دو ماه پس از توافق غنی و عبدالله؛ بیش‌تر مواد توافق‌نامه سیاسی هنوز عملی نشده است

حسیب بهش

در حالی که از امضای «توافق‌نامه سیاسی» حدود دو ماه زمان می‌گذرد، ارگ و سپیدار هنوز موفق نشده‌اند بیش‌تر مواد توافق‌نامه را عملی کنند. از مجموع مواردی که در توافق‌نامه ذکر شده، تنها عبدالله عبدالله کارش را به عنوان رییس شورای عالی مصالحه ملی آغاز کرده و در کنار آن، حکم مارشالی عبدالرشید دوستم امضا شده است. به این ترتیب دو طرف هنوز موفق نشده‌اند ترکیب شورای عالی دولت، شورای عالی مصالحه ملی و کابینه را مشخص کنند. افزون بر این، هر چند سهم دو طرف در اداره‌های مستقل، معینیت‌ها، ولایت‌ها و سفارت‌خانه‌ها و چندین مورد دیگر مشخص شده، اما هنوز کارها به گونه‌ای که شهروندان توقع دارند، پیش نرفته است. این در حالی است که برخی از مسوولیت‌های شورای عالی مصالحه ملی پیرامون امور صلح را در حال حاضر ارگ و وزارت امور خارجه به پیش می‌برند. ارگ می‌گوید که به عملی شدن توافق‌نامه متعهد بوده و روند صلح نیز با مشورت‌ها به پیش برده خواهد شد. سپیدار نیز تصریح می‌کند که با تمامی موارد «مطابق به توافق‌نامه» برخورد خواهد شد. آگاهان اما معتقد اند که عبدالله عبدالله در مدیریت توافق‌نامه‌های سیاسی دور گذشته و کنونی ضعیف عمل کرده و مدام زمینه را برای تحرک ارگ فراهم می‌کند.

توافق‌نامه سیاسی در بیست‌وهشتم ثور میان محمداشرف غنی و عبدالله عبدالله امضا شد. قراین اما نشان می‌دهد که با گذشت کم‌تر از دو ماه، بخش زیادی از مواد توافق‌نامه برای تشکیل حکومت مشارکتی هنوز جامه عمل نپوشیده است. دو طرف پیش‌تر گفته‌اند که به عملی شدن مواد توافق‌نامه متعهد اند و برای تطبیق آن می‌کوشند. با این حال اما پنج بخش اجرایی از میان شش بخش توافق‌نامه هنوز به گونه کامل آن عملی نشده و دو طرف موفق شده‌اند تنها تکلیف دو مورد از ده‌ها موارد را مشخص کنند. این توافق‌نامه شامل بخش‌های «شورای عالی دولت»، «مقام ریاست شورای عالی مصالحه ملی»، «تقدیر از رهبران پیشین روند صلح»، «مشارکت در حکومت»، «اصلاحات» و «مکانیسم نظارت و تطبیق» می‌شود. از آن‌جایی که توافق سیاسی در حکومت گذشته نیز سرانجام با چالش روبه‌رو شد، نگرانی‌ها از به بن‌بست رسیدن تلاش‌های دو طرف در عملی کردن این توافق‌نامه نیز بالا گرفته است. به تازه‌گی مواردی از اختلاف‌ نظرها میان دو طرف در تشکیل کابینه و تقرر والیان، معینان و سفیران و هم‌چنان تصمیم‌گیری‌های روند صلح در رسانه‌ها درز کرده که گمانه‌زنی‌های بروز اختلاف‌ها را بیش‌تر ساخته است.

بلاتکلیفی شورای عالی دولت

در بخش اول توافق‌نامه سیاسی تصریح شده است که شورای عالی دولت متشکل از رهبران سیاسی و شخصیت‌های ملی خواهد بود و برای ایجاد اجماع سیاسی ساخته می‌شود. در ادامه آمده است که این شورا در مسایل مهم به رییس جمهوری مشورت می‌دهد. با این حال اما این شورا تاکنون تشکیل نشده است. هر چند ارگ در مورد جزییات پیش‌رفت مواد این توافق‌نامه معلومات نمی‌دهد، اما می‌گوید بخشی از مواد توافق‌نامه انجام شده، بخشی نیز زیر اجرا است و شماری از آن در آینده تحقق خواهد یافت. فریدون خوزون، سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی اما تصریح می‌کند که تشکیل این شورا نیاز به «بحث‌های اساسی» دارد و مشورت‌ها پیرامون آن صورت خواهد گرفت. به این ترتیب، بخش اول توافق‌نامه منتظر مشوره‌های دو طرف بوده و هنوز تکمیل نشده است.

کار روی تشکیل شورای عالی مصالحه ملی ادامه دارد

شورای عالی مصالحه ملی در بخش دوم توافق‌نامه تصریح یافته و در ادامه پیرامون ایجاد، صلاحیت‌ها، وظایف، پروتکل،‌ بودجه و تشکیلات آن مفصل معلومات ارایه شده است. هر چند منابع در سپیدار می‌گویند که علاوه بر تمرکز روی تشکیل کابینه، تشکیل شورای عالی مصالحه ملی از اولیت‌های کاری عبدالله عبدالله به شمار می‌آید، اما این نهاد هنوز موفق نشده که تشکیل رسمی داشته باشد و آقای عبدالله در کنار وزارت دولت در امور صلح (که دارالانشای شورای عالی مصالحه ملی به شمار می‌آید) مسایل مربوط به این شورا را به پیش می‌برد. قرار است شورای عالی مصالحه متشکل از «کمیته رهبری» و «مجمع عمومی» باشد. فریدون خوزون افزود تشکیل شورای عالی مصالحه ملی نیازمند مشوره‌های اساسی است و کار روی آن به گونه فشرده جریان دارد. به گفته وی،‌ پس از تعیین معیارهای برای حضور افراد در این دو ترکیب، قرار است برخی از سیاسیون و بزرگان در کمیته رهبری حضور یافته و نماینده‌گان سایر اقشار در ترکیب مجمع عمومی اشتراک کنند.

به این ترتیب، تشکیل و شمار اعضای کمیته رهبری و مجمع عمومی شورای عالی مصالحه ملی هنوز مشخص نشده است. سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی نیز در شمار اعضای کمیته رهبری و مجمع عمومی معلومات ارایه نمی‌کند، زیرا به گفته وی، کار روی تشکیل این دو مورد هنوز ادامه دارد و آقای عبدالله پیرامون تشکیل مجمع عمومی به گونه مداوم با نماینده‌گان اقشار سیاسی، فعالان جامعه مدنی، فعالان زن، فعالان ورزشی و سایر اقشار دیدار و رای‌زنی می‌کند. وی هم‌چنان تصریح کرد که روی میزان حضور اقشار، از جمله سهم زنان، در ترکیب مجمع عمومی بحث شده است. در همین حال، یک منبع نزدیک به عبدالله عبدالله می‌گوید که احتمال دارد بیش از ۱۲ نفر از «افراد برجسته سیاسی» نظیر، عبدرب‌الرسول سیاف و کریم خلیلی در ترکیب شورای رهبری حضور یابد. به گفته وی، ترکیب مجمع ملی نیز مشخص نشده، اما احتمال دارد ده‌ها نفر از اقشار مختلف در آن حضور یابند. این در حالی است که به گفته فریدون خوزون، بودجه برای شورای عالی مصالحه ملی اختصاص یافته، اما وی بیش‌تر در این مورد معلومات نمی‌دهد. پیش‌تر منابع گفته بودند که اعضای شورا متناسب به بودجه آن انتخاب و تشکیل می‌شود.

هم‌زمان با این، موضوع صلاحیت‌ها و وظایف شورای مصالحه ملی نیز مطرح بحث می‌شود، زیرا به تازه‌گی برخی از وظایف این شورا از سوی ارگ و سپیدار به پیش برده شده است. در توافق‌نامه سیاسی از «ایجاد اجماع ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی در امور صلح»، «جلب کمک‌ها و پشتی‌بانی‌های بین‌المللی برای پیش‌برد بهتر صلح‌» و «جلب کمک‌ها برای بازسازی‌ها پس از برقراری صلح» به عنوان سه وظیفه شورای عالی مصالحه ملی نام برده شده است. این در حالی است که ارگ به تازه‌گی دو نشست منطقه‌ای و بین‌المللی تقویت اجماع صلح را به راه انداخته و وزارت امور خارجه آن را مدیریت کرد. هم‌زمان با این، در توافق‌نامه تصریح شده است که شورای عالی مصالحه ملی موارد مربوط به صلح را تثبیت، تصویب و رهبری کرده، تصمیم آن نهایی بوده و عملی کردن آن نیز الزامی است. این در حالی است که همین اکنون بیش‌تر تصامیم صلح از سوی ارگ ریاست جمهوری گرفته می‌شود.

پیش‌تر مواردی اختلافی میان ارگ و سپیدار به وضوح دیده شده است. در حالی که رییس جمهور غنی اعلام کرد که حکومت موقت را در گفت‌وگو با طالبان نمی‌پذیرد، عبدالله عبدالله اما صریح کرده که حکومت موقت می‌تواند به عنوان موضوع مورد بحث در گفت‌وگوهای بین‌الافغانی مطرح شود. از سویی هم، ارگ به تازه‌گی رهایی ۵۹۲ زندانی طالب را به حالت تعلیق درآورد. در حالی که آقای عبدالله خواهان تکمیل روند رهایی زندانیان شده است. صدیق صدیقی،‌ سخنگوی ارگ ریاست جمهوری در توضیح پیش‌برد نشست‌ها تقویت اجماع صلح از سوی وزارت امور خارجه، افزود که این وزارت پل رسمی دولت با کشورهای منطقه و جهان بوده و آقای عبدالله نیز در این نشست‌ها اشتراک کرده است. وی پیش‌تر در توضیح اختلاف نظر روی رهایی زندانیان گفته بود که آقای غنی در همه موارد صلح با آقای عبدالله مشورت می‌کند و هیچ گونه اختلاف نظر وجود ندارد. به گفته وی، تکمیل رهایی زندانیان خواست ارگ نیز است، اما به شرطی که طالبان به جای رهایی افراد مشخص، بر رهایی پنج هزار زندانی‌شان تمرکز کنند.

در همین حال، ارگ ریاست جمهوری پیرامون تصمیم‌گیری در امور صلح می‌گوید که تصمیم نهایی را مردم خواهند گرفت. مقامات حکومتی پیش‌تر تصریح کرده بودند که شورای عالی مصالحه ملی، وزارت دولت در امور صلح و هیأت مذاکره‌کننده شکل «تسهیل‌کننده» را دارند. سخنگوی شورای عالی مصالحه در این مورد می‌گوید که رییس جمهور غنی و عبدالله عبدالله روی همه موضوعات با هم مشورت می‌کنند تا تلاش‌ها به صلح دایمی در کشور منجر شود. وی اما پیرامون وظایف و صلاحیت‌های شورای عالی مصالحه ملی گفت که همه موارد پس از تشکیل این شورا «مطابق به توافق‌نامه سیاسی» به پیش برده خواهد شد. برخی از منابع پیش‌تر به روزنامه ۸صبح گفته بودند که تاکنون بیش‌تر امور به دلیل نبودن تشکیل در سپیدار، از سوی سایر نهادهای حکومتی به پیش برده شده است.

از رهبران سیاسی صلح هنوز تقدیر نشده است

در بخش سوم توافق‌نامه گفته شده است که از برخی رهبران به دلیل «تلاش‌های خسته‌گی ناپذیر و صادقانه‌شان برای دست‌یابی به صلح» تقدیر می‌شود. در این بخش از برهان‌الدین ربانی «شهید راه صلح»، پیر سیداحمد گیلانی و کریم خلیلی نام برده شده است. با این حال اما تاکنون از این افراد تقدیر نشده است. آقای ربانی مسوولیت رهبری شورای عالی صلح را برعهده داشت و سپس در یک حمله انتحاری جان باخت. در ادامه پیر سیداحمد گیلانی این مسوولیت را بر عهده گرفت و پس از مرگ او، کریم خلیلی این مهم را به پیش‌ برد. ارگ و سپیدار پیش از این روی این موارد به گونه فشرده بحث کرده و سرانجام این موارد از خواست اعضای دسته انتخاباتی ثبات و هم‌گرایی را در توافق‌نامه گنجانیده‌اند.

تکلیف نامعلوم کابینه و زدوبندهای دیگر

در مهم‌ترین مورد، بخش چهارم توافق‌نامه سیاسی که در حال حاضر بر عمل‌کرد حکومت تاثیر مستقیم دارد، عملی نشده است. سپیدار با وجود دو ماه رای‌زنی هنوز موفق نشده که فهرست ۱۱ نامزدوزیرش را به ارگ بسپارد. از سویی هم، موقف‌گیری‌های ارگ نشان می‌دهد که احتمال دارد آقای غنی در مورد نامزدوزیران نقدونظرهایی را مطرح کند. در حالی‌که ۵۰ درصد کابینه سهم عبدالله عبدالله به شمار می‌آید، صدیق صدیقی می‌گوید که سهم‌بندی در حکومت جدید منتفی است. وی اما افزود که در مشارکت اقشار سیاسی در حکومت بر اساس دستور قانون اساسی، معیارها و شایسته‌گی‌های خدمت افراد به مردم در نظر گرفته می‌شود. به گفته آقای صدیقی، حکومت کنونی «آیینه‌ی تمام‌نمای مردم افغانستان است».

فریدون خوزون هر چند در حال حاضر تصریح می‌کند که در این مورد «مطابق به مواد توافق‌نامه» عمل خواهد شد، اما منابع نزدیک به سپیدار پیش‌تر گفته‌اند که ارگ حق وتوی فهرست نامزدوزیران سپیدار را ندارد و به محض رسیدن این فهرست به ارگ، باید مستقیم به مجلس فرستاده شود. از سویی هم، تکلیف برخی از کرسی‌های دیگر نیز نامشخص است. هر چند منابع رسمی سپیدار در این مورد معلومات نمی‌دهند، اما منابع نزدیک به آقای عبدالله می‌گوید که پنج اداره مستقل، ۱۰ سفارت‌خانه و ۱۰ کرسی مجلس سنا سهم سپیدار در حکومت کنونی است. گفتنی است که روسای برخی از اداره‌ها، از جمله کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، نیز از سوی آقای عبدالله معرفی خواهد شد.

فریدون خوزون می‌گوید که در حال حاضر تمرکز روی تشکیل کابینه بوده و روی دیگر پست‌ها نیز کار ادامه یافته است. وی اما در مورد معینیت‌ها و ولایت‌ها جزئیات نمی‌دهد. منابع اما به ۸صبح پیش‌تر گفته بودند که ۱۴ ولایت، معینیت سیاسی وزارت امور خارجه و معینیت مالی وزارت مالیه سهم آقای عبدالله در حکومت کنونی است. به گفته این منابع،‌ اختلاف‌ نظر روی تعیین معینان در حال حاضر میان ارگ و سپیدار محسوس است،‌ زیرا ارگ خواستار استخدام از طریق اصلاحات اداری و خدمات ملکی شده، اما سپیدار پس از تعیین سهمش بر این مهم تاکید دارد.

در بخش چهارم توافق‌نامه سیاسی علاوه بر حکم مارشالی عبدالرشید دوستم و عضویت وی در شورای عالی دولت و شورای امنیت ملی، بر معرفی ۵۰ درصد کابینه از سوی عبدالله عبدالله و تعیین والیان بر اساس «قاعده مورد توافق» دو طرف نیز تذکر یافته است. در ادامه گفته شده که کاندیدان «با تشخیص شایسته‌گی و شرایط قانونی» معرفی شده و تغییر، تبدیل و عزل افراد نیز با دلایل موجه صورت می‌گیرد. هم‌چنان ذکر شده است که در صورت تغییر، تبدیل و برکناری افراد، کاندید جدید با تشخیص شایسته‌گی و شرایط قانونی از سوی مرجع معرفی‌کننده صورت خواهد گرفت. این در حالی است که از مجموع این موارد، تنها حکم مارشالی عبدالرشید دوستم عملی شده و قرار است رتبه مارشالی وی امروز چهارشنبه، بیست‌وپنجم سرطان در محلی در جوزجان اهدا شود.

«اصلاحات» مورد توقع عبدالله عبدالله هنوز دست نخورده مانده است

در بخش پنجم توافق‌نامه نیز تذکر یافته که اصلاحاتی نظیر انتخابات شورای ولایتی و شوراهای ولسوالی‌ها برای تکمیل ارکان لویه جرگه، برگزاری انتخابات شاروالی‌ها برای تنظیم امور بهتر شهری، تعیین هیأت برای طرح و تعدیل قانون اساسی برای تغییر ساختار حکومتی پس از انتخابات شوراهای ولسوالی، اصلاحات انتخاباتی، تبدیل قانون احزاب در مطابقت با اصلاحات انتخاباتی و ایجاد اداره‌های محلی جدید برای سهولت اداری متناسب به تقاضای مردم، ایجابات اداری و تشکیلات دولتی، در اسرع وقت صورت گیرد. با این حال اما تاکنون دو طرف حتا روی این موارد گفت‌وگو نکرده‌اند. به گفته منابع، این موارد از اولیت‌های دوم شمرده می‌شود و طرف‌ها در حال حاضر روی تشکیل حکومت و پیشبرد روند صلح تمرکز کرده‌اند.

تکلیف هیأت نظارتی و میانجی روشن است

هر چند در توافق‌نامه پیرامون اعضای هیأت نظارتی و میانجی صحبت نشده، اما منابع می‌گویند که تکلیف این مهم روشن است. ارگ و سپیدار به گونه مشخص در این مورد جزئیات نمی‌دهند. با این حال، منابع دخیل در شکل گرفتن گفت‌وگوهای ارگ و سپیدار می‌گویند که حامد کرزی، عبدرب‌الرسول سیاف، محمدیونس قانونی، محمدکریم خلیلی، محمدیوسف غضنفر و باتور دوستم شش عضو این هیأت به شمار می‌آیند. این در حالی است که آقای غضنفر، نماینده ویژه رییس در امور توسعه تجارتی، اقتصادی و کاهش فقر هفته گذشته به دلیل ابتلا به ویروس کرونا جان باخت. از آن‌جایی که ارگ و سپیدار در این مورد معلومات نمی‌دهند، تکلیف جایگزین محمدیوسف غضنفر هنوز ناروشن است.

آگاهان: ضعف مدیریتی عبدالله فرصت را به ارگ مهیا می‌کند

هم‌زمان با تاخیر در عملی شدن مواد توافق‌نامه سیاسی،‌ برخی از آگاهان می‌گویند که مدیریت عبدالله عبدالله برای عملی کردن موارد توافق‌نامه ضعیف است. داوودعلی نجفی، رییس حزب برابری مردم افغانستان و آگاه سیاسی به روزنامه ۸صبح گفت که بر اساس توافق‌نامه، آقای عبدالله باید پیرامون موارد صلح تصمیم‌گیرنده باشد و برای زندانیان طالب تکلیف تعیین کند. با این حال،‌ وی تصریح کرد که به دلیل ضعف مدیریتی رییس شورای عالی مصالحه ملی، پس از دو ماه، وی هنوز در این مورد حرکتی انجام نداده است. وی معتقد است که با توجه به «ضعف عبدالله عبدالله» در تشکیل شورای عالی مصالحه ملی و کابینه،‌ ارگ از فرصت استفاده کرده و اجراآت می‌کند. به گفته آقای نجفی، در حال حاضر یا آقای عبدالله با صلاحیت‌هایی که دارد، آشنایی نداشته یا هم ضعف مدیریت وی سبب شده است که ارگ همه امور را به دست بگیرد. وی تصریح کرد که بی‌حرکتی از سوی عبدالله عبدالله سبب شده که ارگ وارد عمل شود، زیرا به گفته آقای نجفی، نیاز بود که فهرست کابینه و تشکیل شورای عالی مصالحه، تنها چند روز پس از امضای توافق‌نامه سیاسی از سوی رییس شورای عالی مصالحه مالی اعلام می‌شد.

گفتنی که اجرای توافق‌نامه سیاسی در حکومت پیشین نیز با گذشت زمان جنجالی شده بود. در همین حال، دو طرف هم اکنون تلاش‌ها را روی تشکیل کابینه متمرکز کرده‌اند. هم‌زمان با این، سپیدار نیز تلاش دارد تا تشکیل شورای عالی مصالحه ملی را روشن کرده و کار در راستای پیش‌برد امور صلح را آغاز کند. گفتنی است که تشکیل کابینه به دلیل اختلاف‌ نظرهای درون‌تیمی در تیم داکتر عبدالله هنوز معطل مانده است. هم‌زمان با این، تشکیل شورای عالی مصالحه ملی نیز به دلیل نیازمندی به مشوره‌های بیش‌تر، با تاخیر روبه‌رو شده است. بر اساس تفاهم دو طرف، توافق‌نامه سیاسی تا پایان حکومت کنونی اعتبار دارد. منابع اما پیش‌تر گفته بودند که با برقراری و حضور طالبان، توافق کنونی لغو می‌شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن