انتظار برای عملی شدن وعده رییس جمهور؛ آیا خسارت آتشسوزی اسلامقلعه پرداخت میشود؟
محمدحسین نیکخواه

با گذشت حدود چهار ماه از وقوع آتشسوزی بزرگ در گمرک مرزی اسلامقلعه هرات، تاکنون حکومت در پیوند به پرداخت خسارت برای مالباختهگان اقدام نکرده است. شماری از موترداران مالباخته ادعا دارند که براساس بررسیهای انجام شده، این آتشسوزی حدود ۴۳ میلیون دالر خسارت برجای گذاشته است. زیاندیدهگان تأکید دارند که چند روز پس از وقوع آتشسوزی، رییس جمهور در جریان یک «ویدیو کنفرانس» به آنان وعده سپرد که برای مالباختهگان خسارت پرداخت میشود، اما تاکنون این وعده عملی نشده و آنان منتظر پرداخت غرامت هستند. برخی نمایندهگان موترداران و زیاندیدهگان که برای دادخواهی در مورد پرداخت خسارت به مرکز کشور سفر کرده و با مقامهای ارشد حکومت دیدار کردهاند، پافشاری دارند که تا رسیدن به خواستهایشان دست از دادخواهی برنمیدارند و حکومت باید براساس وعدهاش تا آغاز ماه جوزا، خسارت پرداخت کند.
چند ماه پس از آتشسوزی بزرگ در گمرک اسلامقلعه، ماه حوت سال ۱۳۹۹ خورشیدی هیأتی به دستور رییس جمهور برای بررسی میزان خسارت و پرداخت غرامت به مالباختهگان به هرات سفر کرد، اما اعضای این هیأت بدون آنکه بررسیهایشان را همهگانی کنند، دوباره راهی کابل شدند. برخی اعضای شورای ولایتی هرات، در واکنش به این اقدام هیأت ریاست جمهوری، هدف سفر هیأت به این ولایت را «تفریح و چکر زدن» عنوان کرده و تأکید کردند که یافتههای آنها باید پس از پایان روند بررسی از طریق رسانهها با مردم در میان گذاشته میشد.
روایت اداره محلی هرات از عدم ارایه گزارش یافتههای هیأت ریاست جمهوری اینگونه بود که گزارش هیأت ریاست جمهوری با مقامهای محلی در میان گذاشته نشده و اعضای هیأت آن را در اختیار مقامهای حکومت مرکزی قرار میدهند و رهبری حکومت در پیوند به پرداخت غرامت تصمیم میگیرد. بصیر آرین، نماینده موترداران مالباخته در آتشسوزی هرات، به روزنامه ۸صبح میگوید که براساس بررسیهای انجام شده از سوی هیأت ریاست جمهوری و نمایندهگان متضرران، حدود ۱۲۵۴ موتر باربری در آتش سوخته است.
به گفته او، نمایندهگان موترداران در سفر به کابل، با نمایندهگان هرات در پارلمان و معاون اول ریاست جمهوری دیدار کردند و حکومت تأیید کرده است که در جریان آتشسوزی بزرگ در اسلامقلعه، حدود ۴۳ میلیون دالر خسارت مالی برجای مانده است. برمبنای بررسیهای هیأت ریاست جمهوری و نمایندهگان مالباختهگان، ارزش مجموعی حدود ۱۲۵۴ موتر باربری ۳۳ میلیون دالر امریکایی و ارزش بار موترها حدود ۱۰ میلیون دالر ارزیابی شده که مجموع آن ۴۳ میلیون دالر امریکایی میشود.
آقای آرین افزود که آخرین مهلت مشخص شده از سوی زیاندیدهگان برای پرداخت غرامت اول ماه جوزای سال روان خورشیدی است و حکومت باید برمبنای وعده رییس جمهور سرنوشت مالباختهگان را مشخص کرده و برای آنان خسارت پرداخت کند، در غیر آن اعتراضهای گسترده همچنان ادامه خواهد داشت. مالباختهگان آتشسوزی گمرک اسلامقلعه مدعیاند که چند روز پس از وقوع آتشسوزی، رییس جمهور در جریان «نشست ویدیویی» با حضور مقامهای محلی هرات وعده سپرد که حکومت به زیاندیدهگان خسارت پرداخت میکند و حالا که میزان خسارتهای مالی برجای مانده مشخص شده، باید این وعده رییس جمهور عملی شود.
آنگونه که زیاندیدهگان آتشسوزی اسلامقلعه روایت میکنند، امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری، برایشان گفته است که پرداخت خسارت در صلاحیت او نیست، اما رهبری حکومت در نشست شورای عالی اقتصادی، در مورد چگونهگی پرداخت خسارت تصمیم خواهد گرفت. مالباختهگان آتشسوزی مدعیاند که میلیونها دالر برای آنان خسارت وارد شده و اگر حکومت برایشان خسارت پرداخت نکند، دست به اعتراضهای گسترده میزنند. به دنبال عدم رسیدهگی حکومت به خواست متضرران، موترداران و رانندهگان خیمه اعتراضی برپا کرده و بزرگهای هرات – تورغندی و هرات – اسلامقلعه را به روی موترهای باربری مسدود کردند.
سرانجام با میانجیگری نمایندهگان مردم هرات در پارلمان و پس از تعهد کتبی حکومت به مالباختهگان، معترضان حاضر شدند خیمههای اعتراضی را ترک کنند، مشروط بر اینکه حکومت طی ضربالاجل مشخص شده از سوی آنان، غرامت پرداخت کند. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، به روزنامه ۸صبح میگوید که والی این ولایت و برخی اعضای مجلس نمایندهگان در دیدار با موترداران مالباخته، از آنان خواستند که اعتراض را پایان داده و اجازه دهند مسیر بزرگراههای تورغندی و اسلامقلعه باز شود.
از جانب دیگر معترضان ادعا دارند که حکومت به گونه کتبی تعهد سپرد تا در جریان۴۰ روز پس از پایان اعتراض و برچیدن خیمههای اعتراضی، خسارت موترداران مالباخته آتشسوزی بزرگ گمرک اسلامقلعه را پرداخت میکند. غلامبهاءالدین جیلانی، وزیر دولت در امور رسیدهگی به حوادث، رییس هیأت اعزامی ریاست جمهوری به هرات بود و ۱۵ نهاد حکومتی به شمول وزارتهای ترانسپورت، داخله، صنعت و تجارت، مالیه، لویسارنوالی و شورای امنیت، عضویت آن را داشتند.
هرچند مردم و فعالان مدنی هرات به رفتوآمد هیأتهای اعزامی از مرکز کشور باور چندانی ندارند و حضور این هیأت تاکنون نتیجه مشخصی در پی نداشته است، اما بازهم زیاندیدهگان آتشسوزی اسلامقلعه به وعده رییس جمهور دل خوش کرده و منتظر پرداخت غرامت از سوی حکومت هستند.
در تاریخ بیستوپنجم دلو سال ۱۳۹۹ خورشیدی، پس از آتشسوزی یک تانکر مواد سوخت در گمرک مرزی اسلامقلعه هرات، صدها موتر باربری و تانکر انتقال مواد سوخت طعمه آتش شد. متضرران این رویداد، مقامهای اداره نورم و استندرد، شرکت «تیسیآرسی» و فساد گسترده موجود در گمرک را عوامل اصلی فاجعه میدانند.