حاضر نیست که ریاست شورای مصالحه را بپذیرد و هم‌تیمی‌هایش را در حکومت شریک کند. روشن است که در نبود یک حکومت مشارکتی و هیات همه‌پذیر مذاکره‌کننده، گفت‌وگو با طالبان امکان ندارد. در صورتی که با طالبان گفت‌وگو نشود،‌ هدف مهم سیاست خارجی امریکا که حل سیاسی جنگ افغانستان است،‌ به دست نمی‌آید. به نظر می‌رسد که امریکا این هدف را با امنیت ملی خودش نیز پیوند زده است.

در اعلامیه‌ی اخیر وزارت خارجه‌ی ایالات متحده آمده است که ناکامی غنی و عبدالله در ایجاد یک حکومت مشارکتی و تعیین هیات مذاکره‌کننده با گروه طالبان، به منافع امنیتی ایالات متحده آسیب وارد کرده است. در پاسخ به همین «آسیب» واشنگتن کمک‌های مالی‌اش را تا سطح یک میلیارد دالر به افغانستان قطع کرده است. در اعلامیه‌ی اخیر وزارت خارجه‌ی امریکا آمده است که در صورت تفاهم غنی و عبدالله، کمک‌ها از سر گرفته خواهد شد؛ ولی به نظر می‌رسد که تفاهم محمداشرف‌ غنی و داکتر عبدالله اگر غیرممکن نباشد، ‌بسیار دشوار است. مشکل اصلی این است که سیاست‌مداران جمع شده در دسته‌ی انتخاباتی داکتر عبدالله هیچ اعتمادی به محمداشرف‌ غنی ندارند. این سیاست‌مداران نگران‌اند که در صور‌ت تثبیت قدرت محمداشرف ‌غنی، نه تنها از سیاست بی‌ربط می‌شوند که جان‌شان نیز در خطر می‌افتد. تقریباً بیش‌تر سیاست‌مدارانی که در دسته‌ی انتخاباتی داکتر عبدالله گرد آمده‌اند، به نحوی آقای غنی و اطرافیانش را متهم کرده‌اند که برای قتل آنان برنامه چیده‌اند.

دو سال قبل جنرال دوستم در حضور گزارش‌گران رسانه‌ها در فاریاب گفت که شورای امنیت ملی برای کشتن او دام چیده بود. جنرال مرادعلی مراد، معاون اول دسته‌ی انتخاباتی رحمت‌الله نبیل، که دو سال قبل سمتی مهم در وزارت‌خانه‌های دفاع و داخله داشت، نیز در یکی از گردهم‌آیی‌های انتخاباتی سخنان دو سال قبل جنرال دوستم را تایید کرد. زمانی که آقای دوستم شورای امنیت را متهم می‌کرد،‌ آقای محمدحنیف اتمر مشاور امنیت ملی ارگ بود. باور اطرافیان آقای دوستم بر این است که آقای غنی هم از آن‌چه که آنان برنامه‌ی حذف دوستم می‌گویند،‌ خبر داشت. زمانی که دسته‌های انتخاباتی برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری شکل می‌گرفت، ‌برخی از سیاست‌مداران شناخته شده‌ی جبهه‌ی متحد سابق به دسته‌ی انتخاباتی آقای اتمر پیوستند. جنرال عطامحمد نور،‌ محمد محقق و آقای محمدیونس قانونی از آن جمله بودند. تصور می‌شد که جنرال دوستم هم به آن دسته بپیوندد، ‌اما او به دلیل این‌که به آقای اتمر شک داشت،‌ نخواست به دسته‌ی او بپیوندد. در آن زمان ضمیر کابلوف، نماینده‌ ویژه‌ روسیه در امور افغانستان، در یک گفت‌وگوی علنی رسانه‌ای به جانب‌داری از دسته‌ی انتخاباتی آقای اتمر سخن گفته بود که محمداشرف‌غنی نیز به آن واکنش نشان داد. آن زمان این انتباه تقویت شد که دسته‌ی انتخاباتی آقای اتمر از حمایت روسیه برخوردار است. از آن‌جایی که جنرال دوستم سیاست‌مدار مورد اعتماد مسکو است، همه تصور می‌کردند که ایشان به کمپ آقای اتمر می‌پیوندد، ‌اما سوءظن دوستم به اتمر بسیار جدی بود. آقای اتمر پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری به ارگ پیوست و این امر تفاهم دوستم با ارگ را دشوار ساخته است.

تنها جنرال دوستم از این نظر به ارگ سوءظن ندارد. پس از این‌که محمدسالم ایزدیار، پسر محمدعلم ایزدیار نایب رییس مجلس سنا، از اثر شلیک نیروهای امنیتی در یک تظاهرات مسالمت‌آمیز جان باخت،‌ بیش‌تر سیاست‌مداران حوزه‌ی جبهه‌ی متحد سابق در مراسم تشییع و تدفین او شرکت کردند. در نماز جنازه‌ی سالم ایزدیار که در آن داکتر عبدالله، رییس ‌اجرایی وقت و صلاح‌الدین ربانی، وزیر خارجه‌ی آن زمان اشتراک داشتند، ‌یک حمله‌ی انتحاری صورت گرفت. پس از آن حمله‌ی انتحاری صلاح‌الدین ربانی، وزیر خارجه‌ی وقت، به یک نشست خبری آمد و در آن خواستار برکناری وزیران وزارت‌خانه‌های قوای مسلح و محمدحنیف اتمر، مشاور وقت امنیت ملی ارگ، شد. باور سیاسیونی که در آن نماز جنازه اشتراک داشتند، این است که انتحاری‌ها را از «درون» کسی به آن جنازه هدایت کرده بود. رهبران سیاسی هزاره‌تبار هم در واکنش به حمله‌ی تروریستی اخیر بر مراسم یادبود از عبدالعلی مزاری، واکنش تند نشان دادند و آن را «مشکوک» خواندند. برخی از فعالان سیاسی هزاره حتا امروز هم مدعی‌اند که «دست‌هایی از درون»  تروریست انتحاری‌ مربوط به داعش را که خودش را در چهارراه دهمزنگ در بین تظاهرکننده‌گان جنبش روشنایی منفجر کرد،‌ به آن‌جا هدایت کرده بود. روشن است که نه جنرال دوستم، نه وزیر خارجه‌ی قبلی و نه سیاست‌مداران و فعالان سیاسی هزاره‌تبار هیچ کدام مدرک روشنی بیرون نداده‌اند که براساس آن بتوان صحت ادعای‌شان را ثابت کرد‌، اما نفس سوءظن آنان به ارگ و نزدیکان آقای غنی نشان‌دهنده‌ی آن است که تفاهم سیاسی در شرایط کنونی چه‌قدر دشوار است.

بیش‌تر سیاست‌مداران سنتی به این عقیده‌اند که حتا اگر زنده هم بمانند، در صورت تثبیت قدرت آقای غنی ربط‌شان را با سیاست از دست می‌دهند. در پنج سال گذشته هم قدرت و نفوذ سیاست‌مداران سنتی سیر نزولی خود را طی کرده است. اگر سفیر خلیل‌زاد رهبری تلاش‌های امریکا برای حل سیاسی جنگ را به دوش نمی‌گرفت و برخی از سیاسیون را دوباره به صحنه نمی‌آورد،‌ قدرت و نفوذ سیاست‌مداران سنتی بسیار کاهش می‌یافت. نگرانی عمده‌ی دیگر دسته‌ی انتخاباتی داکتر عبدالله این است که اگر به یک حکومت مشارکتی هم تن دهند، ‌در یک فرصت مناسب آقای غنی برکنار‌شان می‌کند. داکتر عبدالله به این باور است که در پنج سال گذشته تمام تلاش خود را کرد تا حکومت وحدت ملی را از خطر فروپاشی نجات دهد، ‌اما تیم آقای غنی به چشم حقارت به او و حوزه‌ی نفوذش دید. برعکس در دسته‌ی انتخاباتی آقای غنی این بحث بسیار داغ است که ریاست اجرایی دست‌و‌پای رییس‌ جمهور را بسته بود و بار دیگر باید به چنین چیزی توافق نشود. علاوه بر این، به نظر نمی‌رسد که امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری، طرف‌دار دوام کار ریاست اجرایی زیر نام صدارت باشد. چنین چیزی نفوذ معاونت اول را کاهش می‌دهد. ولی دسته‌ی انتخاباتی داکتر عبدالله و اطرافیانش تضمین‌های جدی امنیتی و ‌سیاسی برای بقای خودشان می‌خواهند. تشکیل سمت صدارت عظما، یکی از آرمان‌های مهم سیاسی حوزه‌ی نفوذ آنان بوده است. از آن‌جایی که هیچ فصلی در قانون اساسی به صلاحیت‌های معاونان ریاست جمهوری اختصاص نیافته است، بحث تشکیل صدارت اجرایی در میان نخبه‌گان اقوام غیر‌پشتون بسیار جذاب است؛ ولی آقای غنی این موضوع را در دسته‌ی انتخاباتی خودش به یک موضوع حیثیتی تبدیل کرده است و تأکید دارد ساختاری را که مطابق قانون اساسی نباشد، تا زمانی نمی‌پذیرد که این قانون بر مبنای یک مکانیزم مشروع تعدیل شود. امتناع آقای غنی از امتیازدهی به دسته‌ی داکتر عبدالله، سبب شده است که سیاست‌مداران تشکیل‌دهنده‌ی آن دسته، در صدد ایجاد روابط با طالب‌ها شوند و رهبران طالبان را شریک سیاسی بهتر نسبت به رییس ‌جمهور غنی تشخیص دهند. روشن است که دوام وضعیت کنونی و بیش‌تر شدن کشمکش‌ها، وضعیتی را شکل می‌دهد که مطلوب طالبان است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن