برای مهار دزدی و جرایم در هرات چه باید کرد؟
محمدحسین نیک‌خواه
افزایش دزدی‌های مسلحانه و کشتن شهروندان برای سرقت موبایل، موترسایکل و دکان‌ها در هرات، انتقادهای زیادی به دنبال داشته است. پس از کشتن یک جوان دکان‌دار از سوی مردان تفنگ‌دار، برخی فعالان مدنی حرکتی را برای دادخواهی در تأمین امنیت شهر و مهار ناامنی‌ها آغاز کردند.
در شبکه‌های اجتماعی، نشر عکس‌های قربانیان سرقت‌ها و تصاویری که لحظه دزدیده‌شدن موترسایکل و موبایل‌های شهروندان را نشان می‌دهد، بر وحشت هراتیان افزوده است. در این میان، ادعاها مبنی بر دخیل بودن برخی مأموران پولیس در سرقت‌ها، نگرانی‌ها را به اوج رسانده است.
روز پنج‌شنبه، دوم اسد، یکی از دکان‌داران در نزدیکی فرماندهی پولیس هرات، ادعا کرد که دکان او شب‌هنگام از سوی دزدان سرقت شده است. وی در صحبت با ۸صبح مدعی است که دزدان با تخریب دروازه و بخشی از پیاده‌رو «سیف» دکانش را با خود برده‌اند.
از دید او، فرماندهی پولیس هرات در چند متری دکانش موقعیت دارد و این که سربازان پولیس، از شکستن دروازه و بردن «سیف» خبردار نشدند، پرسش‌برانگیز است.
این دکان‌دار ادعا می‌کند که در مدت کوتاهی، دست‌کم سه دکان در همین محل از سوی دزدان سرقت شد و چندی پیش نیز، مردی در خیابان مقابل فرماندهی پولیس هرات، از سوی دزدان مسلح زخمی و پول‌های نقدی که همراه داشت، ربوده شد.
عزیزاحمد جامی، مرد دیگری است که چند روز پیش، دزدان مسلح با حمله به دکانش، او را با فیر مرمی کشتند و فرار کردند. این رویداد واکنش‌های زیادی به دنبال داشت و برای برخی فعالان مدنی و اجتماعی انگیزه‌ای شد تا حرکتی را برای دادخواهی در تأمین امنیت هرات آغاز کنند.
مولوی یوسف منیب، عضو این حرکت دادخواهی، در صحبت با ۸صبح می‌گوید اعضای آن طی روزهای اخیر با افراد صاحب نفوذ در هرات دیدار کرده‌اند و نگرانی مردم را در میان گذاشته‌اند.
محمداسماعیل خان، از فرماندهان پیشین جهادی و مولوی خداداد صالح، رییس شورای علما و روحانیون زون غرب، چهره‌هایی هستند که اعضای حرکت دادخواهی با آن‌ها دیدار کرده‌اند.
آقای منیب مدعی است که بزرگان هرات، همه‌گی از وضعیت امنیتی موجود در این شهر و افزایش ناامنی‌ها، نگران هستند. او می‌گوید پس از تلاش برای دادخواهی در تأمین امنیت مردم، دزدان به خودش هم حمله کردند و موبایل و پول‌هایش را دزدیدند.
وابسته‌گان قربانیان سرقت‌های مسلحانه در هرات، مقام‌های محلی و مسوولان ارشد نظامی را در تأمین و پیش‌گیری از جرایم ناکام می‌دانند. اعضای خانواده سکندر فیروزکوهی، جوانی که حدود یک‌ماه پیش از سوی دزدان کشته شد، خواهان مجازات قاتلان او هستند.
به روایت آنان، این مرد، زمانی که پس از گرفتن مقداری پول از بازار صرافی‌های هرات به سمت خانه‌اش در حرکت بود، مورد حمله دزدان قرار گرفت و کشته شد. آصفه، خواهر این مرد که پس از چند سال برای دیدار با خانواده‌اش به افغانستان آمده، جسد تکه‌تکه شده برادرش را در آغوش گرفت.
او در جریان مصاحبه، نتوانست جلو اشک خود را بگیرد و گریه‌هایش صحبت‌مان را نیمه‌تمام گذاشت. نسیمه، همسر سکندر، در صحبت با ۸صبح می‌گوید از او چهار دختر و یک پسر به جای مانده و تمام نگرانی‌اش بزرگ کردن این کودکان قدونیم‌قد است و آینده نامعلومی که در انتظار آنان می‌باشد.
در واکنش به افزایش ناامنی و سرقت‌های مسلحانه در هرات، عبیدالله نورزی، فرمانده پولیس این ولایت، چندی پیش با حضور در نشستی خبری، از بازداشت ۴۴۵ نفر به اتهام دست داشتن در جرایم جنایی طی حدود دو ماه اخیر خبر داد.
از جانب دیگر، آمار مسوولان زندان مرکزی هرات نشان می‌دهد، بر اساس دو فرمان رییس‌جمهور به دلیل همه‌گیری کرونا و هشتم ثور، حدود دو هزار زندانی که بیش‌تر آنان به جرم سرقت و جرایم جنایی دربند بودند، طی چند ماه اخیر رها شده‌اند.
یافته‌های نهادهای امنیتی هرات نشان می‌دهد ۴۰ درصد مجرمانی که به دلیل گسترش ویروس کرونا، از زندان این ولایت رها شده‌اند، دوباره دست به دزدی و کارهای خلاف قانون زده‌اند. فرماندهی پولیس هرات می‌پذیرد رهایی صدها زندانی که به اتهام سرقت و جرایم کوچک در حبس بودند، سبب افزایش جرایم شده است.
با این وجود، گفته‌های فرمانده پولیس هرات، که اعتراض به ناامنی‌ها را در حد پست‌های «فیس‌بوکی» خوانده و از کاهش جرایم نسبت به سال‌های گذشته سخن گفته، واکنش‌های زیادی به دنبال داشت. اعضای «حرکت دادخواهی برای تأمین نظم و امنیت در هرات» این سخنان فرمانده پولیس را غیرمسوولانه می‌دانند.
عبدالقدیر صالحی، عضو این حرکت، در صحبت با ۸صبح از نهایی شدن طرحی برای تأمین امنیت در هرات سخن می‌زند؛ به گفته‌ی او، جزییات طرح به زودی در حضور رسانه‌ها با مقام‌های ارشد محلی هرات شریک می‌شود.
به تازه‌گی طارق آرین، سخنگوی وزارت امور داخله، از هشدار معین ارشد امنیتی این وزارت به مقام‌های پولیس هرات خبر داد. به گفته‌ی او، عبدالصبور قانع، به مقام‌های امنیتی گوش‌زد کرده است که شکایت هراتیان از افزایش جرایم و دزدی‌ها، برای رهبری وزارت امور داخله قابل تحمل نیست.
طی سال‌های گذشته به دنبال نارضایتی عمومی از وضعیت امنیتی و افزایش موارد آدم‌ربایی و قتل‌های مسلحانه در هرات، مردم و فعالان مدنی با راه‌اندازی گردهم‌آیی‌های بزرگ اعتراضی، خواهان تأمین شدند.
در پی همین اعتراض‌های گسترده، مقام‌های ارشد نظامی و فرماندهان پولیس هرات، از سوی حکومت مرکزی برکنار شدند، اما از دید فعالان مدنی و آگاهان امور، تغییر و تبدیل مقام‌های امنیتی دوای درد ناامنی در این ولایت نیست و برای تأمین امنیت و مهار جرایم، باید کار ریشه‌ای شود.
