حکومت سرپرست و خلای قدرت

نظر به ماده شصت‌و‌یکم  قانون اساسی، وظیفه رییس جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات (سال ۱۳۹۸) پایان می‌یابد. پایان کار رییس جمهور و انتقال قدرت به صورت مسالمت‌آمیز از یک رییس جمهور منتخب مشروع به دیگری، ارتباط مستقیم به برگزاری انتخابات شفاف، آزاد و عادلانه دارد.

برخورد‌های سلیقه‌ای، سیاسی ساختن، نهادینه شدن فساد در شیوه گزینش رهبری کمیسیون‌های مستقل انتخاباتی و برگزاری انتخابات سبب شد تا آسیب‌های جبران‌ناپذیر اعم از بی‌اعتمادی و بی‌باوری شهروندان نسبت به این پروسه و مشروعیت و اقتدار حکومت بیش‌تر از هر‌زمان دیگر وارد گردد.

بحث اصلاحات انتخاباتی و تعدیل قانون اساسی با استفاده از تجربه بیش‌تر از یک‌و‌نیم دهه اخیر، خواست همه جریان‌ها و اپوزیسیون‌های سیاسی بود؛ اما دیده شد که در بسیاری از موارد این جریان‌ها و اپوزیسیون‌های سیاسی نه تنها راه حل برای رفع بن‌بست انتخاباتی نبودند، بلکه خود به معضل و چالش‌های روز‌افزون اصلاح انتخاباتی مبدل شدند. 

از چندی بدین سو است که برخی از نامزدان ریاست جمهوری و جریان‌های سیاسی نظر به ماده شصت‌و‌یکم قانون اساسی بحث ختم کار حکومت را در محافل ملی و بین‌المللی مطرح می‌کنند و بدیلی برای این حکومت را تحت نام حکومت سرپرست ارایه کرده‌اند.

صرف نظر از این‌که حکومت سرپرست جایگاه قانونی دارد یا خیر و یا این‌که آیا این نامزدان توانایی، جسارت و اراده‌ی این امر را دارند تا یک فرد را به عنوان رییس سرپرست انتخابات کنند که مورد پذیرش همه جریان‌ها، اقشار و اصاف جامعه باشد، نوشته را با ذکر چند تجربه تاریخی و عینی ادامه می‌دهیم.

تجربه نشان می‌دهد که حتا تا نزدیکی ماه میزان و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این جریان‌ها و نامزدان توانایی اجماع بالای فردی قابل اعتماد که حکومت را سرپرستی کند و شرایط انتخابات آزاد و عادلانه را فراهم آورند، ندارند. تشکیل ایتلاف‌ها و جبهه‌ها به منظور آن بود تا یک کاندیدای واحد و مشخص از طرف این‌ها به مردم معرفی شود و همه جریان‌های سیاسی در این ایتلاف‌ها در هم‌سویی به این فرد مورد نظر کمپین‌های‌شان را آغاز کنند؛ اما رفته‌رفته دیده شد که بنا بر هم دلیلی از درون یک ایتلاف چندین تکت انتخاباتی تشکیل شد و عملاً در نبود اپوزیسیون سیاسی به سر می‌بریم.

شاید این امر برای دموکراسی و مشروعیت‌بخشی به برگزاری انتخابات مفید و مثمر واقع شود، اما آن‌چه را برای شهروندان و سایر شخصیت‌های تأثیرگذار این جامعه می‌نمایاند، عدم برنامه و نداشتن راه حل این جریان‌ها برای افغانستانی که دامن‌گیر بحران‌های متعدد شده است، می‌باشد.

برخی از شخصیت‌ها و جریان‌های سیاسی به این باور‌اند که مشکل عمده و اساسی شخص رییس جمهور داکتر اشرف غنی است. چنان‌چه در گذشته‌ها نیز فکر می‌شد که شخص ظاهر شاه، محمد‌داوود خان، نور‌محمد تره‌کی، حفیظ‌‌الله امین، ببرک کارمل و داکتر نجیب مشکل اساسی و بنیادی این جامعه‌اند.

نظام و حکومت داکتر نجیب‌الله، میراث‌دار افغانستان نوین بود. در شرایط و برهه‌های مختلف بیرق، سرود ملی، قانون اساسی، نام و شیوه حکومت‌داری تغییر کرد، ولی آن‌چه وجود داشت، نوع نظام تکاملی حکومت‌داری نظر به شرایط سیاسی و منطقه‌ای همان زمان بود. حکومت داکتر نجیب به لحاظ پشتیبانی تاریخی و روند تکاملی چندین صد ساله براساس فشار‌های داخلی و خارجی یک‌شبه به باد فنا و تباهی کشانیده شد. آن‌هایی که فکر می‌کردند شخص داکتر نجیب معضل و چالش اساسی برای افغانستان است، دیدند و تجربه کردند که چنین نبود. زمانی که داکتر نجیب استعفای خود را رسماً اعلام کرد، در فاصله بسیار کوتاه زمانی رفتن تا میدان هوایی کابل و برگشت وی تا مقر سازمان ملل متحد، خلای قدرتی را به میان آورد که تا امروز صدمه و خسارات جبران‌ناپذیر را مردم ما متحمل شده‌اند.

در آن شرایط شاید درک این وجود نداشت که داکتر نجیب به عنوان رییس جمهور تمام سیستم اداری و دولت‌داری آن زمان را کنترل، نظارت، هدایت، امر و نهی می‌کند و تمام نظام به هدایت وی تابع و فرمان‌بردار‌اند. دیدیم که در سخت‌ترین شرایط جنگی و کودتا‌ها، وطن را از چنگ دشمنان نجات داد و مانع تحقق اهداف دشمن در کشور گردید.

حالا از نظام و دولت‌داری افغانستان ۲۰ سال نمی‌گذرد. چه ضمانت‌ها و تضمین‌هایی وجود دارد که سرپرست حکومت توانایی مدیریت، ثبات و بقای افغانستان را داشته باشد؟ مشکل افغانستان تنها برگزاری انتخابات و کسب قدرت تشنه‌گان قدرت نیست، بلکه به لحاظ سیاسی چالش‌ها و مشکلات ما توزیع ناعادلانه قدرت، اختلافات درونی، بی‌ثباتی، عدم حاکمیت قانون، ناامنی، جرایم سازمان‌یافته، گسترش افراطیت و تروریسم‌پروری، مشکلات مرزی با کشور پاکستان و سایر موارد، به لحاظ اجتماعی رشد سریع جمعیت، شهرنشینی غیرقابل کنترل، منازعات قومی، مهاجرت و بی‌جا شدن، فقر، بیکاری، خشونت‌گرایی و گسست‌های اجتماعی و به لحاظ اقتصادی عدم کارایی بازار آزاد، شکاف اقتصادی بیش از حد، توسعه ناهمگون صنعتی، فرار سرمایه، عدم توزیع عادلانه ثروت، قوانین ناکارای تجاری و سایر موارد دیگر می‌باشد.

ماده شصت‌و‌چهارم قانون اساسی، عمده‌ترین وظایف رییس جمهور را چنین صراحت می‌دهد: مراقبت از اجرای قانون اساسی، تعیین خطوط اساسی سیاست کشور به تصویب شورای ملی، قیادت اعلای قوای مسلح، اعلام حرب و متارکه به تأیید شورای ملی، اتخاذ تصمیم لازم در حالت دفاع از تمامیت ارضی و حفظ استقلال، تعیین سران و نماینده‌گی‌های سیاسی افغانستان نزد دول خارجی و مؤسسات بین‌المللی، قبول اعتمادنامه‌های نماینده‌گان سیاسی خارجی در افغانستان، توشیح قوانین و فرامین تقنینی و اعطای اعتبارنامه به غرض عقد معاهدات بین‌الدول مطابق به احکام قانون.

مفاد این ماده‌ قانون اساسی، صلاحیت‌ها و وظایف رییس جمهوری است که از مشروعیت نسبی داخلی و خارجی برخوردار است. هیچ کشور متعهد به افغانستان و هیچ شهروند آگاه پذیرفته نمی‌تواند که چند تن بیایند و فردی را که هیچ مشروعیت قانونی و حقوقی ندارد، به عنوان سرپرست حکومت معرفی کنند. 

حکومت سرپرست همان پیشنهادی است که پاکستان برای افغانستان در نظر گرفته بود و خلای قدرتی را به میان آورد که پُرکردن آن تا امروز وحشت و تاریخ سیاه را به یاد و خاطره مردم عزیز ما تازه می‌سازد. در شرایطی که طالبان آماده صلح نیستند و دامنه جنگ را در سراسر کشور پهن کرده‌اند، کشور‌های مثل پاکستان، ایران و روسیه منتظر فروپاشی و سقوط نظام به خصوص فروپاشی نیروهای دفاعی و امنیتی ما به خاطر انتقام‌گیری از ایالات متحده امریکا نشسته‌اند، گروه‌های فرصت‌طلبی که می‌خواهند دوباره شعله‌های جنگ داخلی زبانه کشد و دست‌آورد‌های مردم را به خاک و خون یکسان کنند و فرصت‌طلب‌هایی که علاقه‌مند‌اند تا جزایر قدرت و حکومت‌های ملوک‌الطوایفی‌شان را احیا کنند، چگونه می‌شود ناسجیده و بدون تحلیل از وضعیت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی بحث حکومت سرپرست را به خاطر انتقام‌گیری از یک فرد مطرح کرد. حکومت سرپرست راه حل نیست، بلکه بحران دولت‌داری و قانون اساسی را بیش‌تر فربه می‌سازد. در چنین وضعیتی، شرایط طوری پیش خواهد آمد که حکومت سرپرست تبدیل به حکومت دیکتاتور و مستبدِ خواهد شد که هیچ نیرویی توانایی کنار زدن آن را از مجرای دموکراتیک نخواهد داشت.

هر‌چند مردم فریب صداکشی‌ها و قیل‌و‌قال‌های رسانه‌ای را نخواهند خورد، اما در شرایط کنونی راه حل این است که تلاش شود تا انتخابات ریاست جمهوری در ماه میزان با کسب اعتماد و مشارکت بیش‌تر شهروندان برگزار گردد. به جای تهدید کردن‌ها، راه‌بندی‌ها، بهانه‌گیری به خاطر نقض قانون اساسی و توصل به کار غیرقانونی دیگر و ایجاد ترس و ارعاب میان مردم رنج‌دیده و زحمت‌کش ما، پیام‌های صلح، امنیت، رفاه، آسایش، هم‌دیگرپذیری، حاکمیت قانون، تأمین عدالت، خودداری از هرنوع فریبکاری و جعل بعد از کسب قدرت و تصویر از آینده بهتر افغانستان را در چارچوب منشور‌های انتخاباتی به رخ شهروندان کشیده و به جای استفاده از سلاح و زور و زر، سخن زدن و گپ زدن را میان سیاسیون و شهروندان کشور خود نهادینه سازیم.

جریان‌های سیاسی و نامزدان ریاست جمهوری رسالت دارند تا فضا را برای رقابت‌ها و همکاری‌های سیاسی خوب‌تر و بهتر میان خود و برای نسل نو سیاست‌گر افغانستان مهیا سازند. این شگرد‌ها و برخورد‌های ایام جنگ سرد هیچ نوع کمکی به جلوگیری از بحران‌هایی که افغانستان در آن دست به گریبان است، نمی‌کند؛ برعکس زمینه نقاق، بی‌ثباتی، بی‌حکومتی و بی‌قانونی را مساعد خواهد ساخت. نامزدان ریاست جمهوری بدانند که این‌ها میراث‌دار و محافظ دموکراسی و انتقال آن به نسل آینده در کشور خواهند بود، نه ترویج‌کننده‌های خشونت‌پروری، قانون‌شکنی و زورسالاری.

 

 

 

اجمل بلوچ‌زاده

Comments are closed.