قراردادهای پروژه‌ی تاپی در انحصار کیست؟

مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک – کابل – ۱۲ سرطان ۱۳۹۸ – گزارش‌گر: مجتبا بیگزاد

قراردادهای پروژه‌ی تاپی به گونه‌ی غیرقانونی و بدون پادرمیانی دولت افغانستان، به یک شرکت داخلی داده شده است.

یافته‌های مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک از منابع معتبر پروژه‌ی تاپی، نشان می‌دهد که شرکت ساختمانی داخلی (وینکو امتیاز) چهار پروژه را در بخش‌های مختلف تأمین امنیت پایپ‌لاین، پاک‌سازی (تطهیر) ساحه‌ی پایپ‌لاین از وجود ماین، استملاک زمین ساحه‌ی پایپ‌لاین، بیمه‌ی کارمندان و مدیریت پروژه‌ی تاپی، بدون هیچ‌گونه روش قانونی تدارکات و هم‌آهنگی دولت افغانستان، از یک شرکت ترکی به نام چالِک به دست آورده است.

رامین ایاز سخنگوی اداره‌ی تدارکات ملی هم، پذیرفته است که هیچ قراردادی مربوط به پروژه‌ی تاپی افغانستان، از سوی این نهاد منظور نشده است.

هزینه‌ی مجموعی این چهار پروژه، به بیش از ۵۵ میلیون دالر می‌رسد که به نقل از منابع رسمی، بخشی از کُلِ هزینه‌ی ۲۲ میلیارد دالری پروژه‌ی تاپی را تشکیل داده است. هزینه‌ای که از سوی بانک انکشاف آسیایی و دولت ترکمنستان تأمین می‌شود.

اسناد و معلومات به دست آمده از منابع رسمی پروژه‌ی تاپی، بیان‌گر این است که شرکت وینکو امتیاز به عنوان یک شرکت ساختمانی داخلی، چهار پروژه‌ی (ماین‌پاکی، استملاک زمین، امنیت و مدیریت پروژه) مربوط به پروژه‌ی تاپی افغانستان را بدون هیچ‌گونه روش قانونی تدارکات داخلی و بین‌المللی از یک شرکت ترکی (چالِک) به دست آورده است.

در حالی که به گفته‌ی شریف عظیمی، رییس اجرایی اتحادیه شرکت‌های ساختمانی افغانستان، وینکوامتیاز تنها یک شرکت ساختمانی ‌است و هیچ‌گونه تجربه و پیشینه‌ی کاری در بخش‌های پروژه‌ی تاپی ندارد.

بر بنیاد معلومات منبع، پروسه‌ی پنهانی به دست‌آوردن قراردادهای فرعی پروژه‌ی تاپی به گونه‌ی غیررسمی در دفتر پروژه‌ی تاپی (TPCL) که در شهر دوبی موقعیت دارد، از طریق شرکت ترکی چالک صورت گرفته است. زیرا شرکت ترکی چالک به عنوان قراردادی اصلی پروژه‌ی تاپی، همه بخش‌های پروژه‌ی تاپی را از دولت ترکمنستان به دست آورده و برخی از مقام‌های بلندپایه کشورهای ترکیه، ترکمنستان و افغانستان در کار پروژه‌ی تاپی و واگذاری قراردادها به شرکت‌های فرعی، دخالت مستقیم و دست باز دارند.

تماس‌های خبرنگار پیک با شرکت ترکی چالک و مقام‌های سه کشور، ضمن ارسال ایمیل به نشانی‌های رسمی‌شان نتیجه‌ای در پی نداشت و با گذشت چندین ماه از کار این گزارش، هیچ پاسخی از جانب ایشان به دست نیامد.

بخش دیگری از این قراردادها، تطهیر ساحه‌ی کار پروژه‌ی تاپی از وجود ماین است که به ارزش ۲۲ میلیون دالر، میان شرکت‌ (وینکو امتیاز) و شرکت ماین‌روبی قرارداد شده است.

محمدناصر ظاهر حیدری، رییس شرکت ماین‌روبی (AMDC) با تأیید موضوع در گفت‌وگو با خبرنگار پیک، گفته است که این قرارداد را بدون هیچ‌گونه روش تدارکات و پادرمیانی کدام نهاد دولتی، به گونه‌ی مستقیم از شرکت وینکوامتیاز به دست آورده و همین اکنون، کار ماین‌روبی ساحه‌ی پروژه تاپی توسط کارمندان این شرکت ادامه دارد.

بیمه‌ی زنده‌گی دست کم ۳۰۰ کارمند ماین‌روب، بخش دیگری از قراردادهای مربوط به پروژه‌ی تاپی ‌است که با شرکت بیمه‌ی (ICA)، قرارداد شده است. مسوولان این شرکت می‌پذیرند که کارمندان مؤسسه‌ی ماین‌روبی (AMDC) را برای مدت سه ماه در بدل ۲۰ هزار دالر بیمه کرده‌اند.

استملاک زمین ساحه‌ی پروژه و تأمین امنیت پروژه نیز، از سوی شرکت ترکی چالِک به شرکت وینکوامتیاز واگذار شده است.

اما حکومت افغانستان، واگذاری و مدیریت پروژه‌های تاپی از سوی شرکت‌های قراردادی را نمی‌پذیرد و تأکید دارد که این پروژه‌ها از سوی نهادهای سکتوری دولت افغانستان، مدیریت و نظارت می‌شوند.

رحمت‌الله ناصری، سخنگوی وزارت شهرسازی و اراضی می‌گوید که ساحه‌ی زیر کار پروژه‌ی تاپی، پیش از این از سوی این وزارت استملاک شده و هیچ نهاد خصوصی یا دولتی دیگری، اجازه و صلاحیت استملاک زمین را ندارد.

عبدالله آصفی مسوول پروژه‌ی تاپی افغانستان نیز، بر مالکیت و نظارت دولت افغانستان بر قراردادهای پروژه‌ی تاپی تأکید می‌کند و می‌گوید که بخش ماین‌پاکی و تأمین امنیت پروژه مربوط به وزارت امور داخله بوده و بخش مدیریت پروژه هم از مکلفیت‌های وزارت معادن و پترولیم است.

اما وزارت معادن و پترولیم، با ارایه نامه‌ی رسمی در برابر برگه تقاضای اطلاعات خبرنگار پیک، نوشته است که قراردادهای مربوط به پروژه‌ی تاپی، متعلق به کنسرسیوم شرکت پایپ‌لاین تاپی است و این وزارت به قراردادهای این پروژه، دست‌رسی ندارد.کنسرسیومی که زیر نام (TPCL) یا تاپی پایپ‌لاین لمتد میان چهار کشور سهیم برای تطبیق این پروژه تشکیل شده است.

هم‌چنان وزارت امور داخله با وجود تقاضای مکرر درباره این‌که تأمین امنیت پروژه‌ی تاپی با کدام شرکت امنیتی قرارداد شده و یا مسوولیت تأمین امنیت پروژه بر عهده‌ی چه کسی یا کدام نهاد است، هیچ پاسخ نداد.

دیده‌بان شفافیت افغانستان، منفعت‌های سیاسی و اقتصادی برخی از دولت‌مردان کشورهای ذی‌دخل را، از دلایل عمده‌ی ناهم‌آهنگی و بی‌خبری نهادهای مسوول دولت در واگذاری قراردادهای پروژه‌ی تاپی به شرکت‌های داخلی و خارجی خوانده است.

ناصر تیموری، سخنگوی این نهاد هم، ضمن بی‌خبری از چگونه‌گی روند واگذاری پروژه‌ها به شرکت‌ها می‌گوید:

«آقای اجمل احمدی مشاور ارشد رییس جمهور در امور بانکداری و سرپرست وزارت تجارت که به عنوان نماینده حکومت افغانستان در پروژه‌ی تاپی دخالت مستقیم دارد، باید به این پرسش‌ها پاسخ بدهد.»

پیش از این هم یک منبع رسمی پروژه‌ی تاپی‌ به خبرنگار پیک، از آقای اجمل احمدی به حیث نماینده باصلاحیت حکومت افغانستان در این پروژه نام برده و گفته است که این شخص در همه‌ی امور پروژه‌ی تاپی، صلاحیت کامل و دست باز دارد.

تلاش‌های خبرنگار پیک برای برقراری تماس با آقای احمدی پیرامون قراردادهای پروژه‌ی تاپی، بی‌نتیجه ماند. اما سمیر رسا، سخنگوی وزارت تجارت، در تماس با خبرنگار پیک، ضمن تأیید واگذاری چندین قرارداد پروژه‌ی تاپی به چندین شرکت داخلی، می‌گوید که این موضوع را وزارت معادن و پترولیم به ویژه آقای عبدالله آصفی، مسوول پروژه‌ی تاپی باید پاسخ بدهد.

اما آقای آصفی در گفت‌وگو با خبرنگار پیک ضمن گفته‌های ضدونقیض، از واگذاری قراردادهای پروژه‌ی تاپی به شرکت‌های داخلی، اظهار بی‌خبری می‌کند و جزییات بیش‌تر هم در این زمینه نمی‌دهد.

با آن‌که دیده‌بان شفافیت افغانستان، چگونه‌گی روند قراردادهای پروژه‌ی تاپی را به دیده‌ی شک می‌نگرد، برخی از آگاهان مسایل حقوقی نیز، به این باور اند که واگذاری این قراردادها بدون در نظر داشت احکام قوانین نافذ کشور، خیانت ملی است.

وحید فرزه‌ای، عضو انجمن حقوق‌دانان افغانستان می‌گوید:

«در صورتی که شرط‌‌نامه‌ای مبنی بر تجربه و ظرفیت مسلکی و تخنیکی شرکت قرارداد گیرنده وجود داشته باشد و برخلاف آن قرارداد عقد شده باشد، این یک عمل غیرقانونی و حتا خیانت ملی به حساب می‌رود.»

پروژه‌ی تاپی یا انتقال گاز ترکمنستان از طریق خاک افغانستان به پاکستان و هند در دسامبر ۲۰۱۵، افتتاح شده و پروژه‌های مربوط به قلم‌رو افغانستان، قرار است تا دسامبر سال روان میلادی به پایان برسد.

بربنیاد گزارش‌ها، پایپ‌لاین گاز ترکمنستان با درازای دست‌کم ۱۸۰۰ کیلومتر که ۷۳۶ کیلومتر آن در خاک افغانستان از ولایت‌های هرات، هلمند و کندهار عبور می‌کند، ظرفیت انتقال ۳۳ میلیون مترمکعب گاز را خواهد داشت و درآمد سالانه‌ی آن به دولت افغانستان از بابت ترانزیت گاز به کشورهای هند و پاکستان، بیش از ۴۰۰ میلیون دالر تخمین شده است.

 

یادداشت: این گزارش به اساس تفاهم همکاری میان ۸صبح و مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک نشر شده است و  مسوولیت محتوای آن به دوش پیک است.

Comments are closed.