کمیسیون اختصاصی مجلس: «اجازه نمی‌دهیم قانون حمایت از کودکان دوباره به اجندا راه یابد»

حسیب بهش

پس از بالا گرفتن تنش‌ها بر سر چگونه‌گی تصویب قانون حمایت از کودکان، شماری از اعضای کمیسیون حقوق بشر، جامعه مدنی و امور زنان در مجلس نماینده‌گان می‌گویند که اجازه نخواهند داد این قانون دوباره به اجندای مجلس راه یابد. اعضای این کمیسیون تصریح می‌کنند که مواد قانون حمایت از کودکان در مخالفت با شریعت اسلامی قرار ندارد. بر اساس این قانون، کودکانی که سن ۱۲ سال را تکمیل کرده باشند، در صورت ارتکاب جرم، پی‌گرد عدلی می‌شوند. اعضای این کمیسیون تایید می‌کنند که روی مباحث شرعی در این قانون بحث نشده و مصونیت کودکان هنگام ازدواج نیز توسط قانون مدنی صراحت یافته است. هیأتی که برای بررسی چگونه‌گی تصویب قانون حمایت از کودکان در مجلس تعیین شده بود، روز گذشته اعلام کرد که این قانون به دلیل کامل نبودن نصاب مجلس «بی‌اعتبار» است و باید برای رأی‌گیری دوباره به اجندای مجلس بازگردانده شود.

میلیون‌ها کودک افغان در انتظار قانونی‌اند که بتواند از حقوق آنان پاسداری کند. طلسم تصویب این قانون اما هنوز در مجلس نماینده‌گان نشکسته است. پس از سه سال جنجال بر سر قانون حمایت از کودکان، این قانون با وجود انتقادهای شمار از اعضای مجلس نماینده‌گان، تصویب شد. با این حال اما شماری از اعضای مجلس که مخالف تصویب این قانون بودند، با جمع‌آوری امضاها خواستار تشکیل هیأت بررسی برای چگونه‌گی تصویب این قانون شدند. این هیأت سرانجام روز شنبه، ۳۰ قوس تایید کرد که هنگام تصویب قانون حمایت از کودکان، نصاب مجلس تکمیل نبوده و این قانون باید برای بار دوم به رأی‌گیری فرستاده شود.

اعضای کمیسیون اختصاصی (کمیسیون حقوق بشر، جامعه مدنی و امور زنان) اما تصریح می‌کنند که اجازه نخواهند داد این قانون تصویب شده به خواست افراد معدود دوباره به اجندای مجلس راه یابد. ناهید فرید، عضو این کمیسیون در گفت‌وگو با روزنامه ۸صبح گفت که معاون مجلس در جمع‌بندی به موضوع برگشت این قانون به اجندا اشاره کرده و نیاز است که کمیته رؤسا روی آن بحث کند. او افزود که حتا در صورت خواست مجلس مبنی بر بازگشت این قانون به اجندا، آنان چنین اجازه‌ای را نخواهند داد. بانو فرید تصریح کرد که اعضای کمیسیون اختصاصی در جمع هیأت بررسی‌کننده حضور نداشته‌اند و این کمیسیون تصمیم «هیأت یک‌طرفه»‌ را نمی‌پذیرد.

قانون حمایت از کودکان پس از حدود سه سال تنش در مجلس، یک‌ونیم هفته پیش از سوی اعضای مجلس با اکثریت آرا تصویب شد. این قانون از سوی کمیسیون حقوق بشر، جامعه مدنی و امور زنان (کمیسیون اختصاصی) به مجلس ارایه شده است. شماری از اعضای مجلس اما معتقد اند که بخشی از این قانون خلاف شریعت اسلامی است و نیاز به تصحیح دارد. این قانون پس از جنجال‌ها، سرانجام سال گذشته بر اساس فرمان تقنینی رییس جمهور غنی نافذ شد، اما تنش‌ها بر سر تصویب آن در مجلس هنوز جریان دارد.

 

جنجال‌ها بر سر چیست؟

قانون حمایت از کودکان هرچند در سرطان سال ۱۳۹۶ به اجندا مجلس اضافه شد، اما این قانون هنوز تصویب نشده است. با این حال، رییس جمهور غنی سال گذشته در یک فرمان تقنینی، این قانون را نافذ کرد. اکنون جنجال‌ها بر سر شماری از مواد این قانون دامان دومین مجلس نماینده‌گان را نیز گرفته است. قانون حمایت از کودکان که ۱۶ فصل و ۱۰۸ ماده دارد، در ماده سوم از کودکان به عنوان افراد پایین‌تر از سن ۱۸ نام ‌برده است. این ماده سبب شده که شماری از اعضای مجلس در برابر آن واکنش نشان دهند. آنان می‌گویند که تعیین سن ۱۸ برای کودکان خلاف شریعت اسلامی است و زمینه ارتکاب جرایم را فراهم می‌سازد.

ناهید فرید اما در گفت‌وگو با ۸صبح می‌گوید که قانون حمایت از کودکان مواد خلاف شریعت اسلامی ندارد و در برخی از موارد نیز تغییرات لازم آورده شده است. بانو فرید گفت، در این قانون پیش‌بینی شده که در صورت ارتکاب جرایم از سوی کودکانی که سن ۱۲ را تکمیل کرده‌اند، این کودکان مورد پی‌گرد قانونی قرار بگیرند. وی  گفت که روی مباحث عقیدتی در این قانون هیچ بحثی صورت نگرفته و مصونیت کودکان در هنگام ازدواج نیز در قانون مدنی صراحت یافته است.

 پیش از این، شماری از اعضای مجلس که مخالف تصویب این قانون‌اند، می‌گفتند که در صورت تصویب این قانون و تشخیص سن کم‌تر از هژده سال برای کودکان، میزان ارتکاب جرایم افزایش خواهد یافت. شماری از آنان گفته بودند که تعیین سن مشخص، از مکلفیت شرعی افراد زیر ۱۸ سال می‌کاهد. بانو فرید از اعضای مجلس – که در مخالفت با تصویب این قانون قرار دارند – خواست که ماده‌ای خلاف شریعت اسلامی را مشخص سازند. وی گفت که مجلس نماینده‌گان در «تاریکی» قرار گرفته و ابراز نگرانی کرد که مبادا این قانون قربانی خواسته‌های شخصی شود. او با وجود مخالف‌های شماری از اعضای مجلس، گفت این قانون بر اساس فرمان تقنینی نافذ است و در محاکم کشور تطبیق می‌شود.

آگاهان مسایل حقوقی اما می‌گویند که اعتراض شماری از اعضای مجلس می‌تواند به داخل کردن قانون در اجندا بینجامد، اما برای برگشتاندن این قانون به اجندا، نیاز است اکثریت اعضای مجلس به برگشت آن رأی دهند. وحید فرزه‌یی، عضو اتحادیه حقوق‌دانان افغانستان می‌گوید که در صورت تصمیم اعضای مجلس مبنی بر اجازه ندادن به برگشت این قانون به اجندا و تعدیل آن، تصویب پیشین مجلس نماینده‌گان اعتبار می‌یابد. او افزود که تنها راه بیرون‌رفت از این معضل، رفتن این قانون تصویب شده به مجلس سنا است تا پس از تنفیذ آن، استره‌محکمه در مطابقت با قانون به این موضوع رسیده‌گی کند. وی گفت، اگر با نافذ شدن این قانون اجرااتی در محاکم با مشکل مواجه شود، استره‌محکمه پس از بررسی، احکام مخالف قانون اساسی و شریعت اسلامی را باطل می‌کند.

قانون حمایت از کودکان پس از سال‌ها سرانجام در اجندای مجلس نماینده‌گان قرار گرفت و با وجود جنجال‌ها، تصویب شد. با این حال اما شماری از اعضای مجلس هنوز با تصویب این قانون مخالفت می‌کنند. پیش از این، معاون دوم ریاست جمهوری با انتقاد از کُندی در روند تصویب فرمان‌های تقنینی، گفت که آنان مجبور شدند قانون حمایت از کودکان را سال گذشته بر اساس فرمان تقنینی نافذ کنند. حقوق‌دانان پیش‌تر از اعضای مجلس خواسته بودند که به جای جنجال بر سر قانون حمایت از کودکان، به حدود ۱۰۰ فرمان تقنینی ریاست جمهوری رسیده‌گی کنند.

دکمه بازگشت به بالا