ماجرای مولانا و بصیرعلی به کجا انجامید؟

رویا احدی

توهین و اهانت قومی و مذهبی به یک کارمند کمیسیون مستقل انتخابات از سوی یک کمیشنر این کمیسیون، ثابت نشده‎ است.

دفتر معاونت سازمان ملل متحد (یوناما) در کابل، به ‌تاریخ ۱۹ عقرب ۱۳۹۸ با صدور نامه‌ای رسمی عنوانی کمیسیون انتخابات، مولانا عبدالله، کمیشنر این کمیسیون را به اهانت و توهین قومی و مذهبی و تهدید به مرگ یک کارمند بخش معلوماتی کمیسیون به ‌نام بصیرعلی متهم کرد و از مسوولان کمیسیون خواست که نتایج بررسی‌های‌شان ‌را در این باره ارایه کنند.

در بخشی از این نامه‌ که به ‌زبان انگلیسی نگاشته شده، آمده‌ است: «در نشستی‌ که به ‌تاریخ ۵ نوامبر، مشاور فنی، دو کمیشنر بین‌المللی و خانم نورستانی حضور داشتند، بصیرعلی کارمند کمیسیون از سوی مولانا عبدالله تهدید به مرگ شد و به قوم و مذهب وی اهانت کرده که این رفتار آقای عبدالله مغایر ماده ۱۷ قانون انتخابات است.»

یافته‌های مرکز خبرنگاری تحقیقی پَیک نشان می‌دهد که بصیرعلی باشنده‌ی اصلی ولایت لوگر است و به قوم و مذهبی ‌که گفته می‌شود اهانت شده است، هیچ تعلقی ندارد.

پس‌ از روزها تلاش و تماس‌های پی‌‌هم، سید‌بصیر کارمند بخش معلومات کمیسیون انتخابات به ‌خبرنگار پَیک گفت:

«من بصیرعلی نه، سید‌بصیر استم. در مدرسه دیوبندی سبق خواندیم و با دست بسته نماز می‌خوانم.»

او در حالی ‌که نمی‌خواست به پرسش‌های خبرنگار پیک جزییات بیش‌تر بدهد، افزود که درباره‌ توهین و اهانت از سوی مولانا عبدالله چیزی نمی‌داند و در صحنه حضور نداشته ‎است.

این موضوع نه‌تنها از سوی نهادهای حقوقی و آگاهان امور انتخاباتی به باد انتقاد گرفته شد، بلکه واکنش‌های مردمی را در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نیز به همراه داشت‌.

نامه‌ی یوناما به کمیسیون مستقل انتخابات

هم‌زمان با درزکردن نامه‌ی دفتر یوناما مبنی بر متهم شدن مولانا عبدالله در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، برخی از کاربران ادعا کردند که دیدگاه‌های‌شان مبنی بر رعایت بی‌طرفی و منع دخالت یوناما در پروسه‌ی ملی انتخابات افغانستان در صفحه‌ی توییتر یوناما حذف شده و این عمل‌کرد از سوی برخی‌ از کارشناسان حقوقی، خبرنگاران و حامیان ملی و بین‌المللی آزادی بیان پرسش‌برانگیز خوانده شده‌ است.

پرسشی‌ که دفتر یوناما در پاسخ آن در فیس‌بوکش از همه‌ی کاربران و مخاطبانش خواست تا از حق آزادی بیان استفاده‌ی درست بکنند.

با آن‌که آقای عبدالله، کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات، یک روز پس از همه‌گانی شدن نامه‌ی یوناما در یک نشست خبری اتهام وارده بر خودش را از بنیاد رد و تکذیب کرد، اما با انتقاد از خاموشی مشاوران و کمیشنران بین‌المللی در برابر تخلف‌های مستند انتخاباتی و اتهام بی‌بنیاد بر خودش، اعلام کرد که در صورت ارایه مدرک اثباتیه مبنی بر اتهام‌های وارده، حاضر است به دادگاه برود.

آقای عبدالله هم‌چنان از دفتر یوناما در کابل خواست که به گزارش‌های نادرست افراد استفاده‌جو در داخل آن سازمان گوش ندهند و اصل بی‌طرفی را با در نظر داشت استقلال کمیسیون، رعایت کنند.

در این ‎حال دفتر یوناما با نشر اعلامیه‌ای، هدف از فرستادن نامه به کمیسیون ‌را حمایت و پاس‌داری از شفافیت و احترام به قانون انتخابات افغانستان بیان کرد و از بی‌طرفی مطلقش در حمایت از پروسه‌ی انتخابات افغانستان اطمینان داد. اما پس ‌از نشر این اعلامیه که به ‌تاریخ ۲۳ عقرب سال روان صادر شده، تااکنون به ‌دلیل خاموشی و پاسخ ندادن این نهاد و مسوولان کمیسیون انتخابات، از فرجام این ماجرا خبری در دست نیست.

هرچند خبرنگار پَیک تلاش کرد تا موضوع را به‌ گونه‌ی مستقیم از مسوولان دفتر یوناما جویا شود، اما این تلاش‌ها در مدت یک ماه پسین بی‌نتیجه ماند و هیچ پاسخی از سوی این نهاد دریافت نشد.

مسوولان و سخنگویان کمیسیون انتخابات ‌هم از ارایه پاسخ در این باره خودداری کردند و هیچ یک از این میان نگفت که نتیجه‌ی بررسی‌های کمیسیون در این باره چه بود و در پاسخ به نامه‌ی یوناما چه اجراآتی کرده‌اند.

این در حالی است ‌که یک منبع معتبر در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با حفظ هویتش به‌ دلیل حساسیت موضوع، عمل‌کرد یوناما در برابر این موضوع را دخالت آشکار و غیرقانونی در امور کمیسیون دانسته و ماجرای بصیرعلی را نیز یک نام مستعار و توطیه‌سازی در برابر مولانا عبدالله می‌داند. این منبع نیز تأیید می‌کند که محتوای نامه‌ی دفتر یوناما به ‌ویژه عزل یک کمیشنر کمیسیون انتخابات، دخالت آشکار در امور این کمیسیون است و نماینده‌گی سازمان ملل متحد در افغانستان به ‌حیث حامی و ناظر بی‌طرف، حق دخالت در امور کمیسیون را ندارد. آن‌چه که از سوی نهاد فیفا نیز دخالت صریح یوناما در کار نهادهای انتخاباتی افغانستان خوانده شده ‌است.

یوسف رشید، رییس بنیاد انتخابات شفاف و عادلانه‌ی افغانستان (فیفا) می‌گوید: «این موضوع نزد ما هم سوال‌برانگیز است که چرا با چنان شتاب مطرح شد و چرا اکنون خاموشی اختیار کرده‌اند.»

آقای رشید با اظهار نگرانی از خاموشی و پاسخ ندادنِ مسوولان کمیسیون انتخابات، می‌افزاید که مردم انتظار دارند بدانند که ملامت و سلامت این ماجرا چه‌ کسی بود و نتایج بررسی‌ها و اجراآت قانونی در این باره به ‌کجا انجامید.

انجمن حقوق‌دانان افغانستان نیز خواهان پی‌گیری جدی اتهام وارده بر کمیشنر کمیسیون انتخابات شده ‌است. وحید فرزه‌‌ای، عضو این انجمن، می‌گوید که دفتر یوناما باید ادعای خود را ثابت کند، در غیر آن افرادی که در داخل این نهاد و با استفاده از نام و جایگاه سازمان ملل متحد دست به دسیسه‌سازی و ماجراجویی زده‌اند، باید به لیست سیاه این سازمان افزوده شوند.

یادداشت: این گزارش را مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک تهیه کرده است. ۸صبح مسوولیت محتوای آن را برعهده نمی‌گیرد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن