معمای کناره‌گیری وزرای کابینه چیست؟
چرا وزرای کابینه یکی پی دیگری استعفا می‌کنند؟
چنان که همه می‌دانیم، حکومت وحدت ملی یک حکومت ائتلافی بوده و بنابر مصلحت‌ها و الزامات موجود به میان آمده است.
این حکومت بعد از آشفتگی سیاسی ناشی از نتایج انتخابات ۱۳۹۳ شکل گرفت و با یک اقدام فراقانونی، ریاست اجراییه در ساختار سیاسی و اداری افغانستان ایجاد شد. این گونه قدرت، سیاست، اداره و مدیریت کشور میان این ریاست و ارگ ریاست جمهوری بگونه مناصفه تقسیم شده، سرنوشت کشور و ملت به بازی گرفته شد.
در آن هنگام که مردم شدید تشنه‌ی اصلاحات و خسته از جنگ و خون‌ریزی بودند، ناگزیر از طرح حکومت وحدت ملی استقبال کرده و به آینده چشم امید بستند.
چندی از این تشکل نگذشته بود که وضع به گونه‌ی دیگری تغییر کرد و بدتر از قبل شد. فساد اداری و ناامنی گسترش یافت و به تعصبات قومی و لسانی به گونه‌ی بی‌پیشینه‌ای دامنه زده شد. این تعصبات حتا منجر به تبعید معاون نخست ریاست جمهوری و برکناری و استعفای عده‌ای از وزرای کابینه و والیان متعلق به ریاست اجرایی شد. این وضع متشنج تا سرحدی پیش رفت که اخیراً تعدادی از وزرای کابینه‌ی حکومت وحدت ملی که متعلق به ارگ ریاست جمهوری بودند، همچنان از سمت‌های‌شان استعفا کردند. استعفا و کناره‌گیری سید منصور سعادت نادری، وزیر شهرسازی و مسکن و متعاقباً استعفای اکلیل حکیمی وزیر مالیه؛ دو وزیری که به نظر می‌رسد در تناسب با سایر وزرای کابینه‌ی حکومت وحدت ملی، متخصص و کارا بودند، سوالاتی را در اذهان عامه به وجود آورده است که مایه‌ی نگرانی و بیان‌گر اوج تشنج و گسیختگی نظام سیاسی کشور است.
اکثر اندیشمندان و آگاهان امور به این باور اند که در عقب کناره‌گیری‌های اخیر و شتابان تعدادی از وزرای کابینه و مقامات دولتی، مصالح و بازی‌های سیاسی‌ای نهفته است که به هدف مهندسی ساختار سیاسی آینده و انتخابات پیشروی ریاست جمهوری صورت گرفته است. به باور این اندیشمندان، سلسله‌ی کناره‌گیری‌ها به نحوی ادامه خواهد داشت. گمانه‌ها بر این است که آقای محمد حنیف اتمر رییس شورای امنیت ملی، حضرت عمر زاخیلوال سفیر کبیر و نماینده‌ی فوق‌العاده‌ی رییس جمهور در اسلام‌آباد، عبدالسلام رحیمی رییس دفتر مقام عالی ریاست جمهوری و صلاح‌الدین ربانی وزیر امور خارجه از چهره‌های دیگری اند که در آینده‌ی نزدیک از مقام‌های‌شان کناره‌گیری خواهند کرد. حتا به نظر می‌رسد کسانی از میان چهره‌های مستعفی، به ویژه آقای اتمر، زاخیلوال و صلاح الدین ربانی، کاندیدای منصب ریاست جمهوری و یا معاونین رییس جمهور در انتخابات آینده باشند.
از دیدی دیگری اما چنان تصور می‌شود که تشدید تشنج و تیرگی روابط میان سران حکومت وحدت ملی باعث این همه درهم‌تنیدگی و کناره‌گیری‌ها شده است. همزمان، برکناری وزیر انرژی و آب از تیم ریاست اجرایی و استعفای نابه‌هنگام و غیرمترقبه‌ی دو وزیر از تیم ارگ ریاست جمهوری، دلیل روشنی بر این ادعا دانسته می‌شود.
