عدالت کجاست؟

جلسه‌ی دوم محاکمه‌ی عبدالرازق وحیدی، وزیر پیشین مخابرات برگزار شد. سخنگوی ریاست جمهوری هم اعلام کرد که جنرال دوستم، معاون اول ریاست جهموری به کشور برمی‌گردد و تمام اختیارات قانونی او اعاده خواهد شد. این دو رویداد به خوبی نشان می‌دهد که حاکمیت قانون در این سرزمین چقدر غریب مانده است. برای رهبران حکومت حاکمیت قانون ارزش سیاسی ندارد. عبدالرازق وحیدی متهم به فساد مالی و اداری است. کسی که متهم است باید به دادگاه حاضر شود و حق دسترسی به وکیل مدافع داشته باشد. آقای وحیدی از این حق مستفید شده است و خوشبختانه محاکمه‌اش علنی است. اما کیست که نداند که وحیدی یکی از وزیران بی‌پشتوانه‌ی کابینه بود.

تا حال هیچ یک از مقام‌های عالی‌رتبه‌ی مربوط به تیم رییس‌ جمهور غنی به دادگاه معرفی نشده است. اگر محاکمه‌ی وحیدی مصداق برخورد گزینشی در مبارزه با فساد مالی و اداری نیست،‌ چرا دانه‌درشت‌های متهم به فساد که در اطراف رییس‌ جمهور جا خوش کرده‌اند، ‌به دادگاه معرفی نمی‌شوند. کسی آقای فاروق وردک یا زاخیل‌وال را به دادگاه معرفی نمی‌کند. حتا خویشاوندان آنان به سمت‌های مهم حکومتی معرفی می‌شوند. یکی از خویشاوندان سفیر افغانستان در اسلام‌آباد از سوی ریاست جمهوری در سمت حساسی در کمیسیون مستقل انتخابات منصوب شده است. اطرافیان متهم به فساد رییس جمهور نه تنها محاکمه نمی‌شوند که با دریافت نشان‌های افتخار دولتی پاداش می‌گیرند. در کنار این‌که در مبارزه با فساد اداری برخورد گزینشی می‌شود،‌ حقوق افراد هم در بده‌وبستان‌های سیاسی با بی‌رحمی تمام قربانی می‌شود.

جنرال دوستم برمی‌گردد، ‌اختیارات قانونی او به عنوان معاون اول ریاست جمهوری اعاده می‌شود، ایشان هم برای فرو نشاندن اعتراض‌های شمال اقدام می‌کنند. هیچ تردیدی نیست که وسیع‌سازی قاعده‌‌ی سیاسی حکومت و فرو نشاندن اعتراض‌های شمال‌ به سود کشور است. در این شرایط حساس نباید قاعده‌ی سیاسی حکومت تضعیف شود. افغانستان به حکومتی با پایه‌های وسیع سیاسی و اجتماعی ضرورت دارد تا بتواند در برابر طالبان و پاکستانی‌ها از موضع قوت و به نمایندگی از تمام مردم افغانستان گپ بزند. دوام اعتراض‌های شمال هم هزینه‌های کمرشکنی را بر مردم تحمیل می‌کند. همین حالا قیمت سوخت وسایط در کابل بلند رفته است، ‌هزینه‌ی انتقال کالاهای بازرگانی افزایش یافته و روی قیمت مواد غذایی در کابل و کلان‎‌شهرهای دیگر اثر منفی گذاشته است. در شرایطی که کل اقتصاد کشور از رونق مانده است، ‌افزایش قیمت‌ها و بسته‌ماندن بنادر تجاری هزینه‌ی سنگینی روی دوش مردم می‌گذارد. ادارات دولتی هم در شش ولایات شمالی تقریباً تعطیل شده و تنش‌های قومی افزایش یافته است، در چنین وضعیتی نیاز است که برای فرو نشاندن اعتراض‌ها کاری صورت بگیرد.

اما در این میان، حقوق افراد نباید ضایع شود. افکار عمومی اطلاع دارد که آقای نظام‌الدین قیصاری پرونده دارد. او متهم به نقض قانون و بدرفتاری با شماری از افراد است. مقام‌هایی که دستور بدرفتاری با افراد منسوب به قیصاری را دادند نیز پرونده دارند. سربازان یا ملیشه‌هایی که با افراد منسوب به قیصاری بدرفتاری کرده‌اند ‌هم پرونده دارند. معاون اول ریاست جمهوری هم شاکی خصوصی دارد. آقای احمد ایشچی ادعا دارد که معاون اول ریاست جمهوری او را ربوده بود. او ادعا دارد که به حیثیتش صدمه وارد شده است. اما چنین به نظر می‌رسد که تمام این پرونده‌ها و حقوق افراد متضرر فدای بده‌وبستان‌های سیاسی شده است. زیرپا شدن حقوق افراد، عین گریز از عدالت است. گریز از اجرای عدالت مصداق روشن ستم‌گری است. دستگاه قضایی و حکومت بر مبنای احکام صریح قانون اساسی مکلف اند که از حقوق افراد حراست کنند و اگر حقوق آنان توسط اشخاص دیگر نقض می‌شود، ‌ناقضان به محاکمه کشانده شوند. فلسفه‌ی وجود حکومت و دستگاه قضایی همین است. آدمیان در فقدان دستگاه قضایی و حکومت به جان همدیگر می‌افتند و هرج‌و‌مرج حاکم می‌شود. حکومت و دستگاه قضایی به میان می‌آید تا انسان گرگ انسان نباشد و کسی به حق حیات، ‌حیثیت،‌ ملکیت و آزادی‌های فردی دگری تجاوز نکند. اگر شخصی متهم به نقض حق کسی می‌شود، ‌دستگاه قضایی و حکومت مکلف اند که او را به دادگاه بکشانند تا عدالت اجرا شود.

به نظر می‌رسد که در بده‌وبستان‌های اخیر عدالت قربانی شده است. دیگر برای ارگ پرونده‌ی ایشچی، پرونده‌ی بدرفتاری با محافظان قیصاری و احتمالاً پرونده‌ی شخص قیصاری اهمیت سیاسی ندارد. نقض حقوق افراد به هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست.

دکمه بازگشت به بالا