ناآرامی‌ها در اوزبیکستان؛ چرا قره‌قالپاق‌ها مخالف تغییرات در قانون اساسی هستند؟

طرح تعدیل قانون اساسی، به اعتراضات خشونت‌بار در سراسر منطقه خودمختار قره‌قالپاقستان دامن زده است.

جنیفر بریک مرتضاشویلی، فارن پالیسی

اواخر هفته گذشته، ناآرامی‌های خشونت‌آمیز در نوکوس، پایتخت قره‌قالپاقستان (یک جمهوری خودمختار در داخل خاک اوزبیکستان) کلید زده شد. این اعتراضات که در ابتدا مسالمت‌آمیز بود، با طرح تعدیل در قانون اساسی اوزبیکستان آغاز شد که به دنبال تغییر وضعیت قره‌قالپاقستان از حالت یک جمهوری خودمختار با حق جدایی به یک ایالت معمول اوزبیکستان بود.

این بزرگ‌ترین هرج‌ومرج سیاسی است که اوزبیکستان از زمان آشوب ۲۰۰۵ در اندیجان به خود دیده است، زمانی که پولیس تلاش کرد تا اعتراضات ضد دولتی را سرکوب کند و بر‌اساس برآوردهای رسمی، ۱۸۷ نفر را به قتل رساند. وقایع اندیجان برای بیش از یک دهه سایه سنگینی بر اوزبیکستان افکنده است؛ زیرا دولت اسلام کریموف، رییس جمهور پیشین، با قطع روابط خود با بیشتر جهان و متهم کردن امریکا و اروپا به دامن زدن به یک انقلاب رنگین، خودش را منزوی کرد.

در هنگامه‌ای که اخبار تغییرات در قانون اساسی به بیرون درز کرد، تظاهرات در نوکوس و دیگر شهرهای قره‌قالپاقستان آغاز شد. دولت اوزبیکستان در تاشکند مجبور شد سربازان [بیشتر] را از خارج از ایالت نوکوس به این منطقه گسیل کند؛ زیرا برخی از افسران محلی دولت در معیت معترضان قرار گرفته بودند. اگرچه اعتراضات به‌صورت مسالمت‌آمیز آغاز شد، اما خشونت در شب اول جولای تشدید شد.

جزییات چگونه‌گی تشدید خشونت مشخص نیست، اما آن‌چه واضح است، این است که پولیس بر معترضان شلیک کرده و معترضان سربازانی که با آن‌ها برخورد کرده بودند را مورد ضرب‌و‌شتم قرار داده‌اند. به تاریخ ۲ جولای که آشوب فرونشسته بود، مقام‌های اوزبیکستان اعلام کردند که ۱۸ تن کشته و ۲۴۳ تن مجروح شده‌اند، از جمله ۱۸ مامور اجرای قانون.

در ۲ جولای، یک روز پس از خونین‌ترین آشوب‌ها، شوکت میرضیایف، رییس جمهور اوزبیکستان، که در سال ۲۰۱۶ به قدرت رسیده‌، از تاشکند به نوکوس پرواز و در برابر پارلمان محلی سخنرانی کرد. او وعده داد که اصلاحات پیشنهادی قانون اساسی کنار گذاشته خواهد شد و نماینده‌گان مجلس را به دلیل عدم اطلاع‌رسانی در مورد اعتراضات شهروندان مورد انتقاد قرار داد. او به تاشکند بازگشت تا روز بعد دوباره به نوکوس پرواز کند و هشداری جدی به مردم بدهد مبنی بر این‌که فراخوان‌ها برای جدایی‌طلبی و شورش سرکوب می‌شود و متخلفان مجازات خواهند شد.

تقریباً بلافاصله پس از انتخابش به‌عنوان رییس جمهور برای دومین و آخرین دوره در اکتبر ۲۰۲۱ در رأی‌گیری‌ای که سازمان امنیت و همکاری اروپا آن را غیررقابتی توصیف کرد، میرضیایف تهیه پیش‌نویس قانون اساسی جدید را پیشنهاد کرد. اگرچه او بر الزام حمایت از آزادی‌های مدنی تأکید داشت، اما واضح بود که هدف اصلی این تغییرات، تمدید دوره ریاست جمهوری‌اش خواهد بود.

بر‌اساس قانون اساسی فعلی، دوره ریاست جمهوری [برای هر فرد] به دو دوره پنج‌ساله محدود می‌شود. قانون اساسی جدید به میرضیایف اجازه می‌دهد چانسش را باز هم بیازماید و به او اجازه می‌دهد تا دو دوره دیگر نیز خدمت کند. حتا بیشتر، تغییرات پیشنهادی دوره ریاست جمهوری را از پنج سال به هفت سال افزایش می‌دهد.

این یک حربه متعارف است. کریموف، سلف میرضیایف، برای یک دهه همین کار را کرد. او در سال ۲۰۱۱ تغییراتی در قانون اساسی رونما کرد که به او اجازه داد تا دوره‌های ریاستش را افزایش دهد. کریموف با این تغییرات و سایر مانورهای قانونی، توانست از سال ۱۹۹۱ تا زمان مرگ ناگهانی‌اش در اثر سکته مغزی در سال ۲۰۱۶ در قدرت باقی بماند. با این تغییرات، به نظر می‌رسید میرضیایف همان مسیر را طی کند.

پس از به قدرت رسیدن در سال ۲۰۱۶، میرضیایف از زیر سایه سلف خود بیرون آمد و دست به یک‌سری اصلاحات اقتصادی و اجتماعی زد. او مرزهای کشور را باز نگهداشت و به مردم اجازه داد آزادانه در سراسر منطقه سفر کنند، ارز را آزاد کرد تا تجارت آزادانه را تمهید کرده باشد، رسانه‌ها را آزاد گذاشت و شهروندان را تشویق کرد که از دولت انتقاد کنند.

این تغییرات، فرصت را برای داشتن یک اقتصاد و جامعه مدنی پویاتر فراهم کرد. اگرچه سایر اصلاحات سیاسی به کندی انجام شده است و فعالیت سازمان‌های غیردولتی در کشور همچنان دشوار است، اما یک جامعه مدنی غیررسمی پر‌جنب‌و‌جوش وجود دارد که در رسانه‌های اجتماعی و بسترهای الکترونیکی بسیار فعال است.

از زمان شروع همه‌گیری کووید-۱۹، دولت برخی از اصلاحاتی را که چند سال پیش ارایه کرده بود، از بین برد. به‌عنوان مثال، رسانه‌ها مدعی افزایش آزار‌و‌اذیت و سانسور از سوی دولت شده‌اند و همین هفته گذشته در تاشکند، دانشگاهیان و فعالان به‌طور یکسان به فارن پالیسی گفتند که مقررات جدید موانع کمرشکنی را برای دریافت کمک‌های مالی خارجی ایجاد کرده است.

با وجود این، میرضیایف همچنان یک چهره محبوب در اوزبیکستان است. اصلاحات او به سطوح بالایی از رشد اقتصادی انجامیده، سرمایه‌گذاری خارجی را وارد اقتصاد خودکامه کشور کرده و او برای ترمیم روابط آسیب‌دیده با کشورهای همسایه و غرب تلاش کرده است.

هنگامی که پارلمان این کشور طرح تعدیل را در اواخر جون همه‌گانی کرد، واکنش چندانی به آن مشاهده نشد. جامعه از قبل برای این واقعیت آماده شده بود که قانون اساسی راه را برای تمدید دوره ریاست جمهوری میرضیایف باز می‌کند؛ اما این تغییرات در وضعیت قره‌قالپاقستان بود که همه را شگفتی‌زده کرد، حتا ناظران را در تاشکند.

در شب پرآشوب در نوکوس، میرضیایف از قضا در تاشکند یک سخنرانی پیروزمندانه برای جوانان این کشور داشت و وعده «اوزبیکستان جدید» را می‌داد. سنگ‌بنای دستور کار او راه‌یافتن به جهان [مدرن] است. خشونت در قره‌قالپاقستان بسیاری را به تعجب وا‌می‌دارد که آیا این صراحت زیر سوال رفته است، زیرا به نظر می‌رسد اصلاحات قانون اساسی بازگشتی به روزهای قبل باشد.

خلاف تاشکند که به‌سرعت در حال رشد است، قره‌قالپاقستان یکی از فقیرترین ایالت‌های اوزبیکستان است. این کشور از زمان شوروی به‌عنوان یک جمهوری خودمختار در قلمرو جغرافیایی اوزبیکستان بود. این بدان معنا بود که این منطقه دارای پارلمان و کابینه اسمی خود بود. مهم‌تر از همه، این به مردم منطقه اجازه داد تا به زبان قره‌قالپاق وضعیت رسمی ببخشند.

وقتی اوزبیکستان استقلالش را به دست آورد، قره‌قالپاقستان به دنبال استقلال برای خود نبود. با این حال، این کشور وضعیت خود را به‌عنوان یک جمهوری خودمختار با همان نهادهایی که شوروی تأسیس کرده بود، حفظ کرد؛ ولی هنوز زیر کنترل شدید جمهوری مستقل اوزبیکستان است.

اگرچه قره‌قالپاقستان حدود یک سوم خاک اوزبیکستان را تشکیل می‌دهد، اما از حدود ۳۵ میلیون جمعیت این کشور تنها ۲ میلیون تن را در خود جای داده است. این یک منطقه بیابانی کم‌جمعیت است که به‌طور مشهور محل دریاچه خشک شده آرال است که زمانی چهارمین دریاچه بزرگ جهان بود. شوروی آنقدر آب از رودخانه‌هایی که دریا را تغذیه می‌کرد برای تولید پنبه آبیاری می‌کردند – محصولی که آب زیادی لازم دارد – که دریا خشک شد. امروز این دریا تقریباً از بین رفته است.

دریای خشک‌ شده آرال میراث وحشتناکی از گرد‌و‌غبار سمی را که ترکیبی از نمک و آفت‌کش است، برجا گذاشته است. این گردوغبار سمی منجر به بیماری‌ای گسترده‌ همانند سرطان، سل و کم‌خونی می‌شود. این وضعیت یک فاجعه اقتصادی را ایجاد کرده است. نرخ مرگ‌و‌میر نوزادان در این منطقه بسیار بیشتر از بقیه مناطق اوزبیکستان است. کودکان دارای سطوح بالایی از بیماری قلبی و کلیوی هستند و نرخ سرطان به‌شدت افزایش یافته است.

با این حال، قره‌قالپاقستان هرگز شاهد خشونت گسترده‌ای مانند آن‌چه در هفته گذشته رخ داد، نبوده است. برخی از فعالان جامعه مدنی برای حقوق فرهنگی بیشتر فریاد می‌زدند و رویای استقلال را در سر می‌پروراندند، اما این درک ضمنی وجود داشت که این منطقه فقیر هرگز نمی‌تواند بار استقلال را بر بازوانش حمل کند. فقط یک سوم از جمعیت این منطقه خودمختار متشکل از گروه قومی قره‌قالپاق است. بقیه منطقه به‌طور مساوی بین قزاق‌ها و اوزبیک‌ها تقسیم شده است. قره‌قالپاق‌ها زبان، سنت‌های ادبی و فرهنگی خاص خود را دارند.

میرضیایف از زمان به قدرت رسیدن، سرمایه‌گذاری‌های جدی در این منطقه فقیرنشین انجام داده است. این سرمایه‌گذاری‌ها از نوکوس فراتر رفته و به شهرهایی مانند مویناق، قونگراد و تورتقول رسیده است. شهر فقیرنشین مویناق در سواحل دریای آرال، اکنون دارای آب آشامیدنی تمیز و یک میدان هوایی است.

قره‌قالپاقستان همچنین از تلاش‌های بیشتر منطقه‌ای اوزبیکستان در زمان میرضیایف سود برد. قطارها به‌گونه منظم به آلماتی، بزرگ‌ترین شهر قزاقستان، حرکت می‌کند و بسیاری برای کار به قزاقستان و روسیه سفر می‌کنند. تاشکند سفر ساکنان را آسان‌تر کرد. از جهاتی، قره‌قالپاقستان در سال‌های اخیر شاهد ظهور دوباره‌ای بوده است که افراد کمی پیش‌بینی کرده بودند. به نظر می‌رسید اوضاع بهتر شده است.

در حالی که کشور منتظر طرح تعدیل قانون اساسی بود، هیچ کسی انتظار تغییری در وضعیت قره‌قالپاقستان را نداشت. بیشتر اصلاحاتی که به‌طور گسترده در انظار عمومی مورد بحث قرار گرفت، بر تغییرات در سیستم حقوقی و همچنین تمدید دوره ریاست جمهوری متمرکز بود.

در ۲۵ جون، یک کمیسیون قانون اساسی منصوب شده توسط مجلس، اصلاحات پیشنهادی را به اشتراک گذاشت. بر‌اساس قانون اساسی فعلی، قره‌قالپاقستان علاوه بر خودمختاری، از حق جدایی نیز برخوردار است. تغییرات پیشنهادی نه‌تنها حق جدایی این منطقه را سلب می‌کند، بلکه وضعیت آن را از یک منطقه خودمختار در اوزبیکستان، به یک ولایت کاهش می‌دهد.

در تاشکند، زمانی که تغییرات رونما شد، یک شوک به وجود آمد. عموم مردم تغییراتی را در دوره ریاست جمهوری پیش‌بینی کرده بودند؛ زیرا یکی از نزدیک‌ترین مشاوران رییس جمهور آشکارا در مورد آن صحبت کرده بود. اما هیچ هشدار قبلی در مورد تغییر وضعیت قره‌قالپاقستان وجود نداشت.

بلافاصله پس از علنی شدن تغییرات، روزنامه‌نگاران محلی نوشتند که در برابر این طرح تعدیل مقاومت صورت خواهد گرفت.

سوالی که بسیاری‌ها می‌پرسند، این است: چرا دولت در این شرایط خواهان آوردن این تغییرات است؟

یک توضیح این است که دولت در تاشکند داستان خودش را باور داشت: این‌که از طریق سرمایه‌گذاری هنگفت دولتی، توانسته باشد آرامش را در منطقه بخرد. اگرچه در قره‌قالپاقستان احساساتی نسبت به استقلال وجود دارد، اما به‌سختی می‌توان یک جنبش جدایی‌طلبانه را آغاز کرد. با توجه به وابسته‌گی فزاینده قره‌قالپاقستان به سرمایه‌گذاری‌ها و نقل و انتقالات مالی از تاشکند، مشخص نیست که جدایی‌طلبی چه سود اقتصادی برای این منطقه دورافتاده و فقیرنشین خواهد داشت.

وضعیت قره‌قالپاقستان در چند سال گذشته یک موضوع سیاسی داغ نبوده است. با توجه به سرمایه‌گذاری بیشتر در کنار باز گذاشتن مرزها، به نظر می‌رسید که سیاست میرضیایف در قبال این منطقه موفق بوده است.

شاید هرگز نفهمیم که چرا تاشکند تصمیم گرفت خودمختاری قانونی قره‌قالپاقستان را لغو کند. این اقدام تکرار همان تقصیری است که ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه، در آستانه تهاجم روسیه به اوکراین در سال جاری، به گردن ولادیمیر لنین، رهبر سابق شوروی انداخت. او سیاست ملی لنین را که به کشورهای کوچک حق تعیین سرنوشت را در قوانین اساسی دوران شوروی می‌داد، به‌عنوان یک «بمب ساعتی» نقد کرد.

ممکن است مقام‌های تاشکند نگران تحرکات مشابه به قره‌قالپاقستان باشند؛ منطقه‌ای که هرگز شاهد جنبش‌های ملی‌گرایانه در مقیاس بزرگ نبوده است. با این حال، به گفته پوتین، احراز این حقوق چیزی بود که تقاضای کشورهای کوچک برای تعیین سرنوشت بیشتر را ایجاد کرد. به گفته یک تحلیل‌گر طرف‌دار دولت اوزبیکستان، حق جدایی قره‌قالپاقستان باید حذف شود؛ زیرا می‌تواند «توطیه‌ای از سوی نیروهای خارجی» را برانگیزد.

علاوه بر این، ذخایر بزرگ گاز در این منطقه در سال ۲۰۱۸ کشف شد. این موضوع به اهمیت این منطقه بیشتر افزود. حتا یک احتمال می‌تواند تاشکند را بسیار عصبی کند؛ زیرا قره‌قالپاقستان دارای منابع طبیعی است که برخی از رهبران محلی معتقدند می‌تواند آن را به‌عنوان یک کشور مستقل کمک کند.

اعتماد بین قره‌قالپاقستان و دولت مرکزی در اوزبیکستان از بین رفته است. با صدور اصلاحات قانون اساسی، بسیاری از حسن نیتی که مرکز به نوکوس تعمیم داده بود، از بین رفت.

این بحران همچنین نشان می‌دهد که دولت تا چه حد با مردم خود فاصله دارد و شکست‌ تلاش‌های رییس جمهور برای مشارکت دادن شهروندان‌، که سنگ‌بنای سیاست داخلی او بوده است را برآفتاب کرد. بدون رسانه‌های آزاد، انتخابات سری و مستقل و توانایی جامعه مدنی برای سازماندهی آزادانه، اوزبیکستان همیشه در معرض خطر غیرمنتظره خواهد بود.

نحوه واکنش مقام‌ها به این خشونت، ممکن است آینده سیاست داخلی و خارجی کشور را مشخص کند. بیشتر کشورهای منطقه به جای جست‌وجو برای یافتن منابع درگیری، به دنبال مقصر دانستن بیگانه‌گان هستند و مجموعه‌ای از بازیگران از امریکایی‌ها گرفته تا روس‌ها و افراط‌گرایان اسلام‌گرا را مقصر می‌دانند.

اوزبیکستان هم از نظر جغرافیایی و هم از نظر انتخاب‌های سیاسی در یک دوراهی حیاتی قرار دارد. اگر این کشور تصمیم بگیرد که با آن‌چه اتفاق افتاده است مقابله کند و فضای باز را حفظ کند، در موقعیت خوبی قرار دارد تا از مزایای آن بهره‌مند شود. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که با توجه به مسیر اصلاحات اقتصادی، این کشور در موقعیت مناسبی برای ادامه رشد سریع اقتصادی و کاهش فقر به نصف در دهه آینده قرار دارد.

از لحاظ جغرافیایی، اوزبیکستان موقعیت مهمی را به خود اختصاص داده است؛ زیرا با چهار کشور دیگر در آسیای مرکزی و همچنین افغانستان مرز مشترک دارد و بیشترین جمعیت را در بین کشورهای منطقه دارد. اگر اوزبیکستان تصمیم بگیرد به دلیل این رویدادها به سمت متقابل حرکت کند و مرزهای باز خود را ببندد و همچنین مبادلات با جهان خارج را محدود سازد، می‌تواند رشد و ثبات در کل منطقه را در معرض خطر قرار دهد. همچنین خطر بی‌ثباتی بیشتر در بلندمدت را به همراه دارد.

طرح تعدیل در قانون اساسی، یک اشتباه اجتناب‌پذیر از سوی دولت میرضیایف بود. این کشور ضعف تلاش‌های خود برای مشارکت دادن شهروندان را در غیاب حکومت مشارکتی واقعی آشکار کرد. این واقعیت که میرضیایف به‌سرعت طرح تعدیل را لغو کرد، به‌عنوان یک حرکت خوشایند برای کسانی بود که در نوکوس بودند.

تاشکند مدعی است که این خشونت‌ها مدت‌ها است توسط «نیروهای بدخواه خارجی… [که] هدف اصلی آن‌ها حمله به تمامیت ارضی اوزبیکستان و ایجاد درگیری بین قومی است» برنامه‌ریزی شده بود. با این حال، کمیسیون قانون اساسی زیر نظر پارلمان کشور بود که این اصلاحات را تصویب کرد که به نظر می‌رسید بسیار دور از احساسات عمومی بود.

قره‌قالپاق‌ها برای مدتی طولانی به یاد خواهند داشت که چگونه اقدامات تاشکند باعث خشونت و درگیری سیاسی شد که هیچ کسی خواهان آن نبود. اگر‌چه جامعه بین‌المللی بر تاشکند فشار خواهد آورد تا تحقیقات مستقلی را در مورد علت وقوع این خشونت انجام دهد، اما مهم‌تر از آن این است که میرضیایف صریح با مردم خود در مورد منشأ اصلاحات پیشنهادی صحبت کند و آماده بحث در مورد استفاده بیش از حد از زور توسط مقام‌های امنیتی دولتی باشد. این اولین قدم برای ترمیم روابط گسسته‌اش خواهد بود؛ اما اعتمادسازی زمان زیادی را خواهد گرفت.

دکمه بازگشت به بالا