سه سناتور متهم به گرفتن رشوت در بدل ضمانت رها شدند

۸صبح، کابل: دادستانی کل تایید کرد که سه سناتور متهم به گرفتن رشوت، در بدل ضمانت از «توقیف» رها شدند.

جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل به روزنامه ۸صبح گفت که موضوع توقیف سناتوران متهم را مطابق ماده ۱۰۲ قانون اساسی به مجلس سنا محول کرده بود، اما این مجلس توقیف آن‌ها را تصویب نکرد.

به گفته رسولی، مجلس سنا نه تنها توقیف این سه عضوش را تصویب نکرد، بل‌که خواهان رهایی آن‌ها در بدل ضمانت شده بود.

جمشید رسولی گفت که دادستانی کل متهمان را در بدل ضمانت آزاد کرده است، اما پرونده‌ آن‌ها زیر بررسی و تحقیق قرار دارد.

در ماده ۱۰۲ قانون اساسی آمده است: «هرگاه عضو شورای ملی به جرمی متهم شـود،‌ مامور مسوول از موضوع به مجلسی که متهم عضو آن اسـت اطلاع می‌دهد و متهم تحـت تعقیب عدلی قرار گرفته می‌تواند.»

طبق این ماده، در مورد جرم مشهود، مامور مسوول می‌تواند متهم را بدون اجازه مجلسی که او عضو آن می‌باشد تحت تعقیب عدلی قرار دهد و گرفتار کند.

در همین ماده به صراحت گفته شده است که در هر دو حالت، هرگاه تعقیب عدلی قانوناً ‌توقیف را ایجاب کند،‌ مامور مسوول مکلف است موضوع را بلافاصله به اطلاع مجلس مربوط برساند و تصویب آن را حاصل کند.

سه سناتور که برای بررسی فساد در ادارات درآمدزای بلخ رفته بودند، روز یک‌شنبه هفتم جدی از سوی دادستانی کل و ریاست عمومی امنیت ملی به اتهام گرفتن ۴۰ هزار دالر رشوت بازداشت شدند. دو تن از سناتوران از سوی رییس جمهور به عضویت مجلس سنا منصوب شده بودند که عضویت‌شان لغو شده است.

مجلس سنا در واکنش به بازداشت سه عضو این مجلس به اتهام گرفتن ۴۰ هزار دالر امریکایی رشوت، اعلام کرد که جزئیات لازم در این مورد در میان گذاشته نشده است.

دکمه بازگشت به بالا