نظم جمهوری کجا است؟

در قطع‌نامه‌ی پایانی نشست قطر هیچ ذکری از نظم جمهوری نشده است. سوال مهم این است آیا افغانستان بدون نظم جمهوری به صلح و امنیت سراسری می‌رسد؟ آیا آرزوی مردم افغانستان مبنی بر امنیت  پایدار و صلح سراسری  بدون نظم جمهوری به یک واقعیت عینی بدل می‌شود؟ تجربه‌ی   چهل سال اخیر نشان می‌دهد که چنین چیزی محال است. در قطع‌نامه‌ی نشست قطر به نظام اسلامی   تاکید شده است، اما نظم جمهوری در آن غایب است. هیچ تردیدی نیست که در حال حاضر هم دولت افغانستان از هویت اسلامی این خطه نماینده‌گی می‌کند. جمهوری اسلامی معنایش این است که افغانستان جمهوری متعلق به مسلمانان است. نظام حقوقی افغانستان هم بر مبنای احکام شرعی و حقوق مدرن    شکل گرفته است. شریعت هیچ گاهی امری جدا از نظام حقوقی افغانستان نبوده است.

اما چیزی که سبب بحران و منازعه است، این است که برخی از نیروها از جمله طالبان،‌ نظم جمهوری را قبول ندارند. این طور نیست که برخی از نیروهای سیاسی طرف‌دار یک نظم سکولار تهاجمی باشند که خواستار مبارزه با نمادهای دینی در فضای عمومی است. مشکل ما به هیچ وجه این نیست. مشکل  افغانستان این است که برخی از نیروها از  جمله طالبان نخواستند بخشی از نظم جمهوری باشند. یک روایت دیگر هم این است که طالبان در شروع سال ۲۰۰۲ تسلیم شده بودند،‌ اما ایالات متحده در آن زمان تسلیمی آنان را نپذیرفت و شورش کلید خورد. ولی آن‌چه که مسلم است، این است که از سال ۲۰۰۸ به بعد موضع حکومت همین است که طالبان باید بخشی از نظم جمهوری شوند. گوناگونی سیاسی و فرهنگی افغانستان صرف در یک نظم جمهوری پر تسامح می‌تواند به صورت مسالمت‌آمیز تحقق یابد. اگر نظم جمهوری نداشته باشیم، ثبات نیست.

نظام جمهوری در افغانستان کنونی بر دموکراسی نماینده‌گی و نظم مبتنی بر قانون اساسی استوار است. در نبود نظم جمهوری مبتنی بر قانون اساسی، صلح پایدار به میان نمی‌آید. نفی جمهوری و مشروعیت انتخاباتی،‌ به معنای تکرار تجربه‌ی ناکام گذشته است. در نبود نظم جمهوری و مشروعیت انتخاباتی باید حکومت مشروعیت خود را از جای دیگر بگیرد. روشن است که همه‌ی نیروهای سیاسی و مجموع شهروندان افغانستان، به مشروعیتی که مبنای آن انتخابات سراسری، سری و رقابتی نباشد، اعتبار ‌قایل نیستند. درست است که بیش‌تر جمعیت افغانستان مسلمان است، ‌اما مسلمانی یکی از ساحت‌های هویتی مردم ما است. هویت امر تک‌ساحتی نیست.

نظرسنجی‌های بسیار معیاری و انتخابات‌هایی که در ۱۸ سال گذشته صورت گرفت، نشان می‌دهد که نظم جمهوری یک مطالبه‌ی بومی است. هیچ کشور خارجی این نظم را از بیرون به افغانستان تحمیل نکرده است. درست است که نظم جمهوری نظریه‌اش در غرب به میان آمده است، ‌اما در حال حاضر به امر جهان‌شمول و یک ارزش جهانی بدل شده است. حقوق بشر،‌ توان‌مندسازی زنان، دموکراسی و حاکمیت قانون، ارزش‌های جهانی است.

اگر نظم جمهوری‌ای در افغانستان نداشته باشیم که طرف‌دار این ارزش‌ها باشد،‌ حتا اگر جنگ هم به پایان  برسد، ‌رابطه‌ی افغانستان با جامعه‌ی جهانی از بین می‌رود. آنانی که شیفته‌ی مدل عربستان‌اند    باید درک کنند که پول نفت، مردم آن شبه جزیزه را از گرسنه‌گی نجات داد. نیاز چرخ‌های صنعتی غرب به نفت عربستان سبب شد که اروپا و ایالات متحده،‌ ارزش‌های جهانی را در تعامل با ریاض مدنظر قرار ندهند. اما وقتی به کشوری کمک صورت می‌گیرد، ‌روشن است کمک‌دهنده‌گان شرایطی دارند که در نبود آن نمی‌توانند پول بپردازند. در نبود نظم جمهوری نه افغانستان با خودش به صلح می‌رسد و نه با دیگران. این موضوعی است که شرکت‌کننده‌گان نشست‌های به اصطلاح میان‌افغانی در نظر داشته باشند. همه باید  این  واقعیت را همه‌جا به خاطر داشته باشند که در نبود نظم جمهوری نه افغانستان مسالمت‌آمیز شکل می‌گیرد و نه خطری که از این منطقه متوجه امنیت جهانی است، کاهش می‌یابد. بدون نظم جمهوری راه دیگر نداریم.

دکمه بازگشت به بالا