پرونده صدیق چکری چه بود و توصیه‌اش چیست؟

طالبان برای سفید‌نمایی چهره تاریک رژیم سرکوبگر و توتالیترشان، این روزها دست به دامن متهمانی برده‌اند که پرونده‌های قطور فساد مالی دارند و تحت پی‌گرد نهادهای عدلی و قضایی دوره نظم جمهوریت قرار داشته‌اند. این گروه در نخستین روزهای به قدرت رسیدن خویش، در اقدامی زندان‌ها را تهی از جنایت‌کاران و دزدان جان و نان مردم کردند و اکنون در حال پذیرایی از متهمان هستند که پرونده‌های فساد‌شان در نهادهای عدلی و قضایی موجود است. این در حالی است که سربازان را  به اتهام خدمت در نظم جمهوریت، در هر جایی از کشور بازداشت، شکنجه و تیرباران می‌کنند. در تازه‌ترین مورد، صدیق چکری، وزیر پیشین حج و اوقاف که پس از صدور دستور توقیف از سوی دادستانی کل، از کشور فرار کرده بود، به افغانستان بر‌گشته است. او در میدان هوایی کابل در مقابل اعضای کمیسیون طالبان برای دعوت شخصیت‌ها، از زنده‌گی در زیر پرچم طالبان ابراز خرسندی کرد و گفت که زنده‌گی در زیر پرچم‌های عجیب و غریب غرب، مایه ننگ است. آقای چکری اما سر تفکر و شرم را نخارید که پاسپورت و شناس‌نامه انگلیسی در جیب دارد. او از این هم پا فراتر نهاد و از «ختم اشغال» سخن زد، در حالی که کشور در بدترین اشغال قرار دارد. یک گروه افراطی و دگم‌اندیش بر افغانستان حاکم شده است که همه ارزش‌های نوین و واقعیت‌های موجود را نابود کرده‌‌ و شکنجه، سرکوب، تحقیر، توهین و بازداشت را به امری عادی تبدیل کرده‌ است. زنان و مردان به اتهام آزاده‌گی تیرباران می‌شوند و دسته‌دسته از کشور کوچ کرده‌اند/‌می‌کنند. افغانستان به زندانی بزرگ برای کسانی که تفکر طالبانی ندارند، تبدیل شده است. چکری در چنین وضعیتی، می‌گوید کشور از «لوث اشغال» پاک شده است و او برای بار سوم به افغانستان آمده است. این تناقض‌گویی او، حقیقتی را عریان می‌سازد و آن این‌که چکری به رغم تعریف و تمجید از زنده‌گی در وطن، هیچ‌گاه به‌طور دوام‌دار در کشور زنده‌‌گی نکرده و تمام عمرش در بیرون از افغانستان بوده است. بار سوم و چهارم آمدن در افغانستان برایش خوش‌آیند و دلپذیر بوده است.

گفته‌های متناقض چکری چیزی دیگر را نیز بر‌ملا می‌سازد؛ این‌که او وطن را صرف برای تصرف چوکی دوست داشته است. هرگاه چوکی دولتی در اختیارش بوده، وطن عزیز بوده و زمانی‌ که از قدرت کنار گذاشته می‌شده، ترک وطن می‌کرده است. برای همین، در طول عمرش سه یا چهار بار به وطن برگشته است.

از سوی دیگر، او در حالی زنده‌گی مجلل غرب‌نشینی خود را به رخ مردم می‌کشد که هیچ مدرک و تجربه‌ای برای زیستن و نان پیدا کردن در جامعه اروپایی ندارد. آن‌جا مردم شبانه‌روزی تلاش می‌کنند و با دانش مدرن و مقتضیات عصر کنونی آشنایی دارند؛ اما چکری فاقد ظرفیت‌های پرورده شده غربی است که بتواند در آن‌جا زنده‌گی شاهانه داشته باشد، مگر این‌که پول‌هایی را که از افغانستان گرد آورده بود، در آن‌جا به مصرف برساند.

آقای چکری از تطبیق و تنفیذ قانون از سوی «افغانان اصیل» نیز سخن زده؛ اما یک ‌بار هم نیندیشده است که او از کدام قانون سخن می‌زند. طالبان با تسلط‌شان بر افغانستان، تمام قوانین را لغو و نهاد قانون‌گذاری را تعطیل کردند. آن‌ها دبیرخانه‌های هر دو مجلس شورای ملی را حذف کردند و هم اکنون کشور در یک جهنم بی‌قانونی به سر می‌برد و هیچ قانون، جز قانون زور حاکم نیست. در وضعیت کنونی، حرف از حقوق شهروندی، جرم تلقی می‌شود.

چکری دلیل فرارش از کشور را نیز یک «توطیه ناجوان‌مردانه» می‌خواند و زنده‌گی در «زندان‌های افغانستان» را لذت‌بخش‌تر از غرب عنوان می‌کند. واقعاً اگر او به این حرفش صادق است، باید قبول می‌کرد که حکم دادگاه بالایش تطبیق می‌شد و به زندان می‌رفت و رنج زنده‌گی در غرب را با لذت زندان در افغانستان معاوضه نمی‌کرد.

پس از فرار چکری به بریتانیا، روزنامه دیلی تیلی‌گراف نگاشته بود که او به اختلاس هزارها دالر امریکایی متهم است. این روزنامه استدلال کرده بود که چون چکری با «جنگ‌سالاران» که در مقام‌های بلند دولتی کار می‌کردند، پیوند داشت، ریاست جمهوری با بازداشت او مخالفت کرده بود. در آن زمان فضل‌احمد فقیریار، معاون دادستانی کل کشور، گفته بود که آقای چکری را برای تحقیق احضار کرده بودند. به گفته آقای فقیریار، چکری حاضر می‌شود و تحقیقات به‌صورت نادرست و غیرلازم انجام می‌شود. چکری بدون این‌که دادستانی کل کشور را در جریان بگذارد، افغانستان را ترک می‌کند. معاون دادستانی کل گفته بود: «براساس دلایل جمع‌آوری شده که پیش ما بود، ما قرار بر گرفتاری‌اش را به وزارت داخله و ارگان‌های امنیت ملی و پولیس انترپول دادیم.» این سند محکم بر رد ادعای آقای چکری است که او حکم بازداشت خود را توطیه عنوان می‌کند. از طرف دیگر در آن زمان براساس کار کشفی کارمندان امنیت ملی در میدان هوایی، از بکس کالای صدیق چکری که اصطلاح معمول آن «بگاژ» است، مبلغ ۳۰۰ هزار دالر جدید و مسلسل پیدا شد. او در این بکس می‌خواست پول را به‌حیث کالا انتقال بدهد. امنیت ملی آن زمان پول را به دست آورد و به بانک مرکزی افغانستان به‌گونه امانت سپرد. گفته می‌شد در آن زمان حامد کرزی به حمایت برهان‌الدین ربانی، رییس پیشین شورای عالی صلح، نیاز داشت و چون صدیق چکری عضو رهبری جمعیت اسلامی بود، از بازداشت او ابا ورزید.

گفته‌هایی وجود دارد که صدیق چکری با استفاده از این فرصت و حضور در جمعیت، تلاش کرد پرونده  فساد مالی خویش را پاک کند. او وقتی از جمعیت به ‌خاطر عدم ابطال پرونده‌اش دلخور شد، به دامن سیاف پناه برده و از او خواسته بود که کمکش کند. براساس روایت منابع، رسول سیاف برایش گفته بوده است:«اگر پول کدام ساختمان می‌بود، شاید راهی برای عفو تو پیدا می‌شد؛ اما حالا من به‌عنوان شیخ‌الحدیث، پول حج را که دزدی کردی، واسطه شده نمی‌توانم.» این بود که صدیق چکری با استفاده از تابعیت دوگانه خویش به لندن رفت. او باری در سفر حامد کرزی و برهان‌الدین ربانی به پاکستان، از لندن به اسلام‌آباد سفر کرد تا دوسیه خود را پاک کند. کرزی علاقه فراوان داشته است که دوسیه او را حفظ و باطل اعلام کند، اما از آن‌جایی ‌که کمک‌های جامعه جهانی منوط و مربوط به مبارزه با فساد اداری بود و پرونده چکری آفتابی شده بود، ابطال پرونده‌اش مسیر نشد. براساس گفته‌های منابع، بارک اوباما، رییس جمهور پیشین امریکا، در سفرش به کابل به حامد کرزی گفته بوده است: «خُب، شما در گرفتاری این وزیر چه مشکل دارید؟» کرزی پاسخی نداشته است؛ چون برهان‌الدین ربانی در انتخابات از او حمایت کرده بود و او به این حمایت نیاز داشته است.

چکری  از کمیسیون طالبان برای دعوت شخصیت‌ها خواسته است که تمام «وسایط و وسایل آرامش» را برای کسانی که بر‌می‌گردند، فراهم بسازد. به نظر می‌رسد او فضایی را تهی از سیاست‌مداران مخالف طالبان دیده و خود را در قامت کل جمعیت اسلامی می‌بیند. انتظار دارد که بستر پول و امکانات را برایش فراهم بسازند. برای همین او به طالبان توصیه می‌کند که از فضای مجازی متأثر نشوند؛ زیرا به گفته او، در فضای مجازی مردم دست به تخریب می‌زنند. چکری هنوز هم نگرانی در دل دارد و از طالبان می‌خواهد که زمینه شکایت و دعوای حقوقی را از مردم بگیرند و اجازه ندهند که علیه شخصیت‌های برگشته به وطن، دعوای حقوقی صورت بگیرد؛ چون به گفته او، این کار برای تخریب پروسه طالبان انجام می‌شود.

دکمه بازگشت به بالا