عامل اجتماعی سقوط نظام جمهوری

عبدالشکور اخلاقی

در آستانه یک‌ساله‌گی سقوط نظام جمهوری قرار داریم. سقوط جمهوریت اولین رویداد تلخ و شوم در سرنوشت مردم ما نیست و آخرین نیز نخواهد بود.

دردمندانه جامعه برای دست‌یابی به شرایط مطلوب و گذار از دوران استبداد اجتماعی و سیاسی به دوران دموکراسی، چه در دهه‌های پیشین و چه در سال‌های اخیر، همواره تجربه‌های ناکامی را پشت سر گذاشته است.

با توجه به تحولات ۴۰ سال اخیر کشور، خصوصاً سقوط نظام جمهوری و برآمدن یک سیطره بدوی که افراطیت دینی و قومی عصاره آن را تشکیل می‌دهد، یکی از علت‌ها/دلایل ناکامی‌ها احتمالً این است که جامعه سیاسی ما نتوانسته است از ناکامی‌های خود یک تحلیل جامع ارایه بدهد؛ یا به تعبیر دقیق‌تر حافظه تاریخی‌اش مفقود بوده است، یا اگر به حافظه تاریخی و علل حوادث روی آورده است به‌صورت تک‌بعدی قضایا را نگریسته است.

چنانکه تحلیل‌هایی که درباره سقوط نظام جمهوری تاکنون بیرون داده شده است، نیز این یک سو‌نگری و تک‌بعدی بودن تحلیل‌ها مشخص است که شخص خاص (اشرف غنی احمدزی) و یا قدرت جهانی خاص (ایالات متحده امریکا) عامل آن دانسته شده‌اند که در یک تبانی و یا غفلت، زمینه سقوط جمهوریت را فراهم کرده‌اند.

در آستانه یک‌ساله‌گی سقوط نظام جمهوریت، نگارنده به این باور است که جدا از عوامل سیاسی داخلی و خارجی و آنچه از آن یاد شد که در تسریع سقوط نظام نقش داشته‌اند، یک بحث یا موضوع بنیادی‌تری هم به‌عنوان یکی از عوامل/زمینه‌های مهم مطرح می‌باشد که نه‌تنها در سقوط نظام جمهوریت، بلکه در ناکام شدن روند مدرن شدن جامعه و توسعه سیاسی کشور نقش تعیین‌کننده‌ای داشته است و تا هنگامی که این عامل/زمینه رفع نگردد، ما همچنان شاهد رخدادهای مشابه برآمدن و زوال جمهوریت و سلطه بربریت خواهیم بود.

این عامل بنیادین، نبود زیرساخت‌های استقرار نظام جمهوریت و دموکراسی در جامعه بود. نظام جمهوری و سیستم دموکراسی تحفه‌های آسمانی نیستند که از آسمان نازل شوند یا بوته‌های خودرو و بی‌ریشه هم نیستند که در هر بستر و زمینی روییده و سبز شوند. ظهور جمهوریت و استقرار دموکراسی نیازمند پیش‌زمینه‌های فکری، فرهنگی و اجتماعی هستند که در یک فرایند مستمر و درازمدت قابل تحقق خواهند بود. به تعبیر روشن‌تر گذار از دوران استبداد اجتماعی و سیاسی به دوران دموکراسی، فقط جابه‌جایی زمامدار یا حکومت نیست، که اگر چنین بود کودتاهای به‌وقوع پیوسته باید کارگشا می‌بودند. گذار از دوران استبداد اجتماعی و سیاسی یک فرایند طولانی و جامعی است که شرایط و نیازهای ویژه خود را می‌طلبد.

نکته مهم دیگری که قابل یادآوری می‌باشد این است که وقتی از وجود زیرساخت‌ها بحث می‌شود، منظور رشد فردی و شخصی و یا گروه‌های محدود نیست، بلکه شکل‌گیری و فراهم شدن یک بستر بزرگ اجتماعی می‌باشد. جمهوریت و دموکراسی یک مقوله و ضرورت فردی و شخصی نیست، بلکه یک پدیده اجتماعی است که با هویت اجتماعی پیوند می‌خورد.

بر مبنای تجارب تاریخی و تحولاتی که منجر به شکل‌گیری نظام جمهوریت و استقرار دموکراسی در جهان شده است و بسیاری از جوامع مدرن توانسته‌اند در تحقق آن موفقیت کسب کنند، یا در جوامعی که حرکت به‌سوی دموکراسی با ناکامی روبه‌رو شده، ثابت شده است که بودن یا نبودن زمینه‌ها و عوامل مختلف و فاکتورهای گوناگون در آن نقش داشته است. شرح و بسط همه آن زمینه‌ها/عوامل خارج از ظرفیت این نوشتار می‌باشد؛ در اینجا برای روشن بودن بحث فقط به یک مورد، یعنی زیرساخت اجتماعی شکل‌گیری نظام جمهوریت و استقرار دموکراسی پرداخته می‌شود.

از نظر دانشمندان علوم سیاسی و اجتماعی، دموکراسی که نوعی از نظام جمهوریت محسوب می‌شود تا این مقطع تاریخی و اجتماعی، یکی از مطلوب‌ترین و کارآمدترین نظام‌های سیاسی جهان تلقی می‌شود. این دانشمندان به‌ این باورند که عوامل مختلف در شکل‌گیری دموکراسی نقش بسزا دارد و شرایط متعددی را می‌طلبد.

از آنجایی که جمهوریت و دموکراسی یک پدیده مدرن می‌باشد، بنابراین، بستر و زمینه ظهور آن نیز در یک جامعه مدرن و توسعه‌یافته امکان‌پذیر است. ساختار نظام سیاسی دقیقاً محصول بافت اجتماعی جامعه است. همان‌طور که نمی‌توان در یک شوره‌‌زار باغستان زیبا و سرسبز ایجاد کرد، در یک جامعه بدوی و عقب‌مانده، هم از لحاظ ذهنی و هم از جهت عینی، نمی‌توان توقع داشت که جمهوریت و دموکراسی به‌عنوان نماد مدنیت و پیشرفت در آن پای بگیرد.

به باور دانشمندان علوم اجتماعی و سیاسی از جهت ساختار و طبقات اجتماعی، وجود طبقه متوسط در ظهور، استقرار و ثبات دموکراسی نقش تعیین‌کننده دارد. از دیدگاه آنان شکل‌گیری طبقه متوسط مرکز حیاتی برای دموکراسی محسوب می‌شود. زیرا ظهور طبقه متوسط نماد یک تحول اجتماعی و اقتصادی است که بستر را برای گذار به دوران مدرن فراهم می‌سازد. ویژه‌گی‌هایی را که برای طبقه متوسط بر شمرده‌اند عبارت‌اند از:

ـ‌ ظهور و گسترش طبقه متوسط با توسعه آموزش و پرورش، دگرگونی‌های تکنولوژیکی و خدمات عمومی همراه است؛

ـ‌ همه‌گانی شدن آموزش و پرورش برای همه طبقات اجتماعی؛

ـ‌ دسترسی و داشتن تحصیلات عالی و تخصص‌های حرفه‌ای؛

ـ‌ گرایش در جهت رشد اقتصادی جامعه و عمدتاً صنعتی شدن کشور؛

ـ‌ درآمد اقتصادی مناسب و دست‌یابی به درجه‌ای از پیشرفت اقتصادی؛

ـ‌ مطالبات خاص فرهنگی و سیاسی، و رفع تبعیض جنسیتی؛

ـ‌ طرح مطالباتی چون حقوق خانواده و اهمیت دادن به تنوع و سبک‌های نوین زنده‌گی؛

ـ‌ اعلام موجودیت گروه‌های مختلف اجتماعی، به‌ویژه زنان و عبور از بافت سنتی و به اصطلاح قبایلی.

براساس آنچه گفته شد طبقه متوسط جامعه در واقع زاییده تحولات اجتماعی و اقتصادی است که در ساخت اجتماعی جدید تبارز می‌یابد. طبقه متوسط از فراغت برای اندیشیدن و تحرک اجتماعی برخوردار بوده و ضرورت تحول و تنوع اجتماعی را درک کرده و به آن اهمیت می‌بخشد. طبقه متوسط یعنی این‌که روزنامه بخواند، با شبکه‌های اجتماعی سروکار داشته باشد، از حساسیت‌های بالای اجتماعی، فرهنگی، هویتی و سیاسی برخوردار باشد، به نیازهای فراتر از نیازهای اولیه زیستی توجه نشان دهد، به نقش مشارکت سیاسی و مدنی و تعاملات اجتماعی و طبقاتی و منطقه‌ای و جهانی پی ببرد، ارزش‌های نوین و گروه‌های اجتماعی مختلف مانند جنبش زنان، جوانان، اقوام، حقوق بشر و … را که احتمالاً با ارزش‌ها و سنت‌های مسلط و حاکم بر سپهر سیاسی و اجتماعی در رقابت و تقابل قرار دارد، پذیرا باشد و یا به‌گونه‌ای آن را بومی‌سازی کند.

همچنین از آنجایی که وجود احزاب سیاسی و گروه‌های اجتماعی و مدنی از ویژه‌گی‌های بارز جامعه دموکراتیک شمرده می‌شود و نظام جمهوریت از آن استقبال می‌کند، وجود طبقه متوسط مناسب‌ترین بستر و زمینه برای شکل‌گیری احزاب سیاسی است. تردیدی نیست که بدون حضور احزاب سیاسی، دموکراسی حرف مفت است و رقابت سیاسی مفهومی گنگ می‌باشد.

درباره طیف‌های اجتماعی که شامل طبقه متوسط می‌شوند، دانشمندان علوم اجتماعی و سیاسی بر این نکته اتفاق نظر دارند که طبقه متوسط به نیروهای اجتماعی تحصیل‌کرده شهری شامل حقوق‌دانان، مهندسان، کارمندان ادارات حکومتی، وکلا، داکترها، اساتید دانشگاه‌ها، مدیران و … اطلاق می‌شود. این دانشمندان افزوده‌اند که طبقه متوسط مستقل قادر خواهد بود که پیشاهنگ تحولات و دگرگونی‌های اجتماعی و سیاسی شوند. تجارب اجتماعی و سیاسی نشان داده است که در برخی جوامع طبقه متوسط وابسته به علت وابسته‌گی‌شان به حاکمیت، به‌عنوان یکی از موانع عمده برای تحقق دموکراسی نقش ایفا کرده‌اند. مصداق آن را اغلب در کشورهای خاورمیانه می‌توان مشاهده کرد.

درباره ناکامی دموکراسی‌ها و یا موانع دموکراسی نیز دانشمندان علوم اجتماعی و سیاسی نظرهای مختلف ارایه کرده‌اند. براساس پژوهش‌های انجام‌یافته، به‌خصوص در کشورهای جهان سوم، متغیرهای مختلفی در ناکامی دموکراسی دخالت داشته که دو عامل فرهنگ سیاسی غیردموکراتیک و دخالت خارجی از بزرگترین موانع یا عوامل شکست دموکراسی‌ها یاد شده است.

عامل فرهنگی همان تبارز نبود یک طبقه رشدیافته اجتماعی (طبقه متوسط) است. جامعه‌ای مبتنی بر بزرگ‌سالاری، پدرسالاری، قوم‌گرایی، رانتی بودن حکومت و … سبب شده است که زمینه شکل‌گیری و تثبیت ساختارهای مدرن فراهم نشود و تحولات رخ‌داده درواقع به نحوی به بازتولید استبداد و نظام اقتدارگرا منجر شود.

تحولاتی که در کشورهای جهان سوم، از جمله در خاورمیانه برای تحقق دموکراسی پیش آمد، اما سرانجام به ناکامی منجر شد، درواقع ریشه در فقدان یا ضعف فرهنگ اجتماعی و سیاسی مدرن و نبود طبقه متوسط نیرومند و مستقل داشته است. بنابراین، برای تحقق دموکراسی افزون بر فراهم بودن عوامل/ زمینه‌های دیگر، به‌طور قطع وجود یک طبقه متوسط نیرومند و مستقل، از شرط‌های اساسی آن شمرده می‌شود.

بنابر آنچه گفته شد، سقوط نظام جمهوری و یا ناکام ماندن مجموع تحولات دهه‌های اخیر در افغانستان برای گذار جامعه به‌سوی مدنیت و دموکراسی، افزون بر موانع داخلی و خارجی متعدد دیگر، یکی از موانع عمده عدم شکل‌گیری طبقه متوسط نیرومند در جامعه بوده است. جامعه افغانستان اغلب دارای ویژه‌گی‌های زیر است: جامعه روستایی و توده‌ای و وابسته به خان و ارباب و ملا، نبود گروه‌های پایدار اجتماعی و سیاسی، سیطره حکومت‌هایی با ذهنیت و روحیه اقتدارگرا و … این فاکت‌های مهم سبب شد که تحولات چند دهه اخیر، به‌ویژه ۲۰ سال اخیر دقیقاً به بازتولید اقتدارگرایی سیاسی و قومی منجر شود.

به‌طور مصداقی جمعیت‌های تمرکزیافته در شهرهایی چون کابل و هرات و مزار و … کاملاً رنگ و تمایز قومی و منطقه‌ای دارد تا بافت شهروندی؛ یعنی هویت افراد در این شهرها با قومیت و قبیله‌اش قابل شناسایی است، نه با هویت فردی و شهروندی. این‌‌گونه است شکل‌گیری گروه‌های سیاسی و اجتماعی که عصاره آن را نیز علایق و وابسته‌گی‌های محلی و قومی تشکیل می‌دهد. حزب دموکراتیک خلق، که ظاهراً مدرن‌ترین حزب سیاسی افغانستان تلقی می‌شد و دارای آرمان و داعیه‌های فراقومی و حتا مغایر با علایق مذهبی جامعه داشت، فقط با تغلب رسوبات گرایش‌های قومی دچار فروپاشی شد. البته یادآوری مصداق‌های فوق هرگز به معنای نفی بروز برخی تغییرات و نشو بذرهای نوگرایی اجتماعی و سیاسی نیست، چنانکه همین اندک تغییرات اجتماعی و سیاسی که در کشور رونما شده، محصول شکل‌گیری اولیه و بسیار نوپای قشرهای نوین اجتماعی در راستای شکل‌گیری طبقه متوسط بوده است. از هنگامی که روند تقویت طبقه متوسط متوقف شده، شاهد رشد دوباره گرایش‌های غیردموکراتیک و بدوی بوده‌ایم.

خلاصه کلام این است که متأسفانه یکی از علت‌های اساسی سقوط جمهوریت و ناکامی روند دموکراسی در کشور و انسداد توسعه سیاسی و اجتماعی در افغانستان، فقدان یک طبقه و قشر نیرومند اجتماعی و سیاسی (طبقه متوسط) است که بتواند فارغ و بریده از وابسته‌گی‌های سنتی، در مسیر نوین برای ساختن جامعه مدرن پیشگام شود و بستر و پایگاهی باشد برای رشد تفکر و توسعه ارزش‌های زنده‌گی نوین و مدرن.

منابع

  1. احزاب، توسعه سیاسی و دموکراسی، روزنامه مردم‌سالاری، سرمقاله، جابر فضلی.
  2. سایت جامعه‌شناسان، سیمور مارتین لیپست (Seymour Martin Lipset)، جامعه‌شناس سیاسی.
  3. فصلنامه علمی مطالعات سیاسی جهان اسلام، سال نهم، شماره ۱، پیاپی ۳۳، بهار ۱۳۹۹٫

دکمه بازگشت به بالا