واکنش «گروه کاری توقیف» به گزارش سازمان ملل
طبق گزارش منتشرهی نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان، یکسوم توقیفشدگان کشور در معرض شکنجه قرار گرفتهاند. گزارش مذکور بدترین انواع شکنجه را مستندسازی کرده است که لتوکوب توسط کیبل، قرار دادن زندانی زیر فشار روانی، آویزان کردن از سقف، شوک الکتریکی، تهدید و آزار جنسی، و حتا شکنجهای که منجر به مرگ شده، شامل آن است.
نیروهای امنیتی افغان در مقایسه به نیروهای امنیتی سایر کشورهای جهان با چالشهای بیشتر مواجه هستند. شورشیان حملات بیرحمانهشان را علیه مردم و نیروهای امنیتی شدت بخشیدهاند. نیروهای افغان از لحاظ توانمندی و تجربه هنوز به آموزش نیاز دارند. با شناسایی این چالشها و حمایت از رشادت نیروهای امنیتی ما، این مسلم است که حالات اضطرار، جنگ و ناامنی به هیچ عنوان نمیتواند توجیهی برای شکنجه و بدرفتاری با توقیفشدگان و نقض حقوق انسانی آنان شود. شکنجه در قانون اساسی و قانون جزای افغانستان جرم است. مایه نگرانی شدید خواهد بود اگر برای مبارزه با جرم، مجریان قانون خود مرتکب جرم علیه بازداشتشدگان شوند. شکنجه و رفتار ناعادلانه به حاکمیت قانون ضربه زده و باعث تضعیف حاکمیت ملی و تشدید ناامنی و خشونت درکشور میشود.
گزارش سازمان ملل متحد در مورد شکنجه زندانیان در افغانستان موضوع جدیدی نیست. در سال ۲۰۱۳ رییسجمهور سابق افغانستان حامد کرزی طی فرمان ۱۲۹ تعهد کرده بود تا مرتکبین جرایم شکنجه در برابر قانون پاسخگو باشند و اقدامات فوری جهت توقف و جلوگیری از شکنجه و بدرفتاری با توقیفشدگان انجام دهد. با تاسف که تا اکنون هیچ یک از مقامات مسوول در پیوند به ارتکاب شکنجه و بدرفتاری با توقیفشدگان تحت تعقیب عدلی و قضایی قرار نگرفتهاند و شکنجه افغانها توسط افغانها هنوز هم بهصورت گسترده ادامه دارد.
گروه کاری توقیف از اتحاد نهادهای حقوق بشری و مساعدین حقوقی تشکیل شده و از زمان تاسیس آن در۲۰۰۹ همواره برای از بین بردن شکنجه و تامین حقوق محبوسین و توقیفشدگان مطابق به قوانین داخلی و تعهدات بینالمللی افغانستان تلاش میکند.
گروه کاری توقیف به این باور است که به منظور پایان دادن به بدرفتاریها و شکنجه، دولت افغانستان باید برنامه همهشمول به منظور اصلاح وضیعت زندانها تدوین و عملی کند. این برنامه باید شامل تعریف شکنجه مطابق قوانین واستندردهای بینالمللی و حقوق بشر باشد. همچنین دولت باید عاملین شکنجه و بدرفتاری را از مقامهایشان برکنار و آنها را مورد تعقیب عدلی قرار دهد.
یکی از اصلاحاتی که در سایر کشورها توانسته باعث کاهش شکنجه و بدرفتاری با توقیفشدگان شود، تامین حق ملاقات زندانیها با وکلای مدافع و مساعدین حقوقی است. با وجود این که دولت افغانستان تعهد به تامین این حق زندانی کرده است ولی در عمل زندانیها به وکلای مدافع و مساعدین حقوقی، آن گونه که باید، دسترسی ندارند. مسوولین ادارات عدلی و مراکز توقیف اکثر مانع این حق زندانیها شده و حتا به آنها اجازه ملاقات با خانوادههایشان را طوری که لازم است نمیدهند.
از سوی دیگر باوجود این که ماده ۵۱ قانون اساسی افغانستان صراحتا دولت را ملزم به پرداخت جبران خساره به کسانی که بدون موجب از اداره متضرر میشوند ساخته است، میکانیزم مشخصی برای تطبیق این حکم قانون تا هنوز وجود ندارد.
گروه کاری توقیف طی نشستهای مستقیم با رییسجمهور محمداشرف غنی و شورای امنیت ملی، طرحها و پیشنهادات خویش را در زمینه پاسخگویی در برابر اعمال شکنجه و بدرفتاری و جبران خساره به قربانیان شکنجه ارایه کرده است. رییسجمهور اشرف غنی پذیرفته که در زندانهای افغانستان شکنجه وجود دارد و نیز تایید کرده که باید نهادهای ذیربط ومسوولین آن در برابر همچو اعمال پاسخگو باشند. همچنان ما به رییسجمهور پیشنهاد کردهایم تا یک پلان ملی را به منظور محو شکنجه تهیه و عملی کند، نیز کمیسیونی را ایجاد و توظیف کند تا میکانیزم عملی جبران خساره قربانیان شکنجه و بدرفتاری را تهیه کرده و آماده تطبیق سازد. رییسجمهور اشرف غنی پشنهادات گروه کاری توقیف را پذیرفته و وعده سپرده که در اقدامات دولت جهت جلوگیری شکنجه، جامعه مدنی و بهخصوص گروه کاری توقیف را سهیم ساخته و از تخصص و تجارب این گروه استقاده میکند.
گروه کاری توقیف به رییسجمهور و شورای امنیت اطمینان داده است که در قسمت اصلاحات وضع شکنجه در زندانهای افغانستان آماده همکاری مستقیم با دولت است، تا از طریق همکاری مشترک اطمینان حاصل گردد که دولت دیدگاهها و صدای مردم افغانستان، حقوقدانان و فعالین جامعه مدنی را جدی گرفته و به تعهداتش عمل میکند.
برای مردم افغانستان بهخصوص برای آن عده از ما که از موجودیت شکنجه در بازداشتگاههای امریکاییها شکایت داشتیم و برای ازبین بردن آن دادخواهی میکردیم بدرفتاری و شکنجه افغانها توسط افغانها مایه شرم است. دولت افغانستان تعهدات و وعدههای بسیار جدی در جهت جلوگیری شکنجه و اصلاح مراکز سلب آزادی و ادارات تحقیق داده است. گروه توقیف بهعنوان ناظر آگاه، پروسه اصلاحات دولت را به منظور کسب اطمینان از تطبیق تعهدات دولت و محو شکنجه و بدرفتاری با زندانیان، نظارت خواهد کرد. تا در نتیجه، با پایان دادن فرهنگ شکنجه و معافیت ازمجازات، حاکمیت قانون در کشور تحکیم یافته و جایگاه و اعتبار افغانستان در جامعه بینالمللی حفظ شود.
