وضعیت خفقان‌آور فضای مدنی در افغانستان

برای تشخیص و اندازه‌گیری این‌که یک نظام سیاسی به چه میزانی مردمی یا به چه پیمانه‌ای دیکتاتوری و ضد مردمی است، پارامترهای مشخصی وجود دارد که یکی از آن‌ها میزان حضور و اثرگذاری جامعه مدنی در یک کشور است. نسبت جامعه مدنی با ظلم و زورگویی حاکمان، بر‌اساس اصطلاحات علم منطق، نسبت عکسی است نه طردی؛ یعنی هر چه جامعه مدنی کشورها قوی‌تر، ظلم و جباریت نظام‌های سیاسی کم‌تر است، و برعکس.

جامعه مدنی افغانستان در بیست سال گذشته تجربه‌ای نوپا اما ارزشمند بود که می‌توانست به مرور زمان بالنده‌تر شده و بازتاب‌دهنده بهتر خواست‌های مردم باشد. در آن سال‌ها، به ‌رغم کاستی‌هایی در کار جامعه مدنی، بخشی از خواست‌های مردم و مشکلات‌شان به‌خوبی در پهنه عمومی مورد گفت‌وگو قرار می‌گرفت، به قوانین نادرست واکنش نشان داده می‌شد، از عملکرد نادرست دستگاه‌ها انتقاد می‌شد و صداهای خاموش جامعه امکان بروز می‌یافت. نتیجه سرراست فعالیت‌های جامعه مدنی، در کنار رسانه‌های همه‌گانی، همراه با آزادی بیانی که در تمام منطقه بی‌نظیر بود، جلوگیری از دیکتاتوری شدن ساختار سیاسی بود که دستگاه‌های حکومتی را زیر فشار افکار عمومی به پاسخگویی وا می‌داشت. برخورد تجارتی ـ پروژه‌ای شماری از چهره‌های استفاده‌جو با فعالیت‌های جامعه مدنی، زمینه انتقاداتی را نسبت به آن فراهم می‌کرد، اما هر کسی می‌دانست که این امر از عوارض جانبی این پدیده است، نه از خصایص ذاتی آن.

اکنون فضای مدنی به‌صورت کل، مانند هر جامعه‌ اسیر شده در زیر چکمه‌های استبداد حاکمیتی پولیسی، به بدترین شرایط خود در چند دهه اخیر رسیده است. مهم‌ترین شاخص‌هایی که برای پویایی فضای مدنی وجود دارد، آزادی بیان، آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز و آزادی تشکل‌ها و انجمن‌ها است که امروزه یکایک این‌ها از رمق افتاده و در حال از میان رفتن است. خبرنگاران بیش از هر زمان دیگری زیر فشار و تهدید قرار دارند، صاحب‌نظران به محض اظهار نظری انتقادی دستگیر، بازجویی، تهدید و شکنجه می‌شوند، احزاب و تشکل‌ها اجازه هیچ فعالیتی جز ملاقات‌های نمایشی با سران دستگاه حاکم ندارند، دفاتر مراجع مذهبی بسته و اجتماعات علما بر هم زده می‌شود و دادخواهی برای زنان، اقلیت‌ها و سایر طبقات زیر ستم به‌مثابه بازی با جان خویشتن است. مشخص است که انگیزه طالبان برای تیره و تار کردن فضای مدنی کشور، تحکیم پایه‌های حاکمیت استبدادی‌شان است تا از رفتارهای فراقانونی، خودسر و منافی حقوق شهروندی که از سوی آنان در سراسر کشور جریان دارد، نه کسی آگاهی پیدا کند و نه اعتراضی صورت بگیرد. آنان برای این کار خود توجیه ایدیولوژیک دارند، زیرا رهبر خود را در مرتبه بعد از خدا و پیامبر دانسته و هر اقدام او را مشروع و هر مخالفتی با او و نظام زیر حکم او را خلاف شریعت تلقی می‌کنند. مطابق اعتقادات آنان، هر مخالفتی که سبب تضعیف حاکمیت آنان شود، بغاوت شمرده شده و بغاوت‌گران واجب‌القتل هستند. تداوم چنین وضعیتی، خوی استبدادی نظام را تندتر، نفوذ چاپلوسان استفاده‌جو و فاسد را در آن مساعدتر، صداهای اصلاح را کم‌رمق‌تر و جامعه را از حقوق اساسی‌اش محروم‌تر می‌کند. در این وضعیت نه جایی برای حقوق بشر می‌ماند، نه حاکمیت قانون، نه حکومت‌داری خوب، نه عرضه خدمات اساسی، نه حفظ امنیت روانی و نه سایر مولفه‌هایی که برای یک زنده‌گی طبیعی در جهان امروز لازم است. با بسته شدن دروازه فعالیت‌های مدنی، دروازه خشونت گشوده شده و جنگ مسلحانه به گزینه اجتناب‌ناپذیر شهروندان برای دست‌یابی به حقوق اساسی‌شان تبدیل می‌شود.

دکمه بازگشت به بالا