پس از شش ماه؛ روند توضیح برنامه‌های نامزدوزیران به مجلس کلید خورد
سه نامزدوزیر حکومت برنامه‌های‌شان را برای کسب رای اعتماد به مجلس نماینده‌گان ارایه کردند. نامزدان وزارت امور خارجه، امور داخله و مالیه روز دوشنبه، بیست‌وششم عقرب، در نشست عمومی مجلس حضور یافتند. محمدحنیف اتمر، نامزدوزیر وزارت امور خارجه، برنامه‌های کاری‌اش را در دو محور «سیاست خارجی» و «رشد، ظرفیت‌سازی، اصلاحات و احیای وقار دستگاه دیپلماسی» تنظیم کرده بود. او بر داشتن یک «سیاست فعال خارجی» تاکید کرد و گفت که در جریان همکاری با جامعه جهانی برای مبارزه با تروریزم بین‌المللی، حفظ نظام جمهوری ارجحیت دارد. به گفته حنیف اتمر، ظرفیت موجود در وزارت امور خارجه قناعت‌بخش و پاسخگو نیست و تشکیلات آن به بررسی مجدد نیاز دارد؛ زیرا به گفته‌ی وی، تشکیلات کنونی در مقایسه با سایر کشورهای مشابه، مقرون به صرفه نیست.
نامزدوزیر وزارت امور داخله در ارایه برنامه‌هایش، بر نقش پولیس در «تنفیذ قانون» تاکید کرد و گفت که در صورت کاهش خشونت‌ها، پولیس به وظیفه اصلی خود برمیگردد. وی هم‌چنان بر افزایش شمار زنان در صفوف پولیس تاکید کرد و افزون بر این، گفت که تا شش ماه آینده، جوازسیر موترها و لیسنس‌های راننده‌گی از شکل ورقی به دیجیتالی تبدیل می‌شود.
در همین حال، عبدالهادی ارغندیوال، نامزدوزیر وزارت مالیه، موجودیت فساد در بخش عواید را «انکار‌ناپذیر» و فساد در گمرکات را «دانه سرطانی» خواند. وی اما گفت که برای حل این معضل، علیه فساد جهاد اعلام می‌کند و مفسدان را به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهد کرد. با این حال، نماینده‌گان مجلس پس از شنیدن برنامه‌های این سه نامزدوزیر، زمان رایدهی به آن‌ها را روز پنج‌شنبه، بیست‌ونهم عقرب، تعیین کردند.
یک ماه پس از معرفی نامزدوزیران به مجلس، سرانجام مجلس روند رأی‌دهی به نامزدوزیران را آغاز کرد. در نخستین روز این روند، سه نامزدوزیر برای ارایه برنامه‌های‌شان به جلسه عمومی این مجلس حضور یافتند. کمیته روسای مجلس نماینده‌گان، محمدحنیف اتمر نامزدوزیر وزارت امور خارجه، عبدالهادی ارغندیوال نامزدوزیر وزارت مالیه و مسعود اندرابی نامزدوزیر وزارت امور داخله را روز دوشنبه، بیست‌وششم عقرب، برای ارایه برنامه‌های‌شان به مجلس فرا خواند. اعضای مجلس اما پس از ارایه برنامه‌ها از سوی این نامزدوزیران، صندوق رای نگذاشتند.
هرچند تاکنون صندوق رای گذاشته نشده است تا مشخص شود که این نامزدوزیران قناعت اعضای مجلس را فراهم کرده‌اند یا خیر، اما برخی نماینده‌گان ادعا دارند که برنامه‌های این نامزدوزیران قناعت اعضای مجلس را فراهم نتوانسته است.
اتمر: «تشکیلات نیازمند ارزیابی است»
مجلس نماینده‌گان یک ماه پس از معرفی نامزدوزیران، روز دوشنبه، بیست‌وششم عقرب، سه نامزدوزیر را برای ارایه برنامه به مجلس فرا خواند. در نخستین روز این روند، محمدحنیف اتمر، نامزدوزیر وزارت امور خارجه، برنامه‌های کاری‌اش را در دو محور «سیاست خارجی» و «رشد، ظرفیت‌سازی، اصلاحات و احیای وقار دستگاه دیپلماسی» توضیح داد. آقای اتمر در بخش سیاست خارجی گفت که هدف او ختم جنگ و تامین صلح با‌عزت و پایدار در کشور است و آن را نخستین هدف سیاسی دولت عنوان کرد. به گفته‌ی آقای اتمر، برنامه‌هایی قبلاً در این بخش آغاز به جریان افتاده و رهبران حکومت با منطق ساده و واضح به جهانیان نشان داده‌اند که بزرگ‌ترین خطر حیاتی برای‌شان، تروریزم است. او تصریح کرد که یگانه راه حل در این بخش، مبارزه با تروریزم و آوردن صلح با‌عزت به افغانستان است. او در ادامه افزود که یگانه راه حفظ صلح با‌عزت، حفظ نظام جمهوریت است.
به گفته‌ی آقای اتمر، حفظ نظام جمهوری و تامین صلح پایدار تنها به نفع افغانستان نه، بلکه به نفع منطقه و جامعه جهانی نیز است. علاوه بر این، اتمر خاطر‌نشان کرد آوردن صلح با‌عزت و پایدار، بدون اجماع جهانی ممکن نیست. او گفت که افغانستان صلح را گدایی نمی‌کند و اگر صادقانه کار شود، آوردن صلح در کشور ممکن است. به گفته‌ی وی، افغانستان در حقیقت چهار وجه مشترک با جامعه جهانی دارد و به باور وی، مبارزه با تروریزم، مبارزه با مواد مخدر، جلوگیری از مهاجرت اجباری و جلوگیری از نقض حقوق بشر چهار وجه مشترک با جامعه جهانی است که باید در راستای آن با افغانستان همکار شود. در ضمن کشورهای منطقه و همسایه نیز این چهار وجه مشترک را دارند و باید با دولت افغانستان در زمینه آوردن صلح گام بردارند.
از سوی دیگر اتمر بیان کرد که اگر افغانستان به صلح هم برسد، جنگ و تهدید تروریزم ریشه‌کن نخواهد شد؛ زیرا به گفته‌ی او، از پنج نفری که با دولت افغانستان می‌جنگند، یک نفرشان خارجی است. وی افزود که دولت حاضر نیست با این جنگ‌جویان صلح کند و تأکید کرد که تروریستان خارجی باید «وجود و اهداف لعنتی‌شان» را از «خاک پاک» افغانستان دور کنند. نامزدوزیر وزارت امور خارجه در حالی به جنگ‌جویان خارجی اشاره کرد که یکی از تعهدات گروه طالبان به امریکا، قطع همکاری با تروریستان بین‌المللی از جمله شبکه القاعده است. آقای اتمر گفت که به یک سیاست فعال خارجی در این راستا نیاز است و افزون بر ادامه‌ی همکاری‌های دولت با جامعه جهانی در امر مبارزه با تروریزم بین‌المللی، جامعه جهانی نیز باید با افغانستان در این زمینه همکار باشد. به باوری وی، مهم‌ترین نوع همکاری، در واقع حفظ نظام جمهوری است.
از جانب دیگر نامزدوزیر وزارت امور خارجه گفت که مشکل افغانستان تنها در تروریزم خلاصه نمی‌شود، بلکه قاچاق مواد مخدر و اسلحه را نیز شامل است. او گفت که قاچاق این موارد منابع مالی تروریزم را فراهم می‌کند و این عوامل سبب شده است که جنگ در افغانستان شدت بگیرد. آقای اتمر در بخش رشد، ظرفیت‌سازی، اصلاحات و احیای وقار دستگاه دیپلماسی نیز تصریح کرد که باید منابع بشری و عدالت اداری به گونه‌ی درست آن مدیریت شود. او افزود که ظرفیت موجود در این اداره قناعت‌بخش نیست و پاسخگویی لازم را ندارد. از این رو وی تصریح کرد که وزارت امور خارجه باید قوانین خود را محترمانه پیشنهاد و چارچوب اصلاحات قانونی را مطالبه کند. وی تأکید کرد که قوانین موجود پاسخگو نیست و باید فوراً اقداماتی صورت گیرد تا تورم موجود در وزارت خارجه حل‌و‌فصل شود.
نامزدوزیر وزارت امور خارجه در نشست ارایه برنامه‌های نامزدوزیران، گفت که تشکیلات این وزارت باید بررسی مجدد شود تا از یک طرف موثریت خود را حفظ کند و از سوی دیگر اقتصادی‌تر شود. آقای اتمر افزود که تشکیلات کنونی بزرگ‌تر از تشکیلات وزارت خارجه همه‌ی کشورهای مشابه به افغانستان است و این به صرفه نیست. او تصریح کرد که برای استخدام کارکنان جدید وزارت امور خارجه، مکانیزم شفاف و مسوول ایجاد شود. حنیف اتمر گفت: «برای استخدام کارکنان جدید توافق شده که امتحان ورودی اخذ شود و از طریق امتحان ورودی برنامه‌های خود را به پیش ببرد. در مقرری‌های سیاسی پیش‌رفت خوبی صورت گرفته است. سفرایی که انتخاب می‌شوند، از طریق یک مکانیزم مشورتی استخدام می‌شوند». افزون بر این، نامزدوزیر وزارت امور خارجه خاطر‌نشان کرد که دیپلمات‌های این وزارت باید به‌روز شوند و حالت موجود پاسخگو نیست؛ زیرا به باور وی، دیپلمات‌های این وزارت باید کورس نُه ما‌هه و شش زبان خارجی ملل متحد را فرا بگیرند.
