خلای مرجع کشفی، بزرگ‌ترین چالش مبارزه با فساد اداری!

پس از آن‌که رییس جمهور در یک «هدایت شفاهی» تعدادی از کارمندان وزارت مالیه را ممنوع‌الخروج کرد و لیست افراد ممنوع‌الخروج شده به رسانه‌ها درز کرد، این اقدام رییس جمهور با واکنش‌های متفاوت کاربران شبکه‌های مجازی و اما و اگرهای نهاد‌های فعال در روند مبارزه با فساد اداری مواجه شد. عده‌ای این اقدام رییس جمهور را سیاسی و گزینشی خواندند و پاره‌ای آن را نمایشی و تعدادی هم در مغایرت با قانون اساسی و مداخله در امور نهاد‌های عدلی و قضایی پنداشتند. اما مساله‌ای که به آن هرگز پرداخته نشد، چگونه‌گی رسیده‌گی به این‌گونه قضایا در نبود نهاد یا مرجع کشفی مبارزه با فساد اداری است.

بدون شک فساد اداری یک واقعیت انکار‌ناپذیر جامعه‌ی ما و علت‌العلل تمامی چالش‌هایی ا‌ست که مردم و دولت افغانستان با آن مواجه‌اند. یکی از عمده‌ترین دلایلی که تاکنون مبارزه با فساد اداری در این کشور به نتیجه مطلوب نرسیده است، خلای نهاد کشفی در این زمینه است. گرچند بر مبنای ماده ۱۳۴ قانون اساسی، کشف جرایم وظیفه پولیس است، ولی در موارد مرتبط به فساد اداری، پولیس نه تنها توانایی و ظرفیت لازم را در کشف قضایای فساد اداری ندارد، بلکه به مدارک اثباتیه و شواهد آن دست‌رسی ندارد. معمولاً تمامی موارد چهارده‌گانه فساد اداری در داخل شعبات ادارات حکومتی و در خفا صورت می‌گیرد. پولیس به عنوان مرجع کشفی با توجه به محل ارتکاب جرایم فساد اداری و پیچیده‌گی آن، قادر به کشف آن نمی‌باشد. از جانب دیگر به استثنای مطالبه رشوت، اثبات بقیه موارد فساد اداری و کسب مسوولیت افراد، نیاز به «بررسی اسناد» دارد که مراجع کشفی از جمله پولیس صلاحیت بررسی و اثبات آن را ندارد. چنان‌چه در پیوند به فساد اداری در خریداری‌های لوازم طبی مبارزه با ویروس کرونا گزارش‌هایی به نشر رسید، اما مرجع مستقل و واحد کشفی‌ای که بتواند آن را به درستی بررسی و صحت و سقم آن را تثبیت کند و اشخاصی را که کسب مسوولت کرده و مرتکب فساد اداری شده باشند، به نهاد‌های عدلی و قضایی معرفی نماید، وجود ندارد. لوی‌سارنوالی بر اساس ماده ۱۳۴ قانون اساسی صلاحیت تحقیق و اقامه دعوا علیه متهم را در پیشگاه محکمه (دادگاه) دارد. قضایای فساد اداری نیازمند تکمیل اجراآت کشفی مطابق به قانون است و تا زمانی که صفحه کشف تکمیل نشده باشد، سارنوالی نمی‌تواند از مظنون تحقیق و دوسیه‌های مربوطه و یا گزارش‌های نهاد‌های غیر‌حکومتی از جمله رسانه‌ها را بررسی و رسیده‌گی کند. مبارزه با فساد اداری یک بحث کاملاً تخصصی است و شگرد‌های خاص خودش را می‌طلبد، ولی اکثر افرادی که در رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی در این زمینه ابراز نظر کرده واکنش نشان می‌دهند، به درستی نمی‌دانند که فساد اداری چند نوع است و مصادیق آن کدام‌ها است و با به‌کار‌گیری کدام مکانیزم در برابر آن مبارزه باید صورت گیرد. اکثر کارشناسان رسانه‌ای ما، وظایف و صلاحیت‌های مراجع مرتبط با فساد اداری را نمی‌دانند و از آن آگاهی لازم ندارند. بر مبنای ماده پنجم قانون مبارزه با فساد اداری، فساد اداری چهارده مورد است که در کود جزا جرم‌انگاری و برای مرتکب/مرتکبان آن مجازات پیش‌بینی شده است. هریک از موارد چهارده‌گانه فساد اداری نیازمند اجراآت کشفی است و مرجعی که براساس قانون وظیفه کشف قضایایی فساد اداری را داشته باشد، تاکنون ایجاد نشده است. بنابراین، با توجه به شرح فوق و پیچیده‌گی‌های مصادیق مربوط به فساد اداری، بزرگ‌ترین خلای روند مبارزه با فساد اداری در این کشور، نبود یک نهاد مستقل کشفی در این زمینه است.

از منظر قانونی دولت افغانستان بهترین قوانین را در زمینه مبارزه با فساد اداری وضع کرده و بستر مناسب حقوقی در این زمینه فراهم شده است. قانون مبارزه با فساد اداری، قانون حمایت از اطلاع‌دهنده‌گان جرایم فساد اداری و جرم‌انگاری فساد اداری و تعیین مجازات بر مرتکبان آن در کود جزا، اقداماتی است که دولت روی دست گرفته است. اما نبود یک نهاد یا مرجع مستقل که بتواند اطلاعات مرتبط با فساد اداری را کشف، مدارک اثباتیه‌ی آن را جمع‌آوری، بررسی و پی‌گیری کند، باعث تعمیق بیش‌تر فساد اداری شده و پراکنده‌گی بی‌پیشینه‌ای را در این زمینه به وجود آورده است. گرچند قبلاً اداره مستقل نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری وجود داشت و این اداره به رغم بی‌مهری‌های رهبری حکومت و نبود حمایت لازم سیاسی، این خلا را مرفوع کرد و اعضای مسلکی آن براساس فرمان رییس جمهور و ماده چهارم قانون اجراآت جزایی من‌حیث ماموران ضبط قضایی در امور مربوط به فساد اداری شناخته شده بودند. مامور ضبط قضایی شخصی است که مطابق به قانون، صلاحیت جمع‌آوری دلایل اثبات و استجواب را برعهده دارد. بر این اساس اعضای مسلکی اداره اسبق مبارزه با فساد اداری، مکلف به جمع‌آوری اسناد و مدارک اثباتیه جرایم فساد اداری از ادارات حکومتی بودند و در صورتی که ماموران و یا مقامات بلند‌رتبه حکومتی در نتیجه بررسی‌های این نهاد، کسب مسوولیت می‌کردند، آن‌ها را توأم با دوسیه‌های‌شان غرض تحقیق به لوی‌سارنوالی مطابق به ماده ۱۳۴ قانون اساسی معرفی می‌کردند. ولی این اداره براساس فرمان رییس جمهور ملغا شد و این خلای کشفی در روند مبارزه با فساد اداری تاکنون پابرجا است. مدتی بعد از آن‌که اداره مبارزه با فساد اداری ملغا شد، کشورهای کمک‌کننده به دولت افغانستان، نهاد‌های بین‌المللی و نهاد‌های مبارزه با فساد اداری فعال در داخل کشور، از نبود یک نهاد مستقل مبارزه با فساد اداری ابراز نگرانی کرده و بر رییس جمهور غنی فشار آوردند تا به منظور مبارزه موثر علیه فساد اداری و رعایت میثاق مبارزه با فساد اداری ملل متحد و منشور آن سازمان، کمیسیون مبارزه با فساد اداری را ایجاد کند. در نتیجه این فشارها و مشروط ساختن کمک‌های کشورها و نهاد‌های بین‌المللی، حکومت افغانستان قانون مبارزه با فساد اداری را تدوین کرد. پس از رای‌زنی‌های فراوان با نهاد‌های مدنی فعال در این روند و سازمان‌های بین‌المللی، قانون مبارزه با فساد اداری در سال۱۳۹۷ براساس فرمان تقنینی رییس جمهور نافذ شد.

چند روز پس از نشر این قانون در جریده رسمی بار دیگر این نهاد‌ها بر سر برخی از ماده‌های این قانون از جمله نحوه گزینش اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری و مکانیزمی که در قانون متذکره پیش‌بینی شده بود، اعتراض کردند. این اعتراض‌ها باعث شد که مفاد قانون مبارزه با فساد اداری اجرایی ناشده، تعدیل شود. در حمل سال ۱۳۹۸، رییس جمهور برخی از تعدیلات را در آن قانون به میان آورد و به پاره‌ای از مطالبات نهاد‌های مدنی فعال در روند مبارزه با فساد اداری پاسخ مثبت داد. حدود دو سال از انفاذ این قانون براساس فرمان تقنینی می‌گذرد، ولی کمیسیون مبارزه با فساد اداری ایجاد نشده است. ثبت و رسیده‌گی به دارایی‌های مقامات حکومتی که براساس ماده هفتم قانون مبارزه با فساد اداری از وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مبارزه با فساد اداری است، به دلیل آن‌که کمیسیون ایجاد نشده، این صلاحیت‌ها اعمال نگردیده است. در حال حاضر اداره ثبت و رسیده‌گی به دارایی‌ها در چوکات اداره امور ریاست جمهوری فعالیت دارد و به دلیل عدم ایجاد کمیسیون مبارزه با فساد اداری، به آن کمیسیون انتقال نیافته است. قانون حمایت از اطلاع‌دهنده‌گان جرایم فساد اداری نیز به دلیل آن‌که کمیسیون مبارزه با فساد اداری ایجاد نشده است، هم‌چنان لااجرا مانده است. قانون حمایت از اطلاع‌دهنده‌گان جرایم فساد اداری افرادی را که از وجود فساد اداری به مراجع اطلاع‌گیرنده (کمیسیون مبارزه با فساد اداری) اطلاع می‌دهند، مورد حمایت قرار داده است. براساس ماده هشتم این قانون افشای هویت اطلاع‌دهنده ممنوع است. طبق ماده نوزدهم این قانون، مراجع اطلاع‌گیری و بررسی شکایات در کمیسیون مبارزه با فساد اداری ایجاد می‌شود و این مراجع مکلف‌اند اطلاع از فساد افراد و مقامات را دریافت، ارزیابی و بررسی کنند. قانون حمایت از اطلاع‌دهنده‌گان جرایم فساد اداری، مکافات تشویقی را به افرادی که مراجع اطلاع‌گیرنده را از وجود فساد اطلاع دهند، نیز در نظر گرفته است. براساس ماده سی‌ام این قانون، هرگاه شخصی از جرایم مالی به مراجع مربوطه اطلاع دهد و مرتکب به اثر همین اطلاع به حکم قطعی محکمه ذی‌صلاح محکوم به رد مال یا وجه محکوم‌بها گردد، ۵ فیصد از وجه متذکره جهت تشویق به اطلاع‌دهنده پرداخته می‌شود. اگر شخص از جرایم غیر‌مالی به مراجع مربوط اطلاع دهد، جهت تشویق وی از طرف اداره مربوطه تقدیرنامه یا ترفیع اجرا و یا فرصت‌های تحصیلی در داخل و یا خارج از کشور فراهم می‌گردد.

بنابراین، مبارزه با فساد اداری ایجاب می‌کند تا یک مرجع مستقل کشفی ایجاد شود. این نهاد اطلاعات مربوط به فساد اداری را جمع‌آوری و بررسی کرده مورد پی‌گیری و رسیده‌گی قرار دهد. گرچند اداره کشفی مبارزه با فساد اداری در قانون مبارزه با فساد اداری پیش‌بینی شده، ولی تاکنون به دلیل برخی اختلافات نهاد‌های مدنی فعال در این روند و تعدیلاتی که در این قانون به میان آمد، تاکنون این نهاد ایجاد نشده است.