در اختلافات درون‌حزبی اخیر در جمعیت، مبنای مشروعیت چیست؟

در این نوشته، مبنای سخن و استدلال اسناد مندرج حزب در وزارت عدلیه‌ی جمهوری اسلامی افغانستان، اسناد، کارکردها و اصول درون‌حزبی است. پس از اقدام شماری از اعضای شورای موقت رهبری جمعیت اسلامی که به رهبری صلاح‌الدین ربانی ایجاد شده بود (نه از مجرای مجمع عمومی و کنگره‌ی حزب)، منسوبان جمعیت اسلامی گذشته از هم‌سویی با این‌سو یا آن‌سوی قضیه، از خود می‌پرسند که در هر حالت، از نظر حقوقی-قانونی و اصول درون‌حزبی، چه کسی برحق است؟ این نوشته تلاش می‌کند در چندین گزینه‌ی‌ مشخص این پاسخ را بررسی کرده و به خواننده‌گان پیش‌کش کند. بدون تردید جبهه‌گیری‌های اصلاح‌طلبانه‌ی درون‌حزبی به نیت اصلاح، در هرسازمانی نه تنها امری طبیعی و پسندیده، که یک اصل انکارناپذیر است و سازمان‌ نمی‌تواند بدون آن پویا باشد؛ اما اقدام اخیر شماری از اعضای شورای موقتِ رهبری جمعیت در محور آقای عطامحمد نور و محمدیونس قانونی، به چند دلیل خودجوش و طبیعی نه، بل یک کودتای درون‌حزبی است:

۱.   از آن‌جا که این کودتا در یک روند سیاسی ویژه اتفاق افتاده و مسأله‌ مشارکت در قدرت در پی توافق سیاسی میان داکتر غنی و داکتر عبدالله در میان است، پس یک قضیه‌ی طبیعی نه، بل نسبت به هرچیز دیگری، به یک دیکته و امر سازمان‌یافته نزدیک‌تر است. اگر دقت شود، در فیصله‌هایی ‌که صورت گرفته، یکی از بندهای درشت آن حمایت جمعیت از پروسه‌ی‌ ملی مصالحه است. حالا پرسشی‌ که مطرح می‌شود، این است که چه کسی از پروسه‌ی مصالحه‌ی ملی حمایت نکرده است؟ برعکس جمعیت اسلامی به رهبری صلاح‌الدین ربانی، نسبت به هر عضو دیگر جمعیت در این مورد، موضع روشن و آشکارا داشته است. به نظر می‌رسد ذواتی‌ که این سبوتاژ درون‌حزبی را به راه انداخته‌اند، با خلط بحث حمایت از پروسه‌ی‌ مصالحه‌ی‌ ملی برای گرفتن مأموریت می‌خواهند اهداف اصلی حزب را دور بزنند و برای چانه‌زنی به خاطر سهمی از قدرت، مشروعیت گدایی‌ کنند که این کار پیش از انتخابات با رفتن جناب عطامحمد نور و جناب محمد‌یونس قانونی به تیم حنیف اتمر کلید خورده بود. این اقدام نیز از نظر ماهیت، در ادامه‌ی آن قرار دارد (در سطرهای بعدی، در این مورد بیش‌تر خواهیم گفت). به ‌ویژه اگر اشرف‌ غنی بخواهد و نیز بتواند با دَور زدن پروسه‌ی صلح، پنج سال دیگر بر اریکه‌ی قدرت تکیه زند، چنین کارهایی در درون حزبی هم‌چون جمعیت اسلامی‌ در مسیر تحقق اهدافش قرار دارد، پس این کار را می‌توان هر نامی داد، جز اصلاحات درون‌حزبی.

۲.   بیش‌ترینه کسانی‌ که در کودتای درون‌حزبی ۱۱ سرطان نام‌شان درج است، پیش از این‌که به خاطر دل‌نگرانی مبنی بر اهداف و اصول حزب رفته باشند، رشته‌های رفاقت و نزاکت‌های شخصی و دل‌گرمی‌هایی برای کسب مقام‌ و نیز شکررنجی‌هایی‌ که در درون هر سازمانی معمول است، پای‌شان را به آن جمع کشانده است، ورنه شمار زیادی از بزرگوارانی‌ که در این محور گرد آمده‌اند، در شرایط آسوده‌حالی، از شنیدن غیبت یک‌دیگرشان بدشان نمی‌آید، هرچند اگر تا سرحد تخریب و ترور شخصیت هم باشد.

۳.   محور اصلی کودتای درون‌حزبی ۱۱ سرطان، شخصیت‌هایی هم‌چون عطامحمد نور و محمد‌یونس قانونی‌اند. همان‌گونه که معلوم است، عطامحمد نور در گذشته‌های نه چندان دور در جمعیت، رفتارها و کارکردهای شخصی و انفرادی داشته و فقط آنگاه که چانه‌زنی‌های شخصی‌اش برای کسب امتیاز ناکام مانده، به دامن شورای رهبری جمعیت آویخته شده است. داستان گرفتن سفارت‌خانه‌ها، قونسل‌گری‌ها، ولایت‌ها و وزارت‌ها از سوی آقای نور در مذاکره‌های فردی‌اش با ارگ، بر کسی پوشیده نیست. در ماجرای پذیرفتن استفعایش از ولایت بلخ نیز، رفتار آقای نور شخصی و انفرادی بود و همه‌ می‌دانند که مقاومتش پس از امضای استعفا و منظوری‌‌اش از سوی دکتور غنی، براثر حمایت شورای رهبری جمعیت به ریاست صلاح‌الدین ربانی بود که حدود دو ماه ادامه یافت. پس از نشر خبر منظوری استعفای آقای نور از ولایت بلخ، در شورای رهبری، اکثریت استدلال‌شان این بود که استعفای آقای نور و منظوری آن از سوی حکومت یک امر قانونی است و ایستادن در برابر چنین امری درست نیست، اما استدلال صلاح‌الدین ربانی به عنوان رییس حزب جمعیت این بود که چون حکومت توافقی است و مسأله‌ی و‌لایت بلخ برای جمعیت اسلامی افغانستان به عنوان طرف اصلی حکومت توافقی، اهمیت دارد، باید در برابر این تصمیم ایستاد. بر همین اساس در برابر تصمیم ارگ از آقای نور حمایت شد. این در حالی است که بعدها معلوم شد آقای نور براثر یک معامله‌ی شخصی و بدون هیچ مشوره‌ای با شورای رهبری جمعیت، به خواست خود این تصمیم را گرفته بوده است. اگر موردی سخن بگوییم، در قضیه حمایت عطامحمد نور و محمد‌یونس قانونی از تیم حنیف اتمر، اصل ماجرا این بود که در شورای رهبری در مورد چگونه‌گی رفتن به انتخابات ۱۳۹۸ یک دیدگاه مسلط وجود داشت که جمعیت در انتخابات یا نامزد مستقل داشته باشد یا از تیمی‌ که با برنامه‌های جمعیت هم‌سو است، حمایت کند… اما در مورد این‌که جمعیت باید از خود نامزد مستقل داشته باشد، صلاح‌الدین ربانی به آقای نور پیشنهاد نامزد شدن را داد. آقای نور در پاسخ گفت، به دلیل این‌که زبان انگلیسی و پشتو بلد نیست، نمی‌خواهد از آدرس جمعیت نامزد شود. آقای ربانی دوباره به آقای نور می‌گوید که اگر پشتو بلد نیستید، فارسی نیز یکی از زبان‌های ملی است که یاد دارید و آشنایی به انگلیسی‌ که از شرایط نامزد شدن به ریاست جمهوری نیست. در هر صورت آقای نور نمی‌پذیرد. سپس آقای ربانی برایش می‌گوید که پس من پیش می‌شوم، حمایتم کنید! این‌جا است که آقای نور زود تغییر موضع می‌دهد و بسیار به اصرار و سراسیمه‌گی شروع می‌کند به بهانه‌جویی‌‌. بهانه‌ای را که آقای نور مطرح می‌کند، این است: درست است که جمعیت یک حزب کلان و افغانستان‌شمول است، اما اگر این کار (نامزدی صلاح‌الدین ربانی) شود، باز ما مؤتلفانی مانند جنرال دوستم و حاجی محمد محقق را از دست می‌دهیم. خلاصه این‌‌که آقای نور حدود هشت ماه پیش از این بحث‌ها در تبانی با آقای قانونی، با حنیف اتمر برخلاف تصمیم شورای رهبری جمعیت، معامله را انجام داده بوده است… محمد‌یونس قانونی نیز از ماجرای بن تا ساختن حزب افغانستان نوین و رفتن به تیم حنیف اتمر، برخلاف تصمیم جمعی شورای رهبری جمعیت، همواره برخلاف اصول و اهداف جمعیت رفتار کرده و تصمیم‌هایش انفرادی بوده و در پایان، شکستِ تصمیم‌های انفرادی‌اش را اجتهاد سیاسی خوانده‌ است. بنا‌براین، به شمول بیش‌ترینه ذواتی‌ که اکنون در محور این دو شخصیت گرد آمده‌اند، همه می‌دانند که تلاش‌های این دو حداقل در۲۰ سال اخیرِ تاریخ جمعیت، همواره در راستای ساختن محورهای شخصی بوده و تلاش‌ اخیرشان نیز در ادامه‌ی همان تلاش‌ها است.

۴.   این سخن‌ که صلاح‌الدین ربانی برای مدت دو ماه به ‌عنوان سرپرست جمعیت اسلامی از سوی شورای رهبری موقتی‌ که برهان‌الدین ربانی در زمان حیات‌شان معرفی کرده‌اند، معرفی شده‌ و گویا به اثر کودتای درون‌حزبی اخیر عزل شده است، توجیهش را از کجا می‌گیرد؟ باید گفت که نخست، هیچ سندی مبنی بر موقت‌ بودن سرپرستی و ریاست صلاح‌الدین ربانی به امضا نرسیده و هم‌چنان از میان شش تنی ‌که به قلم برهان‌الدین ربانی به عنوان اعضای شورای موقت رهبری جمعیت یاد شده‌اند، خود آقای برهان‌الدین ربانی و محمد‌نسیم فقیری در قید حیات نیستند و احمدضیا مسعود مخالف این تصمیم‌ است و تنها سه تن‌شان در محور عطامحمد نور و محمد‌یونس قانونی (که در هیچ سندی نام‌شان هم‌چون عضو شورای رهبری جمعیت درج نیست) جمع ‌شده‌اند. این خود تناقض دیگری را برمی‌تابد؛ چون کسانی‌ که در شورای رهبری موقتِ سفارش‌ ‌شده از سوی برهان‌الدین ربانی نام‌شان نیست، آنانی را که نسبت به خودشان مشروعیت بیش‌تری دارند، تحریک کرده‌اند. تنها سندی که وجود دارد، هدایت کتبی آقای برهان‌الدین ربانی به دارالانشای جمعیت اسلامی است که در آن به دارالانشا چنین دستور داده‌ است: «به‌ خاطر تدویر کنگره از برادران ذیل بخواهید یک‌یک نماینده را در کمسیون تدویر معرفی کنند». در ادامه این نام‌ها به قلم آقای برهان‌الدین ربانی یاد‌داشت شده است: «برادر مارشال فهیم، برادر امیر اسماعیل خان، برادر قانونی، برادر استاد عطا و دکتور عبدالله». از هرطرف که خوانده شود، از این سند هیچ چیزی برای کسب مشروعیت خود و رفع مشروعیت از دیگری، بر‌نمی‌آید. گذشته از این، اگر پای بحثِ قانونی‌-حقوقی در میان بیاید، صلاح‌الدین ربانی به اثر مکتوب شماره (۱۹۲۹/۱۱/۸۵) مورخ: ۰۲/۱۲/۱۳۹۰ وزارت عدلیه به عنوان رهبر/رییس برحال و قانونی حزب شناخته شده است. اگر به اساس‌نامه استدلال شود نیز این تصمیم در حالی معنا داشت که کنگره برگزار می‌شد، صلاح‌الدین ربانی یا هرشخص دیگری براثر آن رییس حزب انتخاب می‌شد و همه‌ی‌ تشکیلات جمعیت سامان می‌گرفت، آنگاه این اقدام در صورت وارد بودن نقدها و توجیه‌های دیگر، به جا بود. حالا که چنان کاری نشده، چنین کاری هم درست نیست. وقتی‌ از نظر آنان صلاح‌الدین ربانی برحق نیست، پس براساس آن اصطلاح حقوقی، منطقی و شبهه‌ اصولی که می‌گوید:‌ «ما بنى على باطل فهو باطل» (آن‌چه که بر باطل بنا یافته باشد، پس آن هم باطل است)، این رفتار نیز بر مبنای استدلال خودشان درست از آب درنمی‌آید و بنا بر آن باطل است. چون همین شورای موقتِ اجرایی جمعیت اسلامی، به وسیله‌ی صلاح‌الدین ربانی ایجاد شده و آقای عطامحمد نور از سوی وی به عنوان رییس شورای اجرایی تعیین شده است. هم‌چنان ارگان شورای اجرایی، همان‌گونه‌ که از نامش پیدا است، یک ارگان تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر نه، بل یک ارگان اجرایی است و تصمیم‌هایی‌ را که در رده‌های بالای رهبری به تصویب می‌رسد، در کمیته‌های زیر اثرش به منصه‌ی‌ اجرا قرار می‌دهد؛ یعنی منطقی نیست که یکی از اجراآت شورای اجرایی‌ که به ‌وسیله‌ی رییس حزب ایجاد شده است، این باشد که به عزل رییس اقدام کند!

۵.   بازهم بر مبنای اساس‌نامه، این اقدام، مخالف بندهای چهارم، ششم، هشتم و دهم ماده‌ی سیزدهم اساس‌نامه‌ی‌ جمعیت است:

بند ۴ ماده‌ی سیزدهم:تلاش برای تحکیم یک‌پارچه‌گی و توحید صفوف جمعیت و حفظ وحدت ملی.

بند ۶ ماده‌ی سیزدهم: اجرای امور محوله.

بند ۸ ماده‌ی سیزدهم: دعوت مردم به اهداف جمعیت.

بند ۱۰ ماده‌ی سیزدهم: اجتناب از هرگونه عمل سیاسی که مخالف پالیسی و سیاست جمعیت باشد.

اقدام اخیر آن‌ها هیچ یک از بندهای فوق را در بخش وجایب اعضا بر‌نمی‌تابد، بل یک اقدام کاملاً برخلاف وجایب اعضا است.

۶.   اگر هدف نقد کارکردها و کم‌کاری‌ها است، بیایید خیلی آرام بپرسیم که چه کسی کم‌کاری کرده است؟ به طور نمونه، دقیقاً در سال ۲۰۱۶ میلادی، یادم هست که در آستانه‌ی شصتمین‌ سال‌گشت تأسیس جمعیت، کار برگزاری کنگره‌ی جمعیت روی ‌دست گرفته شد، مقداری از کارهای مقدماتی انجام شد، جلسه‌هایی شکل گرفت، مبلغ مشخصی به هدف هزینه در این کار جمع ‌شد و تعدادی سهم گرفتند. بنده نیز در بخش‌ کارهای فرهنگی‌ آن در حد توانم دست‌اندرکار بودم. کار تازه داشت به سوی اجرایی ‌شدن می‌رفت که نا‌گهان بهانه‌هایی هم‌چون تهدیدهای امنیتی و… از سوی عطامحمد نور به میان آمد و فرصت پیش‌آمده سوخت. اگر از همه‌ی حرف‌ها بگذریم، نفس اصلاحات درون‌حزبی را کسی انکار نکرده، ولی آیا کار اصلاحات درون‌حزبی که برگزاری کنگره بخشی از آن است، یک کار آنی، واکنشی و موسمی است یا امری است که باید برایش دقیق برنامه‌ریزی کرد و به تدریج به اجرا درآورد؟! به ویژه در حزبی مانند جمعیت اسلامی که حدود ۶۵ سال تاریخ دارد. جمعیت کدام انجمن و ایتلاف مقطعی نیست که به یک مناسبت ایجاد شده و دوباره گلیمش برچیده شود. با توجه به گسترده‌گی حوزه‌ی نفوذ جمعیت در کشور و وجود لایه‌های مختلف اجتماعی، فکری و سیاسی در آن، چنین خواست‌های آرمانی و در عین حال عجولانه در کشوری مانند افغانستان بماند که حتا در کشورهایی‌ که از هر‌لحاظی ایده‌آل‌اند، منطقی نیست.