سه ساعت تنش، ۱۰ دقیقه گلوله‌باری در شورای ولایتی هرات چه می‌گذرد؟

سیدحسن حسینی

حوالی ساعت یک بعد از ظهر دیروز شنبه صدای شلیک پی‌هم گلوله عابران یکی از امن‌ترین نقاط شهر را نگران کرد. شلیک گلوله از داخل شورای ولایتی هرات به گوش می‌رسید. در نگاه اول به این شباهت داشت که گویا چند فرد مهاجم به شورای ولایتی حمله‌ور شده و نیروهای امنیتی برای مقابله با آنان وارد نبرد شده‌اند اما خبری از نیروی «مخالف دولت» و حمله‌ای نبود، بلکه محافظان وکلای مردم در شورای ولایتی به دستور چند نماینده این شورا به جان هم افتاده‌ بودند.

درگیری در شورای ولایتی هرات پس از آن شعله‌ور شد که به قول برخی از اعضای شورا، کامران علی‌زایی، رییس شورای ولایتی هرات از دفترش بیرون شده و به افراد زیر فرمانش دستور داده بود که غلام‌حبیب هاشمی، نماینده‌ی مردم و مسوول کمیته‌ی انضباطی و اخلاقی شورای ولایتی را از شعبه‌ای که در آن قرار داشت، بیرون بکشند.

غلام‌حبیب هاشمی، محمدسردار بهادری، عبدالرحمان مرادی، وکیل‌احمد کرخی و نوراحمد حیدری در شعبه حضور داشتند. هنگامی که محافظان رییس شورای ولایتی هرات قصد خارج کردن آقای هاشمی را داشتند، محافظان وکلایی که داخل شعبه بودند، مانع کارشان شده و درگیری بین آنان آغاز شد.

 در پی این رویداد، پنج نماینده‌ای که داخل شعبه حضور داشتند، از شعبه بیرون شده و زیر نظر محافظان‌شان به داخل صحن شورای ولایتی رفتند.

برادر کامران علی‌زایی و دو وکیل زخمی شدند.

آن‌طور که برخی از محافظان این پنج وکیل می‌گویند، حمله‌ی محافظان آقای علی‌زایی سبب شد که آنان برای دریافت کمک و باخبر کردن نیروهای دولتی، به دستور روسای‌شان دست به آتش‌باری گلوله‌ به سمت آسمان بزنند.

در جریان رگبار گلوله به سمت هوا، درگیری فزیکی بین محافظان رییس شورای ولایتی و پنج نماینده آغاز یافته و در این میان، در کنار زخمی شدن سه محافظ وکلا، عبدالرحمان مرادی عضو شورای ولایتی از ناحیه‌ی سر زخمی شد و نوراحمد حیدری دیگر عضو این شورا از ناحیه‌ی پا آسیب دید.

 کمی بعدتر از آن هنگامی که رضا دلاوری، برادر رییس شورای ولایتی هرات قصد ورود به صحن شورا را داشت، از سوی هواداران عبدالرحمان مرادی، یکی از نماینده‌گان درگیر با رییس شورای ولایتی هرات از ناحیه‌ی صورت زخمی شد.

درگیری فزیکی‌ای که به آتش‌باری گلوله انجامید، سبب شد که پای والی، فرمانده پایگاه ۲۰۷ ارتش، آمر امنیت فرماندهی پولیس و رییس امنیت ملی هرات برای پیداکردن علت حادثه و خاموش کردن تنش بین آنان به شورای ولایتی کشیده شود.

 شورای ولایتی هرات برای دست‌کم سه ساعت به حالت اضطرار درجه‌یک قرار داشت و سپس نیروهای امنیتی برای در امان ماندن جان آقای علی‌زایی، او را همراه با موتر رییس امنیت ملی از محل حادثه خارج ساخته و به خانه‌اش فرستادند.

 

سابقه‌ی تقابل علی‌زایی و نماینده‌گان

پیش از این شماری از نماینده‌گان مردم در شورای ولایتی هرات بارها با برگزاری نشست‌های خبری متعدد، کامران علی‌زایی، رییس این شورا را به زورگویی و قانون‌شکنی متهم کرده بودند.

به گفته‌ی آنان، «زورگویی، تک‌روی، مداخله در کار دولت و بی‌توجهی به دیدگاه‌های سایر اعضای شورا» از سوی رییس شورای ولایتی هرات، آنان را به ستوه آورده است.

آنان با فرستادن نامه‌ای به نهاد رییس جمهوری، از محمداشرف غنی، رییس جمهوری کشور و ریاست عمومی ارگان‌های محلی خواهان پی‌گیری شکایت خود شدند.

پس از یکی دو هفته آنان در نامه‌ای دیگر از والی هرات خواهان رسیده‌گی به شکایت‌شان شده و دوباره بر موضع گذشته‌ی‌شان  پافشاری کردند.

محمدسردار بهادری، عضو شورای ولایتی هرات و از جرگه‌ی مخالف آقای علی‌زایی در گفت‌وگو با روزنامه‌ی ۸صبح می‌گوید که یکی دو روز قبل مکتوب ارگان‌های محلی از مرکز کشور به آدرس کمیته‌ی اخلاقی و انضباطی شورای ولایتی رسیده است و در آن ذکر شده که باید به شکایت وکلای شورای ولایتی هرات علیه رییس این شورا رسیده‌گی شود.

