دو درس ماندگار از ناکامی روند‌های پیشین صلح در افغانستان

داکتر نصیراحمد اندیشه

برگردان: پ.‌کاوه

*متن انگلیسی این مقاله اکادمیک در شماره اخیر مجله مطالعات بین‌المللی (صص۱ – ۱۳ سال۲۰۲۰) دانشگاه جواهر لعل نهرو چاپ شده است.


فشرده

روندهای صلح، فرصت‌های مناسبی را برای تحولات اجتماعی و سیاسی برای ملت‌های در حال جنگ فراهم می‌سازند. نسخه و یا فرمول کاملی برای صلح وجود ندارد. اساس متون موجود، شرایط و زمان «مناسب» برای روند صلح و دست‌یابی به «جوهر» عوامل ریشه‌ای منازعه از عناصر عمده یک توافق‌نامه پایدار اند. در ۳۰ سال گذشته، افغانستان دو مرحله ناکام رسیدن به صلح را پشت سر گذاشت: نخست پس از خروج نیروهای اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۸۹ و دیگری هم پس از براندازی رژیم طالبان در سال ۲۰۰۱٫ در حالی که عوامل ناکامی مرحله اولی  را اساساً به پیچیده‌گی شرایط زمانی آن نسبت می‌دهند، اما ناکارآیی مورد اخیر بیش‌تر مرتبط به ارج‌گزاری به ضرب‌الاجل‌های تحمیل شده به جای مشورت‌های فراگیر و نبود توافق کافی در توافق‌نامه ‌بُن بود. با مرور مختصرِ خصوصیات روندهای صلح در پرتو سیاست مشی مصالحه ملی داکتر نجیب‌الله و هم‌چنان در روشنی روند صلح‌آوری در کنفرانس ‌بُن، این مقاله استدلال می‌کند که تغییرات ساختاری معنادار به نفع یک نظام سیاسی فراگیر و مشارکتی در سطح ملی و نهادینه ساختن توازن در منافع منطقه‌ای در سطح روابط خارجی،  نقاط عطف برای یک صلح دوام‌دار در افغانستان خواهد بود.

کلیدواژه‌ها:

روند صلح، افغانستان، روند بن، طالبان، آشتی، نجیب‌الله

معرفی

پس از آغاز گفت‌وگوهای صلح بین‌الافغانی به میانجی‌گری ایالات متحده امریکا در دوحه، برداشت غالب همین است که افغانستان در مقطع حساسی قرار دارد، به گونه‌ای که با وجود چالش‌های فراوان داخلی و بیرونی، دریچه کوچکی از فرصت برای دست‌یابی به یک راه‌حل برای رفع منازعه طولانی افغانستان فراهم شده است. در تاریخ معاصر افغانستان، اتفاقی که با وضعیت سیاسی و امنیتی کنونی مشابهت و نزدیکی دارد، روزهای اخیر حکومت داکتر نجیب‌الله و تلاش‌هایش برای دست‌یابی به یک نظم برخاسته از مذاکره در پرتو مشی مصالحه ملی است. تحلیل‌های فراوانی این دو وضعیت را به سبب تشابه‌شان با یک‌دیگر در ابعاد خروج نیروهای خارجی، شدت و گسترش ساحه جنگ، بی‌نظمی درون‌ساختاری و روان‌شناختی سیاسی بازی‌گران اصلی، با هم مقایسه می‌کنند. در مقابل، در اکثر این تحلیل‌ها آگاهی اندکی از محتوای مشی مصالحه ملی و رابطه بالفعل آن با مذاکرات کنونی وجود دارد.

از سوی دیگر، روند بن که بنیاد نظم سیاسی کنونی در افغانستان را گذاشت، به سبب این‌که یک ساز‌و‌کار آنی، غیر‌واقع‌بینانه و مبتنی بر روی‌کرد تکنوکراتیک برای آوردن صلح بود، مورد نقد قرار دارد. در حالی که روند بن آزادی‌ها و حقوق فردی جهان‌شمول را به رسمیت شناخت و تبلیغ کرد، اما نگاه سطحی به این مباحث و ایجاد نهادهای لازمی مرتبط به آن، باعث شد تا عوامل داخلی و خارجی منازعه ۳۰ ساله (در آن زمان) ‌از چشم بیفتند. این عدم توازن میان ایجاد یک نظام پیش‌رو مبتنی بر حقوق و آزادی‌ها از یک سو و ساختار یک دولت متمرکز از سوی دیگر، افغانستان را از مسیر مصالحه ملی، ثبات و صلح پایدار منحرف کرد. به این لحاظ، جدا از غلط مشهوری که به عدم شمولیت طالبان به عنوان یک گروه مغلوب در نشست بن نسبت داده می‌شود، درس‌های مشخص دیگری‌اند که باید در جریان مذاکرات جاری میان دولت افغانستان و طالبان در نظر گرفته شوند.

روند صلح

روندی که منجر به یک توافق سیاسی می‌شود، اغلباً طولانی، پیچیده و چندرویه است. نظر به زمینه و زمان، مجموعه‌ای از عوامل باید دست به دست هم بدهند تا یک توافق سیاسی به دست بیاید و سازوکاری برای تطبیق و حفظ چنین توافقی ایجاد شود. نسخه و فرمول کاملی برای صلح وجود ندارد؛ با این حال براساس متونی که در دست‌اند، عناصری که منجر به دست‌یابی به یک صلح پایدار می‌شوند را می‌توان به دو بخش عمده دسته‌بندی کرد:

بلوغ و آماده‌گی: این اصطلاح به زمان و شرایط مناسب برای آغاز روند صلح اطلاق می‌شود (هاس، ۱۹۸۸؛ زرتمن، ۲۰۰۳). بلوغ وضعیتی است که دیدگاه‌های طرفین در رابطه به بن‌بستی که به صورت یکسان به هر دو طرف صدمه وارد کرده است را در بر می‌گیرد و بازتاب‌دهنده خواست روشن طرفین درگیر برای دست‌یابی به راهی (مسالمت‌آمیز)‌ برای پایان منازعه است. هم‌چنان شامل ایجاد اجماع بین عناصر ذی‌نفع خارجی برای دست‌یابی به صلح و از سویی هم شامل روان‌شناسی سیاسی و دل‌گرمی بازی‌گران عمده در روند صلح می‌شود. زمان بلوغ صلح‌آوری یا به صورت طبیعی و یا هم به صورت عمد در طرفین درگیر و یا حامیان خارجی آن‌ها پدید می‌آید. چنین بلوغی زمانی تراوش می‌کند که منازعه به مرحله‌ای از عطف می‌رسد و یک بن‌بست نظامی که برای هر دو طرف بار سنگین دارد، پدید می‌آید. از سوی دیگر، یکی از طرفین به صورت ناگهانی اما نه به صورت کامل شکست می‌خورد و یا جنگ دست‌خوش دخالت عمده نیروهای خارجی در نبرد می‌شود و یا هم‌ زمان خروج نیروهای خارجی از ساحه جنگ سر می‌رسد و در نتیجه چنین وضعیتی، حالت پخته‌گی و بلوغ را برای ایجاد صلح پدید می‌آورد.

جوهر توافق‌نامه صلح: این اصطلاح، اصول سیاسی و اجتماعی و روش‌های سازمانی و تخنیکی، که برای ایجاد اجماع در زمینه دست کشیدن طرفین از خشونت به هدف دست‌یابی به مقاصد‌شان لازم است را تشریح می‌کند. توافق سیاسی صلح براساس دیدگاه غنی و لاکارت (۲۰۰۷، ص ۲۷۸) «سازوکار را برای گذاشتن تهداب در روند دولت‌سازی فراهم می‌سازد.» محتوای توافقات سیاسی شامل ساختار جدید یا تعدیل شده دولت می‌شود و قواعد و طرزالعمل‌هایی را که نقش و وظایف جوانب ذی‌دخل داخلی و خارجی را در نظم پس از توافق تعریف می‌کند، در بر می‌گیرد.

هر بخش و عامل دارای مشخصات و خصوصیات مختص به خودش است و می‌تواند به بخش‌های فرعی دیگر نظر به عمق تحلیل، تقسیم‌‌بندی شود. علاوه بر موارد بالا، این روز‌ها چارچوب، روش و طرح مذاکرات به عناصر مهم روندهای صلح مبدل شده‌اند. این مقاله بر اهمیت مشی مصالحه ملی و روند صلح بن متمرکز است و نظر به محدودیت تحقیق به موارد دیگر نمی‌پردازد.

براساس این دو معیار، در سه دهه گذشته «فرصت‌های باز» یا شرایط قابل پذیرش برای ایجاد روند صلح در افغانستان به گونه کارا و عملی، حداقل در دو مورد پدید آمده است؛ اول پس از خروج نیروهای اتحاد جماهیر شوروی در ۱۹۸۹ و ایجاد حکومت مجاهدین در ۱۹۹۲ و دیگری در میان سال‌های پس از سقوط طالبان در ۲۰۰۱ و نخستین انتخابات ریاست جمهوری در ۲۰۰۴٫

فرصت حساس برای مذاکره روی یک توافق‌نامه صلح:

این فرصت‌ها، شامل فرصت برای تعیین یک روند نظام‌مند و مشارکتی که بتواند منجر به ایجاد نهادهای عمده دولت شود، است؛ اما اگر چنین فرصتی یک روی‌کرد ناسنجیده و غیرمنظم در برابر نهادهای دولت را شکل بدهد، در بهترین حالت فقط خطر از دست رفتن فرصت و در بدترین حالت آن  صدمه رسیدن به کارکرد نهادهای دولتی را به بار می‌آورد که تبعات آن را چندین نسل حس خواهند کرد (غنی و لکهارت، ۲۰۰۷، ص ۲۷۹).

ارزش چنین فرصت‌های باز و اهمیت توافق‌نامه‌های صلح هم‌چنان مرتبط به کارایی و هم‌خوانی روی‌کردهایی است که به عوامل ریشه‌ای منازعه می‌پردازند. روی‌کرد غالب نیولیبرال بر صلح‌سازی چنین روایت دارد:

خشونت درون‌کشوری یک پدیده غیرعقلانی است که در اثر شکست نهادهای دولتی رخ می‌دهد و احیای مجدد و در برخی موارد احیای این نهادها به وسیله سازوکارهایی در حول مقوله‌هایی چون امنیت، حکومت‌داری و عدالت انتقالی منجر به صلح خواهد شد (وستندورف، ۲۰۱۵، ص ۴).

در مواردی چون جنگ‌های داخلی دوام‌دار، صلح‌سازی اصالتاً یک روند سیاسی است، نه فقط تکنوکراتیک، که مستلزم یک روی‌کرد سیاسی-اجتماعی می‌باشد. بر این اساس، «روی‌کرد تکنوکراتیک» برای پاسخگویی به عوامل اجتماعی و سیاسی یک جنگ دامنه‌دار، از لحاظ ساختاری ضعیف و ناکافی است. وستندورف (۲۰۱۵، ص ۵) استدلال می‌کند که «برای اجرای چنین تعهدی، پذیرفتن این واقعیت از سوی جامعه جهانی که جوامع آسیب‌دیده از جنگ‌های داخلی تنها دولت‌های ورشکسته‌ای نیستند که نیاز به «ترمیم» و بازسازی دارند، خیلی مهم است. در عوض باید اذعان کرد که این‌ها جوامعی‌اند که در متن یک روند پیچیده و مورد مناقشه تغییر اجتماعی و مذاکره سیاسی قرار دارند.» پس از مرور کوتاه بر این شرایط و روی‌کردهای غالب در زمینه صلح‌آوری، باقی این مقاله به بررسی عناصر عمده و عصاره اصلی مشی مصالحه ملی و روند بن در پرتو ساختار سیاسی داخلی و گرایش‌های سیاست خارجی می‌پردازد.

مشی مصالحه ملی

مشی مصالحه ملی نجیب‌الله، بسته‌ای از چندین ابتکار بلندپروازانه در مورد اصلاحات اجتماعی و سیاسی بود. این سیاست، ایجاد شرایط برای خروج منظم و آبرومند نیروهای نظامی اتحاد جماهیر شوروی را پیش‌بینی می‌کرد و شرایط را برای ایجاد یک نظم نوین سیاسی پایدار با گروه‌های مخالف متمایل به صلح و دست‌یابی به یک توافق‌نامه صلح‌آمیز و غیرستیزه‌جویانه میان افغانستان و پاکستان، فراهم می‌ساخت (نجیب‌الله، ۲۰۱۸، صیقل، ۱۹۸۷، ص ۵۴).

نظریه مصالحه ملی در اوایل سال ۱۹۸۵ به میان آمد. مسکو به حکومت ببرک کارمل (۱۹۷۹ – ۱۹۸۶) خبر داد که نیروهای اتحاد جماهیر شوروی به زودی افغانستان را ترک خواهند کرد و کابل باید آماده دفاع از کشور و دست‌یابی به یک نظم سیاسی با شورشیان باشد. در یک مجلس سرنوشت‌ساز میان رییس جمهور میخایل گورباچف و ببرک کارمل در کرملین در پایان همان سال، مقام‌های اتحاد جماهیر شوروی که در مجلس حضور داشتند، متوجه شدند که نجیب‌الله، رییس خدمات امنیت دولتی (خاد)، یگانه کسی در جمع هیات افغانستان است که با دیدگاه خروج نیروهای شوروی از افغانستان و ابتکار مصالحه ملی با شوروی‌ها توافق نظر دارد (گرتهوف، ۱۹۹۴، ص ۷۲۸).

بعدها نجیب‌الله که به عنوان رییس جمهور افغانستان جاگزین کارمل شد، روشی را به کار بست و با تمام نیرو به عملی ساختن آن پرداخت که این روی‌کرد مشی مصالحه ملی نام گرفت. او تاکید کرد که روی‌کرد مشی مصالحه ملی در زمینه داخلی، یک روی‌کرد استثنایی و بی‌نظیر است، اما یک اقدام ضروری برای این‌که کشور را از منازعه بیرون سازد و هم‌سویی و اتحاد ملی را به میان بیاورد، می‌باشد (نجیب‌الله، ۱۹۸۶).

روی‌کرد مشی مصالحه ملی را می‌توان به دو مبحث موضوعی تقسیم‌بندی کرد: الف) ایجاد یک هویت سیاسی جدید به وسیله دموکراتیک‌سازی و تغییر ساختاری در نهاد دولت؛ ب) عبور از وابسته‌گی بیش از حد به اتحاد جماهیر شوروی و تعریف مجدد روابط خارجی افغانستان با منطقه.

تغییر ساختار دولت

به عنوان گامی جدی به سوی مصالحه، مشی مصالحه ملی تغییر در ساختار دولت را برای دست‌یابی به یک نظام سیاسی فراگیر و مشروع، یک نیاز می‌شمرد. هدف این اقدام، این بود که نظام دولتی اقتدارگرا و تک‌قطبی به شکل نظام دموکراتیک پارلمانی تغییر یابد تا حمایت مخالفان حکومت و هم‌چنان افغان‌های با‌نفوذی را که در مهاجرت در غرب به سر می‌بردند، به خود جلب کند. رییس جمهور نجیب‌الله تاکید کرد: «از آن‌جایی که صلح و دموکراسی بدون کثرت‌گرایی سیاسی به میان نمی‌آید، ما سازش و اتحاد میان جوانب مختلف افغان را پیشنهاد کردیم.» (نجیب‌الله، ۱۹۹۰، ص ۱). برای دست‌یابی به یک دولت همه‌شمول و کثرت‌گرا، مشی مصالحه ملی بر واگذاری قدرت به صورت نظام‌مند و مبتنی بر اجماع که بتواند به صورت جامع تکیه بر استفاده از خشونت برای دست‌یابی به اهداف سیاسی را کاهش بدهد، تاکید کرد. به همین دلیل، این سیاست برخی از تدابیر را برای واگذاری صلاحیت‌ها و مسوولیت‌های دولتی به صورت عمودی و افقی پیش‌بینی کرد.۱

برای واگذاری قدرت به صورت افقی، نجیب‌الله دموکراسی چندحزبی پارلمانی را به عنوان یک روش دل‌خواه حکومت‌داری در نظر داشت که براساس ادعای خودش «در اثر نتایج انتخابات، یک حکومت جدید از سوی یک حزب و یا ایتلافی از احزاب که دارای اکثریت در پارلمان‌اند، ایجاد خواهد شد.» برای تضمین برگزاری یک انتخابات عادلانه و آزاد، او گفت «ما حاضریم تا یک کمیسیون بین‌المللی ناظر بر انتخابات را بپذیریم تا جلو تقلب‌های انتخاباتی گرفته شود و از عادلانه بودن و قانون‌مند بودن انتخابات مطمین شویم.» (نجیب‌الله، ۱۹۹۰، ص ۲)

نیاز برای دموکراتیک‌سازی-مردم‌سالاری و به صورت خاص ایجاد یک دولت مبتنی بر نظام پارلمانی، یکی از چند پیشنهاد اصلاحی بود که از سوی مخالفان انفرادی سیاسی که هنوز به عادلانه بودن انتخابات در صورتی که رژیم نجیب‌الله در زمان برگزاری انتخابات در قدرت باشد، شک داشتند، نیز مورد استقبال قرار گرفت (کاکر، ۱۹۹۰).

مشی مصالحه ملی یک روی‌کرد مضاعف را برای واگذاری قدرت به صورت عمودی در نظر داشت. به عنوان گام اول، نجیب‌الله نظام اجرایی دوگانه (دولت‌-حکومت) را به وسیله تعیین یک تکنوکرات به عنوان نخست‌وزیر با صلاحیت‌های زیاد اجرایی و حساب‌دهی به پارلمان، دوباره زنده ساخت. ایجاد چنین حکومتی، از بسیاری جهات مشابه به شاخه اجرایی دهه دموکراسی در زمان ظاهرشاه بود (۱۹۳۳-۱۹۷۳). حکومت نجیب‌االله به عنوان گام بعدی و به منظور آماده‌گی برای انتخابات دموکراتیک آینده، داعیه «مارکسیستی-لیننیستی» حزب دموکراتیک خلق افغانستان را به عنوان یک حزب ملی‌گرای چپ  مشابه به احزابی که در جمهوریت‌های اقمار اتحاد جماهیر شوروی فعال بودند، بازبینی کرد. حزب دموکراتیک خلق افغانستان به حزب وطن تغییر نام داد. با این گرایش ایدیولوژیک، «مصالحه ملی» جای «دیکتاتوری پرولتاریا» را به عنوان ستون مرکزی مانیفیست حزب وطن گرفت.

نجیب‌الله در‌باره واگذاری قدرت به صورت عمودی، تغییر در شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی افغانستان و توجه به تجربیات ملت‌های دیگر جهان که نظر به تنوع جمعیت با افغانستان مشابه بودند، چنین ابراز داشت:

زمان پیروزی برای یک تفکر و دیدگاه از طریق سرکوب تفکر دیگر، به پایان رسیده است. حال ما باید در کنار هم در آرامش زنده‌گی کنیم. این کار تنها به وسیله توافق و درک دیدگاه‌ها و نظریات تمام افغان‌ها ممکن است. از چنین وضعیتی، تمام افغان‌ها نفع خواهند برد؛ هیچ کس سرخورده نخواهد شد (نجیب‌الله، ۱۹۹۰، ص ۲).

دست‌یابی به تضمین‌های قانونی برای احترام به حقوق تمام اقشار جامعه در افغانستان و به رسمیت شناختن حقوق و آزادی‌های فردی، مستلزم سپردن یک سلسله صلاحیت‌های تصمیم‌گیری از حکومت مرکزی به حکومت‌های منطقه‌ای و محلی بود. چنین تمرکززدایی، اغلب از موضوعات بحث‌برانگیز در تاریخ سیاسی افغانستان بوده است؛ جایی که برای بیش‌تر از یک سده دولت‌سازی به تلاش‌هایی اطلاق شده است که بر محور تمرکز قدرت در مرکز صورت گرفته‌ است. با این حال، مشی مصالحه ملی، گامی بی‌سابقه را در جهت به رسمیت شناختن تنوع ملی و تقویت تدریجی نهادهای منطقه‌ای و محلی برداشت.

به عنوان یکی از تدابیر گذرا، ماده ۱۳ قانون اساسی تعدیل شده جمهوری افغانستان (۱۹۹۰) چنین حکم داشت: «جمهوری افغانستان یک کشور چندین‌ملیتی است.» در این ماده قانون برای ایجاد برابری‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میان تمام گروه‌ها، اقوام و طبقات، چنین آمده بود: «دولت به صورت تدریجی زمینه را برای ایجاد واحدهای اداری براساس ویژه‌گی‌های ملی ایجاد می‌کند» (قانون اساسی افغانستان، ۱۹۹۰، صص ۴، ۵).

تقویت حاکمیت ملی به وسیله شناخت و مدیریت تنوع ملی، به صورت روشن در گفتمان‌ها و اسناد دوران مشی مصالحه ملی قابل تشخیص است. نجیب‌الله تاکید داشت که حفظ استقلال افغانستان با هزینه خون انسان‌های بی‌شمار این سرزمین، والاترین نشانه وحدت ملی بود. در طول تاریخ، حاکمیت ملی و استقلال به صورت ذاتی به وحدت ملی مردم این سرزمین رابطه داشت.

روشن است که مشی مصالحه ملی نه تنها واگذاری صلاحیت و مسوولیت را به صورت افقی و عمودی به عنوان لازمه‌های روند صلح و مصالحه به رسمیت شناخته بود، بلکه گام‌های اولیه را به صورت قانونی و عملی در این زمینه نیز برداشته بود. علاوه بر آن، این اصلاحات داخلی باید با احتیاط با گرایش‌ها و مواضع روابط افغانستان با کشورهای همسایه و قدرت‌های منطقه، همگام می‌شد.

مسایل سیاست خارجی

در حلقات اکادمیک و سیاسی در مورد این‌که موقعیت جیوپولیتیک افغانستان در تقاطع سه منطقه (جنوب آسیا، آسیای مرکزی و آسیای غربی)، افغانستان را به لحاظ استراتژیک برای همسایه‌گان و قدرت‌های بزرگ با‌اهمیت ساخته است، اجماع ضمنی وجود دارد. هم‌چنان مبتنی بر اسناد، افغانستان در بخش‌های زیادی از تاریخ معاصرش نقش یک منطقه حایل را میان همسایه‌گان قدرت‌مند داشته است (اندیشه، ۲۰۱۵).

تهاجم شوروی به افغانستان در ۱۹۷۹ و به تبع آن فراهم‌آوری حمایت‌های نظامی و مالی به رهبری امریکا به گروه‌های شورشی (مجاهدین) در پاکستان یک بار دیگر نشان داد که منازعه در افغانستان اساساً بر مبنای تقابل منافع قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای شکل می‌گیرد. این تهاجم، تعادل قوا را که به صورت ظریف در منطقه شکل گرفته بود، برهم زد، افغانستان را در مرکز خصومت شرق و غرب قرار داد و دوری از خشونت و منازعه را در کشور دامن زد که تا امروز ادامه دارد (بارفیلد، ۲۰۱۰، ص ۲۳۸؛ فریدمن، ۱۹۹۱؛ غوث، ۱۹۸۸، ص ۲۰۹). سفارش بسیاری از سیاست‌گذاران و آگاهان این است که افغانستان به زمان بی‌طرفی‌اش برگردد. در چارچوب مشی مصالحه ملی چنین استدلال شده بود که بازگشت افغانستان به دوران بی‌طرفی، می‌تواند ثبات و آرامش را به این وطن بازگرداند (اندیشه، ۲۰۱۵). این خط مشی از سوی رییس جمهور نجیب‌الله که می‌خواست افغانستان را به یک کشور کاملاً بی‌طرف مبدل کند، تایید شده بود. او از سرمنشی سازمان ملل متحد خواسته بود تا یک کنفرانس جهانی را در رابطه به بی‌طرفی دایمی افغانستان برگزار کند و روی یک برنامه جامع برای بسیج کمک‌های بین‌المللی در حمایت از مشی مصالحه ملی کار کند (دولت افغانستان، ۱۹۸۹). در ماه می سال ۱۹۹۰، قانون اساسی افغانستان تعدیل شد تا خواست رژیم برای بی‌طرفی و غیرنظامی‌سازی در آن بازتاب یابد. یک فصل کاملاً نو در قانون اساسی افغانستان به سیاست خارجی اختصاص یافته بود و برای نخستین بار در تاریخ افغانستان اصطلاح «بی‌طرفی دایمی» در قانون اساسی آن تسجیل یافته بود.۲

نجیب‌الله در یکی از صحبت‌هایش (۱۹۹۰) اهدافش را در مورد بی‌طرفی دایمی به گونه زیر شرح داد:

من از شما می‌خواهم تا برنامه‌ها را در روشنی مثال‌های تاریخی کشورهایی مانند سویس، فنلند و اتریش بخوانید. هدف ما این است تا به صورت دایمی دست‌های بیگانه را از امور داخلی افغانستان قطع کنیم و رقابت مثبتی را میان قدرت‌های بیرونی در جهت توسعه اقتصادی-اجتماعی برای کشور‌مان شکل بدهیم. بی‌طرفی دایمی تنها زمانی می‌تواند اعتبار داشته باشد که از سوی تمام کشورهای ذی‌دخل به رسمیت شناخته شود، که این کار به معنای احترام دایمی و بی‌آلایش به حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و استقلال کشور ما از سوی تمام امضا‌کننده‌گان کنفرانس جهانی به شمول قدرت‌های بزرگ و همسایه‌گان افغانستان است. اصل احترام و تضمین برای جایگاه افغانستان به عنوان یک کشور دایماً بی‌طرف، به صورت خودکار انواع دخالت و تهاجم علیه کشور ما را دفع می‌کند.

شکست نظم دوقطبی جهان و کاهش قدرت اتحاد جماهیر شوروی به این معنا بود که سیاست خارجی افغانستان باید با در نظر داشت واقعیت‌های جدید منطقه‌ای تغییر جهت می‌داد. تقویت روابط با همسایه‌گان و منطقه به یک اولویت مبدل شد. بر همین اساس، با توجه به موفقیت ضمنی بی‌طرفی سنتی افغانستان، اعلامیه بی‌طرفی دایمی افغانستان به جای معاهده عدم دخالت منطقه که دارای تضمین جهانی باشد، بدیل قابل قبولی برای نجیب‌الله بود.

با وجود توانایی و موفقیت‌های داخلی، ابتکارات نجیب‌الله به سختی توانست حمایت جدی را در سطح منطقه و جهان به خود جلب کند. پایتخت‌های غربی و نیروهای مقاومت یعنی مجاهدین سقوط حتمی حکومت کابل را پس از خروج نیروهای شوروی پیش‌بینی می‌کردند.۳

آنان مشی مصالحه ملی را تلاشی برای برای بقای حکومت کابل پس از خروج نیروهای شوروی می‌پنداشتند. در کنار آن، در آستانه سقوط اتحاد جماهیر شوروی، نه کابل و نه مسکو سرمایه کافی سیاسی در اختیار داشتند تا حمایت کلان‌تری را برای چنین طرح بلندپروازانه جلب کنند (اندیشه، ۲۰۱۵).

در حالی که مشی مصالحه ملی تلاشی تحول‌گرایانه برای مصالحه در پایان جنگ سرد تلقی می‌شد، یک دهه پس از آن، روند بن برای ایجاد یک توافق یا «راه حل عاجل»، تمام ظرفیت‌های مادل پسا‌جنگ سرد را در مورد منازعه درون‌کشوری افغانستان به کار بست.

منازعه در افغانستان، به ویژه در طی سال‌های ۱۹۹۰، ظرفیت تمام خطوط قومی، سمتی، زبانی و فرقه‌ای یک ملت متنوع را نشان داد. گلایه‌ها در مورد دست‌یابی به قدرت، حقوق، بی‌عدالتی‌های گذشته و هویت‌های گوناگون، بی‌اعتمادی‌ها را تشدید کرد و تا جایی عمیق شد که دیگر احیای آن از طریق احیای عجولانه و آنی نهادها و ساختار قدیمی ممکن نبود. ساختار سنتی سیاسی افغانستان دیگر برای خواسته‌های جدید اجتماعی-سیاسی که از واقعیت‌های سه دهه «انقلاب»، «جهاد» و «مقاومت» برمی‌خاستند، کافی نبود.

با این حال، زمانی که سقوط طالبان در اواسط نوامبر ۲۰۰۱ دریچه‌ای از یک فرصت غیرقابل انتظار را برای تهداب‌گذاری افغانستان جدید باز کرد، تکنوکرات‌هایی که برای «راه حل عاجل» لابی می‌کردند، یک توافق زودرس را به عجله شکل دادند.

روند بن

روند بن به یک سلسله شاخص‌هایی اطلاق می‌شود که از سوی گروهی از متخصصان بین‌المللی طرح‌ریزی شد و در ۵ دسامبر ۲۰۰۱ پس از یک هفته بحث از سوی هیات‌های چهار گروه سیاسی افغانستان۴ در شهر بن آلمان مورد تایید قرار گرفت. سندی که بر مبنای آن روند بن شکل گرفت، به صورت رسمی به عنوان «توافق‌نامه موقت در افغانستان تا زمان ایجاد دوباره نهادهای دایمی حکومتی» شناخته می‌شود و در بر گیرنده یک ابتکار دیپلماتیک برای ایجاد یک «چارچوب» به منظور مدیریت انتقال سیاسی پس از طالبان در افغانستان است. این سند به صورت موجز گام‌هایی را از قبیل ایجاد یک اداره موقت به منظور انتقال قدرت سیاسی پس از طالبان در افغانستان تا تهیه و تصویب قانون اساسی جدید و برگزاری انتخابات تعریف کرد.۵ توافق‌نامه بن، براساس گفته‌های سورکی «یک توافق‌نامه صلح نبود، بلکه اعلامیه‌ای در مورد ساختار نظم جدید پس از جنگ بود که بر مبنای منطق پیروزمندانه سیاسی-نظامی شکل گرفت و از سوی ایالات متحده و متحدان آن که طالبان را از قدرت رانده بودند، نوشته شده بود» (سورکی، ۲۰۱۱، ص ۲۱).

آن‌گونه که از نام این توافق‌نامه پیدا است، تفکر غالب در بن چنین بود که نهادهای حکومت «احیای مجدد» شوند، نه این‌که به عوامل اجتماعی و سیاسی منازعه درازدامن افغانستان پرداخته شود. بر این اساس، مذاکره میان چهار گروه که رقیب سیاسی هم‌دیگر بودند و در سه دهه گذشته با یک‌دیگر جنگیده بودند، یک‌دیگر را معزول کرده و کشته بودند، در کوتاه‌ترین زمان ممکن به پایان رسید.

این توافق‌نامه مشخص نساخته بود که چه نوع «حکومت دایمی» در افغانستان شکل خواهد گرفت. با این حال، با توجه و ارجاع به قانون اساسی ۱۹۶۴ و مشاورت‌های قبلی  که میان جبهه متحد و گروه روم مطرح شده بود، این تلقی به میان آمد که منظور از حکومت دایمی، برگشت به نوع حکومت اجرایی دوگانه، نظام پارلمانی با پادشاه سابق در راس به عنوان فردی که اتحاد را به میان می‌آورد، است. با این وصف، اداره‌های موقت و انتقالی (۲۰۰۲-۲۰۰۴) ساختار مرکزی را که در آن یک رییس جمهور با پنج معاون از گروه‌های مختلف سیاسی و قومی سکان امور را در دست داشتند، شکل داد. نظام انتقالی به جای این‌که به عنوان یک عامل برای احیای قرارداد اجتماعی جدید عمل کند و اساس افغانستان قرن ۲۱ را بنا نهد و فرصتی برای درمان میراث دردناک و بی‌عدالتی تاریخی باشد، به صورت پنهانی شکلی از دولت مرکزی را به عنوان بهترین گزینه معرفی کرد. این مدل سرانجام در قانون اساسی نیز بازتاب یافت.

برعکس استراتژی واگذاری قدرت به صورت افقی و عمودی که در مشی مصالحه ملی مطرح شده بود، روند بن به تمرکز قدرت و مسوولیت‌ها به صورت افقی و عمودی با تمام اشکال آن پرداخت. ده‌ها دلیل، از مزیت‌های دولت وبری (دولتی بر پایه نظریه‌های ماکس وبر) با تاکید بیش از حد بر تهدیدهای ناشی از جنگ‌سالاران، کنار هم گذاشته شدند تا یک سیستم متمرکز ریاستی را توجیه کنند.

با نگاهی گذرا به گذشته، به روشنی می‌توان دید که روند بن دو حرکت کاملاً متناقض را به وجود آورد. اول، یک سیستم مرکزی و میراثی «پدرسالار» بدون ایجاد توازن و با محوریت برگشت به «دوران طلایی» که در آن یک رهبر پرقدرت همه‌کاره بود و دوم یک رژیم مترقی حقوقی که در آن حقوق و آزادی‌های فردی برای رسیدن به یک جامعه باز، همه‌شمول و دموکراتیک رسمیت یافته بودند. نظام اجرایی که به میان آمد، بیش‌تر مبتنی بر روش دوم بود که رهبری این نوع نظام از سوی یک دانشمند افغان، به «رکشای دارای یک انجن که وظیفه کشیدن قطار دارای چندین واگن را در یک جاده ناهموار داشته باشد» تشبیه شد.

جامعه چندین‌قومی و دوزبانه‌ای مانند افغانستان، بنا بر گفته‌های فرانسس وندرل، یکی از مقام‌های ملل متحد و نماینده ویژه اتحادیه اروپا «نیاز به نظام پارلمانی غیرمتمرکز داشت که قدرت را میان دسته‌های مختلف مردم تقسیم کند، نه یک نظام ریاستی که قدرت را در دست یک فرد که در طی ماموریت پنج‌ساله‌اش قابل تعویض نیست، متمرکز سازد» (وندرل، ۲۰۱۲).

در سطح افقی، آخرین نسخه قانون اساسی جدید، به تصور ایجاد پست صدراعظم پایان داد و شمار معاونان رییس جمهور را از پنج تن به دو تن کاهش داد و ساحات مشخص کاری را که به هریک از معاونان رییس جمهور در جریان حکومت موقت و حکومت انتقالی تعلق داشت، از میان برداشت. بر مبنای قانون اساسی، دو معاون رییس جمهور بیش‌تر مقام‌های تشریفاتی‌اند و به این منظور به وجود آمده‌اند تا به گونه‌ای بیان‌گر تنوع جامعه و فراگیری دولت باشند. قانون اساسی کم‌ترین کنترل و تعادل را در زمینه سواستفاده از قدرت اجرایی دارد. در کنار سایر موارد، سیستم رای‌دهی فردی و غیرقابل انتقال، منجر به ایجاد یک قوه مقننه ضعیف و غیرموثر شد. قوه قضاییه هیچ‌گاهی به عنوان یک قوه مستقل در یک دولت دموکراتیک ظهور نکرد و به عنوان شاخه‌ای از قوه اجراییه باقی ماند.

در سطح عمودی، رابطه میان واحدهای ملی و محلی، پیرو جریان تمرکزگرایی شد. تنها دلیلی که برای این نوع نظام وجود داشت، موجودیت جنگ‌سالاران قدرت‌مند و ریشه‌دار در مناطق مختلف افغانستان بود که توان به چالش کشیدن صلاحیت‌های دولت مرکزی را داشتند. با این حال، تقرر، نه انتخاب والیان و ولسوال‌ها که نه نماینده مردم بودند و نه هم پاسخگو به مردم، به یک درد سر در جریان دولت‌سازی مبدل شد. شورا‌های منتخب ولایتی صلاحیت بودجه‌ای و تصمیم‌گیری در ادارات محلی‌شان را ندارند و انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها و شهرداری‌ها که در قانون اساسی به آن حکم شده بود، هیچ‌گاهی برگزار نشد (وندرل، ۲۰۱۱).

هدف از ایجاد اداره «مستقل» ارگان‌های محلی در سال ۲۰۰۷ و سند سیاست حکومت‌داری محلی در ۲۰۱۰، بالابردن موثریت کارها از طریق غیرمتمرکزسازی مسوولیت‌ها، دموکراتیک‌سازی حکومت‌های محلی و کاهش خلا میان دولت و جامعه بود. با این حال، براساس تحقیقات متعددی که صورت گرفته است، با آن‌که این ابتکار «رابطه میان ولایات و مرکز را بالا برد و تصمیم‌گیری‌ها را سرعت بخشید… اما گزارش‌دهی مستقیم آن به دفتر رییس جمهور این اداره را به یک نهاد به شدت سیاست‌زده مبدل کرد و شیوه کارش نیز به جای کاهش کنترل مرکزی، به افزایش کنترل مرکزی منجر شد» (سلتمارش و میدهی، ۲۰۱۱، ص ۱۱).

اتکا بر ظرفیت جوامع در زمینه این‌‌که والیان و شهردار‌های‌شان را انتخاب کنند و شوراهای ولایتی را شکل بدهند و سپردن برخی از منابع و مسوولیت‌ها به ولایات، می‌توانست سرمایه‌های گران‌بهای اقتصادی و سیاسی را حفظ کند و مجراهای رسمی و قابل قبول را برای حل منازعات به میان بیاورد. به جای ایجاد توازن مجدد در قدرت میان دولت مرکزی و ادارات محلی از طریق مشارکت دموکراتیک، این سیستم دور باطل قدرت‌مند‌سازی افراد زورمند در محلات را دوباره پیمود. این جریان، زمینه‌های قدرت‌مند‌سازی جوامع و پیش‌روی آنان را محدود ساخت، شکاف‌های موجود را عمیق‌تر ساخت و تدریجاً شکاف‌های جدیدی را به میان آورد.

سیاست خارجی پسا-بن

پس از خروج نیروهای اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۸۹ و پایان جنگ سرد، افغانستان جایگاه استراتژیکش را در سیاست‌های جهانی از دست داد. در طی پنج سال دشوار حکومت مجاهدین در کابل از ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۶، جنگ داخلی و دولت چندپارچه امکان تدوین یک سیاست خارجی مستقل را از افغانستان گرفت. کشور به قلمرو جنگ میان منافع سیاست‌های خارجی کشورهای همسایه مبدل شد. به عنوان نیروی جدید در جنگ نیابتی منطقه‌ای، اداره طالبان که کنترل کابل را از ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ در دست داشت، بیش‌تر به یک نیروی بنیادگرای ایدیولوژیک می‌ماند تا به یک دولت دارای سیاست داخلی و خارجی منظم (رای، ۱۹۹۸، ص ۲۱۰).

روند بن که اجماع و همکاری چشم‌گیر جهانی را در پی داشت، فرصتی را برای تدوین یک سیاست متوازن و عمل‌گرای خارجی برای دولت جدید افغانستان فراهم کرد. جالب این‌جا است که توافق‌نامه بن در مورد مسیر سیاست خارجی افغانستان، سکوت اختیار کرده بود. یک سال پس از این توافق‌نامه، در ۲۲ دسامبر ۲۰۰۲، دولت انتقالی افغانستان اعلامیه روابط همسایه‌داری خوب را با شش دولتی که در همسایه‌گی‌اش قرار داشتند، امضا کرد. در این سند یک‌صفحه‌ای که هیچ الزام حقوقی نداشت، امضا‌کننده‌گان به تایید «تعهدات‌شان برای روابط دوجانبه سازنده و همکار براساس اصول حاکمیت ملی، احترام متقابل، روابط دوستانه، همکاری و عدم دخالت در امور داخلی یک‌دیگر» پرداختند (ملل متحد، ۲۰۰۲).

اسناد متعاقب دیگری مانند قطع‌نامه تشویق همکاری‌های نزدیک تجاری، ترانزیتی و سرمایه‌گذاری در ۲۰۰۳ و قطع‌نامه کابل در مورد همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای در ۲۰۰۵ نشان داد که روابط دیپلماتیک افغانستان با کشورهای همسایه و منطقه مبنای اقتصادی و توسعه‌ای داشت. به جز از چندمورد حاشیه‌ای برای برگرداندن افغانستان به سنت بی‌طرفی‌اش (گاریخان و انصاری، ۲۰۰۳) و ضرورت بر حفظ روی‌کرد متوازن منطقه‌ای، سیاست خارجی افغانستان در دهه نخست پس از بن بر مبنای خواست افغانستان برای ایجاد همکاری‌های استراتژیک خارجی با ایالات متحده امریکا و سایر کشورهای عضو پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو استوار بود.

نتیجه‌گیری

با مرور مختصر اسنادی که در دست‌اند، می‌توان مشی مصالحه ملی و روند بن را در تاریخ معاصر افغانستان به عنوان فرصت‌های از دست رفته برای ایجاد یک توافق سیاسی پایدار به حساب آورد. روند مصالحه در پرتو مشی مصالحه ملی، به پخته‌گی لازم برای صلح نرسید؛ با این حال، این روند دیدگاهی را در مورد عمق و عرض مصالحه ملی در افغانستان مطرح کرد. این روند تاکید داشت که یک پروسه صلح جامع، باید با به رسمیت شناختن تحولات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در کشور و تغییرات سیاسی و استراتژیک در منطقه ما آغاز شود. تحول در یک جامعه، با تنظیم و مدیریت واقعیت‌های جدید ممکن است، نه برگشت دوباره به سیاست‌بازی‌ها و سیاست‌هایی که در گذشته شکست خورده‌اند.

روند بن محیط خوبی را برای ایجاد افغانستان جدید که در صلح با خود به سر ببرد و همکار خوبی برای همسایه‌گان و دوستانش باشد، فراهم کرد. با تاسف روی‌کرد منفی و تقلیل‌گرایانه توافق‌نامه بن، راه حل تکنوکراتیک و موقتی را به یک منازعه چندین‌بعدی و ریشه‌دار در افغانستان ارایه کرد.

درس‌های عمده از روند بن، این است که صلح پایدار در افغانستان مستلزم ساختار اجتماعی-سیاسی عملی و بومی و غیرآسیب‌پذیر در برابر انواع و اشکال اقتدارگرایی و دیکتاتوری است. علاوه بر آن، منازعه در افغانستان دارای بعد منطقه‌ای نیز است که در توافق‌نامه بن نادیده گرفته شد. بر این اساس، صلح دوام‌دار هم‌چنان نیازمند رسیدن به اجماع منطقه‌ای از طریق سنجش دقیق و ایجاد توازن در میان دیدگاه‌ها، محاسبات و مشوق‌های مختلف و هم‌چنان رقابت‌های تاریخی میان جوانب ذی‌دخل خارجی در افغانستان است.

این‌ها درس‌هایی‌اند که باید در جریان تلاش‌های حاضر برای آوردن صلح برجسته شوند و شامل دستور کار گردند. در غیر آن، روند جاری مصالحه و نتیجه حاصله از آن، محکوم به شکست و عامل تراژدی دیگری خواهد بود.

در یک نگاه کلی، تلاش‌های افغانستان در زمینه ملت‌سازی، به شمول ایجاد نهادهای حکومتی در طی صد سال گذشته از آغاز استقلال کشور (۱۹۱۹-۲۰۱۹) می‌تواند به بهترین وجه به عنوان دوران آزمایش و تکرار خطاها خلاصه شود. اکنون در آغاز دومین سده از عمر افغانستان به عنوان یک کشور مستقل، این کشور یک بار دیگر در مقطع حساسی قرار دارد که این وضعیت می‌تواند منجر به پایان بخشیدن به منازعه‌های خونینی که چندین دهه طول کشیدند، از طریق اجماع ملی و مصالحه شود، و یا هم می‌تواند منجر به دور تازه‌ای از جنگ و منازعه گردد.

حمایت همه‌جانبه ملی و بین‌المللی در هنگام گشایش مذاکرات در دوحه در ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۰، بیان‌گر این است که این بار شاید شرایط برای جوانب ذی‌دخل داخلی و خارجی برای آوردن یک صلح پایدار به افغانستان، به صورت یکسان بهتر باشد. بر مبنای مقوله رایج، «راه‌اندازی جنگ بسیار ساده‌تر از به دست آوردن صلح است»، پس استفاده از این فرصت نادر برای آوردن یک صلح پایدار، از مسوولیت‌های تمام جوانب ذی‌دخل به شمول شهروندان افغانستان است. استفاده بهتر از این فرصت، در میان سایر موارد، نیازمند مرور دقیق، خون‌سردانه و شفاف تمام خطاهای گذشته و فرصت‌های از دست رفته است تا از تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری شود.

حمایت مالی

نویسنده هیچ نوع حمایت مالی را در قسمت پژوهش، تالیف و یا نشر این مقاله دریافت نکرده است.

پانوشت‌ها

  • واگذاری قدرت به گونه افقی، به واگذاری صلاحیت در تصمیم‌گیری از شاخه اجرایی دولت به قوه مقننه و قوه قضاییه اطلاق می‌شود و اغلب یکی از جنبه‌های دموکراتیک‌سازی است. واگذاری قدرت به صورت عمودی، به معنای سپردن قدرت و کنترل روی منابع به حکومت‌های محلی است. به رندینیل مراجعه شود (۱۹۸۹).
  • در مقدمه چنین آمده است: «…ایجاد شرایط مناسب برای تعیین وضعیت حقوقی بی‌طرفی دایمی افغانستان و غیرنظامی‌سازی آن». به قانون اساسی جمهوری افغانستان مراجعه کنید (۱۹۹۰).
  • به گونه مثال، روی‌کرد غالب دولت ایالات متحده که در ارزیابی‌های استخباراتی ملی در مارچ ۱۹۸۸ بازتاب یافته است، چنین وضاحت دارد: «ما دریافته‌ایم که رژیم نجیب‌الله نمی‌تواند پس از خروج کامل نیروهای اتحاد جماهیر شوروی، دوام بیابد، حتا اگر شوروی به کمک‌هایش به این کشور ادامه بدهد. رژیم حتا پیش از تکمیل شدن خروج نیروهای شوروی از هم خواهد پاشید.» به رییس استخبارات مرکزی مراجعه شود (۱۹۸۸).
  • چهار شاخه در گفت‌وگوهای بن شامل جبهه متحد و اتحاد شمال شامل چندین حزبی که در برابر طالبان می‌جنگیدند، روند روم که در محور ظاهرشاه گردهم آمده بودند، معاهده پشاور و گروه قبرس که شامل مهاجران و افغان‌های مقیم خارج بودند، می‌شد.
  • توافق‌نامه اداره موقت در افغانستان تا هنگام برپایی مجدد نهادهای دایمی دولت، ۲۰۰۱٫

https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/AF_011205_AgreementProvisionalArrangementsinAfghanistan%28en%29.pdf

منابع:

Andisha, N. A. (2015, March). Neutrality in Afghanistan’s foreign policy. Special Report No. 360. United States Institute of Peace. http://www.usip.org/sites/default/files/SR360-Neutrality-in-Afghanistan’s-Foreign-Policy.pdf

Barfield, T. (2010). Afghanistan: A cultural and political history. Princeton University Press.

Constitution of Republic of Afghanistan. (1990). Kabul. Alberuni Publishing House. https://digitalcommons.unl.edu/afghanenglish/14

Director of Central Intelligence. (1988). USSR: Withdrawal from Afghanistan. Special National Intelligence Estimate. https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP09T00367R000200120001-3.pdf

Freedman, R. O. (1991). Moscow and the Middle East: Soviet policy since the invasion of Afghanistan. Cambridge University Press.

Garthoff, R. L. (1994). The great transition: American–Soviet relations and the end of the Cold War. Brookings Institution.

Ghani, A., & Lockhart, C. (2007). Writing the history of the future: Securing stability through peace agreements. Journal of Intervention and Statebuilding, 1(3), 275–۳۰۶٫

Gharekhan, C. R., & Ansari, A. (2003). Another approach to Afghanistan. The Hindu. 24 December. https://www.thehindu.com/todays-paper/tp-national/tp-tamilnadu/another-approach-to-afghanistan/article27817353.ece

Ghaus, A. S. (1988). The fall of Afghanistan: An insider’s account. Brassey’s Ltd.

Government of Afghanistan. (1989). Permanent neutrality and disarmament of Afghanistan. Collection of articles from a seminar held by the Academy of Science of Afghanistan. Government Publication, 3.

Haass, R. N. (1988). Ripeness and the settlement of international disputes. Survival, 30(3), 232–۲۵۱٫

Kakar, H. (1990). Reply to Najibullah’s letter. Personal collection of Professor Kakar, San Diego, California.

Najibullah, H. (2018, June). President Najibullah and the national reconciliation policy objectives, operations and obstacles. Accord, Issue 27, 30–۳۴٫ https://rc-services-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/8_Najibullah_Incremental-Peace-in-Afghanistan-31-35.pdf

Najibullah, M. (1986). Address to opening session of extraordinary commission of national reconciliation in Afghanistan. http://catalog.acku.edu.af/

Najibullah, M. (1990). Letter to Professor Hasan Kakar. Personal collection of Professor Kakar, California.

Rondinelli, D. A., McCullough, J. S., & Johnson, R. W. (1989). Analyzing decentralization policies in developing countries: A political-economy approach. Development and Change, 20(1), 57–۸۷٫

Roy, O. (1998). Has Islamism a future in Afghanistan?. In W. Maley (Ed.), Fundamentalism reborn? Afghanistan and the Taliban. New York University Press.

Saikal, A. (1987). The Afghanistan conflict: Gorbachev’s options. Strategic and Defence Studies Centre, Research School of Pacific Studies, The Australian National University.

Saltmarshe, D., & Medhi, A. (2011). Local governance in Afghanistan: A view from the ground. Afghanistan Research and Evaluation Unit. www.areu.org.af › wp-content › uploads › ۲۰۱۶/۰۲ › ۱۱۱۴E

Suhrke, A. (2011). Lessons from Bonn Victors’ peace? https://www.c-r.org/accord/afghanistan/lessons-bonn-victors%E2%80%99-peace

United Nations. (2002). Afghanistan: Kabul declaration on good neighborly relations (S/2002/1416). https://reliefweb.int/report/afghanistan/afghanistan-kabul-declaration-good-neighbourly-relations-s20021416

Vendrell, F. (2012). What went wrong after Bonn. https://www.mei.edu/publications/what-went-wrong-after-bonn

Westendorf, J.-K. (2015). Why peace processes fail: Negotiating insecurity after civil war. Lynne Rienner Publishers.

Worden, S. (2011, 3 December). The elephants in the rooms at Bonn. Foreign Policy. https://foreignpolicy.com/2011/12/03/the-elephants-in-the-room-at-bonn/

Zartman, W. (2003). The timing of peace initiatives: Hurting stalemates and ripe moments. Contemporary Peacemaking: Conflict,

دکمه بازگشت به بالا
بستن