مسوولیت سیاست‌مداران افغانستان در راستای حاکمیت قانون چیست؟‌

زهرا جویا

حاکمیت قانون به این معنا است که هیچ فردی از قانون بالاتر نیست و حکومت‌های مردم‌سالار تنها می‌توانند قدرت‌ خود را از طریق قانون حفظ کنند. مبنای قانون‌گذاری نیز این است که قوانین در جهت خواسته‌های مشروع مردم و نه در راستای خواست‌های شاهان، زورگویان، مقامات نظامی، رهبران مذهبی، احزاب و چهره‌های سیاسی، تطبیق شود.

با توجه به چهل سال و جنگ و ویرانی، حاکمیت قانون یک پدیده نو و جوان در جامعه افغانستان است و به باور اکثر مردم، قانون تنها بر مردم عادی و کم‌زور جامعه تطبیق می‌شود، نه قدرت‌مندان و سیاست‌مداران.

ما در حالی از حاکمیت قانون حرف می‌زنیم که هنوز هم جزایر قدرت در افغانستان به شکل گسترده به قانون و حاکمیت آن پشت کرده‌اند، سرگرم فعالیت‌های مافیایی‌شان هستند و اندک توجهی به قانون ندارند.

از طرفی اگر به دقت به این مسأله توجه کنیم، افغانستان با فرهنگ حاکمیت قانون آشنا نیست و اشخاص با قرار‌گرفتن در موقعیت‌های مختلف، تصور می‌کنند که از همه‌ی بندها آزاد اند و به ملاحظه‌ی مقام و موقعیت سیاسی یا اداری می‌توانند به هرکاری دست بزنند.

عدم حاکمیت قانون در هژده سال گذشته یکی از چالش‎های بنیادی افغانستان به حساب می‌آید که عامل بسیاری از نابه‌سامانی‌های سیاسی، اجتماعی و امنیتی نیز بوده است.

اکثریت مردم به خصوص سیاسیون افغانستان معتقدند که می‌توانند قانون را به نفع خود‌شان معنا و تفسیر کنند، به گونه‌ای که قانون مشخصاً در خدمت آنان باشد‌.

من نمی‌خواهم در این مقاله به گونه‌ی موردی در مورد افراد و سیاست‌مداران حرف بزنم، اما واقعیت امر چیزی است که حد‌اقل در پانزده سال گذشته، بسیاری از افراد به ویژه چهره‌های سیاسی از خود‌شان برجا گذاشته‌اند و مردم افغانستان شاهد و ناظر این اوضاع بوده و هستند.

درست است که در این سال‌ها دستگاه عدلی و قضایی و پولیس افغانستان در راستای حاکمیت قانون ضعیف عمل کرده‌اند، اما موانع و سدهایی که فرا‌راه نظام و قانون قرار داشته است را نباید نادیده بگیریم.

با تأسف باید بگویم که در افغانستان دستگاه عدلی و قضایی دست‌خوش مداخله سیاست‌مداران است. در حالی که در هر‌کشور دیگر دنیا، قانون محدوده و فضای فعالیت سیاست‌مداران تنظیم می‌کند، در افغانستان اما عکس قضیه جریان دارد. مداخله سیاست‌مداران در امور دستگاه عدلی و قضایی، یعنی پشت پا زدن به  حاکمیت قانون، یعنی خلاف قانون عمل کردن.

وقتی این سوال مطرح می‌شود که سیاست‌مداران افغانستان چه نقشی در راستای حاکمیت قانون و تأمین امنیت دارند، به صورت ناخودآگاه ذهن هر‌شهروندی به سمت جزایر قدرت و باندهای مافیایی می‌رود که از سوی سیاست‌مداران افغانستان ایجاد و به شکل بسیار گسترده آن حمایت می‌شود. اما سیاسیون افغانستان این موضوع را وارونه جلوه می‌دهند و هرچه ملامتی و کم‌کاری است را می‌اندازند به گردن حکومت و مقام‌های حکومتی؛ در حالی که این گونه نیست. اشخاص و افرادی که هر‌کدام خود‌ را وزنه‌ای بر مردم افغانستان می‌پندارد، مسوولیت دارند که در جهت حمایت از قانون و تحکیم حاکمیت قانون سهم بگیرند و مردم را در این راستا دعوت کنند.

ایجاد فرهنگ قانون‌پذیری در افغانستان، یک ضرورت جدی است، اما به کار وسیع و گسترده از سوی تمامی مردم نیاز دارد. اگر سیاست‌مداران، استادان دانشگاه‌ها، دانشجویان و دانش‌آموزان مکاتب و مردم عادی برای تحکیم حاکمیت قانون در جامعه سهم نگیرند، ما به آسانی صاحب یک جامعه قانون‌مدار نمی‌شویم.

مسأله قابل تأمل این‌که تا زمانی که برای حاکمیت قانون کار نشود و باندهای مافیایی و جزایر قدرت از ریشه سرنگون نشوند، عدالت اجتماعی را در کشور‌مان نداریم.

دکمه بازگشت به بالا