جایگاه محیط زیست در قانون اساسی افغانستان

نصیراحمد اشرفی

کمبود آب، دسترسی نداشتن به آب آشامیدنی، پایین رفتن  قابل ملاحظه‌ی سطح آب‌های زیر زمینی در کابل و استفاده بی رویه از آب‌های زیر زمینی در حمام‌ها و موتر شویی‌ها و خلط شدن آب‌های آلوده و چاه‌های سپتیک با آب‌های زیر زمینی، آلودگی هوا، یکجا شدن مواد زهری و شیمیایی ناشی از انفجارها و انواع سلاح‌ها با آب و خاک و هوا، از بین رفتن ساحات سبز و ساخت و سازهای غیر معیاری، قطع جنگلات در مناطق مختلف افغانستان، انقراض بعضی از گونه‌های حیوانی که در افغانستان قبلاً وجود داشت و آسیب پذیر شدن سایر گونه‌های حیاتی و در نهایت گرمای زمین، سوخت‌های فسیلی، معضل مصرف زیاد پلاستیک و داخل شدن آن به چرخه غذایی انسان‌ها، همه از جمله عواملی استند که به شدت محیط زیست افغانستان را آسیب پذیر کرده اند.

عوامل ذکر شده‌ی مخرب محیط زیست با حقوق اساسی افغان‌ها پیوند ناگسستنی دارد و اگر در زدودن عوامل مذکور پیش گیری صورت نگیرد؛ بنیادی ترین حقوق اساسی شان را در معرض نقض گسترده قرار می دهد. حق حیات و حق صحت، حق کار وغیره حقوق اساسی با محیط زیست و حقوق محیط زیست و حق دسترسی به محیط زیست سالم رابطه مستقیم دارد. خرابی محیط زیست مجموعه حقوق اساسی افغان‌ها را بصورت کتلوی نقض می‌کند.

پرسشی که ما در پی جواب آن هستیم این است که جایگاه محیط زیست در قانون اساسی افغانستان کجاست و آیا قانون اساسی افغانستان از حق  دسترسی افغان‌ها به محیط زیست سالم حمایت کرده یا خیر؟

از سال ۱۹۷۰ میلادی مسئله محیط زیست شامل بحث های حقوق اساسی و قانون اساسی شد و کشور ها در پی دسته بندی آن از جمله حقوق اساسی انسان، شدند. هر کشور بنابر ضرورت جامعه‌ی خود مواردی را در قانون منحیث حقوق اساسی تسجیل کرده است.

این روند در افغانستان تا سال ۱۳۸۲ میلادی اصلاً وجود نداشت و قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۲ خورشیدی، برای اولین بار حفاظت از محیط زیست و بهبود جنگلات را منحیث مکلفیت دولت شناخت و در مقدمه یکی از اهداف تصویب قانون اساسی را حفظ محیط زیست سالم دانست. بدون شک این یک قدم بزرگ در راستای حفاظت از محیط زیست و دسترسی سالم به آن است ولی به هیچ وجه کافی نیست چون دسترسی به محیط زیست سالم و آب آشامیدنی و سایر موارد مربوط به محیط زیست از جمله حقوق اساسی شهروندان افغانستان به شمار نمی‌رود. هرگاه محیط زیست شامل حقوق اساسی شود تضمین حقوقی بیشتری پیدا می‌کند و تعدیل آن را ناممکن می سازد مگر برای تقویت حقوق اساسی شهروندان.

 آسیب پذیری محیط زیست افغانستان ایجاب می‌کند که موارد مختلف محیط زیستی و حفاظت از آن شامل قانون گردیده و در جمله حقوق اساسی شهروندان قرار گیرد. مثلاً دسترسی به محیط زیست سالم، دسترسی به آب آشامیدنی، دسترسی به هوای پاک و دیگر موارد. در این راستا دولت افغانستان می‌تواند در زمان تعدیل قانون اساسی از تجربه‌های سایر کشورها که در این راستا پیش قدم بوده اند، استفاده کند. این کار نه تنها سبب حفاظت محیط زیست و تنوع حیاتی در افغانستان می‌شود که حقوق اساسی افغان‌ها را تقویت کرده و زمینه‌ی دسترسی شان را به این حقوق بنیادین هر چه بیش تر مساعد می‌سازد.

محکمه قانون اساسی در حفظ، تقویت و تطبیق حقوق اساسی شهروندان کشور نقش مهمی دارد ولی جایگاه چنین نهادی در قانون اساسی خالی است، پس نهادهای دیگر چون کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، کمیسیون مستقل حقوق بشر و جامعه مدنی می‌توانند بالای دولت فشار وارد کنند تا درین زمینه کار بیشتری انجام دهند. گرچه این سه نهاد نمی‌تواند جای محکمه قانون اساسی را در حفظ و تقویت حقوق اساسی، مخصوصاً حقوق محیط زیست بگیرند اما تا اندازه‌ی بصورت عملی می‌توانند، موثر باشند.

نمایندگان مردم افغانستان در لویه جرگه‌ی تعدیل قانون اساسی در آینده نباید حق دسترسی به محیط زیست و دسته بندی آن را از جمله حقوق اساسی؛ از چشم بیندازند. آنان باید به تقویت میکانیسم حقوق اساسی شهروندان افغانستان بپردازند تا همه بتوانند از حقوق اساسی خود منجمله حق دسترسی به آب آشامیدنی و حق دسترسی به محیط سالم و پاک برخوردار باشند. نمایندگان لویه جرگه باید برای قوه‌ی مقننه دست باز بدهند تا موارد مختلف مربوط به محیط زیست را تقنین نموده و برای آن قانون اختصاصی به تصویب برسانند.

تمامی موارد وابسته به محیط زیست چون آب آشامیدنی و دسترسی به آن، جلوگیری از استفاده بی رویه و یکجا شدن آب‌های فاسد و آلوده با آب‌های زیر زمینی، حفاظت از جنگلات و منع قطع جنگلات، حفاظت از گونه های حیاتی و منع شکار بعضی از گونه های جانوران که در معرض انقراض قرار دارند و کاهش استفاده از پلاستیک و دسترسی به هوای پاک مواردی اند که  قوه مقننه باید برای آن‌ها قوانین تصویب و برای ناقضین آن موییده های جزایی پیش‌بینی کند.

هر شخص حقیقی یا حکمی که به محیط زیست افغانستان آسیب برساند باید غرامت بپردازد. در قسمت تطبیق قوانین فوق محاکم افغانستان می‌توانند نقش ارزنده‌ای را بازی کنند. در این مورد لازم است تا حقوق محیط زیست منحیث یک شاخه‌ی جدید در دانشگاه ها تدریس و قضات متخصص در این رشته آموزش ببینند.

حفاظت از محیط زیست برای افغانستان حیاتی است چون افغانستان، کشوریست دارای معادن فراوان و در استخراج معادن باید به جنبهء حفاظت از محیط زیست نیز توجه جدی صورت گیرد. بهترین نوع حفاظت همان حفاظت تقنینی است و مقنن باید خلاء موجود را در این زمینه با تعدیل و تصویب قوانین جدید پر کند. بسیاری از کشور ها از ناحیه استخراج معادن و آلودگی ناشی از آن رنج می‌برند. در برخی از کشور ها بعضی از دریا ها کاملاّ آلوده شده و گونه های مختلف حیاتی را نابوده کرده است.

این کار سبب می‌شود که حقوق اساسی شهروندان کشور هم در سطح قانون اساسی و هم در سطح قوانین عادی محافظت شود. هر گونه غفلت در این مورد سبب نقض گسترده حقوق اساسی شهرندان و شیوع امراض مختلف چون امراض تنفسی، انواع سرطان ها و… می ‌گردد.

در کنار اقدامات تقنینی لازم است تا جایگاه ادار‌ه‌ی حفاظت از محیط زیست ارتقاء یابد و بودجه آن توأم با میکانیسم های نظارت و شفافیت و حساب دهی افزایش یابد. رسانه‌ها و دولت باهم می‌توانند برنامه های آگاهی‌دهی و کمپاین را به راه بیندازند و راه‌های بدیل و کم تر آلاینده و استفاده سالم از منابع طبیعی را نشان دهند.

حفاظت از محیط زیست تنها مکلفیت دولت نیست بل این مکلفیت جمعی است که شامل اشخاص حقوقی در رأس آن دولت و شرکت‌ها و اشخاص حقیقی که همه شهروندان را در بر می‌گیرد، می‌شود. مجموعه نهاد های دولتی مخصوصا قوای سه گانه در حفاظت از محیط زیست افغانستان مکلفیت قانونی دارند. گرچه اقداماتی چون اعلان کردن چند منطقه به عنوان پارک ملی و ساحه حفاظت شده از جمله کارهای مثبت است، اما این مناطق حفاظت شده و پارک‌های ملی باید گسترش یابد و جنگلات نورستان، کنر، خوست وسایر مناطق افغانستان را شامل گردد. دولت افغانستان بنابر قانون اساسی مکلفیت دارد تا با اشخاصی که دست به جنگل زدایی می‌زنند برخورد جدی نماید و جلو آن را بگیرد.

حفاظت از محیط زیست در کشورهای اسلامی از پشتوانه دینی نیز برخوردار است زیرا متون مختلف دینی به اهمیت محیط زیست، آب و تنوع گیاهی و حیاتی اشاره می‌کند. پس قانون اساسی نافذ افغانستان می‌تواند یک منبع خوب برای حفاظت از محیط زیست باشد، ولی در تعدیلات آینده‌ی قانون اساسی نیاز است تا مواردی بیش‌تری مربوط به محیط زیست و حقوق محیط زیست و آب آشامیدنی از جمله حقوق اساسی قرار بگیرند.