آقای بهادری می‌افزاید که از دو سال به این طرف رییس کمیته‌ی انضباطی، غلام‌حبیب هاشمی است و باید به این پرونده رسیده‌گی می‌کرد اما آقای علی‌زایی اصرار دارد که مسوولیت کمیته به عبدالرحیم صالحی، از چهره‌های نزدیک به خودش داده شود.

 او می‌گوید که آقای علی‌زایی با این عمل خود نشان داد که علیه تصمیم ارگان‌های محلی ایستاده است و توجهی به قانون ندارد.

غلام‌حبیب هاشمی، مسوول کمیته‌ی انضباطی و اخلاقی شورای ولایتی هرات اما می‌گوید که علاقه‌ای به پیش بردن امور این کمیته ندارد و رییس شورای ولایتی نباید با برخورد «قلدرمآبانه» علیه قانون ایستاده‌گی کند.

 

نقش دولت پررنگ شود

در همین حال عبدالقیوم رحیمی، والی هرات در صحبت با روزنامه‌ی ۸صبح می‌گوید که برای پی‌گیری این قضیه هیأتی تشکیل شده و نتیجه‌ی بررسی‌ها تا ۲ روز دیگر اعلام می‌شود.

 آقای رحیمی اطمینان می‌دهد با کسانی که با شلیک گلوله سبب برهم زدن آرامش مردم شده‌اند، برخورد قانونی صورت می‌گیرد و دروازه‌ی شورای ولایتی هرات تا زمان اعلام نتیجه‌ی بررسی‌ها هیأت بسته خواهد بود.

شماری از آگاهان امور و فعالان مدنی به این باورند که تنش بین اعضای شورای ولایتی هرات بر سر معاملات پیدا و پنهان اقتصادی است.

جواد عمید، فعال مدنی در هرات به این نظر است که اتفاقات گذشته و آن‌چه که اکنون در شورای ولایتی هرات رخ داده، ثابت می‌کند که منافع طرف‌های درگیر به خطر افتاده است. او به این نظر است که اقتصاد جرمی سبب شده که «متفقین» دیروز امروز علیه هم موضع بگیرند.

به جز غلام‌حبیب هاشمی، کسانی‌که با آقای علی‌زایی طی چند ماه گذشته درگیر شده‌اند کسانی هستند پیش از آغاز جنجال‌های چند ماه اخیر، با وی رابطه‌ی خوب داشته‌اند.

آقای عمید تاکید می‌کند که تداوم این روند به نفع مردم نیست و دولت و قانون باید علیه چنین برخوردها ایستاده‌گی کنند.

فعالان سیاسی-مردمی هم با تکیه بر ماده‌ی ۲۲ قانون اساسی افغانستان تاکید می‌کنند که تمام اتباع افغانستان در برابر قانون یک‌سان هستند و باید عاملان تیراندازی و کسانی که سبب و انگیزه‌ی تیراندازی‌اند، بازداشت شوند. عبدالقادر کامل، فعال سیاسی-مردمی در هرات به این نظر است که والی هرات به عنوان نماینده‌ی رییس جمهور کشور در این ولایت و رییس شورای نظامی نباید با چنین افرادی برخورد مصلحتی و عاطفی کند.

 وی اضافه می‌کند که تطبیق قانون باید فراتر از موقف‌ها و سمت‌ها باشد.

از دید آقای کامل، اگر قانون به‌گونه‌ی یک‌سان تطبیق نشود، دیوار بی‌اعمادی بین مردم و اداره‌ی محلی هرات ضخیم‌تر شده و اعتماد مردم از دولت سلب می‌شود.

 

کامران علی‌زایی کیست؟

کامران علی‌زایی طی پنج سال اخیر رییس شورای ولایتی هرات بوده اما همواره حضور او در شورا سروصداهایی را به همراه داشته است. برخی او را به زورگویی متهم می‌کنند اما هوادارانش معتقد‌اند که علی‌‌زایی از حقوق موکلانش حمایت می‌کند.

کامران علی‌زایی در نخستین دور انتخابات ‌درون‌سازمانی شورای ولایتی رییس این اداره شد، پس از پایان دور نخست با وجود انتقادات زیاد او یک‌بار دیگر نیز رییس شورای ولایتی هرات شد اما بیرون کشیدن یک انجنیر سرک‌سازی اداره فواید عامه از اداره سارنوالی برای او دردسرساز شد.

در پرسر‌و‌صداترین مورد، آقای علی‌زایی به اتهام فراری دادن یک مظنون از اداره سارنوالی در دو محکمه متهم شناخته شد، اما در محکمه سوم برائت گرفت. کامران علی‌زایی، رییس شورای ولایتی هرات سال پیش از سوی لوی‌سارنوالی کشور وظیفه‌اش به حالت تعلیق درآمده بود.

 در آن زمان آقای علی‌زایی گفت هر آن‌چه از موضوع رهایی یک مظنون توسط او به کابل گزارش شده است، مبالغه‌آمیز و یا دروغ بوده است. در آن زمان اداره لوی‌سارنوالی وظیفه آقای علی‌زایی را به حالت تعلیق درآورده بود، اما سپس وظیفه‌اش را از حالت تعلیق بیرون ساخت.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن