دیده‌بان شفافیت: طرح بودجه ۹۹ به ‌دلیل بی‌توجهی به نیازهای مردم، ناقص است

عبدالاحمد حسینی

یافته‌های تحقیقی دیده‌بان شفافیت افغانستان نشان می‌دهد که طرح بودجه با نواقص جدی مواجه بوده و نیاز است این نواقص بازنگری شود. براساس یافته‌های این تحقیق، نیازهای اساسی مردم در طرح بودجه ملی سال ۱۳۹۹ به ‌گونه‌ی درست مد نظر گرفته نشده و در حاشیه این طرح قرار دارد.

محمدناصر تیموری، مسوول دادخواهی و ارتباطات دیده‌بان شفافیت افغانستان،‌ روز سه‌شنبه،‌ یکم دلو، در یک نشست خبری در کابل گفت که نهاد دیده‌بان شفافیت افغانستان بودجه ملی سال ۱۳۹۹ را از منظر مردم به تحلیل گرفته است. در این تحلیل موضوعاتی چون مشارکت مردم در روند بودجه، اقتصاد سیاسی روند بودجه‌سازی و این‌که در بودجه تا چه حدی به سکتورهای معارف، صحت و مهاجرین و عودت‌کننده‌گان اولویت داده شده، مورد بحث قرار گرفته است. آقای تیموری بیان داشت که یافته‌های این تحلیل نشان می‌دهد که طرح بودجه مالی ۹۹ با نواقص جدی همراه است و نیاز است که اعضای مجلس نماینده‌گان بیش‌تر روی این طرح کار کنند.

مسوول دادخواهی و ارتباطات دیده‌بان شفافیت افغانستان تصریح کرد، علی‌رغم این‌که در زمان حکومت وحدت ملی عواید و مصارف بودجه افزایش داشته، اما نیازهای مردم در طرح بودجه انعکاس نیافته است. او گفت که در پنج سال گذشته حکومت وحدت ملی در بخش افزایش عواید و مصارف بودجه انکشافی نسبت به زمان حکومت حامد کرزی، رییس جمهور پیشین افغانستان، دست‌آوردهای قابل ملاحظه داشته،‌ اما در زنده‌گی و معیشت مردم تغییرات اساسی رونما نشده است. به گفته او در زمان حکومت کرزی ۴۱۸ میلیارد افغانی عواید جمع‌آوری شده بود، در حالی که در زمان حکومت وحدت ملی  این رقم به ۶۳۴ میلیارد افغانی می‌رسد. همین‌طور بودجه انکشافی در زمان حکومت وحدت ملی بیش‌تر از زمان حکومت آقای کرزی به مصرف رسیده است. براساس گزارش دیده‌بان شفافیت، در زمان حکومت آقای کرزی مجموع مصارف بودجه انکشافی به ۲۹۷ میلیارد افغانی می‌رسید، در حالی‌ که در زمان حکومت وحدت ملی این رقم به ۵۲۵ میلیارد افغانی می‌رسد. با این‌همه آقای تیموری اذعان کرد که علی‌رغم مصارف بودجه انکشافی، بنا بر کمبود در مصرف بودجه و زیاد بودن بودجه سکتور امنیتی، زنده‌گی مردم بهبود نیافته است. او گفت، در زمان حکومت آقای کرزی، در حدود ۳۰۶ میلیارد افغانی از بودجه انکشافی مصرف نشده است، همین‌طور این رقم در زمان حکومت وحدت ملی به ۲۲۱ میلیارد افغانی می‌رسد. علاوه بر این، بلند بودن بودجه سکتور امنیتی از موارد دیگر است که در زنده‌گی مردم تأثیرات نداشته است. آقای تیموری افزود که در حکومت قبلی مصرف بودجه سکتور امنیتی به ۳۶ درصد و در حکومت کنونی این رقم به ۴۰ درصد افزایش یافته است.

‌هم‌چنان مسوول دادخواهی و ارتباطات دیده‌بان شفافیت افغانستان با اشاره به کودهای احتیاطی گفت که این کودها بر‌خلاف قانون امور مالی و مصارف عامه به مصرف رسیده است. ناصر تیموری، مسوول دادخواهی و ارتباطات این نهاد گفت، براساس قانون امور مالی و مصارف عامه کودهای احتیاطی در ختم سال نباید بیش از ۳ درصد به مصرف برسد، ولی به گفته او در حکومت‌های فعلی و قبلی روند استفاده از کودهای احتیاطی به وضوح مشاهده می‌شود و بیش از ۳ درصد را به مصرف رسانیده‌اند. به بیان او: «مجموع کودهای احتیاط در زمان حکومت وحدت ملی ۲۰۲ میلیارد افغانی بوده و براساس قانون امور مالی و مصارف عامه باید از ۵۴ میلیارد تجاوز نمی‌کرد. همین‌طور در زمان آقای کرزی ۱۵۶ میلیارد افغانی در کودهای احتیاط تخصیص یافته بود، اما معیاری که در قانون امور مالی و مصارف عامه داریم ۳۷ میلیارد افغانی است.»

با این حال آقای تیموری از حکومت خواست که در قسمت بودجه نظامی و امنیتی افغانستان و هم‌چنان کاهش بودجه سکتور امنیتی بحث را شروع و کودهای احتیاطی را بازنگری کند. او خاطر‌نشان ساخت که بودجه زمانی مؤثر تمام می‌شود که با مردم مشورت صورت گیرد و مردم در پروژه‌های انکشافی سهیم شوند. همین‌طور او از حکومت خواست که در قسمت پالیسی‌سازی دانشگاه‌ها، ‌جامعه مدنی و پارلمان افغانستان را دخیل سازد.

روشن سیرن، رییس موسسه حقوق بشر برای زنان، در این نشست از در نظر نگرفتن نظریه زنان در طرح بودجه انتقاد کرد. او گفت که در طرح بودجه مشورت زنان باید گرفته شود. خانم سیرن افزود، با وجودی‌ که زنان نصفی از نفوس جامعه را شکل می‌دهند، اما در طرح بودجه با آنان مشورت نشده است. او گفت: «زنان بیش‌تر از هر وقت دیگر در معرض خشونت‌ها قرار دارند، بودجه که طرح شده، مطابق قطع‌نامه سازمان ملل پاسخگو نیست.»

فروزان رسولی، معاون موسسه برابری برای صلح و مردم‌سالاری، نیز تأیید کرد که معیارها در مصرف بودجه به ‌گونه‌ی درست در نظر گرفته نمی‌شود. او گفت که مردم همواره شکایت دارند که در طرح بودجه مشارکت ندارند. به باور او حکومت از این‌که مردم نسبت به بودجه و پروژه‌ها آگاهی پیدا کنند، هراس دارد. او گفت، هر قدر مردم در مورد بودجه بیش‌تر بدانند، اعتراض‌ و پرسش‌های‌شان بیش‌تر می‌شود، از این رو حکومت از مردم می‌ترسد.

بودجه سکتور معارف و صحت کم در نظر گرفته شده است

از جانب دیگر معاون موسسه برابری برای صلح و مردم‌سالاری در این نشست از کم بودن بودجه پیشنهادی برای سکتور معارف و صحت انتقاد کرد. او گفت یافته‌های این نهاد نشان می‌دهد که شمار زیادی از مکاتب در ولایات تعمیر معیاری ندارد. به گفته او، در اکثر ولایات، مکاتب یا دیوار ندارد و یا هم استاد. خانم رسولی بیان داشت، در گفت‌وگویی که با مسوولان وزارت معارف داشته‌اند، آنان استدلال کرده‌اند که به دلیل کمبود بودجه، این نهاد قادر نبوده تا تمام مکاتبی را که نیاز به تعمیر دارد، تعمیر کنند. هر ‌چند پایه و اساس هر کشور را معارف تشکیل می‌دهد، ولی در افغانستان علاوه بر این‌که سکتور معارف مورد کم‌مهری نهادهای دولتی قرار دارد، ادامه جنگ و خشونت نیز آن را متأثر ساخته است. به بیان خانم رسولی: «با وجود‌ی ‌که مشکلات امنیتی و جنگ مکتب را ضعیف ساخته، معارف از طرف دولت نیز ضعیف می‌شود که جای تأسف است.»

 علاوه بر سکتور معارف در بخش صحت نیز کم‌توجهی صورت گرفته و بودجه وزارت صحت عامه را کم در نظر گرفته‌اند. خانم رسولی در ادامه تأیید کرد که با توجه به‌ پایین بودن کیفیت سکتور صحت، بودجه در نظر گرفته شده نیز پایین‌تر از حد نیاز است. وی تصریح کرد که پیش از اضافه کردن بودجه برای نهادها،‌ نیاز است به کیفیت آن افزوده شود.

با این همه، این نهاد برای تنظیم بودجه ملی مواردی چون مشارکت مردم در روند بودجه‌سازی، توجه به سرمایه‌گذاری روی مردم، پاسخگو بودن بودجه ملی، به حداقل رساندن انحراف بودجه ملی و تقویت شفافیت و نظارت از بودجه را به مسوولان مرتبط سفارش می‌کند.

در طرح بودجه ملی ۹۹ در حدود ۴۲۸ میلیارد افغانی در نظر گرفته شده که شامل ۲۸۹ میلیارد افغانی بودجه عادی و ۱۳۹ میلیارد افغانی بودجه انکشافی است. هم‌چنان براساس معلومات کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان، مجموع عواید افغانستان در سال مالی ۱۳۹۹ در حدود ۴۱۶ میلیارد است که از این میان ۳۸۰ میلیارد از عواید داخلی و ۲۰۷ میلیارد از طریق کمک‌ها فراهم می‌شود. با این حساب افغانستان در سال مالی ۹۹ در حدود ۱۲.۳ میلیارد افغانی کسر بودجه دارد.

این تحقیق در حالی نشر می‌شود که قرار است امروز اعضای مجلس نماینده‌گان طرح بودجه ملی سال ۱۳۹۹ را مورد بحث قرار دهند و در صورت کسب توافق، آن را تصویب کنند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن