سه سال پس از آزادی؛ آیا عبدالقادر غرامت دریافت کرد؟

سیدحسن حسینی

سه سال پیش روزنامه ۸صبح در گزارشی از بی‌گناهی مردی خبر داد که هفت سال را به جرم کشتن خانمش در زندان بود، او زمانی که هفت سال میعاد حبس خود را سپری کرد، آزاد شد اما خانمش را از نزدیک دید و سپس به محکمه علیه خانواده خانمش شکایت کرد. در آن زمان ۸صبح در این گزارش به نقل از عبدالقادر، مردی که هفت سال بی‌گناه زندانی شده بود، خواستار غرامت از سوی حکومت گردید.

به سلسله گزارش‌های تعقیبی ۸صبح، این‌‌بار پس از سه سال، تصمیم گرفتیم به سراغ مردی برویم که مدتی سوژه رسانه‌های کشور شده بود. ۸صبح به این دلیل دوباره به سراغ عبدالقادر رفت تا بررسی کند که آیا حکومت غرامت هفت سال زندانی شدن عبدالقادر را پرداخته است یا خیر؟ آیا بند دوم ماده‌ی ۳۲۳ قانون اجراآت جزایی افغانستان در مورد پرداخت غرامت به کسانی که زندانی می‌شوند اما سپس بی‌گناهی‌شان ثابت می‌شود، رعایت گردیده است یا خیر؟

زن و فرزندانش در آرامش زنده‌گی می‌کردند و او تنها نان‌آور خانواده‌ی شش نفره‌اش بود. کارش بنایی بود و دستی در ساخت‌وساز منازل داشت. زنده‌گی‌اش آرام‌آرام پیش می‌رفت تا آن‌که در شام روز پنجم حوت سال ۱۳۸۷ به جرم قتل و سپس سوختاندن جسد زنش به زندان افتاد و تا چشم به هم زد، هفت سال و۴۰ روز از عمرش را پشت میله‌های زندان سپری کرد. او در همان آوان ابتدایی تحقیق بارها صدای اعتراضش را نسبت به جرمی که به وی برچسب زده شده بود، بلند کرد اما کسی صدایش را نشنید. در سال ۱۳۹۵؛ از زندان پس از تکمیل میعاد حبس آزاد شد اما درست ۴۰ روز پس از رهایی از زندان دریافت که زنش تمام این مدت زنده بوده و دستگاه قضایی کشور، وی را به جرمی که مرتکب نشده، محکوم به مجازات کرده بود.

دست سرنوشت تنها به روانه کردنش به زندان بسنده نکرده بود. او مدتی بعد از رهایی حتا دریافت هنگامی در زندان بوده، مامای دخترانش با هم‌دستی یکی از اعضای خانواده به خواهرزاده‌ی ۱۶ ساله‌اش تجاوز کرده و متواری شده است. با این وصف، یکی دیگر از پی‌آمدهای هفت سال زندانی شدن عبدالقادر، آن‌هم به جرمی که مرتکب نشده بود، تجاوز بر یکی از دخترانش بود.

حالا که دست‌کم سه سال از رهایی این مرد و صدور حکم علیه خانواده‌ی خسرش می‌گذرد، می‌گوید به مشکلات روانی دچار شده و با زنده‌گی بخورونمیر همراه فرزندانش دست‌وپنجه نرم می‌کند.

زنده‌گی در برزخ یأس و امید

در یکی از محله‌های حومه‌ی شهر هرات و در ولسوالی انجیل این ولایت، به سراغ مردی رفتم که همراه با یک پسر و سه دخترش در خانه‌ای کرایی زنده‌گی می‌کند و خرج خود و فرزندانش را با حمّالی در کارخانه‌های شهرک صنعتی فراهم می‌کند. او روزگاری بنای ساختمان بود و حالا هم هر از گاهی که از همسایه‌ها کسی ساخت‌وساز داشته باشد، از او طلب کمک می‌کند.

پرسان‌پرسان آدرس خانه‌اش را یافتم. کوچه‌ی خانه‌ی عبدالقادر نوری پر بود از چند خانه‌ی نیمه‌کاره و در آن بچه‌های قدونیم‌قد سروصدای زیادی به راه انداخته بودند.

عبدالقادر در ۱۰۰ متری خانه‌اش در حال سمنت کردن کوچه‌ای نیمه‌کاره بود که چند همسایه با سرهم کردن مقداری پول از وی طلب همکاری کرده بودند.

ریش‌سفید و قامت‌بلند ولی خمیده‌اش حکایت زنده‌گی مردی را داشت که حرف‌های زیادی به گفتن دارد. با آن که فقط ۵۶ سال بیش‌تر سن ندارد اما رنج روزگار شکاف‌های بزرگی را روی انگشتان دست و پایش به جای گذاشته است. رنج‌های کهن و حرف‌های نگفته حالتی خسته و آشفته به چهره‌اش داده بود.

پس از خوش‌وبشی کوتاه، مرا به خانه‌اش دعوت کرد. در جریان مصاحبه و با یادآوری دوران زندان و جرم نکرده‌اش، ناراحتی شدیدی را می‌شد در چهره‌اش حس کرد. انگار غم درونش را کسی مرهم نبوده و همین که رشته‌ی کلام به خاطرات آن‌چه بر وی گذشته می‌افتاد، بیش‌تر ناراحت‌ می‌شد و آهی از سر درمانده‌گی می‌کشید.

اصل ماجرا از زبان عبدالقادر نوری

شام‌گاه هفته‌ی اول ماه دوازدهم سال ۱۳۸۷ خورشیدی، هنگامی که اعضای خانواده دور هم جمع شده بودند، مادر خانواده غایب بود. پس از لحظاتی یکی از برادران زنش به خانه‌اش آمد و گفت که خانمش کشته شده است. با شنیدن این خبر، خود را سراسیمه به محلی که گفته بودند قتل رخ داده، رساند. تالار عروسی «ناز» در منطقه‌ی «درب قندهار» هرات. با دیدن جسد زنی نیمه‌سوخته در اتاق آرایشگاه تالار «ناز»، از خود بی‌خود شد اما پدر زن و برادرهای زنش دست‌وپای وی را فوراً بستند و به پولیس که از قبل به محل حادثه رسیده بود، سپردند. در شب‌وروزهای پس از آن، مشخص شد که خانواده‌ی زنش، وی را عامل قتل همسرش می‌دانستند. او بارها در جلسات مختلف فریاد زد که زنش را نکشته است، اما نتوانست بی‌گناهی‌اش را ثابت کند و در نهایت با حکم دادگاه سوم به ۱۶ سال حبس محکوم به مجازات شد. او هفت سال و ۴۰ روز را در بند گذراند و مدت حبسش به مناسبت‌های مختلف کاهش یافت و از زندان آزاد شد.

۴۰ روز پس از رهایی، چندین‌بار زنی به وی تماس گرفته و از وی می‌خواهد که رازهای زیادی برای گفتن دارد. او به ملاقات آن نفر در نزدیکی فرماندهی پولیس هرات می‌رود و همین که آن خانم روبند چادری‌اش را بر می‌دارد، عبدالقادر با همسرش روبه‌رو می‌شود. همسری که گویا هفت سال پیش کشته شده بود.

عبدالقادر می‌گوید  پس از آن متوجه شده است که به دلایل نامعلومی، خانواده‌ی همسرش ادعا کرده بودند که این خانم توسط عبدالقادر کشته شده و سپس سوزانده شده است. او به نقل از خانمش می‌گوید که خانواده‌ی خسرش همسرش را پس از چند روز به ایران فرستاده و تهدید کرده بودند که در این مورد چیزی به کسی نگوید.

او می‌افزاید که به محض دریافت واقعیت از اعضای خانواده‌ی خسرش شکایت کرد و به شمول همسرش، تمام اعضای خانواده را با کمک پولیس به پنجه‌ی قانون سپرد.

تجاوز جنسی به دختر عبدالقادر

سیدنعیم سحاب، سارنوال نظارت بر محلات سلب آزادی ریاست سارنوالی استیناف ولایت هرات در خصوص پرونده‌ی خانواده‌ی همسر عبدالقادر نوری می‌گوید که پدر زن و خانم آقای نوری پس از گذراندن مراحل مختلف قانونی محکوم به مجازات شده‌اند. او تصریح می‌کند که به اساس فیصله‌ی ۹۲۲ مورخ ۴/۹/۱۳۹۶ هم خسر و هم خانم عبدالقادر هر کدام به مدت ۱۰ سال حبس تنفیذی محکوم شده‌اند.

داستان به همین‌جا ختم نمی‌شود. در جریان پی‌گیری پولیس و مراجع قضایی در خصوص پرونده‌ی خانواده‌ی همسر عبدالقادر، یکی از دخترانش با درج شکایت، رسماً به دادگاه حاضر شد و گفت که یکی از ماماهایش هنگامی که پدرش در زندان بوده، به وی تجاوز جنسی کرده است. او در دادگاه گفت که به دلیل آن تجاوز جنسی حامله شده و خانواده‌ی مادرکلانش جنین را سقط کرده‌اند.

با طرح ادعای دختر عبدالقادر پی‌گیری‌ها در خصوص این پرونده هم به جریان افتاد و دادگاه عالی با در نظر گرفتن اسناد طب عدلی، رأی موافق به ادعای دختر عبدالقادر داد.

ماری میهن‌یار، سارنوال منع خشونت علیه زنان سارنوالی استیناف هرات به روزنامه‌ی ۸صبح می‌گوید که در پیوند به این قضیه و تثبیت هویت متهمان، یکی از ماماهای دختر عبدالقادر که زیر سن بود، به دو سال و شش ماه حجز تنفیذی محکوم به مجازات شده اما فاعل اصلی تا اکنون به چنگ پولیس و مراجع عدلی و قضایی نیامده است.

آیا غرامت عبدالقادر پرداخت شده است؟

در بند دوم ماده‌ی ۳۲۳ قانون اجراآت جزایی افغانستان آمده است: «هر گاه شخص در جریان تحقیق نسبت فقدان دلایل به قرار سارنوالی یا این‌که از طرف محکمه برائت حاصل و یا به عدم لزوم اقامه دعوی حکم صادر شده باشد، مدتی را که تحت نظارت و توقیف قرار داشته، در برابر هر روز متناسب به عاید روزانه و مبلغ معیّن برای شخص بیکار در بدل هر روز که اندازه‌ی آن را محکمه‌ی ذی‌صلاح تعیین می‌نماید، از طرف دولت جبران می‌گردد.»

عبدالقادر جدای بحث غرامت می‌گوید که دولت در خصوص رسیده‌گی به شکایت‌های وی کوتاهی کرده است و باید بیش‌تر از این به خانواده‌ی همسرش فشار می‌آورد.  به گفته‌ی او نهادهای عدلی و قضایی باید از خانواده‌ی همسرش در مورد جسد نیمه‌سوخته‌ی یک زن در آرایشگاه تالار عروسی «ناز» سوال کنند تا کلید اصلی این معما به دست آید.

عبدالقادر که حالا آه در بساط ندارد، در گفت‌وگو با ۸صبح می‌گوید که هرگز حکومت افغانستان هیچ غرامتی به او پرداخت نکرده است. پس از بررسی متوجه شدیم که خود عبدالقادر نیز به دلیل بی‌اعتمادی و هم‌چنان دل‌سردی از محاکم، به جز چند مورد محدود، موضوع غرامت را به صورت جدی پی‌گیری نکرده است. اما با آن‌هم او از دولت علاوه بر پی‌گیری و رسیده‌گی به شکایت‌هایش و به ویژه موضوع دخترش می‌خواهد که باید در ازای تمام روزهایی که به جرم گناه نکرده به زندان افتاده بود، غرامت بدهد. با این وصف،  آگاهان امور حقوقی به این نظر اند که نظر به این ماده‌ی قانون اجراآت جزایی، دولت افغانستان مکلف به پرداخت غرامت تمام روزهایی است که عبدالقادر نوری بی‌گناه به زندان افتاده بود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن