شش میلیارد افغانی کجا است؟

گزارش ناقص مصرف بودجه‌ی ملی که از سوی مراجع مربوط از جمله وزارت مالیه به پارلمان فرستاده شده است، ‌بسیار تکان‌دهنده است. این گزارش نشان می‌دهد که شش میلیارد افغانی پول خلاف طرح و لایحه‌ی مصرف بودجه که در پارلمان به تصویب رسیده بود، به مصرف رسیده است. برمبنای گفته‌های برخی از نماینده‌گان پارلمان و به رویت گزارش قطعیه،‌ هیچ نهادی قادر نیست که گزارش مصرف این پول را در اختیار پارلمان و افکار عمومی بگذارد. گزارش مصرف بودجه نشان می‌دهد که حکومت در سال گذشته در مقاطع مختلف پول بودجه‌‌ی ملی را به «کود ۹۱» انتقال داده و مصرف کرده است، ولی گزارش مصرف آن در دسترس نیست. در سند قطعیه آمده است که زیر نام پول اوپراتیفی هم بسیار بیش‌تر از حد مجاز وجه نقد از سوی حکومت به مصرف رسیده است. سند بودجه‌ی ملی و لایحه‌ی مصرف آن که از سوی پارلمان به تصویب می‌رسد و رییس‌ جمهور آن را توشیح می‌کند، حکم قانون را دارد. قانون اساسی می‌گوید که مصوبه‌ی هر دو اتاق شورای ملی که به توشیح رییس ‌جمهور رسیده باشد، قانون است. برمبنای این تعریف، سند بودجه‌ی مصوب پارلمان و لایحه‌ی مصرف آن قانون است و نقض آن زیر پا کردن حاکمیت قانون حساب می‌شود.

وزارت مالیه و در مجموع حکومت مکلف است که در وسط هر سال مالی، گزارش مالی وسط سال را به پارلمان بفرستد. نماینده‌گان مدعی‌اند که حکومت در گزارش مالی وسط سال ۱۳۹۷ انتقال مقادیر وجه به «کود ۹۱» و بعد مصرف آن را ذکر نکرده بود. این امر اگر ثابت شود،‌ خود کتمان حقیقت و نوعی تخطی از قانون است. مصرف شش میلیارد افغانی برخلاف لایحه‌ی مصرف بودجه، خود نشان می‌دهد که شفافیت لازم در مصرف بودجه وجود نداشته است و روشن نیست که چه مقدار پول و در کجا و به چه منظوری به مصرف رسیده است. این نشان می‌دهد که مصرف بودجه و پول به رغم فشارهای جهانی و مطالبات مردم، هنوز شفاف نیست. به همین دلیل است که در گزارش‌های سالانه‌ی سازمان جهانی شفافیت و نهادهای دیگر افغانستان در صدر فهرست کشورهای ناشفاف دنیا قرار می‌گیرد. حتماً با همه‌گانی شدن گزارش قطعیه و موارد دیگر، گزارش سال ۲۰۱۹ سازمان شفافیت بین‌المللی هم سبب سرافکنده‌گی جمعی خواهد شد.

انتظار می‌رفت که سران حکومت وحدت ملی اگر در مهار شورش طالبان و رشد اقتصادی کشور دست‌آوردی نداشته باشند،‌ حداقل جلو مصرف بی‌جا و به تعبیر دقیق‌تر حیف‌و‌میل بودجه‌ی ملی را می‌گیرند، ولی گزارش قطعیه و گفته‌های نماینده‌گان پارلمان نشان می‌دهد که پول به فرمان بلندپایه‌گان حکومت از یک حساب به حساب دیگر انتقال یافته و بعد در موارد نامعلوم به مصرف رسیده است. هیچ کسی نمی‌داند که این پول در کجا مصرف شده است. اگر این پول در جهت منافع تمام شهروندان افغانستان به مصرف رسیده است، چرا گزارش آن به پارلمان که از همین شهروندان نماینده‌گی می‌کند، سپرده نمی‌شود؟ چرا در گزارش مالی وسط سال ۱۳۹۷ گزارش دقیق به پارلمان داده نشده بود؟ یکی از دلایلی که پارلمان نمی‌تواند گزارش قطعیه را تصویب کند، نیز این است که در آن گزارش موارد بی‌شمار مصرف پول ذکر شده است که روشن نیست به چه منظوری و در کجا به مصرف رسیده است. رهبران حکومت، ‌وزیر مالیه و دیگر بلندپایه‌گان حکومت وحدت ملی باید در این مورد پاسخ بدهند. شش میلیارد افغانی در کجا و به چه منظوری مصرف شده است؟ بودجه‌ی ملی پول مجموع شهروندان افغانستان است،‌ ملکیت شخصی کسی نیست که هر جا دلش خواست آن را مصرف کند. به همین دلیل است که پارلمان لایحه‌ی مصرف آن را تصویب می‌کند. تخطی از آن لایحه، فساد و قانون‌شکنی حساب می‌شود. نماینده‌گان پارلمان باید این مورد را جدی بگیرند و از بلندپایه‌گان حکومت بخواهند که هرچه زودتر گزارش دقیق مصرف پول‌هایی را که در مورد آن سند وجود ندارد، به پارلمان بفرستند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن