تیفا به کمیسیون‌های انتخاباتی؛ قضایای استثنایی را در حضور ناظران ملی و بین‌المللی تفتیش کنید
از برگزاری انتخابات ششم میزان بیش از چهار ماه می‌گذرد، کمیسیون‌های انتخاباتی اما با وجود نقض مکرر تقویم انتخاباتی، موفق به اعلام نتیجه نهایی انتخابات نشده‌اند. اعلام نشدن نتیجه نهایی و نقض مکرر تقویم انتخابات باعث نگرانی شماری از نهادهای ناظر بر روند انتخابات شده است. بنیاد انتخابات شفاف افغانستان (تیفا) اکنون از کمیسیون‌های انتخاباتی می‌خواهد که برای بیرون رفت از بن‌بست انتخاباتی، قضایای استثنایی و آرای جنجالی را در حضور نهادهای ناظر ملی، بین‌المللی، کاندیدان، جامعه مدنی و رسانه‌ها «تفتیش ویژه» کنند. به باور این نهاد، بررسی و تفتیش آرای جنجالی در حضور ناظران سبب می‌شود تا شک و تردیدی که نسبت به شفافیت انتخابات وجود دارد، برطرف شود.
صغرا سعادت، رییس اجرایی برنامه‌های بنیاد انتخابات شفاف افغانستان (تیفا) روز دوشنبه، چهاردهم دلو، هم‌زمان با نشر «یافته‌های نظارتی تیفا از چالش‌های پس از روز انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان» گفت که کمیسیون‌های انتخاباتی، علی‌رغم این‌که بیش از ۷ بار تقویم انتخابات را نقض کرده‌اند، با آن هم موفق نشده‌اند که نتیجه نهایی انتخابات را اعلام کنند و مردم را از سردرگمی نجات دهند. خانم سعادت افزود، بررسی‌های این نهاد نشان می‌دهد که در چهار ماه گذشته قانون اساسی یک مورد، قانون انتخابات ۱۷ مورد، لوایح و طرزالعمل‌های انتخاباتی ۲۴ مرتبه و تقویم انتخابات هفت بار از سوی کمیسیون‌های انتخاباتی نقض شده است. با این حساب، کمیسیون مستقل انتخابات ۷۷.۷ درصد، تکت‌های انتخاباتی و کمیسیون شکایات انتخاباتی هر کدام ۱۱.۱۱ درصد قوانین را نقض کرده‌اند.
با این حال رییس اجرایی برنامه‌های تیفا خاطرنشان ساخت، علی‌رغم این‌که کمیسیون‌های انتخاباتی به تکرار قوانین انتخابات را نقض کرده‌اند، با آن هم موفق به اعلام نتیجه این پروسه نشده و انتخابات را به بن‌بست کشانیده‌اند. او با اشاره به قضایای استثنایی و رأی‌های جنجالی گفت آرایی که اکنون بر سر آن جنجال است، هنوز روشن نیست که چگونه و از کجا وارد سیستم شده است. خانم سعادت تبیین کرد که اساس حدود ۲ هزار و ۴۲۳ محل رأی‌دهی هنوز برای آنان روشن نیست و مشخص نشده که این میزان محل‌های رأی‌دهی از کجا بر مجموع محل‌ها اضافه شده است. وی گفت که بر اساس گزارش کمیسیون مستقل انتخابات، مجموع محل‌های رأی‌دهی ۲۹ هزار و ۵۸۶ محل بوده که از این میان ۲۶ هزار ۵۸۰ آن باز و سه هزار و شش محل آن بسته گزارش شده است. خانم سعادت تصریح کرد که آنان هنوز نتوانسته اساس این تناقض را دریابند و از کمیسیون شکایات انتخاباتی خواست که موضع‌شان در این مورد را روشن کنند. آرای این دو هزار و۴۲۳ محل پیش از این از سوی کمیسیون مستقل انتخابات به تفتیش فرستاده شد که گفته می‌شود اساس بایومتریکی نداشته است.
هم‌چنان رییس اجرایی برنامه‌های تیفا تصریح کرد که علاوه بر آرای جنجالی، میان لیست رأی‌دهنده‌گان و آرای ریخته شده نیز تفاوت وجود دارد. خانم سعادت توضیح داد که بررسی آنان نشان می‌دهد که در۴۰ محل رأی‌دهی میان رأی‌های ریخته شده و لیست رأی‌دهنده‌گان تفاوت وجود دارد. این تفاوت بیشتر در ۱۴ ولایت دیده شده که بیش‌ترین آن در ولایت‌های کابل، کندهار، پکتیا و هلمند بوده است. او از این‌که دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات اطلاعات را در مور تفاوت میان لیست رأی‌دهنده‌گان و رأی‌های ریخته شده در میان نگذاشته، انتقاد کرد. او گفت که دارالانشا می‌بایست این اطلاعات را پیش از اعلام نتیجه ابتدایی انتخابات با کمیشنران کمیسیون در میان می‌گذاشت.
با این حال رییس اجرایی تیفا از کمیسیون مستقل انتخابات خواست که برای بیرون رفت از بن‌بست انتخابات باید کارش را مطابق قانون به پیش ببرد و هر آن‌چه را در چهار ماه گذشته انجام داده کنار بگذارد و دو باره مطابق قانون کارش را از سر گیرد و یا هم قضایای استثنایی و آرای جنجالی را در حضور ناظران ملی و بین‌المللی تفتیش ویژه کند.
معاون مالی کمیسیون انتخابات برخلاف قانون استخدام شده است
از جانب دیگر، رییس اجرایی برنامه‌های تیفا بیان داشت که کمیسیون مستقل انتخابات معاون مالی این کمیسیون را بر خلاف قانون استخدام کرده است. او توضیح داد که کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات می‌بایست از طریق برنامه‌های کمیسیون اصلاحات اداری و از طریق رقابت آزاد استخدام می‌شدند، اما معاون مالی این کمیسیون بر خلاف قانون انتخابات استخدام شده است. او گفت: «بر اساس فقره یک ماده ۲۳ تعدیل قانون انتخابات مکلف است تا کارکنان دایمی دارالانشا و دفترهای ولایتی کمیسیون را طبق طرزالعمل خاصی از طرف کمیسیون و کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی مشترکاً تصویب می‌نماید، از طریق رقابت آزاد استخدام نماید.»
رییس اجرایی برنامه‌های تیفا اما بیان داشت که بر اساس اطلاعاتی که به این نهاد رسیده است، دیده می‌شود که معاون مالی و اداری دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات ذریعه پیشنهاد شماره ۵۵ به ریاست جمهوری معرفی و منظور شده است. او گفت که این اقدام به‌طور کامل در تضاد با قانون انتخابات قرار دارد.
از سوی دیگر، مسوولان تیفا از ختم قرارداد کاری شماری از کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات ابراز نگرانی می‌کنند. آنان می‌گویند که قرارداد کاری یک هزار و ۱۷۸ کارمند درج معلومات و دفترهای ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در شرایطی که رسیده‌گی به شکایات و روندهای پسین آن مشخص نیست، به پایان رسیده است. به گفته خانم سعادت، گزارش تیفا نشان می‌دهد که شمار زیادی از استخدام‌ها در کمیسیون مستقل انتخابات از روند مکانیزم اداری خارج شده و بیشتر از طریق معرفی و شناخت‌های موجود صورت می‌گیرد.
هم‌چنان وی خاطر نشان ساخت که کمیسیون مستقل انتخابات شماری از افراد را که در انتخابات تخطی و تخلف کرده‌اند، به نهادهای عدلی و قضایی معرفی نکرده است. خانم سعادت افزود که آنان باید بر اساس قانون انتخابات به نهادهای عدلی و قضایی معرفی و یا هم از کار منفک می‌شدند. او گفت: «در چهار ماه وقت کافی داشت که افراد متخلّف را به نهادهای عدلی معرفی و یا هم منفک کنند ولی تاکنون کمیسیون یک لیست از کارمندان متخطی ندارد. یک لیست ناقض روان شده بود که نوعیت جرم و جرایمش مشخص نبود.» با این حال او از کمیسیون مستقل انتخابات خواست که هرچه زودتر لیست کارمندان خاطی را نهایی و همه‌گانی بسازد.
تیفا برای حل بحران کنونی به کمیسیون‌های انتخاباتی پیشنهاد کرد که بی‌طرفی‌شان را در شرایط کنون حفظ و تصمیم‌هایی در مورد آرای مردم را بدون تاثیرپذیری از فشارهای سیاسی اتخاذ کنند. هم‌چنان از کمیسیون شکایات انتخاباتی خواست تا هرچه زودتر در مورد آرای جنجالی تصمیمش را اتخاذ کند. علاوه بر این تیفا از کمیسیون‌های انتخاباتی خواست که یک جلسه علنی مشترک را در حضور نهادهای ناظر و تکت‌های انتخاباتی اتخاذ کنند تا به یک نتیجه نهایی برسند.
در همین حال کمیسیون شکایات انتخابات می‌گوید که این کمیسیون تا روز چهارشنبه فیصله‌اش را در مورد آرای جنجالی صادر می‌کند. محمدرضا فیاض، معاون سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی در صحبت با روزنامه ۸صبح گفت که تا کنون فیصله نهایی نشده ولی تا روز چهارشنبه کمیسیون فیصله‌اش را صادر می‌کند. او در رابطه به مشورت و پیشنهاد تیفا گفت که تا کنون در مورد این مشورت کدام تصمیم گرفته نشده و این کمیسیون کدام موضع ندارد.
