نظام تحصیلی امروز افغانستان؛ دریچه‌‌ای تازه به سوی فرداهای روشن‌

محمدحنیف فرزان، معاون سخنگوی وزارت تحصیلات عالی

بدیهی‌ترین هدف تحصیلات عالی، افزایش سرمایه انسانی است؛ سرمایه‌ای که منطقاً زمینه‌ساز توسعه انسانی است. امروزه نیروی انسانی متخصص و ماهر، مهم‌ترین عنصر توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها محسوب می‌شود. نقش سرمایه انسانی یک کشور در میزان رشد و توسعه اقتصادی آن اهمیتی بیش از گذشته یافته است، بنابراین سرمایه‌گذاری در تحصیلات عالی یکی از اساسی‌ترین راه‌ها برای دست‌یابی به توسعه اقتصادی – اجتماعی محسوب می‌شود. با توجه به نقش حیاتی تحصیلات عالی در تربیت نیروی انسانی، گسترش تحصیلات عالی به لحاظ کمی و کیفی در افغانستان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تلقی می‌شود.

ارایه خدمات تحصیلی برای شهروندان و داشتن جامعه‌ای با افراد متخصص از بخش‌های مهم انکشاف اجتماعی در کتله‌های بشری است. این عرصه در کشورهایی که از منابع بسیار برخوردار اند و ظرفیت‌های بالقوه رشد بسیار دارند، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. افغانستان با داشتن ظرفیت‌ها و فرصت‌های بسیار در محور اقتصاد، چه در سطح منطقه و چه در سطح بین‌الملل، نیاز مبرم و اساسی به نیروی انسانی متخصص و دانشمند دارد.

طی یک دهه اخیر تحصیلات عالی در افغانستان جان تازه گرفت و کارهای متعدد در بخش‌های مختلف انجام شد، اما نظر به شرایط و تقاضای جامعه پاسخگو نبود؛ زیرا نظام تحصیلی کشور به کارهای بینادی، اصلاحات گسترده و تحول جدی نیاز مبرم داشت. در طول یک دهه اخیر تحصیلات عالی در افغانستان با چالش‌های گوناگون مواجه بود، اما پس از ایجاد حکومت وحدت ملی توجه به نظام تحصیلی کشور دوچندان شد و بالای چگونه‌گی تحول بینادی در نظام تحصیلی کشور کار بیش‌تر صورت گرفت. با حمایت همه‌جانبه محمد‌اشرف غنی، رییس جمهور کشور و تلاش‌های خسته‌گی‌ناپذیر هیات رهبری این وزارت، امروز تحول مثبت در نظام تحصیلی افغانستان به میان آمده است. در دو سال گذشته تاکید بیش‌تر روی تحول در نظام تحصیلی صورت گرفت و بر تطابق ظرفیت‌ها و مهارت‌های افراد تحصیل‌یافته با نیازهای کنونی جامعه توجه خاص مبذول گردید که در این زمینه دست‌آورد‌های چشم‌گیری نصیب نظام تحصیلی کشور شد‌. در طول تاریخ تحصیلات عالی اولین سیستم آموزشی آنلاین آغار به فعالیت کرد، ۴۴ برنامه ماستری و ۳ برنامه دکتورا در پوهنتون‌های دولتی و ۳۳ برنامه ماستری در پوهنتون‌های خصوصی ایجاد شد، بیش از ۵۰۰۰ استاد و کارمند در برنامه‌های ماستری در خارج از کشور معرفی شدند، با ایجاد سیستم‌های جدید در روند توزیع و امتحان بورسیه‌ها شفافیت کامل تامین گردید، امتحان بورسیه‌ها آنلاین شد، پروسه ملی کانکور کاملاً شفاف و عادلانه گردید و با معرفی تکنولوژی جدید در سیستم حکومت‌داری در نظام تحصیلی کشور تغییرات اساسی به میان آمد. در نظام تحصیلی امروز زمینه تطبیق برنامه‌های ممد آموزش، تقویت نقش تکنولوژی در فرایند آموزش، تعریف معیارهای دقیق اعتبار‌دهی و در نهایت ایجاد فضای رقابت سالم بین نهاد‌های تحصیلی دولتی و خصوصی جهت ورود به رقابت‌های منطقه‌ای و جهانی مساعد شده است.

بازنگری نصاب تحصیلی مطابق معیارهای جهانی

یکی از عناصر مهم و کلیدی در نظام تحصیلی یک کشور، نصاب تحصیلی است. نصاب‌های تحصیلی در حقیقت نقشه راه برای محصلان و تربیه نیروی بشری متخصص و مسلکی در یک کشور است. از این جهت تطبیق نصاب تحصیلی معیاری از یک سو باعث بهبود کیفیت تدریس و آموزش در نهاد‌های تحصیلی می‌شود و از جانب دیگر نیروی بشری مسلکی و شایسته به بازار کار تقدیم می‌گردد.

به منظور تربیه نیروی بشری مسلکی، متخصص و متعهد، دسترسی پوهنتون‌ها به پیش‌رفت‌های سریع تکنولوژی، عیار کردن نصاب درسی با خواست زمان، نیاز‌مندی‌های جامعه، جهانی شدن، اقتصاد نوین و بلند بردن کیفیت آموزش در تحصیلات عالی، وزارت تحصیلات عالی تصمیم گرفت تا نصاب درسی جدیدی را که در آن ارزش‌های اسلامی، ملی، فرهنگی، اجتماعی، معیار‌های بین‌المللی، نیاز‌مندی‌های ادارات دولتی، نهاد‌های خصوصی و بازار کار در نظر گرفته شود، تهیه کند. برای رسیدن به این هدف، این وزارت روند بازنگری و انکشاف نصاب‌های تحصیلی را تحت عنوان «نصاب تحصیلی واحد؛ ملت واحد» آغاز کرد. به منظور پیش‌برد بهتر کارها پیرامون به‌روز‌سازی نصاب‌ تحصیلی، برنامه ملی بازنگری و انکشاف نصاب تحصیلی در وزارت تحصیلات عالی آغاز به کار کرد. برنامه ملی بازنگری و انکشاف نصاب تحصیلی در اولین اقدام ۱۶۵ رشته تحصیلی را شناسایی و تشخیص کرد تا نصاب‌های‌شان مطابق معیارهای جهانی و نیازمندی‌های بازار کار بازنگری و انکشاف داده شود.

در مرحله بازنگری و انکشاف نصاب‌های تحصیلی، مهارت‌ها و توانایی‌هایی برای محصلان از جمله «طرز تفکر درست و تحقیق، مهارت استفاده از تکنولوژی معلوماتی، محاوره و ارتباطات، کار گروپی و روحیه همکاری، تقویه خلاقیت و نوآوری، آگاهی از فرهنگ‌های مختلف، حس وطن‌دوستی، روحیه افغانی و اسلامی» نیز در نظر گرفته شده که این موضوع از نقش مهم برخوردار است. هم‌چنان علاوه بر معیارهای فوق، به معیارهایی که توسط سازمان یونسکو به عنوان مهارت‌‌های قرن بیست‌ویکم تعریف گردیده نیز در جریان مرحله بازنگری و انکشاف نصاب‌های تحصیلی توجه شده است. از جانب دیگر در این مرحله روش‌های نوین تدریس و آموزش و استفاده از تکنولوژی معلوماتی که شامل «آموزش مبتنی بر نتایج، آموزش شاگرد‌محوری، آموزش مبتنی بر حل مشکل، آموزش مبتنی بر قضیه، آموزش الکترونیکی، تولید مواد درسی الکترونیکی و استفاده از تکنولوژی و نرم‌افزار» می‌گردد نیز برای بهبود کیفیت تدریس و دسترسی سریع به منابع مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وزارت تحصیلات عالی در سال ۱۳۹۸ نصاب تحصیلی ۷۴ رشته تحصیلی را شامل برنامه ملی بازنگری و انکشاف نصاب تحصیلی کرد که از جمله نصاب تحصیلی پنج رشته شامل سه رشته شرعیات و دو رشته حقوق و علوم سیاسی نهایی و از سوی رییس جمهور افتتاح گردید. کار بالای رشته‌های باقی‌مانده مطابق پلان کاری این وزارت جریان دارد و سعی می‌شود تا نصاب‌های جدید در مشوره با تمام نهاد‌های ذی‌دخل طوری عیار گردد که از یک طرف پاسخگوی کامل بازار کار باشد و از جانب دیگر یک تعریف واضح از نقش و ماموریت استاد و محصل در نهاد‌های علمی ارایه کند. با معیاری ساختن نصاب و تطبیق آن اعتبار علمی و آکادمیک پوهنتون‌های افغانستان احیا و فارغان نهادهای تحصیلی کشور ظرفیت حضور و رقابت را در مارکت کار ملی و بین‌المللی پیدا خواهند کرد و از جانب دیگر تطبیق این نصاب‌ها ارزش‌های ملی را تقویت و نظام تحصیلی کشور را با نظام‌های تحصیلی دنیا همسان خواهد ساخت.

نقش و حضور زنان در تحصیلات عالی

دست‌یابی به تحصیلات عالی و برخورداری از مهارت‌های بالای علمی، از کلیدی‌ترین عوامل رشد توانمندی‌ها و ظرفیت‌های فردی و گروهی است. تغییر و تحولات در شیوه‌های زیست و تغییر پارادایم جهان از جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی، اخذ تحصیلات برتر برای رسیدن به مشاغل خوب، کسب هویت ممتاز و شخصیت بالای اجتماعی را ضروری ساخته است.

یکی از مهم‌ترین معیارها جهت سنجش درجه توسعه‌یافته‌گی یک کشور، میزان اهمیت، دانش و اعتباری است که زنان در آن کشور دارا می‌باشند. تلاش برای فراهم‌سازی تحصیلات رسمی زنان و دختران در افغانستان، تاریخ طولانی دارد. در سال ۱۲۹۸ ه.ش در دوران پادشاهی امان‌الله خان نخستین فرصت‌های تحصیلی برای زنان فراهم شد. این فرصت‌های تحصیلی هم‌زمان با تأسیس دانشگاه کابل در سال ۱۳۱۱ ه.ش آغاز شد و این روند کماکان تا سال ۱۳۷۱ ه.ش ادامه یافت. در جریان سال‌های ۱۳۶۰ الی اواخر ۱۳۷۰ که تعداد بیش‌تر جوانان به خدمت سربازی سوق داده شدند، محصلان اناث بیش‌تر در تحصیلات عالی جذب شدند. تا سال ۱۳۶۹ تعداد جذب محصلان اناث رو به افزایش بود، ولی طی دهه ۷۰ کاهش فزاینده‌ای یافت تا آن‌که در دوره حاکمیت طالبان مکاتب ثانوی و پوهنتون‌ها به روی زنان مسدود شد. در سال ۱۳۸۱ مؤسسات تعلیمی و تحصیلی به روی زنان دوباره گشوده شد و روند شمولیت دختران در مکاتب و مؤسسات تحصیلات عالی افزایش یافت. تعداد محصلان دختر از صفر در سال ۱۳۸۱ به ۴۹۰۶۷ تن در نهادهای تحصیلات عالی دولتی در سال ۱۳۹۷ رسید. هم‌چنان تعداد استادان اناث از ۲۰۴ تن در سال ۱۳۸۱ به ۸۲۲ تن در سال ۱۳۹۷ افزایش یافت. تعداد محصلان اناث در مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی نیز از ۲۶۶۹ تن در سال ۱۳۸۹ به ۵۲۶۹۶ تن در سال ۱۳۹۷ افزایش یافت و تعداد استادان اناث در مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی از ۵۶ تن در سال ۱۳۸۹ به ۱۶۱۷ تن در سال ۱۳۹۷ افزایش را نشان می‌دهد. امروز تمام نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و دولتی شاهد حضور بیش از ۴۰۰ هزار محصل هستند که ۲۷ درصد آن‌ها را دختران تشکیل می‌دهند.

طی هفده سال گذشته، تحصیلات عالی در افغانستان کوشیده است تا بخشی از فقر قوای بشری را با تربیه جوانان این کشور جبران کند. در سال ۱۳۸۱ تحصیلات عالی افغانستان در بسیاری بخش‌ها کارهایش را از نو شروع کرد و جان تازه گرفت. در این سال زنان از نقش کم‌تر در تحصیلات عالی برخور‌دار بودند و زمینه مناسب بنا بر دلایل متعدد برای آن‌ها جهت حضور در نهاد‌های تحصیلی مساعد نبود؛ اما در چند سال اخیر نقش و حضور زنان در تحصیلات عالی سیر صعودی خود را می‌پیماید.

وزارت تحصیلات عالی مشکلات موجود بر سر حضور زنان را با جدیت بررسی کرده و با تدوین برنامه‌ها و استراتژی‌ها، راه‌های غلبه بر آن را تدوین کرده است که از جمله می‌توان استراتژی جنسیتی و پالیسی منع تبعیض، آزار و اذیت جنسی در نهادهای تحصیلات عالی را نام برد. این وزارت با نظارت مداوم‌، تطبیق پالیسی تبعیض مثبت‌، اتخاذ تصامیم اصلاحی و اقدامات حمایتی تلاش کرده است تا تعداد زنان را افزایش داده و فرصت‌ها را برای اعضای کادر علمی و محصلان اناث بیش‌تر سازد.

نظام تحصیلی نمونه‌ی خوبی از حاکمیت قانون

از آن‌جایی که ساختار تشکیلاتی وزارت‌ها و سایر ادارات بر مبنای احکام قانون اساسی تنظیم و فعالیت‌های آن‌ها بر وفق قوانین ارگانیک و قواعد حقوقی به منظور خدمات عامه استوار است، وزارت تحصیلات عالی کوشیده است تا من‌حیث نهاد آکادمیک مطابق مواد ۴۳ و ۴۶ قانون اساسی فعالیت‌های خویش را در روشنی قوانین مرتبط تنظیم و عملاً در زمینه انکشاف مؤسسات تحصیلات عالی، عرضه خدمات تحصیلات عالی متوازن و قابل دسترس به نسل امروز و فردای کشور متوسل شود. به منظور ارتقای سطح کارآیی، دست‌یابی به نظام کار‌آمد اجرایی، تسهیل و تسریع امور قوانین و مقررات را باید با توجه به گسترده‌گی دامنه شمول و اثر‌بخشی آن در پیش‌برد اهداف و ماموریت‌های دستگاه‌های اجرایی مورد بررسی قرار داده و جهت اصلاح آن اقدام لازم صورت گیرد.

وزارت تحصیلات عالی به منظور سهل‌سازی پروسه‌های مغلق و پیچیده جهت تامین شفافیت و حکومت‌داری خوب، تلاش کرد تا تمام اسناد تقنینی این وزارت را مورد بازنگری قرار دهد. این وزارت با درک این‌که اسناد تقنینی این وزارت دچار مشکلات جدی بود، اکثر اسناد تقنینی پاسخگوی شرایط موجود نبود، برخی قوانین عمر طولانی داشت و هیچ‌گونه اصلاحات در آن صورت نگرفته بود، با همکاری همه‌ی بخش‌های مربوطه بیش از ۴۰ سند تقنینی را تدوین، تعدیل و بازنگری کرد و انکشاف داد. اکنون مسیر و جهت کار برای نظام تحصیلی کشور در روشنایی قانون روشن‌تر شده و صلاحیت‌ها و مسوولیت‌ها واضح شده است. در همین راستا به تازه‌گی مقرره آموزش عالی دوره لیسانس از سوی کابینه مورد تایید قرار گرفته است. این مقرره که به هدف آموزش معیاری محصلان مؤسسات تحصیلات عالی، معیاری‌سازی سیستم آموزشی، انکشاف، رشد و تقویت فعالیت‌های محصلان، ایجاد زمینه‌ها برای تحقق محصل‌محوری، تنظیم شمولیت فارغان صنوف دوازدهم و چهاردهم در مؤسسات تحصیلات عالی، تنظیم امور مربوط به تبدیلی محصلان و تنظیم امور مربوط به کارآموزی و تأمین ثبات آکادمیک در مؤسسات تحصیلات عالی وضع گردیده است، گامی بزرگ برای بهبود امور‌، حاکمیت قانون، تطبیق اصلاحات و معیاری‌سازی نظام تحصیلی تلقی می‌شود که بر اثر این تلاش‌ها، کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی وزارت تحصیلات عالی را نمونه خوبی از حاکمیت قانون معرفی کرد.

نظارت و ارزیابی، باعث تحول و اثر‌بخشی می‌شود

نظارت و ارزیابی در جوامع پیش‌رفته، بسترساز کارایی و اثربخشی نظام است و همواره از جایگاه با‌اهمیت و درخور توجهی برخوردار است. اهمیت این امر در تحصیلات عالی دوچندان است، زیرا نظام تحصیلات عالی به عنوان نظامی پیش‌رو و تعیین‌کنندهی خط مشی قادر است زمینه توسعه در ابعاد اجتماعی، فرهنگی و انسانی را فراهم آورد و سایر حوزه‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. سازمان‌ها به منظور حصول اهداف مشخصی شکل می‌گیرند، از این رو لازم است تا همواره کیفیت و عمل‌کرد آن‌ها مورد نظارت و ارزیابی قرار گیرد تا با شناخت نقاط قوت و ضعف و در پرتو نتایج حاصله، مسیر فعالیت‌ها و اقدامات در راستای تحقق اهداف مورد نظر هدایت گردد.

وزارت تحصیلات عالی بالای چگونه‌گی ارایه خدمات تحصیلی و فراهم ساختن زمینه تحصیل در تمام کشور کار کرده، تمام سیستم را برای اساس یک پلان منظم کاری نظارت و ارزیابی می‌کند و از نزدیک تمام روند تحصیلی را در تمام نهاد‌های تحصیلی دولتی و خصوصی تعقیب کرده مورد بررسی قرار می‌دهد. برنامه نظارت و ارزیابی وزارت تحصیلات عالی در سال ۱۳۹۸ نسبت به گذشته جدی‌تر بود که در پی یک ارزیابی این وزارت از ۴۵ نهاد خصوصی طبی فعالیت‌های یک تعداد آن‌ها به حالت تعلیق درآمد. این امر خود نقشی کلیدی در بلند بردن کیفیت دارد و می‌تواند زمینه بهتر را برای ارایه خدمات تحصیلی معیاری و با‌کیفیت مساعد سازد. از جانب دیگر وزارت تحصیلات عالی در سال روان در صدد ایجاد یک هسته‌ی قوی نظارتی شد تا با استفاده از این هسته، نظارت را از امور نهاد‌های تحصیلی قوت بخشد که جهت تطبیق این هدف ریاست نظارت و ارزیابی امور آکادمیک را در چوکات این وزارت ایجاد کرد. این ریاست از نزدیک با پوهنتون‌های دولتی و خصوصی کار می‌کند و در کنار رهنمایی، آنان را متوجه کمی‌ها و کاستی‌های‌شان می‌سازد و مطابق معیارهای وضع‌شده تمام روند تحصیلی مورد نظارت و ارزیابی مسلکی قرار می‌گیرد. با ایجاد ریاست نظارت و ارزیابی امور آکادمیک، تمام نهاد‌های خصوصی و دولتی به شکل اساسی مورد نظارت قرار می‌گیرند که این امر باعث ایجاد تغییرات بینادی در عرصه ارایه خدمات تحصیلی، معیاری‌سازی پوهنتون‌ها، اصلاحات گسترده، حاکمیت قانون و شفافیت می‌شود.

 

تطبیق شاخص‌های حکومت‌داری خوب

ظهور مفاهیمی از جمله حکومت‌داری خوب، بیان‌گر نقش در حال تغییر حکومت‌ها در اداره جوامع و تغییر نگرش نسبت به کارکرد حکومت‌ها در جهان امروز است. امروزه حکومت‌داری به معنای فرایندی است که به واسطه آن مؤسسات دولتی به اداره امور عمومی می‌پردازند، منابع عمومی را مدیریت کرده و از حقوق افراد جامعه حمایت می‌کنند. تطبیق و تحقق حکومت‌داری خوب می‌تواند روند توسعه و پیش‌رفت در کشور را سرعت بخشیده و مشکلات و چالش‌ها را سریع‌تر و راحت‌تر پشت سر بگذراند. در سال‌های اخیر یکی از گزینه‏ها و راهکارهای مطرح برای ارتقای سلامت، افزایش مؤثریت و مثمریت نهادهای دولتی و ایجاد، تقویت و گسترش «حکومت‌داری خوب» تلقی می‌گردد.

وزارت تحصیلات عالی حکومت‌داری خوب را یکی از مسوولیت‌ها و مأموریت‌های اصلی خویش می‌داند و برای تحقق شاخصه‌های آن، تلاش‌هایی را در ابعاد و سطوح مختلف به راه انداخته است. هیات رهبری وزارت تحصیلات عالی مصمم به تطبیق شاخص‌های حکومت‌داری خوب در این وزارت بوده و فعالیت‌های بهتر را در این راستا انجام داده است. بازنگری و اصلاح ساختار تشکیلاتی، بازنگری و انکشاف اسناد تقنینی، الکترونیک‌سازی اکثریت پروسه‌های اداری، تطبیق پلان عمل مبارزه با فساد اداری، تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات، تطبیق معیارهای تضمین کیفیت و اعتبار‌دهی در تمام نهادهای تحصیلی دولتی و خصوصی، معیاری‌سازی سیستم راپورهای تفتیش داخلی براساس اصول انتوسای و معیارهای راپور‌دهی مالی بین‌المللی، بلند بردن موثریت مصرف بودجه، ساده‌سازی پروسه‌های مغلق اداری، اصلاح نظام کانکور و تقویت شفافیت و رعایت قوانین در این پروسه بزرگ ملی، ایجاد سیستم نظارتی به منظور رشد و انکشاف کیفی مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی، معیاری‌سازی امتحان رقابتی بورسیه‌ها به شکل آنلاین، ساده‌سازی طی مراحل اسناد تحصیلی محصلان در بخش دیپلوم و ترانسکریپت و توزیع هم‌زمان آن در پوهنتون‌ها به فارغان، تامین استقلال مالی ۸ پوهنتون بزرگ، الکترونیکی‌سازی تمام پروسه مالی، اداری و تدارکاتی، تطبیق تمام معیار‌های لازم تضمین کیفیت و اعتبار‌دهی در پوهنتون‌ها، نهادینه‌سازی و تقویت تحقیقات علمی و تاسیس یک ژورنال معتبر ملی آکادمیک، شمولیت مشخصات تمام استادان و محصلان در دیتابس، تطبیق سیستم معلوماتی وزارت تحصیلات عالی (HEMIS) و شمولیت تمام پوهنتون‌ها در شبکه تحقیقاتی و تحصیلی افغانستان (AfgREN)، از عمده‌ترین فعالیت‌های وزارت تحصیلات عالی در قسمت تامین حکومت‌داری خوب در نظام تحصیلی کشور است که در این راستا فعالیت‌های موثر دیگری نیز جریان دارد و در آینده نیز ادامه خواهد یافت.

نهادهای تحصیلی خصوصی؛ بازوی توانمند تحصیلات عالی

بر بنیاد قانون اساسی کشور دولت مکلف است زمینه و امکانات تحصیلات عالی تا سطح لیسانس را برای شهروندان کشور به صورت رایگان فراهم کند؛ اما با توجه به محدودیت امکانات به ویژه بودجه در مقایسه با انبوه داوطلبان و علاقه‌مندان رو به افزایش تحصیلات عالی، ایجاد و توسعه مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در کشور یک ضرورت به حساب می‌آید. خصوصی‌سازی یکی از اصلی‌ترین راهکارهای گسترش و توسعه تحصیلات عالی است. از آن‌جا که در بخش‌های مختلف، نهادهای خصوصی امروزه عامل مهم کار‌آفرینی، ایجاد سهولت و تضمین کیفیت در جوامع مختلف بشری دانسته می‌شود، در عرصه‌ی تحصیلی نیز در رشد و پیش‌رفت جامعه نقش ارزنده‌ای دارد و در حال حاضر در سراسر جهان بهترین پوهنتون‌های خصوصی وجود دارند که برای رشد جامعه افراد علمی زیادی را فارغ می‌‌دهند. مانند دیگر کشورهای جهان، در افغانستان نیز ایجاد و رشد ده‌ها مرکز تحصیلات عالی خصوصی، یکی از پیش‌رفت‌ها و دست‌آوردهای مهم بخش تحصیلی در هژده سال گذشته بوده است. اکنون ۱۳۱ نهاد تحصیلی خصوصی در کابل و ولایات فعالیت دارند که بیش از ۲۵۰ هزار دانشجو در آن‌ها مصروف تحصیل‌اند. وزارت تحصیلات عالی ضمن این‌که نهاد‌های تحصیلی خصوصی را بازوی توانمند خود می‌داند، برنامه‌های منظم کاری را در رابطه به چگونه‌گی بلند بردن کیفیت، نظارت و کنترل از امور علمی و اداری آن‌ها روی دست گرفته و همیشه از عمل‌کرد‌های این نهاد‌ها نظارت به عمل می‌آورد.

با در نظر داشت تقاضای گسترده جامعه‌ی افغانی برای تحصیلات عالی و ظرفیت کم پوهنتون‌های دولتی‌، موجودیت نهادهای خصوصی تحصیلات عالی یک امر ضروری است که همیشه این نهاد‌ها مورد حمایت وزارت تحصیلات عالی قرار گرفته و این وزارت با در نظر گرفتن مکانیزم‌ها و استراتژی‌های مؤثر برای کنترل این نهاد‌ها در بلند بردن کیفیت نهادهای خصوصی تلاش کرده و گام‌های عملی برداشته است. بر اساس برنامه کاری وزارت تحصیلات عالی سه پوهنتون خصوصی (کاردان، کاتب و افغان امریکایی) سند ملی اعتباردهی آکادمیک را از این وزارت دریافت کرده‌اند، بیش از ۲۰ نهاد تحصیلی خصوصی شامل مراحل مختلف اعتباردهی شده‌اند، حدود ۲۰ هزار دیپلوم برای فارغان نهاد‌های خصوصی توزیع شده، مقرره مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی بازنگری گردیده، بالای معیاری‌سازی نهاد‌های خصوصی کار صورت گرفته، چگونه‌گی روند شمولیت در نهادهای تحصیلی براساس یک مکانیزم مشخص عیار گردید و در موارد مختلف جهت رشد و توسعه نهاد‌های خصوصی حمایت و همکاری لازم صورت گرفته است.

نتیجه‌گیری

تحصیلات عالی نقش برجسته‌ای در تحقق و تحکیم دموکراسی و هم‌چنین در رشد و توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور دارد. هم‌چنان تحصیلات عالی تنها ابزاری است برای نقل و انتقال ارزش‌های جدید و جای‌گزین کردن آن ارزش‌ها با سنت‌های دست‌و‌پا‌گیر برای رشد توسعه و دموکراسی. گسترش تحصیلات عالی همواره با آرمان‌های دموکراسی همه‌گانی پیوند نزدیک داشته است. تحصیلات عالی همه‌گانی به آموزش مهارت‌ها به افراد جوان و با‌استعداد و در نتیجه کاهش نابرابری‌ها در ثروت و قدرت کمک می‌کند.

وزارت تحصیلات عالی در کل دارای یک استراتژی دقیق و موثر بوده که هم نظام مدیریتی‌اش سالم و قوی گردیده، هم اصلاحات گسترده در ساختارهای اداری و علمی این اداره به میان آمده‌، هم توجه لازم به کادرهای مسلکی و با‌تجربه شده و هم سیستم‌های مختلف به شکل الکترونیک مصروف ارایه خدمات می‌باشد. این وزارت اکنون در مسیر تحول بنیادی در حال حرکت است. وزارت تحصیلات عالی با وجود این‌که مرجع غیر‌عایداتی است، با آن هم به مثابه مهد پرورش و تربیه کادرهای ملی کشور توانسته است با استفاده از حد اقل امکانات، کار و فعالیت‌های قابل ملاحظه‌ای را در عرصه‌های مختلف انجام دهد. وزارت تحصیلات عالی تا کنون به اثر تلاش‌های پی‌گیر با روحیه امانت‌داری، شفافیت و صداقت در راستای بهبود امور تحصیلی روز تا روز کوشیده است تا به موفقیت‌های بیش‌تری دست یازد و در به‌سازی خدمات علمی و تربیه سالم آینده‌سازان کشور نقش تعیین‌کننده داشته باشد‌.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن