در پی سخت‌گیری وزارت مالیه هزاران موتر حامل کالا در تورخم توقف کردند
خلیل اسیر
با اجرای شرایط سخت‌گیرانه در زمینه تعرفه گمرکی کالاهای وارداتی از سوی وزارت مالیه، بیش از سه‌هزار موتر حامل انواع کالاهای تجارتی در بندر تورخم توقف کرده‌اند. وزارت مالیه می‌گوید که تاجران مطابق قانون گمرکات از وارد کردن کالاهای تجارتی به شکل «بلتی/ گنده» منع شده‌اند. طبق این قانون، به کالاهایی که در گمرک‌ها «تشریح» نشود نیز اجازه ورود داده نمی‌شود. البته این قانون در گذشته نیز وجود داشته است، اما وزارت مالیه برای اجرای آن از شروع ماه میزان به این طرف، کمی سخت‌گیرانه‌تر عمل کرده است.
کالاهای «بلتی/ گنده» به کالاهایی گفته می‌شود که یک محموله آن حاوی ده‌ها نوع کالا است. به گفته وزارت مالیه، کالاهای تجارتی که به این شکل وارد کشور می‌شود، زمینه‌ساز فساد در گمرک‌ها، فرار تاجران از پرداخت تعرفه گمرکی و همین‌طور قاچاق کالا می‌شود. ضمن آن‌که کار «تشریح» این نوع کالاها در گمرک‌ها نیز زمان‌گیر و جنجالی است.
شمروزخان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه، روز چهارشنبه، هفدهم میزان، به روزنامه ۸صبح گفت که اصولاً واردات کالاهای تجارتی به صورت «بلتی/ گنده» ممنوع است، اما این موضوع، پیش از این، زیاد جدی گرفته نشده بود. به گفته مسجدی، پس از آن‌که موارد سوء استفاده زیادی زیر نام کالاهای «بلتی/ گنده» ثبت شد، وزارت مالیه تصمیم گرفت که بیش از این اجازه ندهد تا کالاهای تجارتی به این شکل وارد کشور شود. او گفت که در یک نشست مشترک وزارت مالیه با اتاق تجارت فیصله شد تا پس از این ورود کالاها به شکل «بلتی/ گنده» کاملاً ممنوع شود. هم‌چنان در این نشست توافق شد تا تمامی کالاهای وارداتی پس از این تشریح و بعد تعرفه گمرکی بر آن‌ها وضع شود. مسجدی افزود که مطابق این توافقات برای تاجران ۱۵ روز مهلت داده شد تا دست از وارد کردن این نوع کالاها بردارند، اما با پایان این مهلت باز هم دید شد که وضعیتتغییری نکرده است و تاجران حاضر به اجرای این توافقات نیستند. از همین رو، به گفته او، وزارت مالیه با قاطعیت تصمیم گرفته است که این مهلت را تمدید نکند و جلو واردات کالاهای «بلتی/ گنده» را بگیرد.
طبق اعلام وزارت مالیه، تاجران مکلف هستند که کالاهایوارداتی‌شانرا در گمرک‌ها «تشریح» و بعد تعرفه گمرکی مربوط به آن را تادیه کنند. به گفته شمروزخان مسجدی، کالاها در گمرک‌ها به دو شکل تشریح می‌شود: در صورتی که یک موتر حامل دو تا چهار نوع کالا باشد، از هر کالا به صورت جداگانه نمونه‌برداری می‌شود و مطابق این معاینه تعرفه گمرکی وضع می‌شود. اما در صورتی که یک موتر حامل ده‌ها نوع کالا باشد، در آن صورت، نیاز است تا موتر تخلیه شود و بعد از نمونه‌گیری و معاینات دقیق، تعرفه هر کدام به صورت جداگانه سنجش و وضع می‌شود. به گفته مسجدی، وزارت مالیه از تاجران خواسته است که در یک موتر بیش از سه تا چهار نوع کالا را بارگیری نکنند، زیرا کار معاینات و تشریح آن‌ها هم زمان‌گیر است و هم از نگاه قانون ممنوعیت دارد.
در کنار واردات کالا به شکل «بلتی/ گنده» بعضاً کالاها به شکل دیگری که اصطلاحاً «بارچالانی» می‌گویند نیز وارد می‌شود. البته کالاهایی که توسط شرکت‌های «بارچالانی» وارد می‌شود، تجارتینیست، بلکه این کالاها توسط افراد زیاد از بیرون کشور تهیه می‌شود و این شرکت‌ها در برابر کرایه آن را به داخل کشور انتقال می‌دهند. هدف از وارد کردن این کالاها، تجارت نیست. در این زمینه هم وزارت مالیه محدودیت‌هایی را وضع کرده است. برای آن‌که از قاعده «بارچالانی» سوء استفاده صورت نگیرد، به شرکت‌های «بارچالانی» گفته شده است که پس از تحویل گرفتن کالاهای مردم، آن را طبقه‌بندی کنند و در یک موتر بیش از چهار نوع کالا را انتقال ندهند.
وضع این شرایط و جدی گرفتن قانون گمرک‌ها باعث اعتراض تاجران شده است. مخلص احمد، عضو هیأت مدیره اتاق تجارت ننگرهار، می‌گوید که در پی تصمیم تازه وزارت مالیه، در یک هفته گذشته، بیش از سه‌هزار لاری و کانتینر حامل کالاهای تجارتی در بندر تورخم متوقف شده‌اند. او گفت تاجران گفته‌اند تا زمانی که اینمحدودیت وضع نشود، حاضر به انتقال اموال‌شان نیستند.
طبق معلومات مخلص احمد، پیش از این از هر موتر «بلتی/ گنده» تا ۴۰۰ هزار افغانی تعرفه گمرکی گرفته شده است. به گفته او، تاجران می‌خواهند که برای‌شان دست‌کم تا دو ماه دیگر اجازه داده شود تا مثل رویه سابق کالاهای‌شانرا وارد کنند و پس از آن‌که خدمات گمرکی بهتر شد، حاضر هستند تابع شرایط وزارت مالیه به کارشان ادامه بدهند. این عضو هیأت مدیره اتاق تجارت ننگرهار علاوه کرد که در هر لارییاکانتینر بیش از صد نوع کالا موجود است و تخلیه و «تشریح» تک‌تک این کالاها با توجه به نبود ظرفیت و امکانات در گمرک، عملاً ناممکن است.
مخلص احمد از جانب دیگر خاطرنشان ساخت که تاجران آماده‌اند تا تعرفه گمرکی‌شانرا به صورت «صد درصد» بپردازند، به شرط آن‌که عین شرایط در دیگر گمرک‌ها نیز تطبیق شود. به ادعای او، وزارت مالیه تنها در گمرک ننگرهار دست به سخت‌گیری زده است، در حالی از دیگرگمرکات، کالاهای تجارتی به شکل سابق وارد می‌شود. این عضو هیأت مدیره اتاق تجارت ننگرهار گفت با توجه به این مشکل، تاجرانی که از مسیر تورخم کالا وارد می‌کنند، قادر به رقابت با تاجرانی که از دیگر بنادر کالا وارد می‌کنند، در بازارهای داخلی نخواهند بود و این باعث فرار سرمایه و از بین رفتن انگیزه تجارت در نزد تاجران خواهد شد. اما وزارت مالیه می‌گوید که اینشرایط تنها برای گمرک ننگرهار وضع نشده است، بلکه عین شرایط در کل گمرکات تطبیق می‌شود و هدف آن هم معیاری کردن تجارت در کشور است.
این عضو هیأت مدیره اتاق تجارت ننگرهار از جانب دیگر گفت که در گمرک این ولایت،اسکنر و ترازوی دیجیتالی موجود نیست و این باعث شده است تا کالاهایی که نیاز به «تشریح» هم ندارد در جریان طی مراحل اسناد گمرکی دچار مشکل شود. او به همین شکل از ظرفیت «پایین» ماموران وزارت مالیه در گمرک ننگرهار، نبود گدام برای تخلیه کالاها و امکانات ضد حریق شکایت کرد. مخلص احمد گفت که با توجه به وجود این مشکلات در گمرک ننگرهار، تخلیه کالاها و سپس تشریح و بارگیری مجدد آن بسیار دشوار است و باعث آسیب مالی به تاجران می‌شود.
وزارت مالیه اما بخشی از این مشکلات را می‌پذیرد و می‌گوید تا سه ماه آینده تمام گمرک‌های کشور به اسکنر و ترازوی دیجیتالی مجهز خواهد شد. این وزارت از جانب دیگر، تأکید دارد که در تمام گمرکات، گدام برای تخلیه کالاها موجود است و همین طور ماموران این وزارت برای رسیده‌گی به امورات گمرکی آماده‌گی دارند. طبق معلومات سخنگوی این وزارت، تاجران با بزرگ جلوه دادن این مشکلات در صدد آن است تا از زیر بار مسوولیت فرار کنند و با بهانه‌گیری و مهلت‌طلبی از تطبیق قانون جلوگیری کنند. او تأکید کرد که هیچ عذری در این زمینه قابل پذیرش نیست و قانون گمرکات در تمامیگمرکات به صورت یک‌سان تطبیق خواهد شد.
