چرا مجلس برای نامزدوزیران تیم دولت‌ساز رأی اعتماد نداد؟

حبیب حمیدزاده

جریان و چگونه‌گی رأی‌دهی به نامزدوزیران و رییسان وزارت‌خانه‌ها و نهادهای مستقل، تقابل مجلس نماینده‌گان و ارگ ریاست جمهوری را نشان می‌دهد. امرالله صالح چندی قبل نماینده‌گان مجلس را به فساد متهم کرد که در پیوند به آن عده‌ای از اعضای مجلس نماینده‌گان خواستار استعفای وی شدند. نامزدوزیران تیم دولت‌ساز که قبل از اظهارات امرالله صالح برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی شده بودند، رأی اعتماد گرفتند. ولی بعد از آن مجلس نماینده‌گان به بخشی از نامزدوزیران متعلق به اردوگاه تیم دولت‌ساز و ارگ ریاست جمهوری رأی رد داده است. این در حالی است که نامزدوزیران تیم ثبات و هم‌گرایی – سپیدار، بدون استثنا رأی اعتماد گرفتند. طاهر زهیر، نامزدوزیر وزارت اطلاعات و فرهنگ، رنگینه حمیدی، نامزدوزیر وزارت معارف، مجیب‌الرحمان کریمی، نامزدوزیر وزارت احیا و انکشاف دهات، حسینه صافی، نامزدوزیر وزارت امور زنان و اجمل احمدی، نامزد رییس ریاست بانک مرکزی کشور از جمله‌ی کسانی بودند که از اردوگاه تیم دولت‌ساز به مجلس نماینده‌گان برای دریافت رأی اعتماد معرفی شده بودند. اما مجلس نماینده‌گان برای این چند تن از نامزدوزیران رأی اعتماد نداد. جریان هم به گونه‌ای نیست که مجلس نماینده‌گان از میان نامزدوزیران شایسته‌ترین‌ها را انتخاب کرده باشد. به هر صورت، بر اساس اصول و مقررات حاکم، نامزد‌وزیران ردشده، دیگر نمی‌توانند رسماً به کار خویش ادامه دهند و باید رییس جمهوری برای وزارت‌های یادشده افراد دیگری را برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس نماینده‌گان معرفی کند.

در میان افراد پیشنهادی تیم دولت‌ساز، معرفی اجمل احمدی به حیث سرپرست بانک مرکزی و رنگینه حمیدی به حیث نامزدوزیر وزارت معارف کشور با واکنش‌های تند مردم روبه‌رو شد. مردم از همان اول هویت اجمل احمدی را زیر سوال بردند. چون اجمل احمدی با هیچ یک از زبان‌های ملی آشنایی کامل ندارد. چند سخنرانی که از او مطبوعاتی شده است، نشان می‌دهد که او فارسی را بسیار شکسته و اشتباه تلفظ می‌کند. به نظر می‌رسد آقای احمدی زبان پشتو را هیچ نمی‌داند. به همین دلیل مردم اصالت افغانستانی‌بودن او را زیر سوال بردند و می‌گویند که اجمل احمدی لبنانی و از خانواده‌ی رولا غنی، بانوی نخست کشور است. واقعیت این است که اجمل احمدی پله‌های موفقیتش را در افغانستان نپیموده و در روزهای دشوار نیز همدم مردم افغانستان نبوده است. او متعلق به جبهه‌ای است که رییس جمهور محمد اشرف غنی برای در کنترل داشتن افغانستان، از بیرون کشور خواسته است. احمدی مقام سرکش جمهوریت هم است. او بی‌اعتنا به نظر مردم و مجلس نماینده‌گان، سلیقه و خواست خود را در امور کاری‌اش اعمال می‌کرد. تا جایی که علی‌رغم مخالفت‌های فراوان مجلس نماینده‌گان تعداد زیادی از کارمندان بانک مرکزی را مطابق میل و سلیقه‌ی خودش به صورت غیرقانونی و خودسرانه از کار بی‌کار کرد. او در پیوند به این قضیه به اعتراض نماینده‌گان مردم در مجلس هیچ اعتنایی نکرد. در قضیه‌ی ترور یما سیاووش هم نماینده‌گان مجلس به او اعتراض کردند که با تیم تحقیق مجلس نماینده‌گان هم‌کاری نمی‌کند. به باور رحمت‌الله نبیل، شبی که فردای آن مجلس نماینده‌گان برای اجمل احمدی صندوق رأی می‌گذاشت، ‌در خانه‌ی یکی از اعضای هیأت اداری مجلس، برای تعدادی از نماینده‌گان پول توزیع شد؛ اما با وصف سعی و تلاش و توزیع پول، اجمل احمدی نتوانست رأی مورد نیاز (۱۲۳ رأی) برای کرسی بانک مرکزی را به دست آورد. در نهایت مجلس نماینده‌گان کشور به یکه‌تازی و بی‌اعتنایی این مقام بلندپایه‌ی حکومت پایان داد.

رنگینه حمیدی، نامزدوزیر وزارت معارف به جای میرویس بلخی به این سمت گماشته شد. از نظر مردم، خانم رنگینه حمیدی شایسته‌گی رهبری وزارت معارف را نداشت و ندارد. او قبل از آن‌که به این سمت گماشته شود، مدیر یکی از مکتب‌های خصوصی بود و همانند اجمل احمدی بر هیچ یک از زبان‌های ملی تسلط کامل ندارد. در ضمن کادر علمی ممکلت نیست و رهبری‌کردن وزارتی مثل معارف، از توان او بالا است. ارتقای او از مدیریت یک مکتب خصوصی به رهبری یک وزارت بنیادی و مهم، برای مردم پرسش‌برانگیز بود. تا جایی که انتخاب‌شدن او به رهبری وزارت معارف مایه‌ی طنز عموم مردم شد.

اغلب وزارت‌خانه‌ها و نهادهای مستقل در طول عمر حکومت وحدت ملی با سرپرست‌ها اداره می‌شد. یک‌بار مجلس نماینده‌گان چند تن از وزیران حکومت وحدت ملی را به دلیل مصرف‌نکردن بودجه‌ی سال مالی، رأی رد داد؛ اما وزیران عزل‌شده تا پایان حکومت وحدت ملی به سرپرستی و وظیفه‌ی خویش ادامه دادند. در حال حاضر نیز با آن‌که چند ماه از توافق و شکل‌گیری حکومت جدید می‌گذرد؛ اما تا هنوز کابینه تکمیل نشده است و معلوم نیست تا چه مدت زمانی، وزیرانی که رأی رد گرفته‌اند به سرپرستی خویش ادامه می‌دهند.

دکمه بازگشت به بالا