با این شکاف اقتصادی، چه می‌توان کرد؟

عبدالناصر نورزاد، استاد دانشگاه

راه بیرون‌رفت از بحران کنونی، فقط در نظارت قانون‌مند دولت از نظام بازار است

شکاف‌های اقتصادی موجود در جوامعی که بازار آزاد در آن‌ها عمومیت دارد و دولت در آن‌ها مالکیت کم‌تری نسبت به روند‌های اقتصادی دارد، یک امر عادی تلقی می‌شود. از شروع روند بازار آزاد تا ختم آن، نوعی انارشی در دادوستد و روال اصلی اقتصادی حاکم است. در اقتصاد نیولیبرال شروط اصلی بازار آزاد با منفعت مغالطه شده و تنها وجوه مالی و نه کیفیت آن جنس، مطرح است. برای یک فروشنده، تنها فروش جنسش مهم است، نه منفعت عام و بیرون‌داد‌های ناشی از شکاف اقتصادی که تمام جامعه را متضرر می‌سازند.

در روند‌های اقتصادی تحت حاکمیت بازار آزاد و شعاع نیولیبرال، تنها قدرت اقتصادی در جامعه و سازوکار آن تداخل دارد و اگر نیروی سیاسی زیر نام دولت در آن روند مداخله کند، به زعم اقتصاد‌دانان نیولیبرال، خلاف اصول و پرنسیب‌های بازار عمل کرده و آزادی فردی در تشبث را زیر سوال برده است. در این مورد آزادی فردی در جست‌وجوی سود و منفعت از اصول اصلی بازار بوده که با شکاف اقتصادی همراه خواهد بود. اگر دخالتی در این روند شود، واکنش شدید یک سرمایه‌دار را به دنبال خواهد داشت. یک سرمایه‌دار بدون در نظر داشت شکاف‌های ایجاد شده در اقتصاد یک جامعه و بدون توجه به اضرار گوناگونی که یک سود‌جویی شخصی می‌تواند برای تمام جامعه وارد کند، خواه‌مخواه به گسست درونی یک جامعه کمک می‌کند.

یک سرمایه‌دار، یک متشبث ثروت‌مند است که تنها با استخدام نیروهای کار در صدد تامین منافع شخصی بوده و حاصل آن را در شکاف اقتصادی نمی‌داند. پس می‌توان گفت که ثروت‌مندان به عنوان نیروی استخدام‌کننده نه تنها نقش قوی در ایجاد شکاف‌های اقتصادی دارند، بل زمینه را برای بیش‌تر شدن آن مساعد می‌کنند.

در اقتصادی بازار ادعای می‌شود که برای هرکسی کار است، اما گفته نمی‌شود که برای همه‌ی مردم کار است، زیرا اقتصاد بازار شکاف اقتصادی را به وجود می‌آورد که نه تنها مردم را از لحاظ مالی صدمه می‌زند، بل روند یادگیری مسلکی را نیز برای نسل‌های آینده مختل می‌سازد؛ زیرا زیر فشار اقتصادی و جبر روزگار یک فقیر و کارگر توان پرداختن به یادگیری مسلک‌های تازه را ندارد، در حالی که یک جامعه با شکاف‌های عریض اقتصادی، در جست‌وجوی نیروی کار مسلکی و متخصص است تا بتواند به کمک آن چرخه‌های اقتصادی کار‌گاه خود را در چرخش داشته باشد. در این صورت چون تمام مردم جامعه‌ی دارای شکاف اقتصادی نمی‌توانند متخصص باشند تا شرایط استخدام در بازار آزاد را کسب کنند، بناءً نقض حقوق فردی شده و اقلیت‌گرایی محض روی کار می‌شود. این‌جا است که بحران بی‌کاری در جامعه‌ که ناشی از شکاف اقتصادی و تقاضای بی‌مورد مبنی بر داشتن تخصص از طرف نیروی کار است، زمینه را برای بحران‌های حاد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مهیا می‌سازد؛ زیرا تحت چنین شرایطی تفاوت میان نیروی کار  که افراد معمولی‌اند و کار‌فرما و بازار کار که نیروی متخصص می‌خواهند، خیلی‌ها فاحش است و این تضاد مبنی بر بی‌کاری را به وجود می‌آورد. اگر در بازار آزاد فردی بیاید و مقداری از کالای مورد ضرورت خود را بخرد، ولی چون بحران بی‌کاری منجر به شکاف اقتصادی شده و او توان خرید جنس را نداشته باشد، بناءً قدرت خرید وی که هدف عمده بازار است به تحلیل رفته و دیگر مورد توجه بازار نیست. ویژه‌گی سرمایه‌داری مدرن، تولید انبوه کالا برای مصرف توده‌های مردم است. اگر توان خرید در توده‌های مردم نباشد، این مردم برای بازار آزاد ارزشی نخواهند داشت. در ضمن، دست‌آورد چنین نظامی حرکت به سوی بهبود مداوم میانگین سطح زنده‌گی افراد نیست، یعنی جریانی که به ثروت‌مند شدن بسیاری از مردم می‌انجامد، نمی‌تواند باشد. در عوض هدف مساعد ساختن زمینه برای خرید و مصرف مردم است‌. شکاف‌های اقتصادی ناشی از بازار آزاد نه تنها  «انسان معمولی»  را از  مرتبه‌ی فقر بالا نکشیده و  وی را به یک «مدل مورد نظر اقتصادی» ارتقا نمی‌بخشد، بل در بازار یک جامعه‌ی سرمایه‌داری، انسان معمولی مصرف‌کننده‌‌ی بی‌اقتداری است که نهایتاً با خرید یا امتناع از خرید خود تعیین می‌کند که چه چیزی و با چه میزان و کیفیتی باید تولید شود و چه ارزشی در نزد فروشنده داشته باشد.

 مغازه‌ها یا کارخانه‌هایی که صرفاً یا عمدتاً نیازهای تجملاتی ناب شهروندان ثروت‌مندتر را برآورده می‌کنند، نقش اصلی را در زمینه‌ی اقتصادی اقتصاد بازار و شکاف‌های برخاسته از آن ایفا می‌کنند. این مغازه‌ها و کارخانه‌ها همواره به بلند بردن مرتبه‌ی  کسب‌و‌کارهای بزرگ کمک می‌کنند تا ثروت‌مندی اقلیتی بیش‌تر شود. کسب‌و‌کارهای بزرگ همیشه – به طور مستقیم یا غیرمستقیم- به توده‌های مردم خدمت می‌کنند، مشروط بر این‌که برنامه‌ریزی شده باشند و برای تمام جامعه سودمندی همسان داشته باشند.

 اساس اقتصاد بازار که توسط راهکارهای نظارتی  دولت‌ها و سیاست‌مداران ترتیب نشده  باشد، چنان است که در آن  اعیان و اصیل‌زاده‌گانی وجود دارند که توده مردم را تحت انقیاد خود قرار می‌دهند، باج و خراج جمع‌آوری می‌کنند و هنگامی که رعایا مجبور اند با خرده‌های‌نان زنده‌گی‌شان را سر کنند، ضیافت‌های مجلل برگزار می‌کنند. نظام مبتنی بر سود، آن‌هایی را ثروت‌مند می‌سازد که بتوانند از نیازهای مردم  به بهترین و ممکن‌ترین راه ممکن تامین منافع شخصی کنند. ثروت تنها از طریق خدمت‌رسانی به همه‌گان به دست می‌آید. به محض این‌که سرمایه‌داران این وجوه را در مسیری به غیر از تامین خواسته‌های عموم سرمایه‌گذاری کنند، سرمایه‌های‌شان را از دست خواهند داد. در یک رفراندوم هر روزه، هر شاهی به مشتری‌ این حق را می‌دهد که تعیین کند چه کسی باید صاحب کارخانه‌ها، مغازه‌ها و مزارع باشد و آن‌ها را مدیریت کند. کنترل وسایل مادی تولید عمل‌کردی اجتماعی است که به تایید یا الغای مصرف‌کننده‌گان مقتدر می‌رسد. پس اگر چنین نقشی برای مصرف‌کننده‌گان داده نشود، شکاف اقتصادی محض به وجود آمده و زمینه را برای انارشی اقتصادی و اقتصاد لجام‌گسیخته مساعد می‌سازد.

دکمه بازگشت به بالا