درک لایحه تعدیل قانون تابعیت

راجیف سیکری، سفیر اسبق هندوستان در قزاقستان و دیپلمات اسبق وزارت امور خارجه هندوستان

تصویب لایحه تعدیل قانون تابعیت در دسامبر ۲۰۱۹ از سوی پارلمان هندوستان اعتراضات گسترده غیر‌معمول در پی داشت. این لایحه روند کسب شهروندی این کشور را برای اقلیت‌های تحت پی‌گرد کشور‌های پاکستان، افغانستان و بنگلادیش که از ادیان هندو، سکهـ، مسیحیت، جینی و پارس (زردشتی) باشند، تسریع می‌کند. این گام به میراث غم‌انگیز و کثیف تجزیه هندوستان در سال ۱۹۴۷، زمانی که کشوری جدید و به اصطلاح مسلمان به نام پاکستان از بدنه هندوستان جدا گردید، خاتمه می‌دهد. در نتیجه خون‌ریزی و کشتار‌های فراگیر در هند و پاکستان، میلیون‌ها سکهـ و هندو از پنجاب، سند و ولایت‌های شمال‌غربی مرزی پاکستان غربی (پاکستان فعلی) به هندوستان مهاجرت کردند و مسلمانان عمدتاً از مناطق پنجاب، دهلی و اتراپردیش هندوستان به پاکستان غربی مهاجر شدند. از آن‌جایی که میان افغانستان و هندوستانِ تجزیه‌ناشده مرز‌ها نا‌معلوم و رفت‌و‌آمد‌ها آزاد بود، تعداد کثیری از سکهـ‌ها و هندوها که باشنده‌گان افغانستان بودند، نیز به هندوستان هجرت کردند. با آن هم مبادله افراد آن قدر وسیع نبود. بعضی‌ نخواستند که مهاجرت کنند و عده‌ای نتوانستند مهاجرت کنند. در مرز پاکستان شرق-هند (بنگلادیش فعلی) روند تجزیه بیش‌تر خشونت‌آمیز نبود و به همین دلیل طی هفت دهه گذشته شمار زیادی از هندو‌ها از پاکستان/بنگلادیش شرقی وارد هندوستان شدند.

اقلیت‌های مذهبی عمدتاً در پاکستان، نسبتاً کمتر در بنگلادیش (اخیراً) و هم‌چنان ‌در افغانستان تحت مشقت‌ها واقع گردیده‌اند. امروز هر سه این کشور‌ها رسماً دولت‌های اسلامی‌اند که در آن‌ها مسلمانان از حقوق و امتیازات ویژه برخوردار اند، در حالی که اقلیت‌ها هنوز هم با تعصب، آزار، اذیت و شکنجه مواجه‌اند. اکثریت‌شان به گونه‌ی اجباری به اسلام رو آورده‌اند. زنان متعلق به جوامع اقلیت مورد تجاوز‌های جنسی، اختطاف و ازدواج‌های اجباری با مسلمانان قرار گرفته‌اند. صدها معبد هندوها و سک‌ها تخریب شده و یا هم بنا بر عدم توجه به مخروبه بدل گردیده است. در نتیجه شمار اقلیت‌ها در این کشور‌ها به گونه‌ی چشم‌گیر کاهش یافته است. هزار‌ها تن متعلق به این اقلیت‌ها در هندوستان درخواست پناهنده‌گی داده‌اند و به شکلی از اشکال برای‌شان شهروندی داده شده است. این قانون جدید پروسه اعطای شهروندی هندوستان به پناهنده‌گانی که با مشقت دست و پنجه نرم می‌کنند را رسمیت می‌بخشد تا بتوانند به راحتی شامل مراکز آموزشی گردند، وظیفه داشته باشند، ملکیت خریداری کنند، از امتیازات و سهولت‌های اجتماعی دولتی مستفید شوند و سر‌انجام زنده‌گی آسوده و با عزت داشته باشند. این امر هم‌چنان وجیبه اخلاقی هندوستان به شمار می‌رود که از دهه‌ها بدین سو همواره از سوی تمامی رهبران احزاب سیاسی به شمول نخست‌وزیر اسبق منموهن سنگهـ، که خود یک مهاجر سکهـ از پاکستان است، تمثیل شده است.

پس چرا این ‌همه سر‌و‌صدا؟ بسیاری از احزاب سیاسی مخالف هند که به علت دوری از قدرت نا‌امید شده‌اند، عمداً این موضوع را تحریف کرده و جدال‌بر‌انگیز ساختند و در میان مسلمانان هند یک ترس تخیلی را گسترش داد‌ند که گویا از شهروندی هندوستان محروم ساخته خواهند شد، در حالی که این قانون جدید بدون در نظر داشت دین هیچ نوع اثری و یا ارتباطی به اتباع فعلی هند ندارد. این احزاب با توجه به بانک رای سنتی مسلمان‌محور خویش که به گونه‌ی تدریجی تضعیف شده می‌رود، متکی بر ایجاد آشوب در میان مسلمانان‌اند و به گونه‌ی غیر‌مسوولانه در صدد آمیزش لایحه تعدیل قانون شهروندی با طرح پیشنهادی تحت عنوان پروسه ملی ثبت شهروندان‌اند، اگرچه نخست‌وزیر مودی صریحاً و به گونه‌‌ی علنی اعلام کرد که پروسه ملی ثبت شهروندان بدون مشورت‌های گسترده آغاز نخواهد شد.

بیم آن‌که هندوستان دیگر یک جامعه کثرت‌گرا باقی نخواهد ماند، بی‌بنیاد است. حمایت عمومی، قوی و گسترده برای داشتن هندوستان که افراد تمامی اقشار و مذاهب خود را در آن مصون و بدون تبعیض احساس کنند، موجود است. هند برای حفاظت اقلیت‌ها به شمول مسلمانان (که سهم‌شان در نفوس مجموعی هند استوارانه در حال افزایش است) قوانین و مقررات ویژه دارد. ایجاب می‌کند تا به گونه‌ی واضح و آشکار گفته شود‌: مسلمانان هند بخش جدایی‌ناپذیر جامعه‌اند و هندوستان خانه آن‌ها است. هندوستان افتخار دارد که شماری از بزرگ‌ترین ستاره‌های سینمای بالیوود، ورزشکاران و تعداد زیادی از تاجران موفق و رهبران صنعتی شناخته شده مسلمان هستند. ما هم‌چنان سربازان و جنرالان مسلمان، وطن‌دوست و مفتخر، قاضیان خردمند مسلمان، مقامات و سربازان متعهد و مؤثر مسلمان، دانشمندان و انجنیران با ذکاوت و محترم مسلمان داریم. تمامی مسلمانان مرتبط به عقاید مختلف می‌توانند به گونه‌ی صلح‌آمیز در هندوستان از دین خویش پیروی کنند. اقلیت‌ها، به شمول مسلمانان، مراکز و محلات عبادت خویش را مدیریت می‌کنند و مراکز آموزشی خود را دارند تا اطفال‌شان بتوانند دروس دینی خویش را تعقیب کنند. هر کار انکشافی که صورت می‌گیرد – اعمار سرک‌ها، آب‌رسانی، اتصال گاز، مسکن‌سازی، تشناب‌ها، تعلیم و تربیه، صحت و غیره – به هدف مستفید ساختن یک قشر مشخص از جامعه نیست.

هندوستان هم‌چنان یک دموکراسی مستحکم است که در آن قانون اساسی ارجحیت دارد. فرصت و فضای کافی برای بحث و مخالفت و یک روند قانونی و قضایی برای رسیده‌گی به شکایات وجود دارد. تظاهرات مسالمت‌آمیز پذیرفتنی است، ولی خشونت هیچ‌گاه قابل قبول نیست. در صورت تخریب ملکیت‌های عامه و حمله بالای موظفان پولیس، مردم باید پاسخگو باشند. همه باید به نهاد و شخصیت پارلمان احترام قایل باشند. گشت‌و‌گذار‌ها در جاده‌ها و سر‌و‌صدا‌های سیاسی، نمی‌تواند قوانین را که بعد از بحث‌های آزاد از سوی پارلمان نافذ شده باشند، بازگشت دهد. و نه هم دولت‌های ایالتی و قوه مقنن می‌توانند قوانینی را که بر اساس قانون اساسی هند مربوط پارلمان می‌شوند، به مشاجره بکشانند. امید است که همه‌ی احزاب سیاسی با مسوولیت‌پذیری عمل کنند و افکار عمومی را در یک جهت سازنده سوق دهند.

دکمه بازگشت به بالا