اندرابی: «پولیس به تنفیذ قانون برمیگردد»
مسعود اندرابی، نامزد تصدی پست وزارت امور داخله، در جریان نشست مجلس، برنامه‌هایش را در سه بخش ارایه کرد. او پیرامون وضعیت پولیس گفت: «از یک طرف طالبان وارد مذاکرات دو دوره‌ای شدند که یک دوره آن با امریکا و دوره دیگر با حکومت افغانستان است. با وجودی که بحث از صلح است، اما طالبان در این دو فرصت به جنگ خود ادامه دادند. طالبان در مذاکرات با امریکا و حکومت تلاش زیاد کردند که بخش بزرگی از نقاط را تصرف کنند، اما نیروهای امنیتی توانستند به طالبان جواب دهند تا آن‌ها به هدف‌شان نرسند». آقای اندرابی از سویی هم بیان کرد که از سال‌های متمادی موضوعات مشخص در پیوند به وزارت امور داخله مطرح است. او رسیده‌گی به کشته‌‌‌گان پولیس، وضعیت معیشتی پولیس و رسیدن حق به حق‌دار را از موضوعاتی یاد کرد که محور بحث و انتقاد بوده است. او اما گفت که این وزارت برای بیرون‌رفت از این وضعیت و کاهش دادن چالش‌ها، اقدامات استراتژیک را روی دست گرفته و اکنون تا حدی این چالش‌ها حل شده است. در کنار این، نامزدوزیر وزارت امور داخله بیان داشت که برای بلند بردن سطح بازپرس پولیس، ریاستی زیر نام امنیت داخلی و یک ریاست دیگر زیر نام «ریاست تکنولوژی و ارتباطات» ایجاد شده است تا بتوانند قراردادهای بین‌المللی را به ظرفیت افغانی انکشاف دهند.
مسعود اندرابی در مورد طرح‌های آینده این وزارت بیان کرد که تلاش‌ها جریان دارد تا پولیس به تنفیذ قانون برگردد. به باور او، جنگ مسوولیت اردو است و پولیس باید به تنفیذ قانون بپردازد. آقای اندرابی اما این کار را نظر به وضعیت تعبیر کرد و گفت در صورتی که صلح نتیجه دهد و خشونت‌ها کاهش یابد، این امر امکان‌پذیر است و در صورتی که جنگ ادامه یابد، پولیس باید جوابگوی جنگ باشد و به نبرد ادامه دهد. از سویی هم، نامزدوزیر امور داخله تصریح کرد که این وزارت در نظر دارد تا شمار پولیس را افزایش دهد. او گفت که در نظر است تا ۱۵ هزار نفر استخدام شوند و برای تمویل این برنامه، توافق‌ها با جامعه جهانی صورت گرفته است. در ضمن وی خاطر‌نشان کرد که قرار است شمار پولیس زن نیز افزایش یابد و بدین ترتیب، شمار زنان در صفوف پولیس از پنج هزار به ده هزار تن افزایش خواهد یافت. در کنار این، آقای اندرابی گفت که تنظیم ترافیک مسوولیت پولیس است و از این رو، تلاش‌ها جریان دارد که تا شش ماه آینده، جوازسیر موترها و لیسنس‌های راننده‌گی از شکل ورقی به دیجیتالی تبدیل شود.
اعتراف نامزدوزیر مالیه به موجودیت فساد در ریاست‌های عواید و گمرکات
عبدالهادی ارغندیوال نیز برنامه‌هایش را در سه بُعد «تمویل مصارف»، «تدابیر پلان شده توسعه ملی و رشد اقتصادی کشور» و «فساد اداری و تدابیر پلان شده برای امحای آن» ارایه کرد. آقای ارغندیوال در بخش تمویل مصارف گفت، اگر عواید ملی به گونه‌ی شفاف جمع‌آوری شود، عواید کشور تا سال ۲۰۲۵ به ۴۰۰ میلیارد افغانی خواهد رسید. او افزود که این پول می‌تواند تمام بودجه عادی کشور، به شمول بودجه سکتور امنیتی را تمویل کند؛ اما بودجه توسعه‌ای از کمک‌های کشورهایی که در کنفرانس جینوا به دست می‌آید، تمویل خواهد شد. به همین ترتیب، نامزدوزیر وزارت مالیه در بخش «تدابیر پلان شده انکشاف ملی و رشد اقتصادی کشور» گفت که دو برنامه «مصونیت غذایی» و «کاریابی» روی دست است. آقای ارغندیوال تصریح که برای رسیدن به این هدف، در نظر دارد که یک سکتور را به عنوان «سکتور محوری» انتخاب کند.
آقای ارغندیوال اما افزود که بهترین سکتور برای رشد اقتصادی، وزارت زراعت است. هم‌چنان وی سکتور معادن را به عنوان سکتور دیگر یاد کرد که می‌تواند در سال‌های آینده به یک منبع تمویل‌کننده بدل شود.
نامزدوزیر وزارت مالیه پیرامون «فساد اداری و تدابیر پلان شده برای امحای آن» گفت که موجودیت فساد در بخش عواید یک امر انکار‌ناپذیر است. وی موجودیت فساد در گمرکات را یک «دانه سرطانی» توصیف کرد و گفت که در این بخش کار می‌کند تا فساد در این اداره‌ها ریشه‌کن شود. آقای ارغندیوال گفت: «ما برای حل این مشکل با مداخله‌کننده مبارزه جدی می‌کنیم. جهادم علیه فساد است. مفسدان را به نهادهای عدلی و قضایی معرفی می‌کنیم. در مدت کار کوتاه بیش از هزار تن به لوی‌سارنولی معرف شده‌اند.»
با این حال روز دوشنبه، بیست‌وششم عقرب، برای این نامزدوزیران صندوق رای گذاشته نشد. نماینده‌گان مجلس می‌گویند، پس از آن‌که ۱۰ نامزدوزیر برنامه‌های‌شان را ارایه کردند، قرار است برای آنان صندوق رای گذاشته شود. حجت‌الله خردمند، نایب منشی مجلس نماینده‌گان، به روزنامه ۸صبح گفت که اعضای مجلس هنوز در مورد چگونه‌گی رایدهی تصمیم نگرفته‌اند. به گفته‌ی او، قرار است مجلس نماینده‌گان در جریان این هفته بدون وقفه کار کند تا نامزدوزیران برنامه‌های‌شان را ارایه کنند و سرنوشت این نامزدوزیران نیز پس از گذاشتن صندوق روشن خواهد شد. از سویی هم وی گفت که ممکن است برای چهار یا پنج نامزدوزیر صندوق رای گذاشته شود؛ زیرا به باور آقای خردمند، رایدهی به یک‌باره ممکن نیست و می‌تواند روند را با چالش مواجه کند.
مهدی راسخ، عضو مجلس نماینده‌گان، نیز گفت که قرار است این روند تا روز چهارشنبه بدون وقفه ادامه یابد. آقای راسخ در صحبت با روزنامه ۸صبح تصریح کرد که قرار است روز سه‌شنبه، سه نامزدوزیر و روز چهارشنبه چهار نامزدوزیر برای ارایه برنامه‌های‌شان به مجلس حضور یابند. او اما گفت که ممکن است روز پنج‌شنبه هفته جاری برای این ۱۰ نامزدوزیر صندوق رای گذاشته شود. هرچند او ابراز نظر در مورد تایید یا رد نامزدوزیران را پیش از وقت خواند، با این حال گفت، از وضعیت عمومی مجلس استنباط می‌شد که برنامه‌های این سه نامزدوزیر مورد توجه اعضای مجلس قرار نگرفته است.
بر‌اساس زمان‌بندی مجلس نماینده‌گان، اسدالله خالد نامزدوزیر وزارت دفاع ملی، فضل‌احمد معنوی نامزدوزیر وزارت عدلیه و عباس بصیر نامزدوزیر وزارت تحصیلات عالی روز سه‌شنبه، بیست‌وهفتم عقرب، برنامه‌های‌شان را به مجلس ارایه خواهند کرد. بدین ترتیب، بشیراحمد ته‌ینج، نامزدوزیر وزارت کار و امور اجتماعی، نثاراحمد غوریانی نامزدوزیر وزارت صنعت و تجارت، محمدقاسم حلیمی نامزدوزیر وزارت ارشاد، حج و اوقاف و معصومه خاوری، نامزدوزیر وزارت تکنولوژی معلوماتی برای ارایه برنامه‌های‌شان روز چهارشنبه، بیست‌وهشتم عقرب، به مجلس حاضر می‌شوند. گفتنی است که نامزدوزیران در اول عقرب ماه جاری برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی شدند، اما روند بررسی اسناد تحصیلی و تابعیت آن‌ها زمان‌بر شد. تاکنون روند بررسی اسناد ۱۰ نامزدوزیر نهایی شده است. هرچند از امضای توافق‌نامه میان محمداشرف غنی، رییس جمهور و عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه ملی، نزدیک به شش ماه زمان گذشته است، اما تاکنون وزارت‌خانه‌ها توسط سرپرستان اداره می‌شوند. پیش‌تر، مجلس نماینده‌گان تصریح کرده بود که این بار به فرهنگ سرپرستی در وزارت‌ها پایان می‌دهد.
