کمیسیون تدارکات چی می‌کند: فسادزایی و یا فسادزدایی؟

علی آرش

شماری از اعضای کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان می‌گویند، قراردادهایی که توسط اداره تدارکاتی ملی طی مراحل و در فرجام توسط کمیسیون تدارکات ملی منظور می‌شود، شفافیت لازم را ندارد و با فساد گسترده‌ای همراه است. این اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند پیش از منظوری قرارداد «هیچ‌ گونه معلوماتی» در پیوند به آن در اختیار اعضای مجلس قرار داده نمی‌شود. به همین دلیل اعضای کمیسیون مالی و بودجه‌ی مجلس، حضور در این نشست‌ها را تحریم کردند.

اما محمداشرف غنی به عنوان رییس این کمیسیون و همین طور سخنگوی اداره تدارکات ملی از شفافیت در کار این اداره سخن می‌گویند و از کارنامه آن دفاع می‌کنند.

کمیسیون تدارکات ملی افغانستان تحت ریاست محمداشرف غنی و عضویت رییس اجرایی، معاون دوم ریاست جمهوری، وزیران مالیه، عدلیه، اقتصاد و با حضور ناظران ملی و بین‌المللی از جمله «سیگار»، «سیستیکا»، «دیده‌بان شفافیت افغانستان»، «میک» و کمیسیون مالی و بودجه‌ی شورای ملی فعالیت می‌کند. اداره تدارکات ملی دارالانشای این کمیسیون است و امور پالیسی‌سازی و نظارت از روند تدارکات را پیش می‌برَد.

مطابق به قانون، اعضای کمیسیون‌های مالی و بودجه شورای ملی به عنوان ناظر در جلسات کمیسیون تدارکات ملی حضور می‌یابند. اما برخی از اعضای این کمیسیون می‌گویند، اداره‌ی تدارکات ملی تمامی قراردادها را به دور از چشم ناظران طی مراحل و به کمیسیون تدارکات ملی جهت منظوری می‌فرستد. به گفته آن‌ها همین امر باعث شده که آن‌ها ندانند، داوطلبی و طی مراحل قراردادها تا چه حد با شفافیت همراه است.

آن طوری که اعضای کمیسیون‌های مالی و بودجه شورای ملی می‌گویند، از آن‌ها به عنوان ناظر تنها در نشست منظوری قراردادها دعوت می‌شود و هیچ نقش اجرایی به گفته آن‌ها برای نهادهای ناظر در نظر گرفته نشده است. در مقابل سخنگوی اداره‌ی تدارکات ملی می‌گوید، آن‌ها حاضر نیستند که به دلیل محرمیت، اسناد و معلومات شرکت‌ها را پیش از نهایی شدن با هیچ اداره‌ای در میان بگذارند.

با این حال دیده‌بان شفافیت افغانستان نیز که مطابق به قانون حق دارد در جلسه کمیسیون تدارکات ملی حضور داشته باشد و نماینده‌گان این نهاد نیز در این نشست‌ها شرکت دارند، می‌گوید که هنوز هم تصامیم اداره تدارکات فسادآلود است.

اعتراض نماینده‌گان

ذکیه سنگین، عضو کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان، که تجربه حضور در نشست‌های کمیسیون تدارکات ملی را دارد، می‌گوید، تا پیش از منظوری قرارداد، هیچ گونه معلومات در مواد قرارداد، شرکت‌های دخیل در آن، چگونه‌گی پیش‌برد روند و طی مراحل تدارکاتی و مقدار هزینه قرارداد با اعضای ناظر در کمیسیون در میان گذاشته نمی‌شود. او گفت که نهادهای ناظر صرف نقش «نظارت‌چی» را دارند و هیچ‌گونه نقش اجرایی غیر از آن در این روند ندارند.

این عضو کمیسیون مالی و بودجه مجلس به همین دلیل گفت که به هیچ‌وجه نمی‌تواند تایید کند که کار کمیسیون تدارکات ملی با شفافیت همراه است. او در ادامه افزود: «بارها از اداره تدارکات ملی خواستیم که پیش از منظوری قرارداد توسط کمیسیون تدارکات، جزییات آن را با اعضای کمیسیون بودجه مجلس به عنوان ناظران در میان بگذارند ولی به هیچ‌وجه آن‌ها این کار را نکردند.»

در پی «نپذیرفتن خواست اعضای کمیسیون بودجه‌ی مجلس نماینده‌گان»، اداره تدارکات ملی، اعضای کمیسیون مالی و بودجه مجلس، سه روز پیش فیصله کردند که دیگر هیچ‌ یک از اعضای این کمیسیون در نشست‌های کمیسیون تدارکات ملی شرکت نکند.

عظیم محسنی، رییس کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان گفت که اداره تدارکات ملی اسناد هیچ پروژه را با نمایندگان مردم در شورای ملی در میان نمی‌گذارد و به همین خاطر، هیچ نماینده‌ای از مجلس در نشست‌های این اداره شرکت نمی‌کند. به گفته او، اگر نماینده‌ای از مجلس در نشست‌های اداره تدارکات شرکت کند، در واقع به عملکردهای غیر قانونی این اداره مشروعیت داده است. 

از سویی هم با آن‌که شورای ملی سال گذشته قانون تدارکات ملی را تعدیل کرد، اما این قانون هنوز از سوی رییس جمهور توشیح نشده است.

عظیم محسنی، رییس کمیسیون مالی و بودجه مجلس گفت که در تعدیلات قانون تدارکات ملی، محدودیتی وضع شده بود که بر بنیاد آن، کارمندان این اداره نمی‌توانستند از مرجع واحد پروژه‌ها را به قرارداد دهند، اما به گفته وی، به دلیل این‌که اداره تدارکات ملی دست باز داشته باشد، این قانون را توشیح نکرده است.

ذکیه سنگین، عضو کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان در ادامه افزود که طرح تعدیل قانون تدارکات در حال حاضر نیز جنبه تطبیقی ندارد و جزییات قراردادها پیش از منظوری آن با نهادهای ناظر در میان گذاشته نمی‌شود.

محمدعظیم محسنی، رییس کمیسیون مالی و بودجه مجلس، نیز با انتقاد از کار اداره تدارکات ملی گفت: «قبلاً همه می‌گفتند که وزارت داخله به قلب فساد بدل شده است، اما حالا ارگ و تدارکات به قلب فساد بدل شده است، هر آن‌چه که اداره تدارکات ملی انجام می‌دهد، نهایی است و این اداره به هیچ مرجعی هم پاسخ‌گو نیست.»

محسنی تاکید کرد در قراردادهایی که از طریق اداره تدارکات ملی صورت می‌گیرد، فساد گسترده وجود دارد، زیرا به گفته او، ۹۵ درصد پروژه‌های ساختمانی به ارزش میلیون‌ها افغانی از منبع واحد از سوی معاونیت عملیاتی ریاست جمهوری به قرارداد داده می‌شود و هیچ گونه پاسخ‌گویی هم در زمینه وجود ندارد.

سیدعظیم کبرزانی، یکی دیگر از اعضای کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان نیز تحریم نشست‌های کمیسیون تدارکات ملی را از سوی اعضای کمیسیون مالی و بودجه مجلس تایید کرد و گفت که این تصمیم به خاطر واضح نبودن قراردادها و نبود شفافیت لازم در چگونه‌گی طی مراحل قراردادها و در میان گذاشته نشدن جزییات با اعضای مجلس در روند پیش‌برد قراردادها، اتخاذ شده است.

نگرانی دیده‌بان شفافیت

این تنها اعضای کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان نیستند که در پیوند به تصامیم اداره تدارکات ملی اعتراض دارند، دیده‌بان شفافیت افغانستان نیز که به عنوان یکی از نهادهای ناظر در نشست‌های کمیسیون تدارکات ملی حضور دارد، تصامیم این کمیسیون را با فساد همراه می‌داند.

ناصر تیموری، از مسوولان دیده‌بان شفافیت افغانستان گفت: «رژیم تدارکات به دو لحاظ معروض به فساد است: نخست این‌که اعضای کمیسیون سیاسیون‌اند و به نظر ما باید افراد غیرسیاسی و تخنیکی باشند. دوم این‌که با صادر شدن فرمان ۱۰۰ [فرمان رییس جمهور]، صلاحیت تدارکاتی ادارات به اداره‌ی تدارکات ملی داده شده است که این امر می‌تواند فساد موجود در قدمه‌های پایین را کاهش دهد، اما هم‌زمان این خود در صورتی که مکانیزم‌های پاسخ‌گویی قوی نداشته باشد، معروض به فساد بیش‌تر می‌شود.»

این مسوول دیده‌بان شفافیت افغانستان از برخی اقدام‌های صورت گرفته توسط اداره تدارکات ملی نیز استقبال کرد. تیموری در ادامه تصریح کرد که رژیم تدارکات جدید از لحاظ شفافیت پیش‌رفت‌هایی داشته است. از جمله نشر هزاران سند و قرارداد تدارکاتی. در کنار این به گفته وی، باز شدن جلسات کمیسیون تدارکات ملی به روی ناظران ملی و بین‌المللی این پروسه را نسبتاً شفاف‌تر ساخته است.

پاسخ اداره تدارکات ملی

با همه‌ی این‌ها مسوولان در اداره تدارکات ملی، از کارکردهای این اداره دفاع می‌کنند و می‌گویند، تمامی قراردادهای با شفافیت کامل به پیش برده می‌شود. رامین ایاز، سخنگوی اداره تدارکات ملی، گفت که در نشست‌های کمیسیون تدارکات ملی، تمامی اطلاعات درباره‌ی قراردادها به اعضا ارایه می‌شود. سخنگوی اداره تدارکات ملی نیز تایید کرد که پیش از نشست کمیسیون تدارکات ملی، معلومات در مورد قراردادها با ناظران کمیسیون تدارکات ملی در میان گذاشته نمی‌شود.

او دلیل آن را این‌گونه توضیح داد: «اسناد تدارکاتی تا زمانی که تصمیم مبنی بر اعطای قرارداد صورت نگیرد و از آن‌جایی که برخی از سندهای شرکت‌ها محرم است، جانب سومی نمی‌تواند که به آن سندها دسترسی داشته باشد. این اسناد صرف بین نهاد تدارکاتی و شرکت‌های دخیل در آن می‌باشد.»

سخنگوی اداره تدارکات ملی در ادامه افزود که به جز این مورد، تمامی ناظران از «حق نظر» برخوردار اند و در اکثریت پروژه‌ها، ناظران کمیسیون تدارکات ملی دخیل بوده‌اند. او گفت که اگر افراد و یا نهادها در پیوند به کدام قرارداد، نگرانی داشته باشند، می‌توانند که در اداره تدارکات ملی شکایت درج کنند و به آن رسیده‌گی خواهد شد.

این در حالی است که اخیرا وزارت خارجه امریکا، حکومت افغانستان را به ناکامی در مقابله با فساد متهم و اعلام کرد که کشورش ۱۶۰ میلیون دالر کمک مالی برای پروژه انرژی افغانستان را لغو کرده است. جان بس سفیر امریکا در کابل، نیز با اشاره به قطع بودن برق کابل و ۱۱ ولایت دیگر از اداره تدارکات ملی به شدت انتقاد کرده بود. اداره تدارکات ملی با نشر خبرنامه‌ای ادعای فساد را در این اداره رد کرد و گفت که حاضر است از تمامی تصامیم این نهاد وضاحت دهد.

پیش از این، عطا محمد نور و محمد ‌‌‌‌‌‌‌‌محقق، از چهره‌های سیاسی کشور نیز از کارنامه اداره و کمیسیون تدارکات ملی به شدت انتقاد کرده و کارهای آن را توام با فساد خوانده بودند.

با همه‌ی این‌ها رییس جمهور غنی، به روز یک‌شنبه، ۳۱ سنبله، در یک همایش انتخاباتی از تصامیم کمیسیون تدارکات ملی که تحت رهبری خود او برگزار می‌شود دفاع کرد و گفت که این اداره توانسته که تنها در جریان یک سال گذشته بیش از ۱۷ میلیارد افغانی را صرفه‌جویی کند.

با وجود دست‌آوردهایی که حکومت از فعالیت اداره تدارکات ملی فهرست می‌کند، منتقدان اما می‌گویند متمرکز شدن نظام تدارکاتی کشور، باعث کاهش اختیارات مالی نهادهای دولتی و تاخیر در اجرای پروژه‌ها شده است.

پیشینه کار اداره تدارکات ملی

اداره تدارکات ملی در سال ۱۳۹۳ به منظور ایجاد شفافیت و جلوگیری از فساد در بخش تدارکات و قرارداد پروژه‌های بزرگ در چوکات اداره امور ریاست جمهوری ایجاد شد.

پیش از آغاز کار اداره تدارکات ملی، قراردادهای کوچک توسط وزارت‌‌های مربوط و قراردادهای بزرگ از سوی کمیته خاص تدارکات که در وزارت مالیه کشور وجود داشت، بررسی و ارزیابی می‌شد. اما بعد از ایجاد حکومت وحدت ملی، اشرف غنی با ایجاد کمیسیون تدارکات ملی، خود به صورت مستقیم بر روند تدارکات نظارت و تمام جلسات تدارکاتی را خود رهبری می‌کند.

شب یک‌شنبه، ۳۱ سنبله، یک‌صدو نودونهمین نشست کمیسیون تدارکات ملی برگزار شد. در این نشست در مورد منظوری۵۴ مورد تدارکاتی به شمول پروژه‌ی اعزام یک هزار کارگر به بیرون از کشور فیصله صورت گرفته است.

در جریان نزدیک به ۲۰۰ نشست‌ کمیسیون تدارکات ملی، بیش‌تر از چهارهزار پروژه بزرگ عمرانی از سوی اداره تدارکات ملی بررسی و توسط کمیسیون تدارکات ملی منظور شده است. آن طوری  که اداره تدارکات ملی معلومات می‌دهد، ارزش این پروژه‌ها بیش‌تر از ۶۸۰ میلیارد افغانی بوده است. این اداره مدعی است که در این قراردادها حدود ۶۰ میلیارد افغانی صرفه‌جویی شده است.

در وبسایت اداره تدارکات ملی اما آمار متفاوتی ارایه شده است. در این وبسایت آمده که تا کنون ۳۴۹۰ قرارداد تایید شده و ۵۰ میلیارد افغانی در آن صرفه‌جویی شده است. در این وبسایت هم‌چنان گفته شده که ۱۹۳ شرکت از سوی این اداره محروم شده‌اند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن