مسوولیت سیاست‌مداران افغانستان در راستای حاکمیت قانون چیست؟
زهرا جویا
حاکمیت قانون به این معنا است که هیچ فردی از قانون بالاتر نیست و حکومت‌های مردم‌سالار تنها می‌توانند قدرت خود را از طریق قانون حفظ کنند. مبنای قانون‌گذاری نیز این است که قوانین در جهت خواسته‌های مشروع مردم و نه در راستای خواست‌های شاهان، زورگویان، مقامات نظامی، رهبران مذهبی، احزاب و چهره‌های سیاسی، تطبیق شود.
با توجه به چهل سال و جنگ و ویرانی، حاکمیت قانون یک پدیده نو و جوان در جامعه افغانستان است و به باور اکثر مردم، قانون تنها بر مردم عادی و کم‌زور جامعه تطبیق می‌شود، نه قدرت‌مندان و سیاست‌مداران.
ما در حالی از حاکمیت قانون حرف می‌زنیم که هنوز هم جزایر قدرت در افغانستان به شکل گسترده به قانون و حاکمیت آن پشت کرده‌اند، سرگرم فعالیت‌های مافیایی‌شان هستند و اندک توجهی به قانون ندارند.
از طرفی اگر به دقت به این مسأله توجه کنیم، افغانستان با فرهنگ حاکمیت قانون آشنا نیست و اشخاص با قرار‌گرفتن در موقعیت‌های مختلف، تصور می‌کنند که از همه‌ی بندها آزاد اند و به ملاحظه‌ی مقام و موقعیت سیاسی یا اداری می‌توانند به هرکاری دست بزنند.
عدم حاکمیت قانون در هژده سال گذشته یکی از چالشهای بنیادی افغانستان به حساب می‌آید که عامل بسیاری از نابه‌سامانی‌های سیاسی، اجتماعی و امنیتی نیز بوده است.
اکثریت مردم به خصوص سیاسیون افغانستان معتقدند که می‌توانند قانون را به نفع خودشان معنا و تفسیر کنند، به گونه‌ای که قانون مشخصاً در خدمت آنان باشد.
من نمی‌خواهم در این مقاله به گونه‌ی موردی در مورد افراد و سیاست‌مداران حرف بزنم، اما واقعیت امر چیزی است که حد‌اقل در پانزده سال گذشته، بسیاری از افراد به ویژه چهره‌های سیاسی از خودشان برجا گذاشته‌اند و مردم افغانستان شاهد و ناظر این اوضاع بوده و هستند.
درست است که در این سال‌ها دستگاه عدلی و قضایی و پولیس افغانستان در راستای حاکمیت قانون ضعیف عمل کرده‌اند، اما موانع و سدهایی که فرا‌راه نظام و قانون قرار داشته است را نباید نادیده بگیریم.
با تأسف باید بگویم که در افغانستان دستگاه عدلی و قضایی دست‌خوش مداخله سیاست‌مداران است. در حالی که در هر‌کشور دیگر دنیا، قانون محدوده و فضای فعالیت سیاست‌مداران تنظیم می‌کند، در افغانستان اما عکس قضیه جریان دارد. مداخله سیاست‌مداران در امور دستگاه عدلی و قضایی، یعنی پشت پا زدن به حاکمیت قانون، یعنی خلاف قانون عمل کردن.
وقتی این سوال مطرح می‌شود که سیاست‌مداران افغانستان چه نقشی در راستای حاکمیت قانون و تأمین امنیت دارند، به صورت ناخودآگاه ذهن هر‌شهروندی به سمت جزایر قدرت و باندهای مافیایی می‌رود که از سوی سیاست‌مداران افغانستان ایجاد و به شکل بسیار گسترده آن حمایت می‌شود. اما سیاسیون افغانستان این موضوع را وارونه جلوه می‌دهند و هرچه ملامتی و کم‌کاری است را می‌اندازند به گردن حکومت و مقام‌های حکومتی؛ در حالی که این گونه نیست. اشخاص و افرادی که هر‌کدام خود را وزنه‌ای بر مردم افغانستان می‌پندارد، مسوولیت دارند که در جهت حمایت از قانون و تحکیم حاکمیت قانون سهم بگیرند و مردم را در این راستا دعوت کنند.
ایجاد فرهنگ قانون‌پذیری در افغانستان، یک ضرورت جدی است، اما به کار وسیع و گسترده از سوی تمامی مردم نیاز دارد. اگر سیاست‌مداران، استادان دانشگاه‌ها، دانشجویان و دانش‌آموزان مکاتب و مردم عادی برای تحکیم حاکمیت قانون در جامعه سهم نگیرند، ما به آسانی صاحب یک جامعه قانون‌مدار نمی‌شویم.
مسأله قابل تأمل این‌که تا زمانی که برای حاکمیت قانون کار نشود و باندهای مافیایی و جزایر قدرت از ریشه سرنگون نشوند، عدالت اجتماعی را در کشور‌مان نداریم.
