مجلس سنا اقدامات اخیر اجمل احمدی سرپرست بانک مرکزی را خلاف «قانون و اصول» خواند

۸صبح، کابل: مجلس سنا در نشست روز سه‌شنبه، دهم سرطان، برکناری چند کارمند بلندپایه از جمله معاونان بانک مرکزی را از سوی اجمل احمدی، سرپرست این بانک، خلاف «قانون و اصول» خوانده است.

در این نشست فیصله شده است تا کمیسیون اقتصاد ملی مجلس سنا اقدامات اخیر اجمل احمدی را به صورت جدی مورد بررسی قرار دهد.

فضل‌هادی مسلم‌یار، رییس مجلس سنا گفته است که برخورد سرپرست بانک مرکزی با شماری از مسوولان این نهاد خلاف قانون و اصول پذیرفته شده است.

در اعلامیه دفتر مجلس سنا آمده است که سناتوران در نشست روز سه‌شنبه گفته‌اند که فردی به ریاست یک نهاد مهم گماشته شده است که به زبان‌های رسمی و فرهنگ کشور بلدیت ندارد و حتا در زمان تصدی سرپرستی وزارت صنعت و تجارت نیز برخی از اقدامات غیرقانونی را انجام داده است.

مجلس سنا اجمل احمدی را در هنگام تصدی وزارت صنعت و تجارت سلب صلاحیت کرده بود.

به تازه‌گی شورای عالی بانک مرکزی، چهار کارمند بلندرتبه این بانک را به اتهام فساد در هفت پرونده، از وظایف‌شان سبک‌دوش کرده و پرونده‌های آن‌ها را به لوی‌سارنوالی فرستاده است. معاون دوم بانک مرکزی شامل این افراد است.

واحدالله نوشیر، معاون اول بانک مرکزی و عضو شورای عالی این بانک نسبت به این فیصله معترض بود و آن را خلاف اصول می‌خواند. بانک مرکزی روز گذشته اعلام کرد که واحدالله نوشیر نیز برکنار شده است.

نوشیر روز دوشنبه، نهم سرطان، در صفحه‌ی فیس‌بوکش نوشت که به احترام حکم شفاهی محمداشرف غنی می‌خواست به دفتر کارش برود و استعفا بدهد که با ممانعت نیروهای امنیتی روبه‌رو شده است. او این کار را خلاف اصول عنوان کرده است. نوشیر روزی پیش‌تر از آن گفته بود که از او خواسته شده است تا استعفا بدهد.

بانک مرکزی روز گذشته با نشر یک خبرنامه گفته بود که نشستی به تاریخ هشتم ماه جاری به ریاست محمداشرف غنی، رییس جمهور، در قصر گلخانه به هدف «استماع مبنای فیصله شورای عالی در خصوص عزل معاونان» این بانک و «استماع دفاعیه محترم واحدالله نوشیر، معاون اول اسبق» بانک مرکزی برگزار شده است.

در خبرنامه بانک مرکزی آمده است که رییس جمهور غنی طبق پیشنهاد شورای عالی بانک مرکزی حکم شفاهی خود را در مورد معاون دوم «با صراحت» تلقی کرد و در عین حال معاون اول نیز از وظیفه‌اش برکنار شده است.

چند روز پیش نهادهای مدنی نامزدی اجمل احمدی و اقدامات اخیر او را در بانک مرکزی سیاسی و خلاف قانون خوانده بودند.

اجمل احمدی از اعضای ارشد حکومت است که در سمت‌های مشاوریت ریاست جمهوری و سرپرست وزارت صنعت و تجارت نیز کار کرده است. اقدامات او در این نهادها نیز همواره خبرساز بوده است. باری پارلمان بودجه‌ی وزارت تحت رهبری او را به دلیل حاضرنشدن در نشست استجوابی مجلس نماینده‌گان تعلیق کرده بود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن