اقتصاد افغانستان به کدام مسیر در حرکت است؟

محمدحنیف صوفیزاده

هرچند افغانستان از ذخایر زیر‌زمینی و آب و هوای مناسب زراعتی برخوردار است، باز هم بیش‌تر از نصف جمعیت این کشور تحت خط فقر قرار دارند. نظر به معلومات سازمان انکشاف همکاری‌های اقتصادی (OECD)، افغانستان از دهه ۱۹۷۰ و قبل از آن کمک‌های خارجی را دریافت کرده، اما این رقم قسمی که در گراف ذیل نشان داده شده، بعد از سال ۲۰۰۱ افزایش یافته است. قابل تذکر است که در ۱۸ سال اخیر اقتصاد افغانستان کلاً متکی بر کمک‌های خارجی بوده و این کمک‌ها بعد از سقوط حکومت طالبان طی تدویر کنفرانس‌های بین‌المللی افزایش یافت. کنفرانس بین‌المللی افغانستان در بن، به مثابه اولین تلاش و گردهمایی برای حل بحران افغانستان بود که در زمان نهایت دشوار برگزار گردید.

به تعقیب آن، اولین کنفرانس بین‌المللی کشورهای کمک‌کننده در ماه جنوری سال ۲۰۰۲ در توکیو به میزبانی کشور جاپان، سازمان ملل متحد و با حضور نماینده‌گان بیش از ۵۰ کشور جهان و نماینده‌گان سازمان‌ها و مؤسسات بین‌المللی کمک‌کننده تدویر یافت که در حدود ۴.۵ میلیارد دالر امریکایی از طرف کشورهای کمک‌کننده به منظور تأمین امنیت و بازسازی افغانستان تعهد گردید. به همین گونه در سال ۲۰۰۴ دولت افغانستان با طرح مشخصی در کنفرانس برلین اشتراک نمود و تمویل‌کننده‌گان پرداخت مبلغ ۸ میلیارد دالر را برای مدت سه سال برای پیش‌برد برنامه‌های بازسازی افغانستان تعهد کردند. سپس در سال ۲۰۰۶ کنفرانس دو‌روزه‌ی بین‌المللی لندن که در آن دولت افغانستان راهکار موقت انکشاف ملی افغانستان را معرفی کرد، برگزار گردید و بیش از ۱۰ میلیارد دالر برای بازسازی افغانستان تعهد شد. در این کنفرانس سندی به نام «توافق‌نامه افغانستان» که فعالیت، امنیت، حکومت‌داری و حقوق بشر و انکشاف اقتصادی افغانستان را در ۵ سال مشخص می‌ساخت، نیز به امضاء رسید که براساس آن افغانستان به ایجاد اداره شفاف و پاسخگو متعهد شده است. در سال ۲۰۰۷ کنفرانس روم و در سال ۲۰۰۸ کنفرانس پاریس برگزار گردید که در آن‌ها دولت افغانستان خواستار ادامه کمک‌های جامعه جهانی برای باز‌سازی افغانستان شد و با ارایه برنامه‌ی موقت انکشاف ملی افغانستان در طی ۵ سال آینده در زمینه تقویت ادارات و توسعه اقتصاد افغانستان به ویژه در بخش‌های زراعت و انرژی خواستار کمک نقدی ۵۰ میلیارد دالر امریکایی گردید. در کنفرانس بروکسل که در ماه اکتوبر ۲۰۱۶ در بروکسل، پایتخت بلژیک دایر گردیده بود، جامعه جهانی در حدود ۱۵.۲ میلیارد دالر امریکایی به افغانستان تعهد کرد. در این کنفرانس کشورهای کمک‌‌کننده سالانه بیش از ۳.۵ میلیارد دالر امریکایی کمک به افغانستان وعده سپردند. دولت افغانستان نیز تعهد کرد که تا سال ۲۰۲۰ در عرصه‌های بهبود رفاه مردم، سوق کشور به خود‌کفایی، مستحکم نمودن حکومت‌داری خوب و ایجاد پایه‌های پویا و فراگیر که بتواند به مردم، باالخصوص به جوانان اشتغال‌زایی کند، اصلاحات لازم خواهد آورد.

در ده سال گذشته دولت امریکا حدود ۸۹ میلیارد دالر به افغانستان کمک کرده است. گفته می‌شود که امریکا بیش‌تر از هر کشور دیگر به افغانستان کمک کرده است. بر‌اساس این آمار، میزان کمک‌های امریکا مبلغ ۳۰۰ دالر برای هر‌یک از شهروندان ۲۹ میلیونی افغانستان است. با خروج و کاهش تعداد نیروهای امریکایی در افغانستان، کمک‌های انکشافی ایالات متحده نیز کاهش یافته است.

 مبنی بر گزارش سیگار، کمک‌های انکشافی ایالات متحده امریکا از ۲.۴ میلیارد دالر در سال ۲۰۱۱ به ۱۱۴ میلیون دالر در سال ۲۰۱۹ کاهش یافته است. ممکن این کمک‌ها در سال‌های بعدی باز هم کاهش یابد. طبق گزارشات بانک جهانی در سال ۲۰۱۸ مصارف عادی و انکشافی افغانستان به ۱۲۷.۵ میلیارد افغانی می‌رسید که برابر به ۱.۷ میلیارد دالر می‌باشد. در حالی که عواید داخلی کشور در سال ۲۰۱۸ به ۱۸۹.۸ میلیارد افغانی یا ۲.۶ میلیارد دالر می‌رسید، مصارف دفاعی و امنیتی افغانستان در حدود ۱۳۱.۶ میلیارد افغانی که برابر به ۱.۸ میلیارد دالر است، بالغ گردید. طبق یافته‌های اداره آکسفم (Oxfam)، فقط ۳۳ در‌صد بودجه افغانستان از عواید داخلی و ۶۶ در صد آن از کمک‌های بین‌المللی تأمین می‌شود. امریکا، بانک جهانی، بانک توسعه آسیایی و کشورهای بریتانیا، استرالیا و دنمارک از بزرگ‌ترین کمک‌کننده‌‌گان به بودجه ملی افغانستان هستند.

اما سوال این‌جاست که افغانستان بدون این کمک‌ها چگونه به رشد و انکشاف اقتصادی نایل آید؟

نگاهی به فعالیت‌های اخیر اقتصادی کشور

بی‌ثباتی سیاسی، جنگ دوام‌دار، فساد اداری، جرایم و بی‌کاری، رشد اقتصادی افغانستان را بطی ساخته است. طبق گزارشات بانک جهانی، میزان رشد اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۱۸ میلادی در حدود ۱ درصد تخمین گردیده بود، در حالی که تخمین این رقم در سال ۲۰۱۷ میلادی به ۲.۷ درصد می‌رسید. بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند که اقتصاد افغانستان ۲.۴ درصد در سال ۲۰۲۰ و ۳.۵ درصد در سال ۲۰۲۱ رشد خواهد کرد؛ اما این تخمین‌ها ممکن غلط ثابت گردد، در صورتی که مذاکرات صلح بی‌نتیجه بماند و امنیت بدتر گردد. هم‌چنان سایر فکتور‌ها در کشور نظیر خشک‌سالی، نابه‌سامانی اوضاع سیاسی، چگونه‌گی مذاکرات صلح با طالبان و پیامد‌های انتخابات ریاست جمهوری از عمده‌ترین عوامل کاهش رشد اقتصادی افغانستان به شمار می‌روند که در نهایت این وضعیت سبب کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران خصوصی و کاهش سرمایه‌گذاری در کشور خواهد شد. تورم مکرر از سال ۲۰۱۸ به طور متوسط ۰.۶ درصد بوده که کاهش قیمت غذایی در بازار‌های کشور‌های منطقه و افزایش نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی از عوامل آن پنداشته می‌شود.

طبق گزارشات بانک جهانی، میزان پایین صادرات و افزایش متوسط در حجم واردات سبب افزایش کسر بیلانس تجارت افغانستان به اندازه ۳۵،۹ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۸ گردیده است. با آن‌که گراف صادرات افغانستان به طور چشمگیری شاهد رشد ۲۸ درصدی در سال ۲۰۱۷ میلادی بود، اما صادرات در سال ۲۰۱۸ میلادی دوباره ۴ درصد کاهش یافت که در این زمان ارزش افغانی در مقابل اسعار خارجی بالا رفت و هم‌زمان با آن گراف تعاملات اقتصادی و تجارتی در کشور‌های همسایه نزول کرد.

در سال ۲۰۱۸ افغانستان توانست مازاد مالی ۰.۷ درصد تولیدات ناخالص را به دست بیاورد. با وجود بطی بودن رشد اقتصادی، سقف جمع‌آوری عواید داخلی در سال ۲۰۱۸ میلادی به ۱۸۹،۷ میلیارد افغانی رسید که این رقم نسبت به عواید مجموعی سال ۲۰۱۷ میلادی حدود ۱۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد. طبق گزارش اداره سیگار، عواید داخلی افغانستان طی سه ماه اخیر سال مالی ۱۳۹۸ به ۱۲.۹ درصد رسیده است. این رقم بزرگ عواید داخلی در نتیجه بهبود مدیریت مالی و جمع‌آوری مبلغ ۱۰،۵ میلیارد افغانی از طریق حصول قروض مالیاتی سال‌های گذشته و افزایش عواید غیر‌مالیاتی جمع‌آوری گردیده است. میزان مصرف بودجه دولت از ۸۳ درصد در سال ۲۰۱۷ میلادی به ۹۲ درصد در سال ۲۰۱۸ میلادی افزایش یافت. در این میان میزان مصرف بودجه انکشافی به ۹۳ درصد افزایش یافته است. اقتصاد افغانستان به یک سلسله فعالیت‌های پایدار و مؤثر نیاز دارد تا بتواند به رشد و انکشاف اقتصادی دست یابد.

پیشنهادات برای کسب رشد اقتصادی:

سد‌های عمده در راستای رشد اقتصاد افغانستان شامل کمبود کارگران ماهر، کمبود زیربنا‌های عمده اقتصادی و زراعتی، عدم حمایت از سکتور خصوصی، فساد اداری، متکی بودن حکومت بر کمک‌های خارجی و عدم پالیسی تعریف شده اقتصادی است. استفاده ایده‌های نیو‌لیبرال در اقتصاد کشور بعد از سقوط حکومت طالبان، چندان مؤثر نبوده و بیش‌تر سود آن به زورمندان رسیده است که در نتیجه نابرابری اقتصادی را در جامعه به میان آورده است.

دولت باید تلاش ورزد تا در خصوص اقتصاد بازار بازنگری جدی نموده و طی آن ظرفیت نهاد‌های دولتی، مؤسسات تعلیمی دولتی و خصوصی، سکتور خصوصی، سکتور زراعت و تجارت را در کشور تقویت کند.

 

۱. تقویت نهادهای دولتی: توانایی نهاد‌های دولتی جهت ارایه خدمات اولیه به مردم، تنفیذ قانون و حقوق مالکیت برای کاربرد درست اقتصاد، بسیار مهم پنداشته می‌شود. بدون ظرفیت اداری و مالی از قبیل سیستم‌های خدمات ملکی، بانک مرکزی، سیستم‌های احصاییه پیش‌رفته، جمع‌آوری مالیات و تدارکات، دولت نمی‌تواند خدمات اساسی را ارایه و حمایت سیاسی را جذب کند. مهم‌تر از همه این‌که دولت نمی‌تواند برای پیش‌برد امور دولت‌داری کمک‌های بین‌‌المللی و سرمایه‌های خصوصی خارجی را جذب کند. افغانستان بعد از حکومت طالبان توانست میلیارد‌ها دالر را از جامعه بین‌المللی به عنوان کمک برای بازسازی به دست آورد، ولی متأسفانه ظرفیت و اقتصاد کشور قسمی که باید و شاید، ساخته نشد. فساد اداری، ترجیح روابط بر ضوابط، عزل و نصب مقامات در وزارت‌ها به خصوص در دوره حکومت وحدت ملی، عدم حاکمیت دولت در بعضی از ولسوالی‌ها و قریه‌جات و ناامنی‌های اخیر در پایتخت و ولایات نه تنها اعتماد سرمایه‌گذاران به ظرفیت دست داشته دولت را خدشه‌دار ساخت، بلکه جامعه جهانی نیز کمک‌های خویش را تدریجاً کاهش داد.

عدم ظرفیت و تعهد کافی، فساد اداری و افزایش روز‌افزون جرم‌های جنایی سازمان‌یافته در کشور، بر روند انکشاف اقتصادی و اجتماعی کشور تأثیر بسیار منفی برجا گذاشته است که علت همه‌ی مشکلات ضعف دولت‌داری پنداشته می‌شود.

 

۲. تقویت مؤسسسات تعلیمی دولتی و خصوصی: سرمایه‌گذاری از تعلیمات ابتدایی گرفته تا تحصیلات عالی برای رشد اقتصاد مهم پنداشته می‌شود. به گونه مثال، کشور ویتنام برای جمعیت خود سرمایه‌گذاری هنگفت کرد و دسترسی به مکتب را نه تنها به همه خانواده‌ها فراهم ساخت، بلکه نصاب درسی معیاری را نیز تطبیق کرد. نظر به برنامه ارزیابی شاگردان بین‌المللی که توسط سازمان (OECD) انجام یافته بود، ویتنام مقام هفتم را از جمله ۷۲ کشور از آن خود ساخت که جلوتر از آلمان و هالند بود. در عرصه تعلیمات عالی اصلاحات بنیادی را به وجود آورد. به طور مثال، جهت ظرفیت‌سازی نیروی انسانی خویش، شمولیت در پوهنتون‌ها را افرایش داد و نصاب تعلیمی عالی را مدرنیزه کرد تا نیازمندی‌های‌ صنعتی شدن کشور را برآورده سازد. اکنون در تلاش است تا سیستم تحصیلات عالی خود را به استندرد بین‌المللی عیار سازد.

 اما برخلاف ویتنام، افغانستان اصلاحات بنیادی را نه تنها در تعلیمات ابتدایی به وجود نیاورد، بلکه تحصیلات عالی کشور نیز از نصاب تعلیمی بسیار قدیمی استفاده کرده که بر‌اساس نیازمندی‌های جامعه و اقتصاد افغانستان و جهان استوار نیست. تحصیلات ابتدایی و عالی که از طرف سکتور خصوصی فراهم می‌شود، بیش‌تر جنبه تجارتی دارد، نه تعلیمی یا تحقیقاتی. طبق نظریات مردم در مؤسسات خصوصی بیش‌تر به کمیت تدریس نسبت به کیفیت آن توجه شده است. یک ارتباط و هم‌آهنگی میان مارکت کار و مؤسسات تحصیلات عالی و پوهنتون‌ها و‌جود ندارد. کسب تحصیل به مثابه به دست آوردن یک سند چیزی بیش‌تر نیست. تقریباً سه چهارم جمعیت کشور کم‌تر از ۳۰ سال و نزدیک به ۲۵ درصد جمعیت آن بین ۱۵ تا ۳۰ سال عمر دارند. این گروه بزرگ جوانان که تعداد‌شان نزدیک به ۸ میلیون نفر می‌رسد، با تحصیلات اندک و فرصت‌های کاری کم، وارد بازار کار می‌شوند. به خاطر کسب رشد اقتصادی دولت باید با همکاری سکتور خصوصی روی یک نصاب درسی مدرن و پویا از سطح ابتدایی تا عالی که با مقتضیات امروزی وفق داشته باشد، کار نماید. ای نصاب باید قابل تطبیق در پوهنتون‌های خصوصی و دولتی باشد تا این امر سبب پرکردن خلاء موجود گردد.

 

۳. تقویت و رشد سکتور خصوصی: سکتور خصوصی فعلی افغانستان نه به عنوان موتور رشد و نه به عنوان یک تسهیل‌کننده مؤثر برای فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی است. سکتور خصوصی که فعالیت‌های بزرگ اقتصادی را در افغانستان انجام می‌دهد، اکثراً متشکل از مافیای اقتصادی بوده که به حمایت مقامات سیاسی فعالیت می‌کنند. سکتور خصوصی افغانستان باید در عرصه‌های اشتغال‌زایی و کاهش فقر در شهر‌ها و قریه‌جات شانه به شانه با دولت همکاری کند و در عین زمان سود حلال به دست بیاورد. دولت بایست سکتور خصوصی را حمایت کند تا افغانستان را در عرصه‌های زراعت تجارتی، استخراج معدن، ایجاد زیربناهای لازم و توسعه صنعت تولیدات مساعدت کند. هم‌چنان باید یک محیط سا‌لم را برای جلب اعتماد متشبثان داخلی و خارجی جهت سرمایه‌گذاری فراهم کند تا سکتور خصوصی مهارت‌ها و ابزار لازم را به کارگران انتقال نموده و باعث افزایش تولیدات با‌کیفت زراعتی و غیر‌زراعتی گردد. طبق معلوماتی که من از متشبثان کوچک دارم، اکثریت‌شان دید کوتاه‌مدت برای فعالیت‌های تجارتی داشته و بیش‌تر تمرکز‌شان بر به دست آوردن مفاد آنی بوده است. از همین خاطر است که معضل بی‌کاری در جامعه افرایش یافته است. بیش‌تر مردم در سکتور‌های دارای سود کم مشغول‌اند، خصوصاً در سکتور زراعت که ۶۲ در‌صد نفوس افغانستان در آن اشتغال دارند و ۲۱.۷ درصد تولید ناخالص ملی را تشیکل می‌دهد. در سکتور صنعت ۶.۷ درصد، در ساختمانی ۲۳.۱ درصد و در سکتور خدمات ۳۱ درصد مردم مصروف کار هستند. سهم تولید مواد مخدر در تولید ناخالص ملی در سال ۲۰۱۷ به ۷ درصد می‌رسید. رشد اقتصاد غیر‌قانونی از بابت مواد مخدر مشکلات اقتصادی-اجتماعی را به میان آورده و مردم دهات به گونه‌ای وابسته‌گی مالی دارند. این امر در ذات خود کاروبار قانونی را کم‌رنگ ساخته است. سکتور خصوصی افغانستان تخمیناً ۱۲ الی ۲۰ درصد عواید ناخالص ملی را تشکیل می‌دهد. طبق آمار سال ۲۰۱۵ ریاست ثبت مرکزی، فعالیت‌های تجارتی و امور مالکیت‌های فکری وزارت مالیه بیش‌تر از ۷۰۰ شرکت را در عرصه‌های زراعت، معدن، ساختمان‌های کوچک، ترانسپورت، بانک‌داری و بیمه ثبت کرده است. اما کاروبار‌ غیر‌رسمی ۸۰ درصد فعالیت‌های اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهد. سکتورهای غیر‌رسمی باید تشویق شوند تا به فهرست شرکت‌های ثبت و راجستر شده بپیوندند و دولت نیز زمینه‌های رشد و پیشرفت فعالیت‌های تجارتی آ‌ن‌ها را مهیا سازد. با در‌نظرداشت این‌که کمک‌های خارجی کاهش می‌یابد و دولت نمی‌تواند سرمایه‌گذاری‌های خارجی را بنا بر دلایل امنیتی و فساد اداری جلب کند، متشبثان بزرگ، کوچک و متوسط باید به عنوان موتور رشد اقتصادی کشور عمل کنند. اما در صورتی که فرصت‌های کاری به ویژه توسط سکتور خصوصی به طور چشمگیر افزایش نیابد، مردم به اقدامات نا‌امید‌کننده‌ای مانند تولید مواد مخدر، پیوستن به صفوف مخالفان دولت و مهاجرت‌های اقتصادی متوسل خواهند شد که در نتیجه رشد اقتصادی کشور را بطی‌تر خواهد ساخت.

 

۴. تقویت سکتور زراعت: زراعت اساس و بنیاد اقتصادی کشور ما را تشکیل می‌دهد. در حالت کنونی این یگانه سکتور است که توانایی ایجاد سرمایه و اشتغال‌زایی در آن دیده می‌شود. سکتور زراعت می‌تواند افغانستان را به سوی مصونیت غذایی و تغذی و ایجاد رشد اقتصاد متوازن که سبب ثبات در کشور و توانمندسازی اقتصادی مردان و زنان افغانستان شود، سوق دهد. اما این سکتور تا هنوز هم به شکل عنعنه‌ای پیش می‌رود. انکشاف زراعت را کمبود آب و عدم مدیریت زمینهای زراعتی و نبود زیربنای لازم زراعتی بطی ساخته است. سکتور زراعت افغانستان می‌تواند کشور را به طرف خود‌کفایی و رشد اقتصادی سوق دهد. علاوه بر نکات فوق‌الذکر، سکتور زراعت کشور به مدیریت مسلکی زراعتی نیز نیاز مبرم دارد تا بتواند به یک زراعت تجارتی مبدل گردد و زراعت کشور نه تنها جاگزین محصولات زراعتی وارداتی گردد، بلکه بتواند محصولات باکیفت بالا و کمیت بزرگ را به مارکت‌های بین‌المللی صادر کند.

 

۵. توسعه و انکشاف تجارت: تجارت افغانستان دارای کسر بزرگ تجارتی بوده که براساس کسر بیلانس تجارت افغانستان به اندازه ۳۵،۹ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۸ گردیده است. قسماً این کسر پیامد کاهش کمک‌های بزرگ خارجی بوده که بیش‌تر شکل مصرفی دارد. چون افغانستان محاط به خشکه است و بیش‌تر اتکای تجاری افغانستان بر پاکستان بوده، دولت افغانستان دهلیزهای هوایی را ایجاد کرد که اولین محموله آن در ماه جولای ۲۰۱۷ به کشور هند صادر گردید و تا اخیر سال ۲۰۱۸ به ۱۷۰ پرواز رسید. تا آخر سال ۲۰۱۸ بیش‌تر از ۳۰۰ متریک تن محصولات زراعتی به کشورهای چون چین، هندوستان، قزاقستان، روسیه، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بیش‌تر از ۲۰ شهر اروپایی صادر گردید. نظر به گزارشات اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده امریکا (USAID)، ارزش کالاهایی که از طریق دهلیز هوایی صادر شده، به ۲۵۰ میلیون دالر در سال ۲۰۱۶ و بیش‌تر از ۵۰۰ میلیون دالر امریکایی در ۲۰۱۸ می‌رسد که بیش از ۱۰۰ در‌صد افزایش طی دو سال را نشان می‌دهد. اما به گفته صندوق بین‌المللی پول (IMF) کسر تجارت بسیار بزرگ است که حتا با افزایش صادرات از طریق هوا کدام تأثیر خاص ندارد. IMF تخمین نموده بود که کسر تجارت در سال ۲۰۱۸ از ۳۲.۲ درصد الی ۳۹.۷ درصد افزایش خواهد یافت. دهلیزهای هوایی راه حل دراز‌مدت نیست، چون دولت افغانستان و یا هم USAID نمی‌تواند برای مدت طولانی برای محصولاتی که از طریق دهلیزهای هوایی صادر می‌شود، پالیسی سبسایدی را فراهم کند. این کار از لحاظ قوانین سازمان تجارت جهانی (WTO) هم امکان ندارد. تا هنوز دولت افغانستان برای تشویق شرکت‌های تجارتی و رشد صادرات کشور۸۰ درصد صادرات هوایی را سبسایدی کرده که تا حال در حدود ۲ میلیون دالر در این بخش مصرف کرده است. با استفاده از عضویت سازمان تجارت جهانی، افغانستان می‌تواند با ۱۴۴ عضو این سازمان تجارت کند؛ اما تا هنوز آماده نشده که محصولات زراعتی را با کیفیت و کمیت بالا تولید کند تا به کشور‌های عضو این سازمان صادر گردد و رقابت کند. اکثر محصولاتی که به کشورهای پاکستان، هندوستان یا چین صادر می‌شود، آن‌ها از محصول زراعتی افغانستان بیش‌ترین مفاد را به دست می‌آورند؛ چون در کشور تاهنوز مراکز پروسس، بسته‌‌بندی معیاری و پیشرفته به تعدادی که باید باشد نیست. بعضی از تاجران مدعی‌اند که حتا با فراهم نمودن سبسایدی از طرف دولت، آن‌ها نمی‌توانند از لحاظ قیمت با کشورهای پیش‌رفته رقابت کنند. در این شکی نیست که افغانستان میوه‌جات با‌کیفیت دارد، اما چگونه به بازار‌های بین‌المللی راه یابد و رقابت کند که یک سوال اساسی است. این امر وقتی تحقق می‌یابد که محصولات کشور مطابق خواست بازارهای خارجی آماده شده و برای تصدیق این امر شرکت‌های صادر‌کننده باید خود را با تصدیق و استندردهای بین‌المللی مانند داشتن تصدیق (ISO) و غیره عیار سازند تا از این طریق رشد و توسعه تجارت کشور فراهم گردد. از همین رو افغانستان باید تلاش ورزد تا تجارت را بهتر مدیریت کند و توسعه دهد.

همکاران بین‌المللی ما نقش مهمی را در انکشاف این کشور ایفا کنند، ولی کمک‌های آن‌ها ممکن طی پنج الی ده سال آینده، کاهش یابد. پس مهم است تا با گذشت زمان، سرمایه‌گذاری‌های دوام‌دار داخلی جایگزین کمک‌های بین‌المللی گردد. در کوتاه‌مدت تأمین بودجه پایدار و بنا نهادن تهداب انکشاف دوام‌دار برای افغانستان باید از مهم‌ترین اولویت‌های دولت افغانستان باشد تا کشور ما بتواند به سوی رشد و انکشاف اقتصادی حرکت کند.

محمدحنیف صوفیزاده، رییس اسبق انکشاف سکتور خصوصی وزارت زراعت بود. او فعلاً کارمند مرکز مطالعات افغانستان در دانشگاه اوماهای نبراسکا در ایالات متحده امریکا است.
ایمیل [email protected]

 

Comments are closed.