با نقض قوانین نمی‌توان به جنگ فساد اداری در بانک مرکزی رفت

ققنوس

اجمل احمدی در سخنرانی‌اش در مجلس نماینده‌گان برای اخذ رای، اصلاحات و مبارزه علیه فساد اداری را یکی از اصول خود خواند. از فساد اداری، اکثراً فساد مالی استنباط می‌شود؛ اما این درست نیست. فساد مالی جزئی از فساد اداری است. فساد اداری در کنار رشوه، ارتشا، اختلاس وغیره، پایمال کردن حق مسلم یک فرد، گرفتن حق یک فرد به گونه غیر‌قانونی و اعطای آن به فرد دیگر، عدم رعایت عمدی احکام قانون و مقررات، تبعیض، بی‌عدالتی، گروه بازی، استفاده از موقف وظیفه‌ای، کتمان حقایق، نقض و تفسیر دلخواه قانون و مقررات به منظور سود رساندن به فرد و گروه خاص به بهای ضرر و زیان رساندن به فرد و گروه دیگر و… است.

در این نوشته، به چگونه‌گی تعهد اجمل احمدی در عرصه اصلاحات و مبارزه علیه فساد اداری می‌پردازم. تلاش می‌کنم  با طرح موارد آتی موفقیت و عدم موفقیت او را در نُه ماه گذشته در عرصه مبارزه علیه فساد اداری در بانک مرکزی بررسی کنم.

۱- سوءاستفاده از موقف وظیفه‌ای برای استخدام‌های غیرقانونی

در پلان عمل مبارزه علیه فساد اداری بانک مرکزی در سال مالی ۱۳۹۷، پروسه استخدام از نقاط آسیب‌پذیر شناسایی شده است که منجر به فساد اداری می‌شود. لذا براساس محور سوم سند استراتژی ملی مبارزه علیه فساد اداری، شفاف‌سازی و الکترونیک‌سازی پروسه استخدام به منظور جلوگیری از مداخلات و واسطه‌بازی، به حیث یکی از اولویت‌های مبارزه علیه فساد اداری بانک مرکزی درج شده است.

طبق ماده بیست‌وسوم قانون بانک مرکزی، هیأت عامل مسوول استخدام کارمندان دانسته شده است. هیأت عامل به منظور شفافیت در پروسه استخدام، کمیته‌ای را برای استخدام ایجاد کرده بود که استخدام‌های رتبه شش و بالاتر از آن از طریق رقابت آزاد و تصویب هیأت عامل صورت می‌گرفت. این پروسه تا ۱۴ جوزای ۱۳۹۹ ادامه داشت. اما با آمدن اجمل احمدی به بانک مرکزی، این سیستم ویران و محور سوم سند استراتژی ملی مبارزه علیه فساد اداری نادیده گرفته شد. در حالی که در بانک مرکزی جوانان ورزیده دارای تحصیلات عالی با تجربه چندین ساله حضور داشتند؛ اما او افراد نزدیکش را بدون رقابت آزاد با ارایه یک درخواست و ابراز علاقه‌مندی برای کار در بانک، در بست‌های بلند (آمریت و معاونان آمریت‌ها) جابه‌جا کرد. در کنار آن، در حدود ۱۵۰ تن دیگر که واسطه‌دار بودند، بدون رقابت آزاد، بدون رعایت پالیسی منابع بشری و بدون توجه به قانون بانک مرکزی در بست‌های دلخواه‌شان جابه‌جا شدند.

اجمل احمدی برای همه این استخدام‌های غیرقانونی‌اش کارشیوه غیرشفاف ساخته است. این کارشیوه برای استخدام حدود ۱۵۰ تن استفاده شده است. به گونه مثال، اگر به مکتوب‌های شماره ۷۸ مورخ ۳۱/۵/۱۳۹۹ و شماره ۱۷۵۹ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۹ آمریت عمومی منابع بشری نظر انداخته شود، این کارشیوه غیرقانونی و غیرشفاف را می‌توان به خوبی ملاحظه کرد. غیرشفاف و غیرقانونی برای این‌که، استخدام پس از ایجاد بست به وسیله کمیته منابع بشری، تأیید هیأت عامل و شورای عالی صورت می‌گیرد. آمریت منابع بشری بست را به اعلان می‌گذارد، درخواست‌ها را جمع و آمریت‌های مربوطه درخواست‌ها را طبق لایحه وظایف دسته‌بندی می‌کند، پس از آن امتحان تحریری گرفته می‌شود و دارنده‌گان بلندترین نمرات به کمیته مصاحبه می‌روند. اخذ کننده‌گان بلندترین نمرات تأیید و تصویب می‌شوند و راه یافته‌گان مکلف به ارایه پاسخ سه استعلام جنایی، صحی و تحصیلی هستند. پس از آن، مکتوب تقرر به وسیله آمریت منابع بشری به آمریت‌های مربوطه ارسال می‌شود. کوتاه این‌که، استخدام کارمندان طبق قانون بانک مرکزی باید به تصویب هیأت عامل برسد. اما هیچ یکی از استخدام‌های اجمل احمدی این پروسه را طی نکرده و به تصویب هیأت عامل بانک نرسیده است. در مکتوب‌های استخدام‌های اجمل احمدی، یک طنز تلخ نیز درج شده است: ارایه ایجاد بست و تقرر درخواست کننده برای اولین جلسه هیأت عامل، در حالی که او خلاف قانون بانک مرکزی بیش از نُه ماه است که هیأت عامل بانک را تعطیل کرده و نُه ماه است که درخواست کننده استخدام شده است.

اجمل احمدی از آن‌جایی که با استخدام‌های غیرقانونی‌اش، زمینه کار را از ۱۵۰ جوان مستعد، کاردان و دارای تحصیلات عالی اما بدون واسطه گرفته است، ناگزیر باید استخدام‌های غیرقانونی را از دست‌رس مردم پنهان کند. همین است که او به تفسیر سلیقه‌ای از محرمیت رو می‌آورد و به تاریخ ۱۷ جدی ۱۳۹۹ به کارمندان آمریت‌های منابع بشری و مالی و محاسبه هدایت کتبی صادر می‌کند که حین ورود به دفاتر کاری‌شان از تلفن‌های همراه هوشمند جداً خودداری کنند و در صورت تخلف آن‌ها را تهدید به برخورد جدی قانونی می‌کند. دست‌رسی شهروندان به مکتوب‌های استخدام، منفکی، تبدیلی و تنزیل بست، معاش، امتیاز و… طبق قانون دست‌رسی به اطلاعات از محرمیت برخوردار نیست، همه حق دارند به این مکتوب‌ها دست‌رسی داشته باشند. اما چیزی که محرم است، جزئیات حساب بانکی مشتریان، قضایای پول‌شویی تا نهایی شدن و موارد مهم سکتور بانکداری به شمول درجه‌بندی کمیل بانک‌ها است.

چرا اجمل احمدی نگرانی دارد که شهروندان به اسناد این‌که چگونه یک‌تن از اعضای گروه او در نُه ماه به حیث آمر عمومی، بعد مشاور، بعد نماینده، بعد معاون یک آمریت و یا عضو دیگر گروه‌ او به حیث معاون آمریت غیربانکداری، بعد معاون آمریت منابع بشری، پس از آن سرپرست آمریت و بعد آمر عمومی منابع بشری تقرر یافته‌اند و چرا معاون و آمر قبلی منابع بشری که دارای تخصص و تجربه بیش‌تر در امور منابع بشری بانک مرکزی بودند، تبدیل شده‌اند؛ دست‌رسی پیدا کنند؟ این نگرانی از استخدام‌های غیرقانونی و استفاده از موقف وظیفه‌ای می‌آید.

براساس فقره ۳ ماده ۳۹۹ کد جزای جمهوری اسلامی افغانستان هرگاه موظف خدمات عامه یا شخصِ دارای نفوذ به منظور استخدام یک شخص از موقف خود سوءاستفاده کند، فساد اداری است.

۲- تبعیض بنابر ملاحظات شخصی

براساس قانون د افغانستان بانک، عزل کارمندان طبق اسناد تقنینی از صلاحیت‌های هیأت عامل بانک است. در اسناد تقنینی (قانون کار و قانون کارکنان خدمات ملکی) برای عزل یک مامور سه شرط در نظر گرفته شده است: بر بنیاد ماده یک‌صد و یکم قانون کار در صورت غیابت مسلسل ۲۰ روزه بدون دلایل موجه و در صورت تطبیق مویدات تادیبی مندرج ماده ۹۵ قانون کار در سال بیش از دو بار و طبق ماده ۳۰ قانون کارکنان خدمات ملکی براساس حکم محکمه.

براساس قانون اجراآت اداری، هر نوع عمل اداری تبعیض‌آمیز در اداره عامه ممنوع است و اداره عامه مکلف است که در انجام وظایف و صلاحیت‌های خویش در برابر اشخاص، بی‌طرفی کامل را رعایت و از امتیازات و منافع مخالف قانون به شخص یا گروه خاص جلوگیری کند. اما اجمل احمدی با انفکاک تبعیض‌آمیز آمران، معاونان و شماری از کارمندان بانک، مطابق قانون اجراآت اداری عملاً بی‌طرفی کامل را رعایت نکرد و زمینه را برای استخدام گروه خودش و سایر واسطه‌داران فراهم ساخت. سه شرط منفکی اسناد تقنینی در مورد هیچ کارمند منفک شده اجرا نشده است. او برای جابه‌جایی افراد خاص و واسطه‌دار، خوش نداشتن شماری از کارمندان و عدم اعتماد شخصی به آنان، کارمندان را منفک کرده است که تبعیض بنابر ملاحظات شخصی دانسته می‌شود.

براساس ماده ۴۰۹ کد جزا، هرگاه موظف خدمات عامه براساس ملاحظات شخصی یا براساس پشتیبانی از گروه خاص در اجرای وظایف یا ارایه خدمات یا سایر حالات از تبعیض کار گیرد، مرتکب فساد اداری و جرم می‌شود.

۳- عدم رعایت عمدی قوانین و مقررات

رعایت احکام قوانین و مقررات در تامین شفافیت و عدالت کمک می‌کند. عدم رعایت احکام قانون فسادزا است و به پرستیژ و وقار نهادها لطمه می‌زند. یکی از مواردی که اجمل احمدی به آن اعتنا نمی‌کند، احکام قوانین و مقررات است. او بدون رعایت احکام قوانین ضمن این‌که کارمندان بانک مرکزی را استخدام، منفک و جزای انضباطی می‌دهد، هیأت عامل بانک را نیز تعطیل کرده است.

طبق معلومات به دست آمده از کمیسیون دست‌رسی به اطلاعات، این کمیسیون از اجمل احمدی برای عدم رعایت احکام قانون دست‌رسی به اطلاعات به شورای عالی حاکمیت قانون شکایت کرده است. کمیسیون مکتوب‌های متعدد تقاضای اطلاعات و شکایات متقاضیان را به بانک مرکزی ارسال کرده است؛ اما با وجود تأکید دوامدار آن کمیسیون و حتا صدور اخطاریه کتبی برای مسوول رسانه‌های بانک مرکزی و ارجاع موضوع به شورای عالی حاکمیت قانون ریاست جمهوری و دفتر ریاست جمهوری، اجمل احمدی به گونه عمدی احکام قانون و اوامر این مرجع ذی‌صلاح نظارت از اطلاع‌رسانی را رعایت نکرده است.

براساس ماده ۴۰۷ کد جزا در صورتی که موظف خدمات عامه با استفاده از صلاحیت وظیفه‌ای عمداً احکام قوانین و مقررات و یا اوامر صادره مراجع باصلاحیت حکومت را رعایت نکند، فساد اداری و جرم است. عدم رعایت عمدی احکام قانون کار، قانون کارکنان خدمات ملکی، قانون بانک مرکزی، قانون دست‌رسی به اطلاعات، قانون اجراآت اداری، قانون اساسی، قانون تنظیم سرپرستی و مقرره امور ذاتی کارکنان خدمات ملکی فساد اداری است.

۴- کتمان حقایق و ارایه معلومات خلاف واقعیت

براساس ارزش‌های محوری بانک مرکزی، این نهاد و کارمندان آن به رعایت شئون مسلکی و درست‌کاری در فعالیت‌های خویش متعهد هستند و نباید معلومات خلاف واقعیت به میلیون‌ها شهروند کشور ارایه کنند. اما بانک مرکزی کنونی به این اصل پای‌بند نیست. در روز حساب‌دهی دولت به ملت، بانک مرکزی به رسانه‌های کشور و میلیون‌ها شهروند از پشت تربیون یک اداره دولتی معلومات خلاف واقعیت در مورد منفکی‌ها و استخدام‌های اجمل احمدی ارایه کرد. بانک مرکزی در پاسخ به رسانه‌ها تمام استخدام‌ها و منفکی‌های اجمل احمدی را طبق قانون خواند و گفت که هیچ استخدام و منفکی او در مغایرت با قانون نیست. اگر استخدام‌ها و منفکی‌های اجمل احمدی خلاف قانون نیست، چه نیازی دیده می‌شود تا بر انتقال موبایل‌های هوشمند در آمریت منابع بشری ممنوعیت وضع شود؟ اگر اجمل احمدی از طریق ناظر کُل، معلومات نادرست به میلیون‌ها شهروند نداده است، لطف کند اسناد قانونی تمام منفکی‌ها و استخدام‌هایش را با پایه قانونی آن نشر کند.

همین‌گونه، طبق معلومات به دست آمده از وزارت کار و امور اجتماعی، بانک مرکزی در پاسخ به مکتوب‌های آن وزارت، معلومات خلاف واقعیت در مورد منفکی دو تن از آمران بانک مرکزی توسط مکتوب شماره ۵۸ – ۱۷۶ مورخ ۸/۰۱/۱۴۰۰ ارسال کرده است. وقتی عمل‌کرد یک موظف خدمات عامه فراقانونی باشد، برای تبرئه آن ناچار است معلومات را با کذب و ابهام ملوث سازد.

طبق فقره ۴ ماده ۴۶۱ کد جزا، هرگاه موظف خدمات عامه اسناد، معلومات، دلایل و مدارک خلاف واقعیت را به مرجع ذی‌صلاح دولتی ارایه کند، فساد اداری و جرم است. در ضمن، ارایه معلومات خلاف واقعیت از تریبون رسانه‌های حکومت و از آدرس یک اداره مستقل به پرستیژ دولت شدیداً لطمه می‌زند.

۵- اعمال خشونت و شدت منافی آبرو و حیثیت

ماموران دولت که طبق قوانین نافده بیش از نیمی از عمرشان را در وزارت‌ها و ادارات دولتی کار می‌کنند، حقوق و وجایبی دارند، حتا اگر قانوناً منفک شده باشند. اما اجمل احمدی نه تنها به این حقوق ارزشی قایل نیست، بلکه با استفاده از صلاحیت وظیفه‌ای خود از شدت و خشونت در برابر ماموران منفک شده کار می‌گیرد که منافی آبرو و حیثیت یک مامور است. او کارمندان را به گونه مستبدانه بدون پایه قانونی و توضیح تخلف منفک می‌کند. بعد به گارد مسلح در دروازه ورودی هدایت می‌دهد تا با میله تفنگ از ورود کارمندان منفک شده جلوگیری کند. لیست سیاه از ماموران منفک شده تهیه می‌کند و به دروازه می‌فرستد و به گونه دایمی از ورود آنان به بانک جلوگیری می‌کند. گویا که اجمل احمدی تروریست‌های خطرناک و مجرمان نامدار و قاچاقبران مواد مخدر را در اداره عامه شناساسی کرده است و صلاحیت مجازات صحرایی آنان را نیز در کیسه دارد. اجمل احمدی ضمن این‌که با این کار از حق شکایت، اعتراض، حضور در کمیسیون‌های شکایات و… کارمندان منفک شده جلوگیری می‌کند، با آبروی آنان بازی می‌نماید و به حیثیت کاری و انسانی آنان لطمه می‌زند. مگر برای یک ماموری که عمری را در بانک گذرانده است، شکنجه روانی بزرگ‌تر از این وجود دارد که بدون این‌که خبر باشد و بدون این‌که بفهمد چه جرمی مرتکب شده است، در دهن دروازه بانک یک گارد مسلح به او ابلاغ کند که منفک شده است و اجازه ورود به بانک را ندارد؟

طبق ماده ۴۴۸ کد جزا، هرگاه موظف خدمات عامه با استفاده از صلاحیت وظیفه‌ای خود با شخص طوری با شدت و خشونت برخورد کند که منافی آبرو و حیثیت او گردد، فساد اداری و جرم است. شیوه غیرقانونی و مستبدانه منفکی‌های اجمل احمدی، عدم اجازه ورود به بانک به زور گارد مسلح، گرفتن حق شکایت و اعتراض و… همه منافی آبرو و حیثیت مامور دولت است.

با در نظرداشت موارد فوق، به ملاحظه می‌رسد که بانک مرکزی فعلی نه تنها در مبارزه با فساد اداری و اصلاحات اداری موفق نبوده، بلکه آن چیزی هم که داشته، ویران شده است. مبارزه علیه فساد اداری با تطبیق قانون امکان‌پذیر است. با هیاهو، دوسیه‌سازی‌های غیرمستند، توطیه، تزویر و شکنجه روانی و روحی و ارایه معلومات پراکنده و خلاف واقعیت نمی‌توان از مبارزه علیه فساد اداری سخن گفت؛ این‌ها حباب‌هایی است که زود می‌ترکد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن