چرا افغانستان در حفظ نظام جمهوری ناکام ماند؟

محمدیاسر کریمی

بعد از بیست سال، نظام جمهوری در افغانستان به صورت حیرت‌آور و غیرقابل پیش‌بینی به تاریخ ۲۴ اسد ۱۴۰۰ برابر با ۱۵ آگست ۲۰۲۱، برچیده شد و طالبان برای بار دوم کنترل کابل را به دست گرفتند. در مدت کوتاه بعد از سقوط، در خصوص عوامل آن، نظریات، دیدگاه‌ها و تحلیل‌های گوناگون مطرح شده و در آینده هم حتماً تحلیل‌ها و بررسی‌های دقیق‌تر در این مورد صورت خواهد گرفت. به‌ویژه عامل خارجی و ژئوپلیتیک در سقوط نظام نقش بارز و اساسی داشت که ایجاب بحث عمیق و گسترده را می‌کند. اما در این‌جا به سه عامل عمده داخلی در درون نظام جمهوری و افغانستان، به صورت مختصر پرداخته شده که هرکدام می‌تواند مباحث گسترده برای بحث‌های بیش‌تر و عمیق‌تر در آینده باشد.

۱- نظریه و دیدگاه سنتی حاکم به ارتباط قدرت سیاسی در افغانستان: تاریخ افغانستان نشان می‌دهد که گرفتن قدرت بر نظریه غلبه و زور استوار بوده است. گروه‌ها و مجموعه‌های سیاسی همواره تلاش کرده تا از هر طریق ممکن، به‌ویژه جلب حمایت خارجی، بر گروه و مجموعه سیاسی رقیب غلبه کنند. تعداد انگشت‌شماری از زمام‌داران بوده‌ که بعد از کسب قدرت خواسته‌اند از طریق برگزاری جرگه و اجتماع بخشی از مردم، به قدرت‌شان روپوش مشروعیت مردمی ببخشند و تعداد زیادی از زمام‌داران حتا به این امر نیز ضرورت احساس نکرده‌اند.

بیست سال اخیر و برقراری نظام جمهوری براساس قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۲ در تاریخ کشور یک استثنا بود. برای اولین‌بار نظریه غلبه برای کسب قدرت مردود شمرده شد، حاکمیت به مردم تعلق گرفت و گرفتن اقتدار تنها از طریق انتخابات و کسب رضایت مردم شرط مشروعیت دانسته شد. این نظم جدید سیاسی، دشمنان داخلی فراوان داشت. زیرا غلبه و زور، فرهنگ سیاسی حذف رقیب و یا هم تابعیت یا بیعت بدون چون‌وچرای شکست‌خورده را در بطن جامعه سیاسی کشور نهادینه ساخته بود و نظم جمهوری که مستلزم فرهنگ تسامح، گفت‌وگو و احترام به گروه‌های رقیب است، در جامعه غریب بود. از این رو، هضم چنین رویکردی برای تعدادی از مجموعه‌های سیاسی که فکر می‌کردند، فکتورهای بیش‌تر غلبه را به همراه دارند، سخت و دشوار شد.

گروه طالبان به صورت آشکار با این نظم به مبارزه مسلحانه پرداخت و مجموعه‌هایی هم در داخل نظام از نظم جدید راضی نبودند و تلاش کردند تا این پروسه را از داخل مذموم، پوسیده و بدنام کنند. تقلب‌های سازمان‌یافته و به بیراهه کشاندن روندهای انتخاباتی، از جمله همین تلاش‌ها می‌تواند باشد.

طالبان در اوایل اهداف خود را روپوش مبارزه با اشغال قرار دادند، تا این‌که بعد از مذاکرات جدی با ایالات متحده در سال ۲۰۱۸ خواست اصلی خود را با نام «برقراری حکومت اسلامی» مطرح کردند. از آن به بعد، اخراج نیروهای خارجی و برقراری نظام اسلامی، شعار اصلی‌شان شد؛ اما بعد از امضای موافقت‌نامه با ایالات متحده هیچ‌گاه وارد مذاکرات معنادار صلح با هیأت نظام جمهوری روی برقراری صلح و نظام همه‌شمول در کشور نشدند و رویکرد بازی با حاصل جمع صفر را در پیش گرفتند.

این در حالی بود که نظام حاکم در کشور از جانب علمای اسلامی افغانستان و علمای جهان اسلام به صورت اتفاق، اسلامی دانسته می‌شد. اما طالبان به این نظریات اسلامی گوش نمی‌دادند. اخیراً بعد از گرفتن قدرت، سهیل شاهین، یک تن از چهره‌های برجسته دفتر سیاسی طالبان در قطر، گفته است: «نظام اصلاح خواهد شد، اما نظام انتخابی را قبول ندارند». این دقیقاً اساس دیدگاه سیاسی طالبان را تشکیل می‌دهد و آنان در حال حاضر به صورت سنتی قدرت را از طریق غلبه و زور گرفته‌اند و حاضر نیستند تا با دیگران شریک کنند. با توجه به تجربه‌های گذشته، به نظر می‌رسد، حتا اگر از جانب همه علمای اسلامی افغانستان و جهان اسلام، فتوا هم صادر شود که مشروعیت قدرت تنها از طریق رضایت مردم و روند انتخابات به میان می‌آید، باز هم طالبان به آن توجه نخواهند کرد. به این ترتیب، قدرت در افغانستان بار دیگر به مسیر سنتی غلبه و زور قرار داده شده است.

۲- عوامل ساختاری نظام جمهوری: بعضی نواقص ساختاری در نظام جمهوری وجود داشت که در فروپاشی آن کمک کرد. دو مولفه بیش‌تر در این زمینه نقش ایفا کردند.

الف- متمرکز بودن نظام: تمرکز بیش از حد قدرت و صلاحیت در ارگ ریاست جمهوری یا شخص رییس جمهوری، سبب شد تا بسیاری از نارسایی‌ها و مشکلات سیاسی، اداری و امنیتی پدیدار شود. برخلاف طرف‌داران نظریه سیستم متمرکز که آن را عامل وحدت و یک‌پارچه‌گی کشور می‌دانند، تمرکز قدرت سبب شد تا اختلافات سیاسی، قومی و محلی تشدید شود. زیرا در گذشته مردم افغانستان هیچ‌گاه تابع سیستم متمرکز نبوده، اما روحیه جدایی‌طلبی نیز نداشته‌اند. ولی دیده شد که در سال‌های پسین، هر قدر میزان سلطه مرکز بیش‌تر شد، نارضایتی‌ها گسترده‌تر شد. برعلاوه، به لحاظ عملی مدیریت یک کشور ۳۵ میلیونی، از روی یک میز کاری غیرعملی است و تجربه کشورهای پیش‌رفته در قرن ۲۱ نشان می‌دهد که تقسیم صلاحیت به محلات سبب رشد و توسعه محلی شده و برعکس تمرکز صلاحیت در مرکز جلو پیش‌رفت را گرفته است.

تجربه بیست سال گذشته افغانستان یک نمونه از شکست نظریه تمرکز قدرت است. تقرر و برکناری حتا ماموران بست عادی دوم خدمات ملکی و همین‌گونه بست‌های نظامی توسط شخص اول مملکت و طرح و تأیید برنامه‌های کوچک انکشافی در سطح محلی توسط دفتر ریاست جمهوری سبب ناکارایی، فساد گسترده و مانع ابتکار و خلاقیت و از بین رفتن احساس مسوولیت در سطوح اداره محلی شد.

این امر در دوران هفت سال ریاست جمهوری اشرف غنی به دلیل تمایل جنون‌آمیز وی به تمرکز قدرت و صلاحیت به نقطه بحرانی آن رسید. در دوره وی، وزرا و نهادها خلع صلاحیت شدند. دفتر ریاست جمهوری و چند دفتر مشاوریت وی به مراکز سوق و اداره نظام ملکی و نظامی کشور تبدیل شد. او به خاطر مسائل سیاسی حتا برای امضای سند پروژه‌های کوچک انکشافی محلی، مراسم تشریفاتی در دفتر کاری خود دایر می‌کرد و از این طریق به مردم نشان می‌داد که همه‌چیز در کنترلش قرار دارد. همین‌گونه نهادهای امنیتی، قدرت و صلاحیت استخدام و تصمیم‌گیری را از دست دادند و امور مربوط به آن‌ها به دفتر مشاوریت امنیت ملی متمرکز شد.

در حالی که شرایط امنیتی افغانستان تقاضا می‌کرد تا فرماندهان نظامی و امنیتی در سطح محلات تصامیم به موقع و مبتنی بر واقعیت‌های جنگ را می‌گرفت؛ اما به جای آنان، مرکز و آن هم دفتر مشاوریت امنیت ملی و بعضاً شخص رییس جمهوری تصمیم می‌گرفتند. این امر بیش‌تر در روزهای اخیر فروپاشی نظام برجسته بود.

اگر ادارات محلی از قدرت و صلاحیت لازم تصمیم‌گیری برخوردار می‌بودند، احتمالاً نتیجه متفاوت‌تر از آن‌‎چه اتفاق افتاد، می‌بود.

در طی هفت سال ریاست جمهوری اشرف غنی، نهادها به شدت تضعیف شد. وزارت‌ها و ادارات سکتوری نه تنها صلاحیت تصمیم‌گیری را از دست دادند، بلکه بیش‌تر گوش به فرمان دفاتر رییس جمهوری، مشاوران خاص و افراد نزدیک به محمداشرف غنی بودند. حتا نهادهای انتخابی مانند شورای ملی به حاشیه رانده شد. اکثر تصامیم قانونی آن‌ها عملی نشد، بلکه فرمان‌های بی‌شماری صادر شد و عملی شد.

اشرف غنی که دانش‌آموخته نهادهای معتبر علمی در غرب بود و در آن‌جا تدریس و کار کرده بود، در اوایل انتظار بیش‌تر می‌رفت که ساختار دولت شکسته را ترمیم کند؛ اما به دلیل عدم تجربه سیاسی و عدم شناخت درست او از جامعه افغانستان، نظام نیم‌بند را نیز با فروپاشی مطلق مواجه ساخت. وی به کارکنان نظام اعتماد نداشت. او تقریباً به صورت مداوم با اکثریت کارکنان خدمات ملکی در طی هفت سال ریاست جمهوری خود در مجادله بود. پروسه‌های اصلاحات اداری که به اثر نفوذ اطرافیان وی به بیراهه سوق داده می‌شد، اکثراً به زمینه برکناری کارمندان و جابه‌جایی افراد نزدیک به قدرت تبدیل شده بود. چنان‌چه تا آخرین روزهای سقوط، کارمندان چندین اداره در تحصن و اعتراض به سر می‌بردند و اعتراض داشتند که بست‌های‌شان به بهانه نبود بودجه تنقیص شده است، اما برعکس به جای‌شان کارکنان جدید از نزدیکان قدرت‌مندان با معاش‌های بالاتر تعیین شده‌اند.

این رفتارها نظام جمهوری را از داخل پوسیده بود. تا جایی که جمهوری سه نفره طعنه نظام شد. در یک نظام جمهوری هر مقام مسوولیت‌هایی دارد؛ اما به دلیل تمرکز شدید قدرت و صلاحیت، مردم افغانستان مسوول فروپاشی نظام را شخص اشرف غنی و دو تن از نزدیکان خاص وی که صلاحیت پیشبرد نظام ملکی و نظامی را به آن‌ها سپرده بود، می‌دانند.

ب- مورد دومی که نظام جمهوری را با مشکل مواجه ساخت، عدم دادن نقش به احزاب سیاسی بود. دموکراسی و انتخابات بدون احزاب سیاسی بی‌مفهوم است و نظام به بیراهه می‌رود. مدیریت سیاسی و پیشبرد امور مملکت بدون احزاب سیاسی در اکثر کشورهای دموکراتیک حتا ناممکن است. اما در افغانستان بعد از کنفرانس بُن روی دلایل سیاسی به احزاب نقش داده نشد.

قانون اساسی به فعالیت و آزادی احزاب حق داده بود؛ اما نقش آن را در هیچ یک از نهادهای سیاسی کشور تعیین نکرد. تا جایی که افراد از طریق احزاب سیاسی برنده انتخابات پارلمانی و شوراهای محلی و ولایتی می‌شدند؛ اما بعد از برنده شدن به دلیل سیستم حاکم ضرورت به حزب سیاسی نمی‌دانستند و چه بسا که حزب مانع زدوبندهای فردی‌شان هم می‌شد و لذا احزاب را ترک می‌کردند. این درست بود که در کشور احزاب ملی با معیارهای احزاب سیاسی مانند سایر کشورها نبود؛ اما اگر ساختارهای سیاسی زمینه را فراهم می‌ساخت، یقیناً آهسته آهسته احزاب ملی شکل می‌گرفت.

حزب سیاسی، آرمان و اهداف مشترک و حس و مسوولیت مشترک را میان اعضا به میان می‌آورد؛ در حالی که نظام بیست سال اخیر از آن به شدت رنج می‌برد.

اگر احزاب سیاسی در مدیریت نظام سهم می‌داشتند، ممکن شاهد برون‌داد متفاوتر از آن‌چه که در ۱۵ آگست رخ داد، می‌بودیم. چنان‌چه بعد از خروج نیروهای شوروی در سال ۱۹۸۹، به دلیل حضور یک حزب سیاسی (حزب دموکراتیک خلق افغانستان) در رأس قدرت، حکومت وقت توانست به مدت سه سال در مقابل تمام تحرکات مخالفانش مقاومت کند؛ اما این مسأله در مورد خروج نیروهای امریکایی موضوعیت نیافت و هنوز روند خروج تکمیل نشده بود که نظام در ظرف چند روز سقوط کرد.

۳- فساد اداری: فساد گسترده سبب شد تا فاصله میان مردم و نظام عمیق شود و مردم نسبت به سرنوشت نظام بی‌اعتنا شوند. ماه‌ها و روزهای اخیر نظام نشان می‌داد که مردم علی‌رغم درک تهدید، هم‌چنان نسبت به تصامیم و عمل‌کردهای مقامات نظام بی‌باور بودند و این بی‌اعتمادی زمینه بسیج عمومی در مقابل تهدید را خنثا ساخت.

در این‌که چرا فساد در تمام سیستم نهادینه شد، عوامل متعدد نقش داشتند که به برخی از آن‌ها در این‌جا اشاره می‌شود:

الف- نبود سیستم نظارتی و پاسخ‌دهی: نظام جمهوری بر ویرانه‌ها بنا یافت. اثری از اداره و سیستم در مملکت نبود و در چنین وضعیتی، پول به صورت سرسام‌آوری از جانب ایالات متحده و شرکای بین‌المللی‌اش وارد افغانستان شد. در آن هنگام، مرجع واحد برای مصرف، کنترل و نظارت وجود نداشت. کمک‌ها از طریق سازمان‌ها و موسسات به مصرف می‌رسید. به این خاطر، موسسات به گونه سمارق‌وار ساخته می‌شد و به گرفتن چند قطعه عکس جهت ارائه به مرجع تمویل، بسنده می‌کردند و به کدام مرجع دیگری پاسخ‌گو نبودند. این روند در آغاز عامل فساد مالی گسترده در کشور شد.

در عین حال، سیستم‌سازی نهادهای دولتی نیز به پروژه‌های عایداتی تبدیل شد و زمینه را برای فساد مقامات دولتی فراهم کرد و رفته رفته این مرض به تمام بدنه نظام سرایت نمود.

تعدادی از تکنوکرات‌هایی از غرب آمده که هرکدام روزگار سخت مهاجرت را سپری کرده بودند و با مشکلات جامعه سرمایه‌داری که در آن همه‌چیز را پول تعیین می‌کند، دست‌وپنجه نرم کرده بودند، افغانستانِ بعد از سال ۲۰۰۱ را بهشت جمع‌آوری زر و پول یافتند و تا توانستند از راه‌های گوناگون به پُر کردن جیب‌شان پرداختند.

همین‌گونه برخلاف سایر کشورها که احزاب سیاسی براساس تعداد کرسی‌های پارلمان سهم خاص مالی را از بودجه ملی دریافت می‌کنند و سیاست‌مداران مورد حمایت مالی شهروندان عادی قرار دارند؛ اما در افغانستان به دلیل این‌که برای احزاب در نظام کدام نقش خاصی در نظر گرفته نشده بود، سهم مالی هم نداشتند و از سوی دیگر نه تنها هواداران و مردم احزاب را حمایت مالی نمی‌کردند، بلکه توقع داشتند که از حزب پول دریافت کنند. این رویکرد سبب شده بود تا احزاب و چهره‌های سیاسی تلاش کنند، در قدرت سهم داشته باشند و هواداران خود را در بدنه نظام نه تنها برای گرفتن قدرت، بلکه برای تأمین وجوه مالی جابه‌جا کنند و حتا مبنای ائتلاف‌ها و جهت‌گیری‌های احزاب و چهره‌های سیاسی را اکثراً مسائل مالی تشکیل می‌داد. این امر زمینه‌ساز فساد مالی و اداری در دولت شد. به گونه‌ای که قدرت حامی درآمد مالی غیرقانونی شد و در مقابل پول و سرمایه‌های سیاه زمینه‌ساز گرفتن قدرت سیاسی. این‌گونه بود که همه‌چیز مافیایی شد. چنان‌چه در دوره اخیر انتخابات پارلمانی، اکثراً سرمایه‌داران و تاجران وارد پارلمان شدند.

ب- ذهنیت و روحیه فرار از نظم اداری در جامعه: واقعیت دیگری که در گسترش فساد کمک کرد، ذهنیت و روحیه عدم پذیرش سیستم‌های اداری توسط مردم عام بود. مردم افغانستان به دلیل عدم زنده‌گی زیر چتر سیستم‌های پیچیده اداری مانند کشورهای دیگر، عادت به تعقیب بوروکراسی‌های لازم و ضروری نداشتند و آن را کاغذپرانی‌ها برای سرگردانی خود می‌دانستند. البته با اذعان به این‌که اکثراً این‌گونه بود. اما در عین حال مردم عمدتاً علاقه داشتند تا کارهای‌شان بدون در نظر گرفتن مراحل لازم اداری و با پرداخت رشوه در مدت زمان کم‌تر انجام و اجرا شود.

به طور نمونه، مراجعه به محاکم طالبان در کنار عوامل فساد در دستگاه عدلی و قضایی نظام جمهوری، بیش‌تر از آن جهت در مناطق دور دست خارج از شهرها صورت می‌گرفت که محاکم آنان از سیستم اداری و بوروکراسی برخوردار نبودند و در مورد موضوعات تحقیقات لازم هم صورت نمی‌گرفت. مبنای فیصله‌های آن‌ها بیش‌تر انصاف بود تا تأمین عدالت. در کنار آن فیصله‌های طالبان از مویدات جبری برخوردار بود. در صورتی که طرف‌ها از تطبیق آن سر باز می‌زدند، با واکنش جدی و خشن طالبان مواجه می‌‌شدند. در حالی که موضوع در محاکم دولتی مستلزم بعضی مراحل بود و بعضاً مثل اکثر کشورهای دیگر مدت زمانی را دربرمی‌گرفت.

همه این عوامل داخلی در کنار عامل خارجی که بیش‌تر در سقوط نظام تعیین‌کننده بود، باعث شد تا نظام جمهوری بیش‌تر از بیست سال عمر نکند و سازوکار انتقال قدرت در مسیر سنتی آن، یعنی غلبه و زور قرار گیرد و حقوق و فرصت‌هایی را که نظام جمهوری برای مردم و به خصوص نسل جوان فراهم کرده بود، از بین برود.

دکمه بازگشت به بالا