جنگ برسر هواوی

نویسنده: جفری ساکس، استاد دانشگاه کلمبیا – برگردان: حمید ارجمند – منبع: پروجیکت سندیکت

منازعه‌ی حکومت ترمپ با چین ارتباط اندکی با عدم موازنه‌ی خارجی امریکا، بازارهای بسته‌ی چین، و حتا اتهام سرقت اسرار صنعتی و تجارتی از سوی چین دارد. دلیل اصلی همانا مهار چین از طریق محدود کردن دست‌رسی آن به بازارهای خارجی، تکنولوژی‌های پیشرفته، خدمات جهانی بانکی، و احتمالاً دانشگاه‌های امریکایی است.

نیویارک- دستگیری منگ وانژو، مدیر مالی شرکت مخابراتی هواوی حرکت خطرناکی حکومت امریکا در چارچوب تشدید منازعه با چین است. اگر، همان طوری که مارک تواین گفته است، بپذیریم که تاریخ اغلب تکرار می‌گردد، عصر ما به طور فزاینده‌ای یادآور سال‌های قبل از سال ۱۹۱۴ میلادی است. در آن زمان، ایالات متحده در کنار قدرت‌های بزرگ اروپایی، که می‌خواستند تسلط خود را بر چین تحمیل کنند، جهان را به سوی فاجعه پیش بردند.

زمینه این دستگیری شدیداً مهم است. ایالات متحده از کانادا خواست تا منگ وانژو را در میدان هوایی ونکوور بازداشت کرده و به این کشور مستردش نماید. خانم وانژو از این مسیر می‌خواست که از هنگ کنگ به مکسیکو سفر نماید. این حرکت تقریباً به مثابه‌ی اعلام جنگ امریکا به شرکت‌های تجارتی چین است. این اقدام بی‌سابقه، امنیت سرمایه‌گذاران امریکایی در خارج را به خاطر اقدامات{متقابل} کشور‌های دیگر با خطر مواجه ساخته است.

حکومت امریکا به ندرت مقامات ارشد شرکت‌های امریکایی و یا خارجی را به خاطر جرایمی که شرکت‌های‌شان متهم به آن اند، بازداشت کرده است. مدیران شرکت‌ها معمولاً به اتهام جرایم شخصی( اختلاس، رشوه، و یا خشونت) گرفتار شده‌اند تا به اتهام خلاف‌کاری شرکت‌های خودشان. درست است که باید مدیران شرکت‌ها به خاطر خلاف‌کاری شرکت‌های‌شان، به شمول اتهامات جنایی، پاسخگو باشند، اما اگر این کار از یک مدیر ارشد یک کمپنی چینی آغاز گردد و نه ده‌ها رییس و مدیر مالی خلاف‌کار شرکت‌های امریکایی، برآیندی جز تحریک حکومت، شرکت‌ها و مردم عادی چین ندارد.

اتهام منگ وانژو نقض تحریم‌های امریکا علیه ایران است. اما این بازداشت را باید در چارچوب یک کلیت بزرگ‌تر، شمار زیاد شرکت‌های امریکایی و غیر امریکایی، در نظر بگیریم که تحریم‌های امریکا علیه ایران را نقض کرده‌اند. مثلاً، شرکت مالی جی.پی مورگان چیس در سال ۲۰۱۱ میلادی ۸۸٫۳ میلیارد دالر را به عنوان جریمه به خاطر نقض تحریم‌های امریکا علیه ایران، کوبا و سودان پرداخت. اما حکومت امریکا جیمی دایمون، رییس شرکت را از طیاره‌اش بیرون نکرد و به زندانش نیافکند.

این تنها شرکت مورگان چیس نیست که تحریم‌های امریکا را نقض کرده است. از سال ۲۰۱۰ میلادی نهاد‌های مالی زیر به خاطر نقض تحریم‌های امریکا جریمه پرداخته‌اند: بانک برازیل، بانک امریکا، بانک گوام، بانک مسکو، بانک توکیو-میتسوبیشی، بارکلیز، بانک فرانسوی ( BNP Paribas)، گروه بروس آلمانی (Clearstream  )، کومرز بانک، شرکت (Compass)، مؤسسه‌ی ( Crédit Agricole)، بانک آلمان، بانک (HSBC )، مؤسسه‌ی (ING )، گروه بانکی( Intesa Sanpaolo)، مؤسسه‌ی مالی جی. پی مورگان چیس، بانک ملی ابوظبی، بانک ملی پاکستان، مؤسسه‌ی مالی (PayPal )، گروه خدمات مالی (ABN Amro )، بانک کانادایی ( Toronto-Dominion)، بانک(Beacon Business )، بانک استندرد چارترد و بانک ویلس فارگو.

هیچ یک از روسا و مدیران مالی این بانک‌های ناقض تحریم‌های امریکا بازداشت و زندانی نشده‌اند. در تمام این موارد، بانک‌ها و نه مدیران آن، متهم و مجازات گردیدند. مدیران مؤسسات مالی به خاطر نقض سایر قوانین پس بحران مالی ۲۰۰۸ میلادی مواخذه نشدند بلکه در عوض مؤسسات بانکی به مبلغ ۲۴۳ میلیارد دالر جریمه از بابت زیر پاگذاشتن قوانین به حکومت امریکا پرداختند. با توجه به این سابقه، بازداشت منگ وانژو یک بدعت تکان‌دهنده است. بلی، باید رییس‌ها و مدیرهای مالی پاسخگو باشند، اما به خاطر پرهیز از ظاهرسازی، جا زدن منافع شخصی زیر نقاب اصول متعالی و ریسک ایجاد یک درگیری جدید جهانی، بهتر است که این شیوه در داخل امریکا آغاز گردد.

تقریباً روشن است که اقدام امریکا علیه منگ وانژو بخشی از تلاش‌های گسترده‌ی حکومت ترمپ برای تضعیف اقتصادی چین از طریق وضع تعرفه‌های گمرکی، بستن بازارهای غربی به روی محصولات پیش‌رفته‌ی تکنولوژیک چینی، و ممانعت از خرید شرکت‌های تکنولوژیک امریکایی و اروپایی توسط چینی‌ها می‌باشد. تقریباً بدون اغراق می‌توان گفت که این اقدامات جنگ اقتصادی با چین بوده و فاقد دوراندیشی و ملاحظه‌‌کاری است.

هواوی یکی از شرکت‌های بسیار مهم تکنولوژیک چین است، و به همین خاطر هدف اصلی حکومت ترمپ برای کندسازی و یا توقف پیش‌رفت چین در تعدادی از عرصه‌های تکنولوژی پیش‌رفته شده است. انگیزه‌های امریکا در این جنگ قسماً تجارتی است-برای حمایت از شرکت‌های امریکایی که در رقابت عقب مانده‌اند- و قسماً هم جیوپولتیکی. تمام این انگیزه‌ها هیچ ربطی به رعایت حقوق بین‌الملل ندارد.

امریکا تلاش دارد به طور اخص شرکت هواوی را مورد هدف قرار دهد که به طور موفقانه‌ای برای تکنولوژی‌های پیش‌رفته‌ی نسل پنجم سیستم‌های انترنتی و مخابراتی خود بازار جهانی پیدا کرده است. امریکا مدعی است که این شرکت به واسطه جاسازی ابزار نظارتی و تجسسی در نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای تولیدی خود باعث مخاطرات امنیتی می‌گردد. اما امریکا برای تثبیت این ادعایش تا هنوز شواهدی آشکار ارایه نکرده است.

اخیراً مقاله‌ای در روزنامه‌ی فایننشیال تایمز علیه هواوی چاپ شده است که گویای برخی مسایل است. نویسنده این مقاله پس از آن که اذعان می‌نماید که «شما سند محکم برای دخالت در تکنولوژی‌های اطلاعاتی و معلوماتی پیدا کرده نمی‌توانید مگر این که آن قدر خوشبخت باشید که موی را در ماست پیدا نمایید، به آسانی تاکید می‌نماید که «شما نباید خطر گذاشتن امنیت خود به دست رقیب بالقوه را به جان بگیرید.» به بیان دیگر، هرچند ما نمی‌توانیم به طور قطعی خلاف‌کاری هواوی را نشان دهیم، ولی به هر حال باید این شرکت در لیست سیاه مان قرار بگیرد.

وقتی که ترمپ از قوانین جهانی تجارت خوشش نمی‌آید، باید این قوانین به یک‌سو گذاشته شود. مایک پمپئو، وزیر خارجه‌ی امریکا، تا حد زیادی این موضوع را در بروکسل تایید کرد. به گفته او، «حکومت ما از معاهدات، موافقت‌نامه‌های تجارتی و دیگر تدابیر بین‌المللی کهنه و مضر که خلاف منافع دولت ما و یا متحدان ما است، به طور قانونی بیرون شده و یا در مورد آن مذاکرات مجدد را آغاز می‌نماید.» اما حکومت امریکا قبل از این که از موافقت‌نامه‌ها بیرون شود، به شکل یک‌جانبه و غیرمسوولانه‌ای خورد و ناچیزشان می‌سازد.

دستگیری بی‌سابقه‌ی منگ وانژو از آن رو بیش‌تر تحریک‌آمیز است که بر بنیاد تحریم‌های فراکشوری صورت گرفته است؛ در این مورد امریکا مدعی است که می‌تواند به کشور‌های دیگر دستور دهد که با دولت ثالثی مانند کوبا و ایران روابط تجارتی نداشته باشند. بدون شک، امریکا به هیچ وجه تحمل این را ندارد که چین و یا یک کشور دیگر به شرکت‌های امریکایی بگویند که با کی داد و ستد تجارتی داشته باشند و با کی نه.

تحریم‌های فراکشوری (مانند تحریم‌های امریکا علیه شرکتی چینی) نباید توسط یک کشور اعمال گردد، بلکه بایستی بر بنیاد توافق‌نامه‌هایی استوار باشد که در شورای امنیت سازمان ملل تصویب شده اند. در این ارتباط، قطع‌نامه‌ی ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل از تمام کشور‌ها می‌خواهد که تحریم‌ها علیه ایران را به بر بنیاد توافقات اتمی سال ۲۰۱۵ میلادی لغو کنند. با این حال، این امریکا- و تنها امریکا- است که نقش شورای امنیت در این گونه مسایل را رد می‌کند. حکومت ترمپ و نه هواوی و چین، تهدیدی برای نظم قانون‌مدار بین‌الملل و به تبع آن صلح جهانی به حساب می‌آید.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن