دو موضوع جنجالی در حوزه جمهوریت

در حوزه جمهوریت دو موضوع نسبت به سایر موضوعات بیش‌تر جنجالی است و باعث تاخیر در توحید طرح‌ها و دیدگاه‌ها و در نهایت تسوید طرح صلح حوزه جمهوریت خواهد شد. حتا ممکن است این دو موضوع باعث تجزیه نماینده‌گان حوزه جمهوریت به دسته‌های مختلف در نشست استانبول شود. این دو موضوع شامل نوعیت نظام سیاسی پس از توافق صلح و چگونه‌گی سرنوشت دولت فعلی تا گذار به نظام سیاسی جدید می‌شود. طرح‌ها و دیدگاه‌ها در سایر موارد در حوزه جمهوریت با تفاوت‌های نه چندان جدی تقریباً یکسان است. رفع این تفاوت‌ها زیاد زمان‌گیر نیست و حتا اگر رفع هم نشود روی کلیت طرح حوزه جمهوریت اثر منفی نخواهد داشت. از این‌رو، بحث‌های جنجالی در تسوید طرح حوزه جمهوریت مربوط به همین دو موضوع است و اگر رفع نشود در نشست استانبول مایه درد سر خواهد شد.

در روشنایی آنچه تاکنون از رئوس طرح‌ها و دیدگاه‌های پراکنده به بیرون درز کرده است، بیش‌تر احزاب و کنش‌گران سیاسی، طرفدار خداحافظی با نوع نظام سیاسی متمرکز کنونی هستند. از دید آن‌ها، نظام ریاستی متمرکز کنونی در توزیع عادلانه قدرت، منابع و فرصت‌ها ناکام بوده است. هم‌چنان حکومت‌هایی که بر پایه این نوع نظام استوار شده‌اند، در طول حیات خود دچار بحران مشروعیت سیاسی و بحران کارآمدی بوده‌اند. از این‌رو، مخالفان نظام ریاستی متمرکز، در طرح‌ها و دیدگاه‌های خود بر تمرکززدایی از قدرت تأکید کرده‌ و خواستار توزیع افقی قدرت شده‌اند.

در مقابل، طرح نهاد ریاست جمهوری بر حفظ نظام ریاستی متمرکز تأکید دارد. در این طرح، حرف روشنی از تغییر نظام به میان نیامده؛ در حالی که تعدیل قانون اساسی را تنها با تکیه بر مفاد خود این قانون مجاز دانسته است. این طرح طرفدارانی نیز دارد. احتمالاً بعضی از احزاب و کنش‌گران سیاسی که متمایل به تمرکزگرایی هستند، از این طرح پشتیبانی خواهند کرد.

موضوع جنجالی دیگر، پیشنهاد «دولت انتقالی» و «دولت مشارکتی» به مثابه پل عبور از نظم سیاسی کنونی به نظم سیاسی جدید است. ارگ ریاست جمهوری در طرح خود پیشنهاد «دولت صلح» را داده است که بر مبنای آن بخشی از قدرت سیاسی به طالبان واگذار می‌شود. اشرف غنی در این طرح در جایگاه رییس «دولت صلح» تا انتخاب رییس جمهور برای دولت جدید باقی خواهد ماند. این طرح از سوی حامیان غنی پشتیبانی می‌شود. گفته شده است که حامد کرزی هم با این بخشی از طرح نهاد ریاست جمهوری موافقت نشان داده است.

در مقابل، بخش بیش‌تر احزاب و کنش‌گران سیاسی خواستار کنار رفتن اشرف غنی از قدرت و تشکیل دولت انتقالی هستند. شورای عالی مصالحه نیز با این طرح تلویحاً موافقت کرده است. در این‌که دولت انتقالی چگونه باید تشکیل شود، اختلاف نظر موجود است.

اختلاف دیدگاه روی این دو موضوع عمیق است. بخش بیش‌تر جنجال فعلاً روی همین دو موضوع و بعضی از پیشنهادات دیگر در کمیسیون تسوید طرح صلح جمهوریت متمرکز است. ممکن است تصمیم‌گیری درباره نوع نظام سیاسی به یک بحث پردامنه‌تر در سطح کشور منجر شود. این موضوع در نشست استانبول نیز از بحث‌های جنجالی خواهد بود.

در مورد دولت انتقالی امکان توافق متصور است. روشن است که طالبان با طرح غنی مخالف است. اگر غنی در حوزه جمهوریت نیز تنها بماند، گریزی جز کنار رفتن از قدرت نخواهد داشت. با این وصف، او گزینه جنگ را هنوز روی میز خود دارد. در صورتی که مطمئن شود که با ابزار جنگ می‌تواند در قدرت بماند، از استفاده این گزینه دریغ نخواهد کرد. این گزینه اما یک ریسک بسیار بزرگ است که می‌تواند باعث وخامت بیش‌تر اوضاع شود.

اختلاف دیدگاه درباره نوع نظام سیاسی یک امر طبیعی است. این اختلافات در جوامع نابرابر و درگیر جنگ بیش‌تر برجسته است. این اختلافات هم حاصل جنگ است و هم عامل جنگ. از این‌رو، بهتر است برای رفع آن باید با منطق و عقلانیت برخورد شود. اگر گروه‌ها و نیروهای سیاسی حوزه جمهوریت نتوانند در داخل افغانستان بر این اختلافات غلبه کنند، دشوار است که در نشست ترکیه و یا هر نشست مشابه دیگری بتوانند آن را حل کنند. با توجه به این‌که نشست ترکیه یک نشست تاریخی برای تصمیم‌گیری درباره آینده افغانستان است، توقع می‌رود که نماینده‌گان حوزه جمهوریت با یک طرح واحد و بدون اختلاف دیدگاه در این نشست شرکت کنند. ممکن است این توقع فراواقعی به نظر برسد؛ اما برای جمع‌بندی بی‌عیب و نقص نشست ترکیه و تصمیم‌گیری درست درباره آینده افغانستان نیاز است که اختلافات در حوزه جمهوریت به حداقل برسد. در غیر این صورت بیم آن‌که بازی به نفع گروه طالبان واگذار شود و یا این‌که توافق مطلوب از این نشست به دست نیاید، متصور است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن