نقض حقوق اقلیت هندو و سیک در افغانستان

پوهاند نصرالله استانکزی

حقوق اقلیت‌ها، مجموعه‌ای از اصول و قواعد حقوقی است که حقوق ذاتی افراد وابسته به اقلیت‌های قومی، مذهبی، نژادی، زبانی و حتا جنسی را در زنده‌گی خصوصی و عمومی‌شان تنظیم می‌کند.

در جوامع مختلف و در طول تاریخ در تقریباً همه‌ی‌ اجتماعات بشری، اقلیت‌ها وجود داشته‌اند که برای حفظ زنده‌گی آن‌ها در مقاطع مختلف تاریخ از طرف ادیان، اندیشمندان، مصلحان، دولت‌ها، نهادها و سازمان‌های بین‌المللی دساتیر، موازین، احکام و قواعد اعم از مذهبی، علمی، اخلاقی و حقوقی وضع و به این ترتیب، زنده‌گی اقلیت‌ها با دیگران تنظیم شده است.

در افغانستان، در طی قرون متمادی، در کنار مسلمانان، سه اقلیت مذهبی یهود، هندو و سیک زنده‌گی کرده‌اند و نقش‌شان در ساحات تجارتی و اقتصادی چشم‌گیر و قابل یادآوری است و حتا بنیان‌گذاران برخی از سکتورهای مالی در کشور شناخته می‌شوند؛ اما متأسفانه طی بیش‌تر از چهار دهه است که حقوق این اقلیت‌های مذهبی با گذشت هر روز محدود و نقض شده است. به همین دلیل این هم‌وطنان خلاف همه‌ی موازین اسلامی، قانونی و اخلاقی مجبور به ترک وطن اجدادی‌شان شدند و اینک برخی از این گروه‌های اقلیت با دل ناخواسته به ترک وطن می‌پردازند.

در طول این چهار دهه، این هم‌وطنان ما به‌ ویژه یهودان این سرزمین به نام نماینده‌گان صهیونیزم اسرائیل، مجبور به ترک خانه و کاشانه‌شان شدند، اهل هنود و سیک (به ‌ویژه بعد از دهه هفتاد هجری خورشیدی) مورد بی‌حرمتی، نقض حریم خصوصی، غصب املاک، عدم مصونیت در اجرای مناسک مذهبی و اعمال انواع تبعیض قرار گرفتند.

با تأسف که دولت افغانستان هم نتوانسته است به حقوق این اقلیت‌ها (دیگر اقلیت یهود در کشور وجود ندارد) در مطابقت به نظام حقوقی کشور (که یکی از منابع آن اسلام است) به مکلفیت‌هایش بپردازد. عمده‌ترین موارد این نقض‌ها عبارت‌اند از:

  •  اعمال تبعیض: در برابر هم‌وطنان اهل هنود و سیک ما انواع مختلف تبعیض چه از نظر تقنینی (حتا یک سند عادی تقنینی اختصاصی برای این اقلیت‌ها وجود ندارد) و چه از نظر اجرایی اعمال شده است. دولت مکلف است در مطابق به حکم صریح ماده ۲۲ قانون اساسی که چنین مشعر است: «هرنوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می‌باشند» از اعمال هر نوع تبعیض جلوگیری کند.
  • عدم مصونیت اجرای مناسک مذهبی: طوری که ملاحظه شد، در طی سالیان اخیر اماکن مذهبی اهل هنود و سیک مورد حملات مسلحانه قرار گرفته و مقامات امنیتی در تأمین مصونیت اجرای عبادات برای آن‌ها ناکام بوده‌اند؛ حتا در برخی از مناطق کشور، اهل هنود و سیک اصلاً به عبادت‌گاه خود رفته نمی‌توانند. این در حالی است که ماده دوم قانون اساسی، حقوق مذهبی این هم‌وطنان را چنین به رسمیت می‌شناسد: «دین دولت جمهوری اسلامی افغانستان، دین مقدس اسلام است. پیروان سایر ادیان در پیروی از دین و اجرای مراسم دینی‌شان در حدود احکام قانون آزاد می‌باشند.» متأسفانه با وجود چنین قانونی، بعد از هفده سال از انفاذ قانون اساسی، هیچ اقدامی به خاطر حراست از این آزادی به ملاحظه نمی‌رسد.
  • عدم تأمین امنیت: ماده پنجم قانون اساسی افغانستان چنین صراحت دارد: «تطبیق احکام این قانون اساسی و سایر قوانین، دفاع از استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و تأمین امنیت و قابلیت دفاعی کشور از وظایف اساسی دولت می‌باشد.» این در حالی است که دولت نتوانسته است این وظایف اصلی‌اش به ویژه تأمین امنیت اتباع از جمله هم‌وطنان هندو و سیک را انجام دهد.
  • مصونیت ملکیت: عده‌ای از هم‌وطنان اهل هنود و سیک بارها از غصب املاک‌شان و حتا غصب اماکن مقدسه‌شان توسط غاصبان شکایت دارند. در رفع این مشکل دولت کدام اقدام ملموس نکرده است. از نظر حقوقی، این هم‌وطنان باید مورد حمایت قانونی در این مورد خاص باشند. نخست این‌که مطابق حکم فقره یک ماده ۴۰ قانون اساسی که می‌گوید «ملکیت از تعرض مصون است» و ثانیاً مطابق استندردهای بین‌المللی، ملکیت اقلیت‌ها باید از تعرض در امان باشد.
  • حق تعلیم: این حق متأسفانه خلاف حکم ماده ۴۳ قانون اساسی افغانستان تامین نشده است. این ماده چنین صراحت دارد: «تعلیم حق تمام اتباع افغانستان است که تا درجه لیسانس در موسسات تعلیمی دولتی به صورت رایگان از طرف دولت تأمین می‌شود. دولت مکلف است به منظور تعمیم متوازن معارف در تمام افغانستان، تأمین تعلیمات متوسطه اجباری، پروگرام مؤثر طرح و تطبیق کند و زمینه تدریس زبان‌های مادری را در مناطقی که به آن‌ها تکلم می‌کنند فراهم کند.» در این خصوص، به استناد حکم همین ماده، موارد آتی قابل دقت است:

الف- کودکان و جوانان اهل هنود و سیک، دسترسی مصون به این حق ندارند.

ب- در سال‌های اخیر  فارغان سطح لیسانس از شهروندان هندو و سیک را از موسسات تحصیلات عالی شاهد نیستیم، چنان‌چه همین اکنون در بزرگ‌ترین نهاد تحصیلات عالی کشور، دانشگاه کابل، محصلی از این هم‌وطنان خود را نداریم.

ج- در مورد متوازن بودن معارف باید گفت که در تمام افغانستان صرف یک باب مکتب ابتدایی اختصاصی برای اهل هنود در شهر جلال‌آباد وجود دارد و بس.

د- تدریس به زبان مادری: در صورتی که مکتب و صنف اختصاصی وجود نداشته باشد، به طور طبیعی این اصل منتفی است و مشخص است که آن‌ها از آموزش به زبان مادری‌شان محروم‌اند.

  • عدم توجه به انکشاف زبان اهل هنود و سیک: در فقره سه ماده ۱۶ قانون اساسی افغانستان آمده است: «دولت برای تقویت و انکشاف همه‌ی زبان‌های افغانستان پروگرام‌های مؤثر طرح و تطبیق می‌کند.» این در حالی است که ما شاهد اقدام عملی و طرح برنامه‌ای برای تقویت و انکشاف زبان‌های اهل هنود و سیک، بعد از انفاذ قانون اساسی افغانستان، از سوی دولت در کشور نیستیم.

در نهایت، چنین است که عده‌ای معدود باقی‌مانده از هم‌وطنان هندو و سیک راه پناه‌گزینی را به بیرون از کشور انتخاب کرده‌اند. شاید هم برخی از مقام‌های حکومتی خوش شوند که حداقل یک‌ بار از شانه‌های‌شان کم می‌شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن