سقوط پیوسته ارزش افغانی و اقدامات ناسنجیده‌ بانک مرکزی

میراحمد شکیب

نرخ مبادله، یکی از شاخص‌های کلیدی اقتصاد کلان و از عوامل تعیین‌کننده در تجارت فرامرزی است که به تغییرات در چشم‌انداز وضعیت سیاسی، امنیتی و اقتصادی نسبت به هر شاخص دیگر اقتصادی، به طور سریع واکنش نشان می‌دهد. در اقتصادهای مصرفی مانند افغانستان، نوسانات نامطلوب نرخ مبادله تأثیر مستقیم روی قیمت‌های داخلی دارد و از این رهگذر می‌تواند قیمت کالاهای وارداتی در بازارهای داخلی را افزایش دهد. افزایش قیمت کالاهای وارداتی، به ویژه نفت، گاز، آرد، روغن، غلات، دارو، پوشاک و نظیر آن‌ها در بازار‌های داخلی، قدرت خرید قشر فقیر جامعه را کاهش می‌دهد و میزان ناداری در کشور را که در حال حاضر ۴۷ درصد است، بیش‌تر می‌کند. مزید بر آن، کاهش پیوسته نرخ مبادله افغانی تأثیرات نامطلوبی را روی رشد اقتصادی و میزان بیکاری نیز به جا می‌گذارد که نهادهای پالیسی‌ساز اقتصادی کشور تاکنون به این رابطه و مسأله نپرداخته‌اند.

آمار بانک مرکزی و سرای شهزاده (بازار پول و ارز کابل) نشان می‌دهد که در یک ماه گذشته (از ۱۵ جوزا الی ۱۵ سرطان ۱۴۰۰)، ارزش افغانی در برابر دالر امریکایی ۵ درصد کاهش یافته و یک دالر امریکایی به اندکی بیش از ۸۲ افغانی نیز مبادله شده است. هرچند دلیل نوسانات نرخ مبادله در این اواخر سایه‌افگنی جنگ و سقوط ولسوالی‌ها پنداشته می‌شود؛ اما نبود رهبری کارفهم در بانک مرکزی، انارشیسم و بحران موجود در این بانک، از عوامل دیگری است که باعث بروز مشکلات در مدیریت سالم سیاست پولی و ارزی در ۱۳ ماه پسین شده است. ضرر خیلی هنگفت بانک مرکزی از رهگذر خرید و فروش ارز در سال مالی ۱۳۹۹ در مقایسه با سال قبل آن، دال بر درستی این ادعا است. هم‌چنان ایجاب می‌کرد که بانک مرکزی به رهبری اجمل احمدی، سرپرست سلب صلاحیت‌شده این بانک، قبل از اتخاذ اقدامات مهم سیاست پولی باید به این مسأله می‌پرداخت که آیا نرخ مبادله در کشور منبع تکان بوده است و یا جاذب و انعکاس‌دهنده تکان‌های اقتصادی؟ در صورتی که بانک مرکزی بدون پرداختن به هم‌چو مسائل به روی دست‌ گرفتن سیاست پولی مبادرت ورزد، این بانک نخواهد فهمید که آیا با ابزارهای موجود سیاست پولی و ارزی خویش قادر به جلوگیری از نوسانات پیوسته نرخ مبادله خواهد بود یا خیر؟

هم‌زمان با نوسانات اخیر در بازار ارز، بانک مرکزی با توسل به افزایش قابل ملاحظه در مقدار لیلام ارز، تلاش دارد تا ثبات را در نرخ مبادله به میان آورد و حفظ کند؛ اما واکنش نرخ مبادله در برابر این اقدام بانک مرکزی نشان می‌دهد که نرخ به نقطه اولی برگشت نکرده است. تداوم چنین پالیسی جز حفظ نسبی و مقطعی ثبات در نرخ مبادله، موثریت بیش‌تری نخواهد داشت و در نهایت منجر به کاهش بی‌رویه‌ ذخایر ارزی این بانک خواهد شد. کاهش بی‌رویه‌ در ذخایر ارزی کشور با درنظرداشت وضعیت و چارچوب اقتصادی ملی، به طور مستقیم روی توانایی بانک مرکزی در حفظ ثبات شاخص‌های پولی و ارزی تأثیر منفی می‌گذارد و در نتیجه رشد اقتصادی و میزان اشتغال را به چالش خواهد کشاند.

نمودار نرخ مبادله و لیلام ارز توسط بانک مرکزی (از ۱۵ جوزا الی ۱۵ سرطان ۱۴۰۰) منبع: بانک مرکزی و سرای شهزاده

چنان‌که در نمودار بالا دیده می‌شود، میزان لیلام ارز توسط بانک مرکزی از ۳۶ میلیون دالر امریکایی در نیمه جوزای ۱۴۰۰ به ۵۷ میلیون دالر امریکایی در نیمه سرطان سال مذکور افزایش یافته است که یک افزایش حدود ۶۰ درصدی را در مدت یک ماه نشان می‌دهد. به طور کلی، بانک مرکزی مجموعاً ۶۷۹ میلیون دالر امریکایی را در یک ماه گذشته به لیلام گذاشته است و اگر وضعیت همین‌گونه ادامه یابد، بانک مرکزی دست‌کم به ۳.۵ میلیارد دالر امریکایی برای لیلام ارز در پنج‌ونیم ماه باقی‌مانده سال مالی جاری نیاز خواهد داشت. در حالی که میزان ورود متوقعه ارز به کشور از رهگذر صادرات و کمک‌های نظامی و اقتصادی خارجی در نیمه دوم سال مالی ۱۴۰۰ از ۲ میلیارد فراتر نخواهد رفت، تداوم وضعیت و چنین اقدام بانک مرکزی منجر به کاهش احتمالی ۱.۵ میلیارد دالر امریکایی از ذخایر ارزی کشور خواهد شد.

هم‌چنان در این دوره، نرخ مبادله از ۷۸.۱۵ افغانی به ۸۲ افغانی افزایش یافته است که بیانگر کاهش ۵ درصدی در ارزش خارجی پول ملی در یک ماه محسوب می‌شود. نکته مهمی که در نمودار مذکور ملاحظه می‌شود، این است که با وصف افزایش مستمر در میزان لیلام ارز توسط بانک مرکزی، روند افزایشی نرخ مبادله در این مدت تغییر نکرده است و دارد به سیر صعودی خویش ادامه می‌دهد. این امر بیانگر آن است که افزایش مقدار لیلام ارز توسط بانک مرکزی هرچند از درجه شدت افزایش نرخ مبادله کاسته، اما در تغییر مسیر آن موثر واقع نشده است. از این‌رو، ایجاب می‌کند که برای ایجاد و حفظ ثبات در نرخ مبادله، روی ایجاد هماهنگی نیرومند میان سیاست‌های پولی و مالی، تقویت ترویج پول افغانی در معاملات اقتصادی روزمره، فراهم‌سازی بستر مناسب برای تولید داخلی و حمایت پایدار و موثر از آن منحیث عوامل اثرگذار کار شود. این در حالی است که جنگ و بی‌ثباتی سیاسی از حوزه نفوذ و استقامت کاری بانک مرکزی بیرون است و این دو عامل نه تنها روی نرخ مبادله، بلکه روی همه شاخص‌های اقتصادی کشور تأثیر گسترده و ژرف دارد. در پهلوی این همه، در حالی که در چنین حالتی اعتمادسازی به پول ملی از مسائل خیلی مهم فرا راه بانک مرکزی کشور است، اخبار روزهای گذشته مبنی بر چاپ بانک‌نوت‌های جدید به ارزش صد میلیارد افغانی با درج امضای اجمل احمدی، سرپرست رد صلاحیت‌شده بانک مرکزی روی آن، در حالی که امضای موصوف از جانب مجلس نماینده‌گان غیرقابل اعتبار خوانده است، نه تنها روند اعتمادسازی به پول ملی را به شدت صدمه می‌رساند که احتمالاً‌ افغانستان را با بحران غیرمتوقعه پولی در هم‌چون شرایط حساس سیاسی و امنیتی مواجه خواهد کرد.

در پایان، برای مهار و مدیریت وضعیت نابسامان پولی و ارزی روزهای اخیر در کشور، با درنظرداشت تحلیل و موارد فوق، ایجاب می‌کند که بانک مرکزی  قبل از روی دست‌ گرفتن هرگونه سیاست پولی و ارزی در پیوند با نوسانات نرخ مبادله، پاسخ این پرسش‌ها را به طور مستدل و استنباطی دریافت کند و سپس اقدامات مقتضی سیاست پولی و ارزی را بر بنیاد آن روی دست گیرد: ۱) منبع و خاستگاه نوسانات نرخ مبادله در کشور کدام تکان است؛ تکان تقاضا، تکان عرضه، تکانه مالی و یا تکان اسمی؟ ۲) در درازمدت و کوتاه‌مدت کدام تکان‌ها بیش‌ترین و کم‌ترین تغییرات و پراکنده‌گی را در نرخ مبادله توضیح می‌دهد؟ ۳) اثرات نوسانات نرخ مبادله بالای رشد اقتصادی و میزان بیکاری در کشور چیست و به کدام پیمانه است؟ ۴) در صورتی که نوسانات نرخ مبادله در کشور ناشی از تکان تقاضا و یا هم شاک عرضه باشد، کدام سیاست اقتصادی روی دست گرفته شود تا نتیجه مطلوب به دست آید؟ در صورت نپرداختن به این مسائل و تداوم وضعیت، در حالی که مسیر نوسانات نرخ مبادله با وصف لیلام بیش از حد ارز تغییر نخواهد کرد، اعتماد مردم نسبت به ثبات ارزش پول ملی کاهش و میزان فقر به دلیل مصرفی بودن اقتصاد کشور به طور بی‌پیشینه‌‌ای افزایش خواهد یافت. در نهایت امر، به دلیل اقدامات غیرمسوولانه اجمل احمدی، سرپرست سلب صلاحیت‌شده بانک مرکزی، دسترخوان مردم فقیر و بیچاره که هر روز جنگ از آن‌ها قربانی می‌گیرد، به چای و نان محدود خواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا